مستثمرو الشرق الأوسط العقاريون يفضلون مانشستر وبرمنغهام

الاستثمارات الإماراتية نحو 20% من المشتريات المخصصة للتأجير في بريطانيا

مخطط مشروع مانشستر داون تاون الفاخر على ضفاف نهر إيرول
مخطط مشروع مانشستر داون تاون الفاخر على ضفاف نهر إيرول
TT

مستثمرو الشرق الأوسط العقاريون يفضلون مانشستر وبرمنغهام

مخطط مشروع مانشستر داون تاون الفاخر على ضفاف نهر إيرول
مخطط مشروع مانشستر داون تاون الفاخر على ضفاف نهر إيرول

أعلنت شركة «تشيسترتنس» الشرق الأوسط، المتخصصة في القطاع العقاري على مستوى العالم، عن توسيع نشاطها في قطاع الاستثمار العقاري في العاصمة لندن، ليشمل مناطق أخرى من المملكة المتحدة من خلال إطلاق مجموعة من المشروعات الجديدة في كثير من المدن الرئيسية، مثل مانشستر وبرمنغهام، وذلك بالاعتماد على معدلات النمو الاقتصادي القوي، وتلبية متطلبات السكان وخصوصا شريحة الطلاب، والاستثمار الكبير في البنية التحتية لمشاريع النقل الحكومية.
وفي هذا السياق، قال أميت سيث، مدير التطوير العقاري العالمي في شركة «تشيسترتنس» الشرق الأوسط: «تُقدر عائدات التأجير حاليا في بعض مناطق وسط لندن بنحو 3 إلى 4 في المائة، مع معدل معقول لزيادة قيمة الأصول، فيما ترتفع النسبة ما بين 6 إلى 7 في المائة في برمنغهام ومانشستر مع معدل أفضل لزيادة قيمة الأصول وبأسعار معقولة أكثر؛ الأمر الذي يعد عاملا جذابا لمزيد من المستثمرين».
وتمثل مدينة مانشستر المحرك الاقتصادي لمنطقة الشمال الغربي في المملكة المتحدة، وازداد عدد سكانها بمقدار ثلاثة أضعاف خلال العقد الماضي ليصل إلى أكثر من 500 ألف شخص، بالإضافة إلى ما يزيد على 2.25 مليون شخص يعيشون في الضواحي.
وستشهد المدينة مزيدا من التوسع بفضل استمرار عملية التطوير وزيادة الطلب القوي على العقارات المخصصة للتأجير، وذلك وفقا لبحث أجرته «تشيسترتنس».
وتضم مدينة مانشستر أربع جامعات، بالإضافة إلى 14 جامعة ومؤسسة للتعليم العالي في المناطق المحيطة بها، وهذا ما يعني وجود 350 ألف طالب يسكنون على مقربة من مانشستر، وهي النسبة الأكبر في أوروبا.
وتعززت مسيرة النمو الاقتصادي في مانشستر بفضل الاستثمار الحكومي في تطوير البنية التحتية لقطاع النقل، بما في ذلك توسيع شبكة الترام «مترولينك»، واستكمال مشروع شبكة السكك الحديدية «HS2» البالغ قيمته 175 مليار درهم، التي ستخفض وقت الرحلة إلى لندن إلى ما يزيد قليلا على ساعة واحدة.
وأضاف سيث بالقول إن «مانشستر مدينة معروفة للكثير من المستثمرين الخليجيين، وذلك بفضل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم الذي تملكه مجموعة أبوظبي المتحدة للتنمية والاستثمار، وقد استثمرت المؤسسات الاستثمارية، مثل جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA) بشكل كبير في المملكة المتحدة؛ مما يشجع المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي على دخول هذه السوق، وبلغت حصة دولة الإمارات العربية المتحدة وحدها من إجمالي مشتريات العقارات المخصصة للتأجير (buy - to - let) في المملكة المتحدة أكثر من 20 في المائة في عام 2015».
