داريا تستقبل أولى المساعدات الإنسانية منذ محاصرة النظام لها عام 2012

المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر: القافلة تقتصر محتوياتها على مستلزمات النظافة ولا تتضمن مواد غذائية

داريا تستقبل أولى المساعدات الإنسانية منذ محاصرة النظام لها عام 2012
TT

داريا تستقبل أولى المساعدات الإنسانية منذ محاصرة النظام لها عام 2012

داريا تستقبل أولى المساعدات الإنسانية منذ محاصرة النظام لها عام 2012

دخلت اليوم (الاربعاء)، أول قافلة مساعدات انسانية إلى مدينة داريا المحاصرة من قوات النظام السوري، جنوب غربي دمشق منذ العام 2012، وفق ما أفادت اللجنة الدولية للصليب الاحمر.
وذكرت اللجنة في تغريدة على موقع تويتر "أول قافلة مساعدات تصل إلى سكان داريا. لقد دخلنا للتو إلى المدينة مع الامم المتحدة والهلال الاحمر السوري".
وقال المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الاحمر بافل كشيشيك لوكالة الصحافة الفرنسية، إنّ القافلة لا تتضمن مواد غذائية وتقتصر محتوياتها على مستلزمات النظافة.
وكتب المجلس المحلي لمدينة داريا على صفحته على فيسبوك "من دون مساعدات غذائية، دخلت قبل قليل قافلة مساعدات طبية عن طريق الامم المتحدة إلى مدينة داريا، هي الأولى منذ بدء الحصار على المدينة في نوفمبر (تشرين الثاني)" موضحًا أنّ القافلة تحتوي على ادوية وبعض المعدات الطبية.
ولم يدخل أي نوع من المساعدات إلى داريا منذ فرض الحصار عليها العام 2012 على الرغم من مناشدة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية التي تمكنت من ايصال المساعدات في الفترة الاخيرة إلى عدة مدن محاصرة، بعد موافقة النظام السوري تحت ضغط من المجتمع الدولي.
وفي 12 مايو (أيار)، استعد سكان داريا لاستقبال أوّل قافلة مساعدات تصل إليهم بعد حصول المنظمات الدولية على موافقة الاطراف المعنية، إلّا أنّ القافلة عادت ادراجها محملة بالأدوية وحليب الاطفال من دون أن تفرغ حمولتها عند آخر نقطة تفتيش تابعة لقوات النظام.
وتشكل داريا معقلا يرتدي طابعا رمزيا كبيرًا للمعارضة لأنّها خارجة عن سلطة النظام منذ اربع سنوات، كما أنّ لها اهمية استراتيجية بالنسبة للنظام السوري على اعتبار أنّها ملاصقة لمطار المزة العسكري، حيث سجن المزة الشهير ومركز المخابرات الجوية.
وكانت داريا على رأس حركة الاحتجاج على نظام الرئيس بشار الاسد التي بدأت في مارس (آذار) 2011، إلّا أنّه وخلال سنوات الحصار الطويلة خسرت المدينة المدمرة بشكل شبه كامل 90 في المائة من سكانها البالغ عددهم 80 الف نسمة. ويعاني الذين بقوا فيها من نقص خطير في المواد الغذائية ونقص التغذية.
ويأتي إدخال المساعدات إلى داريا اليوم، بعد ساعات على إعلان وزارة الدفاع الروسية هدنة لمدة 48 ساعة اعتبارا من اليوم، بين قوات النظام السوري ومقاتلي المعارضة في مدينة داريا المحاصرة في جنوب غربي دمشق، بمبادرة من روسيا وبالتنسيق مع واشنطن والنظام السوري "لضمان وصول المساعدات الانسانية الى السكان بأمان".
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت السبت، أنّها تعتزم إلقاء المساعدات الانسانية جوًا بدءًا من الاول من يونيو (حزيران)، بعد رفض النظام السوري طلبات عدة للدخول إلى مناطق محاصرة.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.