بداية هادئة للفالح في فيينا قبل «خميس التحديات»

احتفظ بأفكاره بعيدًا عن الإعلام انتظارًا للاجتماع الرسمي

خالد الفالح  (رويترز)
خالد الفالح (رويترز)
TT

بداية هادئة للفالح في فيينا قبل «خميس التحديات»

خالد الفالح  (رويترز)
خالد الفالح (رويترز)

كانت الساعة الثانية عشرة إلا بضع دقائق عند منتصف الليل من يوم الاثنين، وأعداد الصحافيين لم تكن تتناقص بل تتزايد، والكل كان يقف عند مدخل فندق «بارك حياة» في انتظار وصول وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إلى العاصمة النمساوية فيينا للمشاركة في اجتماعات منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» للمرة الأولى.
وخاب ظن الصحافيين كثيرا ليلة البارحة في الحصول على تصريح من الوزير الجديد، الذي اختار الدخول من الباب الجانبي للفندق بعيدا عن أعينهم. ولم يتمكن الصحافيون من اللحاق به إلى المصعد؛ حيث كان الفالح يسبقهم بخطوات.. وعندما بدأوا في الأسئلة كان باب المصعد قد بدأ في الإقفال والفالح في طريقه إلى حجرته.
ولم تفلح محاولة الصحافيين في مناداته من بعد في اجتذاب نظره إليهم؛ حيث كان هناك حراس للأمن تمكنوا من إبقاء الوزير على بعد أمتار عن الصحافيين.
وحتى في صباح الأمس الثلاثاء، كان الفالح يسبقهم بخطوات، ولم يتمكنوا من اللحاق به عند خروجه من باب الفندق الجانبي، وهو في طريقه إلى مبنى «أوبك».
لقد سبق وأن حدثت أمور مشابهة في زمن وزير البترول السابق علي النعيمي؛ حيث تسلل في بعض المرات إلى حجرته من أماكن مختلفة تحاشيا للصحافيين، ولكن ما حدث مع الفالح بالأمس كان تحولا كبيرا بالنسبة إلى الصحافيين الذين اعتادوا على مر السنوات الماضية الاقتراب من النعيمي.
ويقول المحلل الدكتور محمد الرمادي تعليقا على ما حدث: «إنه أمر طبيعي جدا، فالفالح لا يريد أن يتم نقل تصريحاته الأولى كوزير في فيينا بطريقة خاطئة من قبل وسائل الإعلام، خاصة أن السوق في شغف شديد لمعرفة ما الذي يفكر فيه».
وذهب الفالح إلى «أوبك» صباح الأمس، والتقى بالأمين العام عبد الله البدري لنحو ساعة ونصف الساعة، ولأخذ جولة في مبنى المنظمة والتعرف عليها.. وعندما خرج الفالح كان الصحافيون في انتظاره، وكذلك من دون فائدة حيث تجاوزهم من دون أن يتفوه بكلمة.
وغدا، الثاني من يونيو (حزيران)، وفي قاعة الاجتماعات الرئيسية المفتوحة في الطابق الأول من ذلك المبنى الزجاجي الواقع على شارع هيلفرشتروفرشتراسه في قلب فيينا، سيجد الفالح نفسه في مواجهة حتمية مع عشرات الصحافيين الذين سيمطرونه بالأسئلة عن السوق ومستقبل الأسعار والسياسات التي ستنتهجها المملكة.
وسيجد خالد الفالح، الرجل الذي بنى مسيرته المهنية في شركة «أرامكو» السعودية، نفسه وسط حشد من الوزراء لم يسبق له التعامل معهم من قبل، سيكون الكثير منهم غاضبين من الوضع الذي وصلت إليه أسعار النفط حتى وهي تتداول عند مستوى 50 دولارا بدلا من 100 دولار كما اعتادوا سابقا.
وسيكون هذا الاجتماع هو الأول للفالح؛ حيث سيجلس على الكرسي نفسه الذي جلس عليه من قبله أربعة وزراء آخرهم علي النعيمي، الذي خاض حروبا مريرة وشرسة على مدى 20 عاما لإدارة السوق والمنظمة، التي يعرف عن أعضائها عدم التزامهم بأي سقف للإنتاج يتفقون عليه فيما بينهم، إلا فيما ندر.
وسيخوض الفالح التحدي نفسه.. وسيجد أمامه منظمة منقسمة حول الأسعار، ومنقسمة حول سياسة الدفاع عن الحصة السوقية بدلا من الأسعار.. وهي الاستراتيجية التي أقنعهم بها النعيمي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، التي بدأت تؤتي أكلها بعد عام ونصف وبدأت السوق في طريقها إلى التعافي.
ولن تكون مهمة الفالح سهلة في هذا الاجتماع، الذي يتوقع الجميع له أن يكون اجتماعا هامشيا سهلا غير ذي تأثير في السوق النفطية. ويعود السبب في ذلك إلى أن الفالح سيباشر مهمته في وقت تعاني فيه المنظمة خلافات داخلية كثيرة بين الدول الأعضاء، إضافة إلى تحديات خارجية كبيرة ومصيرية، مثل تطور تقنيات إنتاج النفوط غير التقليدية، التي أصبحت منافسا ومصدر تهديد للنفوط التقليدية التي تنتجها المنظمة.
أول وأبرز خلاف داخلي هو إجماع المنظمة على أمين عام جديد بديلا للأمين العام الحالي الليبي عبد الله البدري، الذي تم تعيينه أمينا عاما مكلفا في ديسمبر (كانون الأول) الماضي لمدة ستة أشهر بعد انتهاء فترته الرسمية لحين التوصل إلى أمين عام جديد.
وسيكون اختيار أمين عام جديد هو أول تحد يحسب للفالح كنجاح في إدارة المنظمة إذا ما تم الوصول إلى إجماع حول أحد المرشحين.
ولعل أهم تحد أمام الفالح هو الحفاظ على وحدة الصف؛ حيث باتت المنظمة في أضعف حالاتها؛ لأنها لم تعد قادرة على فرض سياسات موحدة تخدم السوق ومصالح دولها الأعضاء، إضافة إلى الخلافات المستمرة حول الحصص السوقية بين أعضائها.
وعلى الرغم هذه البداية الهادئة له، فالكل يتوقع أن هذا هو الهدوء الذي سيسبق العاصفة يوم غد الخميس.



