كيف أثرت الإضرابات على أذرع الاقتصاد الفرنسي؟

الطاقة في خطر.. واضطراب واسع بالنقل والسياحة

كيف أثرت الإضرابات على أذرع الاقتصاد الفرنسي؟
TT

كيف أثرت الإضرابات على أذرع الاقتصاد الفرنسي؟

كيف أثرت الإضرابات على أذرع الاقتصاد الفرنسي؟

لم تكن الحكومة الفرنسية الحالية تتوقع أن محاولتها لإصلاح قانون العمل لخفض معدل البطالة المرتفع في فرنسا وجذب استثمارات جديدة للبلاد، سينقلب بإضرابات عدة في قطاعات حيوية تهدد الاقتصاد الفرنسي بالتوقف، ومظاهرات بالآلاف واعتراض عريض من جانب النقابات العمالية.
ويعد الاقتصاد الفرنسي أحد أكبر الاقتصادات الصناعية في أوروبا، لكنه يعاني من تراجع الاستثمارات الأجنبية الجديدة وارتفاع معدلات البطالة. وترى الحكومة الفرنسية أن أزمة البطالة التي تصل إلى 10.5 في المائة ترجع بالأساس إلى وجود قوانين عمل غير مرنة بالنسبة إلى أصحاب الشركات وأرباب العمل، وتعيق ضخ استثمارات أجنبية جديدة إلى فرنسا، ولهذا قامت بتعديل قوانين العمل وفقا لهذا المنطلق. إلا أن مشروعات إصلاح قوانين العمل لاقت اعتراضا كبيرا وإضرابا من العاملين في قطاعات حيوية كمصافي النفط والكهرباء، والسكك الحديدية وخطوط الطيران.
وتتهم نقابات العمال مشروع إصلاح القانون الذي تقترحه الحكومات بسلب العمال من حقوقهم في الدفاع عن وظائفهم، من خلال إعطاء الشركات الحق في فصل الموظف أو العامل دون تكبد أي خسارة مالية أو قانونية.
قام عمال مصافي النفط بالتوقف عن الإنتاج، وباتت ست من المصافي الثماني في البلاد متوقفة عن العمل أو تعمل بوتيرة بطيئة وفقا للاتحاد الفرنسي للصناعات النفطية. ترتب عليه نقص حاد في البنزين في محطات التزود بالوقود، وتكدس السيارات أمام المحطات وتأثر حركة النقل والمواصلات. واضطرت الحكومة الفرنسية إلى اتخاذ تدابير سريعة لمنع حصول شلل في حركة الاقتصاد، من بينها اللجوء إلى الاحتياطي النفطي الاستراتيجي للبلاد لتزويد محطات الوقود بالنفط وتم سحب ما يزيد عن ثلاثة أيام من الاحتياطي البالغ حجمه 115 يومًا، وكذلك استعمال القوة لفض الاعتصامات في مداخل المصافي النفطية ومستودعات الوقود.
وامتدت الإضرابات لتشمل قطاع الكهرباء أيضا، إذ نخفض إنتاج الكهرباء بمقدار 5 غيغاواط أي بما يعادل 6 في المائة من قدرة توليد الكهرباء في فرنسا، وانقطعت الكهرباء عن عدة أحياء في مدن فرنسية كمدينة نانت ومدينة مارسيليا في جنوب فرنسا، بعد انضمام بعض العمال للإضراب في أكثر من 16 محطة للطاقة النووية من أصل 19 محطة نووية موجودة في فرنسا ويؤمنون 75 في المائة من الكهرباء.. ما ينذر بشلل في إنتاج الكهرباء بالمدينة، رغم قانون منع وقف إنتاج الكهرباء.
اضطربت حركة السكك الحديدية في فرنسا خلال الأيام الماضية، بعد انضمام عمال القطاع الحيوي في البلاد إلى الإضراب، حيث تأثرت حركة ثلاثة قطارات عالية السرعة من أصل أربعة قطارات تعمل في فرنسا، وقررت الشركة الوطنية لسكك حديد فرنسا الدخول في إضراب مفتوح بدأ منذ أمس (الثلاثاء) في محاولة منها للتصعيد، وأكدت الشركة على أن الإضراب سيكون ملحوظا، لكنه لن يؤدي إلى شلل تام. فهو لن يشمل 60 في المائة من القطارات السريعة، و30 إلى 40 في المائة من القطارات الإقليمية. وذلك قبيل أحد عشر يومًا من انطلاق بطولة أوروبا في كرة القدم المنعقدة في فرنسا، والمهددة حال استمرار توقف حركة القطارات التي تعد عاملا هامًا في إنجاح البطولة الأوروبية التي ستنطلق في العاشر من يونيو (حزيران)، ووصول عشرات الآلاف من الأشخاص.
وعن تأثر حركة التجارة، قال ألكسندر ميرلكورتو الباحث الاقتصادي لصحيفة «لو فيغارو» الفرنسية: «سيكون لنقص البترول وتأثر حركة النقل مخاطر مباشرة وغير مباشرة على التجارة، وسيتضرر الكثير من أصحاب الأعمال وتزداد تكاليفهم، وهو ما قد يؤثر على أسعار بعض السلع في الأسواق».
كما تأثر قطاع السياحة أيضا بالأحداث المتوترة، وتم إلغاء مئات الرحلات إلى فرنسا خوفًا من وقوع أي اشتباكات مع الشرطة بعد انتشار ما يقرب من 20 ألف شرطي في شوارع باريس، وحذرت لجنة السياحة في باريس ومنطقتها من نتائج الإضرابات على صورة البلاد. وقال رئيس اللجنة فريديريك فالتو إن «مشاهد العنف والشغب في قلب باريس، التي تتناقلها القنوات التلفزيونية في العالم، تعزز مشاعر الخوف والاستغراب لدى الزوار في أجواء من القلق والتوتر».
ورغم تزايد الإضرابات، إلا أن الحكومة الفرنسية لا تزال متمسكة بالقانون وترى أنه سيدعم الاقتصاد الفرنسي، وتؤكد على عدم إمكانية سحبه يشكل نهائي. إذ أكد رئيس الحكومة الفرنسية مانويل فالس أنه لا مجال لسحب قانون العمل، لكن يمكن إجراء بعض التعديلات من دون تغيير إطاره. وأكد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند كذلك عزمه على الصمود أمام موجة الاحتجاجات المتواصلة، بعد تظاهر عشرات آلاف الأشخاص على مدار الأيام الماضية.



السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
TT

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية، وذلك بعد إعلان وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، 9 صفقات جديدة، إلى جانب 25 اتفاقية أخرى، معظمها ما زالت تحت الدراسة ضمن «جسري» المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمي، مؤكداً أن هذه المبادرة «ليست سوى البداية».

جاء هذا الإعلان في كلمته خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد»، التي تُقام في مؤتمر الاستثمار العالمي الثامن والعشرين، الثلاثاء، في الرياض، بمشاركة أكثر من 100 دولة، قائلاً إن هذه الصفقات تمثّل خطوة مهمة نحو تحقيق هدف المملكة في بناء سلاسل إمداد أكثر مرونة وكفاءة.

وأكد أن البرنامج يعكس رؤية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الذي كان له الدور البارز في إطلاق هذه المبادرة قبل عامين، مشيراً إلى أن البرنامج هو جزء من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، ويشمل عدة برامج حكومية داعمة، مثل برنامج تطوير الصناعة الوطنية واللوجيستيات (ندلب).

الطاقة الخضراء

وأضاف الفالح أن المملكة تسعى إلى تسهيل الوصول للمعادن الأساسية، وتشجيع التصنيع المحلي، وزيادة الوصول إلى أسواق الطاقة الخضراء العالمية.

وأوضح أن «التوريد الأخضر» هو جزء من المبادرة السعودية؛ إذ ستعزّز المملكة سلاسل الإمداد عبر الاستثمار في الطاقة المتجددة، لافتاً إلى أننا بصدد تطوير 100 فرصة استثمارية جديدة في 25 سلسلة قيمة تتضمّن مشروعات رائدة في مجالات، مثل: الطاقة الخضراء والذكاء الاصطناعي.

وحسب الفالح، فإن الحكومة السعودية تقدّم حوافز خاصة إلى الشركات الراغبة في الاستثمار بالمناطق الاقتصادية الخاصة، وأن بلاده تستعد للتوسع في استثمارات جديدة تشمل قطاعات، مثل: أشباه الموصلات، والتصنيع الرقمي، في إطار التعاون المستمر بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، لتعزيز قدرة المملكة على تحقيق أهداف «رؤية 2030».

وشدد على التزام الحكومة الكامل بتحقيق هذه الرؤية، وأن الوزارات المعنية ستواصل دعم هذه المبادرة الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وتوطين الصناعات المتقدمة في المملكة.

الصناعة والتعدين

من ناحيته، كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، عن جذب ما يزيد على 160 مليار دولار إلى السوق السعودية، وهو رقم مضاعف بواقع 3 مرات تقريباً، وترقية رؤوس الأموال في قطاع التعدين إلى مليار دولار، وأن استثمارات الثروة المعدنية تخطت 260 مليون دولار.

وزير الصناعة والثروة المعدنية يتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)

وأبان أن السعودية تعمل بشكل كامل لتأكيد التعاون المبني على أساسات صحيحة وقوية، وأطلقت عدداً من الاستراتيجيات المهمة، وهي جزء لا يتجزأ من صنع مجال سلاسل الإمداد والاستدامة.

وتحدث الخريف عن مبادرة «جسري»، كونها ستُسهم في ربط السعودية مع سلاسل الإمداد العالمية، ومواجهة التحديات مثل تحول الطاقة والحاجة إلى مزيد من المعادن.

وأضاف أن المملكة لا تزال مستمرة في تعزيز صناعاتها وثرواتها المعدنية، وتحث الشركات على الصعيدين المحلي والدولي على المشاركة الفاعلة وجذب استثماراتها إلى المملكة.

بدوره، عرض وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء، الأمين العام للجنة التوطين وميزان المدفوعات، الدكتور حمد آل الشيخ، استثمارات نوعية للمملكة في البنى التحتية لتعزيز موقعها بصفتها مركزاً لوجيستياً عالمياً.