تركيا تصنف جماعة غولن «منظمة إرهابية» وتسعى لمحاصرتها في الخارج

خطت الحكومة التركية، خطوة إضافية في مسعاها لمحاصرة جماعة «خدمة» التي يرأسها رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن، والتي شكلت تهديدًا جديًا لسلطة رجل تركيا القوي، رئيس الجمهورية رجب طيب إردوغان.
وصنفت الحكومة التركية الجماعة التي كانت في وقت من الأوقات تضم نحو 7 ملايين منتسب منظمة إرهابية، ما قد يساعد السلطات التركية على تجفيف منابع الدعم الداخلية والخارجية لها، بعد اتهامها بأنها شكلت «كيانًا موازيًا» داخل الدولة التركية. وتتهم السلطات التركية الجماعة التي تتميز ببنية تنظيمية عالية، بأنها أدخلت الآلاف من رجالها في أجهزة الدولة، وخصوصًا في القضاء والشرطة، مستفيدة من العلاقات الطيبة التي كانت تجمع زعيمها بإردوغان.
وقالت مصادر تركية إن حملة اعتقالات واسعة بدأت في مناطق مختلفة من تركيا، بحق ممولين لهذه الجماعة، في حملة جديدة من الحملات الكثيرة التي شنتها السلطات التركية عليهم منذ بداية العام 2015.
وظهر التباين بين الرجلين منذ نحو 4 سنوات لينفجر خلافا في ما بعد، عندما ضربت الجماعة ضربتها في ديسمبر (كانون الأول) 2013 بقيام الشرطة بحملة اعتقالات طالت أبناء وزراء محسوبين على إردوغان بتهمة الفساد، كما ظهرت مزاعم مماثلة بحق نجل إردوغان، بلال. كما قامت الشرطة في وقت لاحق بتوقيف شاحنات لجماعة الإغاثة الدولية المدعومة من الحكومة التركية بتهمة نقل أسلحة إلى جماعات مسلحة في سوريا، ثم تلاحق ظهور تسجيلات صوتية قيل إنها لإردوغان ونجله، توحي بتورطهما في قضايا فساد، قبيل الانتخابات الرئاسية التركية عام 2014.
غير أن هذه الحملات لم تؤثر على إردوغان الذي فاز بالرئاسة، ومن ثم بالانتخابات، مطلقًا حملة شعواء على أفراد الجماعة ومؤسساتها، مجردًا إياها من أنيابها الإعلامية بتوقيف مجموعة سمانيولو التلفزيونية، وصحيفة زمان، ووكالة جيهان للأنباء.
وقال الرئيس إردوغان إن حكومة بلاده وافقت على قرار بإطلاق وصف «جماعة غولن الإرهابية» على الحركة الدينية التي أسسها غولن، والتي تنتشر مدارسها في تركيا وأنحاء مختلفة من العالم. وأضاف إردوغان خلال كلمة لمؤيديه في مدينة إزمير الساحلية، أنه سيتعقب أعضاء الجماعة. وقال إردوغان: «لن ندع أولئك الذين يقسمون الأمة دون عقاب في هذا البلد». وأضاف: «سيحاسبون. البعض فر والبعض مسجون ويحاكم حاليا. هذه العملية ستستمر».
ويعتقد أن إردوغان سيحاول الاستفادة من هذا التصنيف للمزيد من التضييق على الجماعة، وإقفال مدارسها في الخارج، خصوصًا مع الدول التي تتمتع بعلاقات جيدة مع تركيا، كما ستسمح له بتجديد طلب تسليم غولن المقيم في الولايات المتحدة الأميركية التي لم تتعاط بإيجابية مع عدة طلبات سابقة للحكومة التركية بهذا الشأن.