وتعمل شركة «تشيسترتنس» في الوقت الحالي على التسويق والترويج لمشروع مانشستر داون تاون، وهو مشروع فاخر يتألف من 368 شقة سكنية مكونة من غرفة نوم واحدة أو غرفتين أو ثلاث غرف نوم، ويقع على ضفاف نهر إيرول وعلى مقربة من منطقة كاسل فيلد التاريخية.
وتتوفر هذه الوحدات السكنية بأسعار تبدأ من 750 ألف درهم إماراتي، ويضم المشروع صالة مفتوحة ومنطقة استقبال تعمل على مدار الساعة، بالإضافة إلى صالة رياضية ومنتجع صحي ومركز أعمال وغرف تخزين، ومواقف سيارات تحت الأرض وكثير من التراسات على الأسطح المميزة بمناظرها الطبيعية مع إطلالة بانورامية على المدينة.
وقال سيث: «شكلت مبيعات الشقق نسبة 95 في المائة من إجمالي المبيعات في المدينة على مدى العقد الماضي، وذلك وفقا لهيئة تسجيل الأراضي في المملكة المتحدة، وارتفع معدل نمو الأسعار إلى 7.4 في المائة في شهر مارس (آذار) عام 2016. وهو أكبر من المعدل الوطني البالغ نسبته 6.7 في المائة، وبالنظر إلى أن متوسط سعر بيع شقة استوديو نموذجية بمنطقة كناري وارف في لندن يبلغ أكثر من 1.5 مليون درهم، فإن الأسعار في مانشستر تبدو جذابة بشكل أكبر.
كما قامت شركة «تشيسترتنس» الشرق الأوسط مؤخرا بإضافة بيرمنغهام إلى محفظتها الدولية، وقد صُنفت هذه المدينة كأفضل مدينة أوروبية غربية للاستثمار في تقرير المدن الأكثر تنافسية في العالم لعام 2015، كما تأتي في المرتبة الأولى ضمن قائمة المدن الأفضل للاستثمار في المملكة المتحدة وفق تقرير صدر حديثا.
وتعد بيرمنغهام ثاني أكبر مدينة في المملكة المتحدة، ويبلغ عدد سكانها أكثر من 1.1 مليون شخص، فيما يصل الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 90 مليار دولار أميركي، وتضم المدينة 6 جامعات ما يجعلها ثاني أكبر مركز للتعليم العالي في المملكة المتحدة بعد العاصمة لندن.
ووفقا لتقرير «تشيسترتنس» حول سوق العقارات السكنية والدراسات فإنه من المتوقع أن تتمتع المدينة بفترة من ارتفاع معدلات الإيجار في المستقبل مع استمرار محفزات النمو منذ العقد الماضي وحتى الآن.
وتقدم «تشيسترتنس» حاليا استشاراتها للمستثمرين المهتمين بمشروع إدوارد هاوس السكني الجديد داخل مركز مدينة بيرمنغهام، الذي يضم 82 شقة ذات جودة عالية على ارتفاع أكثر من سبعة طوابق، ويوفر المبنى تجربة فاخرة في إحدى أهم المناطق الراقية في المدينة، على مقربة من المكاتب والمرافق الترفيهية ودويتشه بنك، ورويال بنك أوف سكوتلاند، وكي بي إم جي، والمقر الرئيسي الجديد لبتك إتش إس بي سي، وبأسعار تبدأ من 800 ألف درهم إماراتي.
واختتم سيث بقوله: «سيتم دعم النمو المستقبلي في المدينة من خلال المبادرات الحكومية مثل خطة Big City Plan، التي تهدف إلى إعادة تطوير وسط المدينة من أجل جعل برمنغهام واحدة من المدن الأكثر ملائمة للعيش في العالم في غضون 20 عامًا، ومن المتوقع أن يوفر المشروع نحو 50 ألف وظيفة جديدة، وينبغي أن يسهم الفارق الحالي في المعروض من الوحدات السكنية في تعزيز قيمة رأس المال ونمو قيمة الإيجار؛ الأمر الذي يبشر بالخير بالنسبة إلى المستثمرين المحتملين الذين يمكنهم توقع حصولهم على متوسط عائدات تأجير بنسبة 6.2 في المائة للشقق المكونة من غرفة نوم واحدة، و6 في المائة للشقق المكونة من غرفتين».