كازاخستان تعتزم بيع 850 مليون دولار من صندوق النفط في يناير

حصان يرعى بالقرب من منصة حفر نفطية في كازاخستان (رويترز)
حصان يرعى بالقرب من منصة حفر نفطية في كازاخستان (رويترز)
TT

كازاخستان تعتزم بيع 850 مليون دولار من صندوق النفط في يناير

حصان يرعى بالقرب من منصة حفر نفطية في كازاخستان (رويترز)
حصان يرعى بالقرب من منصة حفر نفطية في كازاخستان (رويترز)

تعتزم كازاخستان بيع ما بين 750 و850 مليون دولار من العملات الأجنبية من صندوق النفط الوطني (صندوق عائدات النفط في البلاد) خلال يناير (كانون الثاني) الحالي، وفقاً لبيان صادر عن البنك المركزي، استناداً إلى توقعات وزارة المالية بشأن التحويلات اللازمة.

وقال البيان إن مبيعات العملات الأجنبية من صندوق النفط الوطني بلغت 900 مليون دولار، وهو ما يمثل 17 في المائة من إجمالي حجم التداولات، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حسبما ذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

وأضاف البيان أن البنك المركزي قام ببيع 307.6 ملايين دولار بوصفه جزءاً من تدخلاته في سوق العملات الأجنبية في ديسمبر الماضي.

وقال البيان إن البنك المركزي لا يعتزم شراء الدولارات لصندوق المعاشات الموحد خلال يناير الحالي، وإنه لم يقم بأي عمليات شراء خلال ديسمبر الماضي.

ولم يكشف البنك المركزي عن حجم العملات الأجنبية التي قامت الشركات الحكومية الكازاخستانية ببيعها في ديسمبر الماضي؛ مشيراً إلى أن الشركات بدأت بيع 50 في المائة من إيراداتها من العملات الأجنبية منذ 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

في الأثناء، قالت وزارة الطاقة في كازاخستان اليوم (الأحد)، إن أعمال الصيانة في حقل «تنغيز» النفطي، أكبر حقول النفط في البلاد، ستنتهي بحلول 15 يناير.

وفي أواخر نوفمبر، قالت الوزارة إن من المقرر أن يعود الحقل النفطي إلى الإنتاج بكامل طاقته في أوائل ديسمبر.

على صعيد آخر، قالت وزارة الزراعة في كازاخستان، الأحد، إن صادرات الدولة من الحبوب حديثة الحصاد بلغت 3.7 مليون طن في الفترة من سبتمبر (أيلول) إلى نهاية ديسمبر من العام الماضي، بزيادة 54 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.

وذكرت الوزارة أن الدولة الواقعة في آسيا الوسطى عززت صادراتها إلى أوزبكستان وطاجيكستان وأفغانستان وقرغيزستان. وأضافت أن الصادرات إلى إيران زادت بمقدار 30 مثلاً.