البرلمان التونسي يسائل وزيرة السياحة بشأن اتفاقية التعاون السياحي والاستثماري مع إيران

وزيرة السياحة نفت استقطاب نحو 10 آلاف سائح إيراني خلال سنة 2016

سلمى اللومي وزيرة السياحة التونسية (رويترز)
سلمى اللومي وزيرة السياحة التونسية (رويترز)
TT

البرلمان التونسي يسائل وزيرة السياحة بشأن اتفاقية التعاون السياحي والاستثماري مع إيران

سلمى اللومي وزيرة السياحة التونسية (رويترز)
سلمى اللومي وزيرة السياحة التونسية (رويترز)

كشفت سلمى اللومي وزيرة السياحة التونسية يوم أمس في جلسة برلمانية عن فحوى اتفاقية التعاون السياحي والاستثماري الذي أبرمته تونس مع إيران يوم 11 شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وقالت أمام أعضاء البرلمان، إنها «اتفاقية تقنية لا غير لا تتعدى تكوين الإطارات وأهل المهنة في المجال السياحي».
وفندت اللومي مزاعم سابقة لاستقطاب نحو عشرة آلاف سائح إيراني خلال سنة 2016، وقالت إن الاتفاقية قد تعرضت لمجموعة من المبالغات وهي لا تعدو أن تكون اتفاقية بين تونس وإيران تندرج في إطار عضوية البلدين في المنظمة الدولية للسياحة.
وأضافت في مساءلة شفوية أمام أعضاء البرلمان التونسي أن الاتفاقية مع الجانب الإيراني تشمل ميادين هندسة التكوين وتفقد المنتجات داخل المؤسسات السياحية علاوة على مجال القوانين الخاصة بالقطاع السياحي وتبادل الخبراء. وأكدت أن هذه الاتفاقية تتمثل في برنامج لتبادل الخبرات في التكوين وليست لها صلة بقدوم السياح الإيرانيين إلى تونس.
وكانت ريم الثايري النائبة في البرلمان قد وجهت سؤالا إلى وزيرة السياحة حول مدى التزام تونس بتطبيق الاتفاقية المذكورة التي نصت على استقطاب 10 آلاف سائح إيراني وإحداث خط جوي مباشر بين تونس وإيران.
وأشارت الثائري إلى ما يمثله هذا التعاون من خطر على سيادة تونس، ودعت إلى إلغاء الاتفاقية وقطع العلاقات مع هذا البلد على غرار ما قامت به المغرب. وعبرت عن احتراز تجاه الاتفاق السياحي بين تونس وإيران، وسببه أمني، وأشارت إلى مخاوف نسبة كبيرة من التونسيين من الاتفاق السياحي بين تونس والجانب الإيراني.
وأدانت أطراف تونسية الاتفاق السياحي بين الحكومتين التونسية والإيرانية، واعتبرته خطرًا جسيمًا على أمن تونس القومي واستقرارها ومستقبلها وطالبت بإلغائه والتراجع عنه إلى حين مناقشته في مجلس نواب الشعب (البرلمان) أو عرضه على استفتاء شعبي.
وكان مسعود سلطاني نائب رئيس الجمهورية الإيرانية، قد أشار في تصريح إعلامي في ختام الدورة الخامسة للجنة المشتركة التونسية الإيرانية، إلى التوقيع على برنامج تعاون يمتد على 3 سنوات وإمضاء اتفاقية تتضمن إقامة مشاريع استثمارية وتسهيل الحركة السياحية، كما تضمنت مساعدة وكالات الأسفار على تصميم برامج سياحية مشتركة وتبادل الخبرات بين البلدين، مع الإعلان عن خطة لاستقطاب نحو 10 آلاف سائح إيراني لفائدة السوق السياحية التونسية خلال سنة 2016. وقال السلطاني إن الاتفاق سيمكن من إحداث خط جوي مباشر بين البلدين، ودعم التعاون في مجال الصناعات التقليدية، والعمل على حل مشكل التأشيرات بين الطرفين.