«تضخم اليورو» يقفز إلى 2.6 % في بيانات مُعدّلة وسط تداعيات الحرب

متسوقون داخل أحد المتاجر الكبرى في نيس بفرنسا (رويترز)
متسوقون داخل أحد المتاجر الكبرى في نيس بفرنسا (رويترز)
TT

«تضخم اليورو» يقفز إلى 2.6 % في بيانات مُعدّلة وسط تداعيات الحرب

متسوقون داخل أحد المتاجر الكبرى في نيس بفرنسا (رويترز)
متسوقون داخل أحد المتاجر الكبرى في نيس بفرنسا (رويترز)

قفز معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 2.6 في المائة خلال مارس (آذار) الماضي، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، وفقاً لبيانات مُعدّلة صادرة عن «وكالة الإحصاء الأوروبية» يوم الخميس.

ويعني هذا الرقم المعدل، الذي ارتفع من التقدير الأولي البالغ 2.5 في المائة، أن التضخم في منطقة العملة الموحدة سجل أعلى مستوياته منذ يوليو (تموز) 2024، متجاوزاً هدف «البنك المركزي الأوروبي» البالغ اثنين في المائة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويتعامل صنّاع السياسة في «البنك المركزي الأوروبي» بحذر مع فكرة رفع أسعار الفائدة في وقت قريب من هذا الشهر؛ إذ لم تظهر بعد أدلة قوية على أن صدمة التضخم الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة بدأت تصبح واسعة النطاق أو راسخة، وفقاً لأربعة مصادر مطلعة نقلت عنها «رويترز».

وقالت المصادر، وهي جميعها على دراية بمداولات السياسة النقدية، إن ما تُعرف بـ«تأثيرات الموجة الثانية» من التضخم لا تزال ممكنة، وإن تشديد السياسة النقدية لا يزال مطروحاً بقوة، لكن اتخاذ خطوة فعلية يتطلب أدلة ملموسة.


أسعار الغاز في أوروبا تتعافى جزئياً وسط ترقب تطورات محادثات السلام

أنابيب في منشأة لتخزين الغاز تابعة لشركة «في إن جي إيه جي» في باد لاوخشتادت بألمانيا (رويترز)
أنابيب في منشأة لتخزين الغاز تابعة لشركة «في إن جي إيه جي» في باد لاوخشتادت بألمانيا (رويترز)
TT

أسعار الغاز في أوروبا تتعافى جزئياً وسط ترقب تطورات محادثات السلام

أنابيب في منشأة لتخزين الغاز تابعة لشركة «في إن جي إيه جي» في باد لاوخشتادت بألمانيا (رويترز)
أنابيب في منشأة لتخزين الغاز تابعة لشركة «في إن جي إيه جي» في باد لاوخشتادت بألمانيا (رويترز)

قلَّصت أسعار الغاز الهولندي والبريطاني، صباح يوم الخميس، بعض خسائر الجلسة السابقة، حيث تنتظر السوق مزيداً من التحديثات بشأن محادثات السلام في الشرق الأوسط، والاحتمالات المتعلقة بإعادة فتح مضيق «هرمز».

وارتفع العقد الهولندي القياسي للشهر الأقرب في مركز «تي تي إف» بمقدار 0.81 يورو، ليصل إلى 42.21 يورو لكل ميغاواط في الساعة بحلول الساعة 08:20 بتوقيت غرينتش، وفقاً لبيانات بورصة «إنتركونتيننتال»، وذلك بعد أن أغلق منخفضاً بنسبة 4.5 في المائة في الجلسة الماضية. وكانت الأسعار قد افتُتحت على انخفاض طفيف، حيث لامست لفترة وجيزة مستوى 40.85 يورو لكل ميغاواط في الساعة، وهو مستوى لم تشهده الأسواق منذ اندلاع النزاع الأميركي - الإيراني قبل أكثر من 6 أسابيع، وفق «رويترز».

