«النقد الدولي» يقدم طوق نجاة لأوكرانيا بما يصل إلى 18 مليار دولار

قيمة الدعم المالي الدولي ارتفعت إلى 27 مليارا

فازت أوكرانيا بدعم مالي عالمي قيمته 27 مليار دولار أمس تقدم إليها بعد ضم روسيا إلى شبه جزيرة القرم، بينما تحدث وزير الاقتصاد الروسي عن التكاليف التي تحملتها حكومته للقيام بعمل عسكري في الدولة السوفياتية السابقة.
وأعلن صندوق النقد الدولي عن اتفاق لتقديم قرض مشروط قيمته 14 - 18 مليار دولار لكييف مقابل إجراء إصلاحات اقتصادية قاسية تفتح الطريق أمام مزيد من المساعدات من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومقرضين آخرين على مدى عامين.
ويمثل اتفاق صندوق النقد الدولي الذي من المقرر أن يوافق عليه مجلس إدارة الصندوق في الشهر القادم دعما سياسيا للحكومة المدعومة من الغرب التي حلت محل الرئيس فيكتور يانوكوفيتش المؤيد لروسيا في الشهر الماضي. وبعد الإطاحة بيانوكوفيتش سيطرت موسكو على شبه جزيرة القرم التي تطل على البحر الأسود.
وبحسب «رويترز» قال الصندوق في بيان: «في إطار الدعم المالي من المجتمع الدولي الأشمل يفرج البرنامج عن مبلغ يصل إلى 27 مليار دولار على مدى عامين».
وأثارت الأزمة الأوكرانية أخطر مواجهة بين الشرق والغرب منذ نهاية الحرب الباردة قبل ربع قرن، وعمقت من تدهور الاقتصاد الأوكراني المتعثر الذي يعتمد على إنتاج الفحم والصلب ونقل الغاز وصادرات الحبوب.
وقال رئيس الوزراء الأوكراني أرسيني ياتسينيوك للبرلمان وهو يفسر سبب قبول حكومته شروط صندوق النقد الدولي إنه من دون إجراءات التقشف التي طلبها الصندوق يمكن أن ينكمش الاقتصاد بنسبة تصل إلى عشرة في المائة هذا العام. وقال: «أوكرانيا على شفا إفلاس اقتصادي ومالي».
ومهدت كييف الطريق أمام اتفاق صندوق النقد الدولي بإعلانها يوم الأربعاء زيادة كبيرة نسبتها 50 في المائة في أسعار الغاز المحلي من أول مايو (أيار)، ووعدت بإلغاء دعم الطاقة المتبقي تدريجيا بحلول عام 2016، وهي خطوة لا تلقى شعبية رفض يانوكوفيتش القيام بها.
وقال ياتسينيوك إن كييف قبلت سعر صرف مرنا أذكى التضخم الذي يتجه نحو 12 - 14 في المائة هذا العام، وأدى إلى اتباع البنك المركزي سياسة نقدية تعتمد على معدل مستهدف للتضخم. وقال رئيس الوزراء الذي تولى منصبه منذ شهر إن سعر الغاز الروسي الذي تعتمد عليه البلاد قد يرتفع 79 في المائة، وهي وصفة مؤكدة لانتشار مشاعر الاستياء الشعبي.
وقال بيان صندوق النقد الدولي إن العنصر الرئيس في البرنامج سيكون التركيز على تطهير مؤسسة الطاقة الأوكرانية العملاقة «نفتوغاز» التي تستورد الغاز من شركة «غازبروم» الروسية. واعتقل المدير التنفيذي لشركة «نفتوغاز» الأسبوع الماضي في إطار تحقيق فساد. وقال: «سيركز البرنامج على تحسين الشفافية لحسابات شركة (نفتوغاز) وإعادة هيكلة الشركة لتقليل التكاليف وزيادة الكفاءة».
عرضت الولايات المتحدة على أوكرانيا مساعدة في مجال الطاقة بقيمة مليار دولار في شكل ضمانات قروض لحماية الأوكرانيين الأكثر عرضة للتأثر من انخفاض الدعم على الطاقة بعدما رفعت شركة الغاز الروسية «غازبروم» الأسعار وطالبت بسداد ديون الغاز.
ومن جانبه قال وزير الاقتصاد الروسي أليكسي يوليوكاييف أمس الخميس إن هروب رأس المال قد يصل إلى نحو 100 مليار دولار هذا العام، وسيؤدي إلى تباطؤ نمو الاقتصاد إلى نحو 6.‏0 في المائة.
وقال في مؤتمر للاستثمار: «إذا افترضنا أن هروب رأس المال في الربع الأول هو 60 مليار دولار... فإنه قد يصل إلى نحو 100 مليار في العام كله». وأضاف: «ووفقا لهذا التسلسل فإننا نقدر أن النمو الاقتصادي سيتباطأ إلى 6.‏0 في المائة». وتوقعت وزارة الاقتصاد في يناير (كانون الثاني) أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام نحو 5.‏2 في المائة.
وأعطى البنك الدولي صورة أكثر قتامة للاقتصاد الروسي قائلا إنه في ظل استمرار التوتر بشأن أوكرانيا فإن اقتصاد موسكو قد ينكمش بنسبة تصل إلى 8.‏1 في المائة حتى من دون العقوبات التجارية الغربية.