ضربات في صعدة... والحوثيون يطلقون صاروخاً اعترضته إسرائيل

عناصر حوثيون يحملون صاروخاً وهمياً خلال مظاهرة في صنعاء ضد الولايات المتحدة وإسرائيل (أ.ب)
عناصر حوثيون يحملون صاروخاً وهمياً خلال مظاهرة في صنعاء ضد الولايات المتحدة وإسرائيل (أ.ب)
TT

ضربات في صعدة... والحوثيون يطلقون صاروخاً اعترضته إسرائيل

عناصر حوثيون يحملون صاروخاً وهمياً خلال مظاهرة في صنعاء ضد الولايات المتحدة وإسرائيل (أ.ب)
عناصر حوثيون يحملون صاروخاً وهمياً خلال مظاهرة في صنعاء ضد الولايات المتحدة وإسرائيل (أ.ب)

تبنّت الجماعة الحوثية إطلاق صاروخ باليستي فرط صوتي، زعمت أنها استهدفت به محطة كهرباء إسرائيلية، الأحد، وذلك بعد ساعات من اعترافها بتلقي ثلاث غارات وصفتها بالأميركية والبريطانية على موقع شرق مدينة صعدة؛ حيث معقلها الرئيسي شمال اليمن.

وفي حين أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض الصاروخ الحوثي، يُعد الهجوم هو الثاني في السنة الجديدة، حيث تُواصل الجماعة، المدعومة من إيران، عملياتها التصعيدية منذ نحو 14 شهراً تحت مزاعم نصرة الفلسطينيين في غزة.

وادعى يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الجماعة الحوثية، في بيان مُتَلفز، أن جماعته استهدفت بصاروخ فرط صوتي من نوع «فلسطين 2» محطة كهرباء «أوروت رابين» جنوب تل أبيب، مع زعمه أن العملية حققت هدفها.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، أنه «بعد انطلاق صفارات الإنذار في تلمي اليعازر، جرى اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن قبل عبوره إلى المناطق الإسرائيلية».

ويوم الجمعة الماضي، كان الجيش الإسرائيلي قد أفاد، في بيان، بأنه اعترض صاروخاً حوثياً وطائرة مُسيّرة أطلقتها الجماعة دون تسجيل أي أضرار، باستثناء ما أعلنت خدمة الإسعاف الإسرائيلية من تقديم المساعدة لبعض الأشخاص الذين أصيبوا بشكل طفيف خلال هروعهم نحو الملاجئ المحصَّنة.

وجاءت عملية تبنِّي إطلاق الصاروخ وإعلان اعتراضه، عقب اعتراف الجماعة الحوثية باستقبال ثلاث غارات وصفتها بـ«الأميركية البريطانية»، قالت إنها استهدفت موقعاً شرق مدينة صعدة، دون إيراد أي تفاصيل بخصوص نوعية المكان المستهدَف أو الأضرار الناجمة عن الضربات.

مقاتلة أميركية على متن حاملة طائرات في البحر الأحمر (أ.ب)

وإذ لم يُعلق الجيش الأميركي على الفور، بخصوص هذه الضربات، التي تُعد الأولى في السنة الجديدة، كان قد ختتم السنة المنصرمة في 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، باستهداف منشآت عسكرية خاضعة للحوثيين في صنعاء بـ12 ضربة.

وذكرت وسائل الإعلام الحوثية حينها أن الضربات استهدفت «مجمع العرضي»؛ حيث مباني وزارة الدفاع اليمنية الخاضعة للجماعة في صنعاء، و«مجمع 22 مايو» العسكري؛ والمعروف شعبياً بـ«معسكر الصيانة».

106 قتلى

مع ادعاء الجماعة الحوثية أنها تشن هجماتها ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن وباتجاه إسرائيل، ابتداء من 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، في سياق مناصرتها للفلسطينيين في غزة، كان زعيمها عبد الملك الحوثي قد اعترف، في آخِر خُطبه الأسبوعية، الخميس الماضي، باستقبال 931 غارة جوية وقصفاً بحرياً، خلال عام من التدخل الأميركي، وأن ذلك أدى إلى مقتل 106 أشخاص، وإصابة 314 آخرين.