أما العقد البريطاني لشهر أبريل (نيسان)، فقد ارتفع بمقدار 2.01 بنس ليصل إلى 105.68 بنس لكل وحدة حرارية، بعد تراجعه بنسبة 4.7 في المائة يوم الأربعاء. وصرَّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، يوم الخميس، بأنَّه لم يتم تحديد تواريخ للمحادثات بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال دانيال هاينز، كبير استراتيجيي السلع في بنك «إيه إن زد»: «إنَّ التفاؤل بقرب نهاية الحرب عزَّز المعنويات في مجمع الطاقة، مطلع هذا الأسبوع، وأسهم في تراجع الأسعار». وتفاقمت موجة البيع هذا الأسبوع؛ نتيجة قيام صناديق الاستثمار بتقليص مراكز الشراء الصافية في عقود «تي تي إف» بمقدار 37 تيراواط في الساعة لتصل إلى 271 تيراواط في الساعة خلال الأسبوع المنتهي في 10 أبريل.

وأشار محللون في «إنجي إنرجي سكان» إلى أنَّ «تصفية هذه المراكز قد تؤدي إلى هبوط حاد في الأسعار، ولكن لكي يحدث ذلك، يجب ألا تتدهور الأوضاع الجيوسياسية بشكل أكبر».

من جهة أخرى، ذكر محللو بنك «آي إن جي» أنَّ التدفقات المرتفعة من محطات الغاز الطبيعي المسال في أوروبا حافظت على استقرار السوق حتى الآن. ومع ذلك، أضافوا أنَّه كلما طال أمد الاضطرابات في الشرق الأوسط، ازدادت حدة المنافسة التي ستواجهها أوروبا من قبل آسيا.

وفي سياق متصل، تراجعت إمدادات الغاز عبر الأنابيب من النرويج، يوم الخميس؛ بسبب أعمال الصيانة في حقل «ترول» العملاق ومحطة معالجة «كولسنيس».

وأظهرت بيانات جمعية البنية التحتية للغاز في أوروبا أنَّ مستويات التخزين في الاتحاد الأوروبي بلغت 29.6 في المائة، وهي نسبة مستقرة على أساس يومي، لكنها لا تزال أقل من مستويات العام الماضي التي بلغت نحو 35.8 في المائة في الفترة نفسها.

وفي سوق الكربون الأوروبية، انخفض العقد القياسي بمقدار 0.02 يورو ليصل إلى 74.13 يورو للطن المتري.


كيف تُفاقم عوائد السندات المرتفعة الضغوط على المالية العامة في أوروبا؟

متداولة تعمل في بورصة فرانكفورت (رويترز)
متداولة تعمل في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

كيف تُفاقم عوائد السندات المرتفعة الضغوط على المالية العامة في أوروبا؟

متداولة تعمل في بورصة فرانكفورت (رويترز)
متداولة تعمل في بورصة فرانكفورت (رويترز)

قفزت عوائد السندات الأوروبية خلال الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض الحكومي وزيادة الضغوط على المالية العامة الهشة في القارة، حتى قبل أن تبدأ آثار تباطؤ النمو وإجراءات الدعم المالي بالظهور. ورغم الانتعاش الحاد في أسواق الأسهم على خلفية آمال بانتهاء سريع للنزاع، يرى محللون أن العوائد ستظل مرتفعة بفعل المخاوف من تداعيات الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية في الخليج وارتفاع أسعار الطاقة.

وقال ماكس كيتسون، استراتيجي أسعار الفائدة الأوروبية في «بنك باركليز»: «من الواضح أن هذا الارتفاع في العوائد يمثل عاملاً سلبياً على المالية العامة في أوروبا، إذ ينعكس في نهاية المطاف في ارتفاع تكاليف الفائدة».

وفيما يلي أسباب تحول ارتفاع عوائد السندات إلى عبء متزايد على الحكومات الأوروبية:

- استمرار ارتفاع العوائد

على الرغم من وقف إطلاق النار، لا تزال عوائد السندات - التي تتحرك عكسياً مع أسعارها وتحدد تكاليف الاقتراض الحكومي - أعلى بكثير من مستويات ما قبل اندلاع النزاع. ويعود ذلك جزئياً إلى مراهنة الأسواق على أن ارتفاع أسعار الطاقة قد يدفع البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة هذا العام.

وباعت بريطانيا هذا الأسبوع سندات حكومية لأجل 10 سنوات بأعلى عائد منذ عام 2008 بلغ 4.916 في المائة، بينما طرحت فرنسا في وقت سابق من الشهر سندات مماثلة عند أعلى مستوى منذ 2011 بلغ 3.73 في المائة، وفق حسابات «رويترز».

- ارتفاع تكاليف الفائدة

تشهد الاقتصادات الأوروبية الكبرى ارتفاعاً متزايداً في كلفة خدمة الدين، أو أنها مرشحة للارتفاع، بعد موجة الإنفاق التي أعقبت جائحة «كوفيد – 19» وصعود أسعار الفائدة.

وكان من المتوقع أن تنفق بريطانيا نحو 109 مليارات جنيه إسترليني (148 مليار دولار) على صافي فوائد الدين في السنة المالية 2026 - 2027 مقارنة بنحو 66 مليار جنيه إسترليني على موازنة الدفاع، ما يعكس حجم الديون المرتبطة بالتضخم وارتفاع الفائدة.

كما قُدرت تكاليف خدمة الدين في فرنسا بنحو 59 مليار يورو (70 مليار دولار) هذا العام، وفي ألمانيا بنحو 30 مليار يورو.

وفي إيطاليا، كان من المتوقع أن ترتفع كلفة خدمة الدين إلى 9 في المائة من الإيرادات بحلول عام 2028، وفقاً لـ«ستاندرد آند بورز غلوبال»، بينما يُتوقع أن تتجاوز في فرنسا 5 في المائة وسط صعوبة التوافق السياسي على السياسة المالية.

- إعادة التمويل

تعتمد مكاتب إدارة الدين في الدول الأوروبية بشكل مستمر على أسواق السندات لإعادة التمويل، ما يعني أن تأثير ارتفاع العوائد يظهر تدريجياً مع استبدال الديون المستحقة.

وتشير بيانات «ستاندرد آند بورز» إلى أن إيطاليا مطالبة بإعادة تمويل ديون تعادل 17 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي بحلول 2026، مقابل 12 في المائة لفرنسا و7 في المائة لكل من بريطانيا وألمانيا.

وقال أندرو كينينغهام، كبير الاقتصاديين الأوروبيين في «كابيتال إيكونوميكس»: «إنها مشكلة إضافية... لكنها ليست كارثية».

وأضاف أن المسار المستقبلي سيتوقف بدرجة كبيرة على تطورات أسعار الطاقة، وثانياً على مدى تدخل الحكومات لحماية اقتصاداتها من آثارها.

وأشار محللون إلى أن المخاطر التي تواجه الدول الأكثر عرضة للأزمات السابقة مثل إيطاليا وإسبانيا واليونان قد تراجعت نسبياً، بعد خفض عجزها الأولي؛ حيث انخفضت عوائد سنداتها إلى ما دون مستويات 2022 أو 2023 خلال فترة النزاع.

- السندات المرتبطة بالتضخم

تُعد بريطانيا الأكثر عرضة بين الاقتصادات الأوروبية الكبرى للسندات المرتبطة بالتضخم، إذ تشكل نحو 24 في المائة من إجمالي ديونها؛ حيث تتغير عوائد هذه السندات مع معدلات التضخم.

وقد أثبت ذلك كلفته المرتفعة خلال موجة التضخم بعد الجائحة، إذ ارتفعت فوائد الدين الصافي في بريطانيا من 1.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 - 2020 إلى 4.4 في المائة في 2022 – 2023، وفق مكتب مسؤولية الموازنة.

ويُقدّر أن زيادة التضخم بنقطة مئوية واحدة قد تضيف نحو 7 مليارات جنيه إسترليني إلى تكاليف خدمة الدين هذا العام، ما يقلص هامش الأمان البالغ 24 مليار جنيه إسترليني في إطار القواعد المالية لوزيرة المالية راشيل ريفز.

- آجال الاستحقاق

اتجهت العديد من الاقتصادات المتقدمة إلى تقصير آجال استحقاق الديون، ما سمح بالاستفادة من أسعار الفائدة المنخفضة نسبياً على السندات قصيرة الأجل.

ورغم أن هذه الاستراتيجية خففت كلفة الفائدة، حذر صندوق النقد الدولي من أنها تنطوي على مخاطر أعلى، إذ يتعين على الحكومات إعادة التمويل بشكل متكرر، ما يزيد من تعرضها لصدمات الأسواق وتقلبات شهية المستثمرين.