وكانت الولايات المتحدة قد أنشأت، في ديسمبر 2023، تحالفاً سمّته «حارس الازدهار»؛ ردّاً على هجمات الحوثيين ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، قبل أن تشنّ ضرباتها الجوية ابتداء من 12 يناير (كانون الثاني) 2024، بمشاركة بريطانيا في بعض المرات؛ أملاً في إضعاف قدرات الجماعة الهجومية.

دخان يتصاعد من موقع عسكري في صنعاء خاضع للحوثيين على أثر ضربة أميركية (أ.ف.ب)

واستهدفت الضربات مواقع في صنعاء وصعدة وإب وتعز وذمار، في حين استأثرت الحديدة الساحلية بأغلبية الضربات، كما لجأت واشنطن إلى استخدام القاذفات الشبحية، لأول مرة، لاستهداف المواقع الحوثية المحصَّنة، غير أن كل ذلك لم يمنع تصاعد عمليات الجماعة التي تبنّت مهاجمة أكثر من 211 سفينة منذ نوفمبر 2023.

وأدّت هجمات الحوثيين إلى إصابة عشرات السفن بأضرار، وغرق سفينتين، وقرصنة ثالثة، ومقتل 3 بحارة، فضلاً عن تقديرات بتراجع مرور السفن التجارية عبر باب المندب، بنسبة أعلى من 50 في المائة.

4 ضربات إسرائيلية

رداً على تصعيد الحوثيين، الذين شنوا مئات الهجمات بالصواريخ والطائرات المُسيرة باتجاه إسرائيل، ردّت الأخيرة بأربع موجات من الضربات الانتقامية حتى الآن، وهدد قادتها السياسيون والعسكريون الجماعة الحوثية بمصير مُشابه لحركة «حماس» و«حزب الله» اللبناني، مع الوعيد باستهداف البنية التحتية في مناطق سيطرة الجماعة.

ومع توقع أن تُواصل الجماعة الحوثية هجماتها، لا يستبعد المراقبون أن تُوسِّع إسرائيل ردها الانتقامي، على الرغم من أن الهجمات ضدها لم يكن لها أي تأثير هجومي ملموس، باستثناء مُسيَّرة قتلت شخصاً بعد انفجارها بشقة في تل أبيب يوم 19 يوليو (تموز) الماضي.

كذلك تضررت مدرسة إسرائيلية بشكل كبير، جراء انفجار رأس صاروخ، في 19 ديسمبر الماضي، وإصابة نحو 23 شخصاً جراء صاروخ آخر انفجر في 21 من الشهر نفسه.

زجاج متناثر في مطار صنعاء الدولي بعد الغارات الجوية الإسرائيلية (أ.ب)

واستدعت هذه الهجمات الحوثية من إسرائيل الرد، في 20 يوليو الماضي، مستهدفة مستودعات للوقود في ميناء الحديدة، ما أدى إلى مقتل 6 أشخاص، وإصابة نحو 80 آخرين.

وفي 29 سبتمبر (أيلول) الماضي، قصفت إسرائيل مستودعات للوقود في كل من الحديدة وميناء رأس عيسى، كما استهدفت محطتيْ توليد كهرباء في الحديدة، إضافة إلى مطار المدينة الخارج عن الخدمة منذ سنوات، وأسفرت هذه الغارات عن مقتل 4 أشخاص، وإصابة نحو 30 شخصاً.

وتكررت الضربات، في 19 ديسمبر الماضي؛ إذ شنّ الطيران الإسرائيلي نحو 14 غارة على مواني الحديدة الثلاثة، الخاضعة للحوثيين غرب اليمن، وعلى محطتين لتوليد الكهرباء في صنعاء؛ ما أدى إلى مقتل 9 أشخاص، وإصابة 3 آخرين.

وفي المرة الرابعة من الضربات الانتقامية في 26 ديسمبر الماضي، استهدفت تل أبيب، لأول مرة، مطار صنعاء، وضربت في المدينة محطة كهرباء للمرة الثانية، كما استهدفت محطة كهرباء في الحديدة وميناء رأس عيسى النفطي، وهي الضربات التي أدت إلى مقتل 6 أشخاص، وإصابة أكثر من 40، وفق ما اعترفت به السلطات الصحية الخاضعة للجماعة.