إضراب مفتوح لوسائل نقل حيوية في فرنسا اليوم

احتجاجًا على مشروع قانون العمل الجديد

تتخذ الاحتجاجات الاجتماعية التي يواجهها الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، منذ ثلاثة أشهر، شكلا جديدا، مساء اليوم (الثلاثاء)، يتجلى في إضراب مفتوح لوسائل النقل، مع تداعيات غير واضحة المعالم، في ضوء اقتراب كأس أوروبا التي ستجري فعالياتها بعد أحد عشر يوما.
وهذا الإضراب هو الثامن الذي تنفذه الشركة الوطنية للسكك الحديد الفرنسية، منذ بداية مارس (آذار) الماضي. وهو يهدف إلى التأثير في المفاوضات حول ساعات العمل في هذا القطاع، لكنه يندرج في إطار الرفض الواسع النطاق لمشروع إصلاح قانون العمل.
وقد طالبت الصحافة الفرنسية، اليوم، بـ«الخروج» من «التعطيل» الذي تشهده فرنسا، واعتبرت صحف عدة أن الصراع بين رئيس الوزراء مانويل فالس والأمين العام لنقابة الكونفدرالية العامة للعمل فيليب مارتينيز لا يسهل الأمور. وكتبت صحيفة «لو ميدي» الإقليمية: «على مارتينيز أن يخرج منتصرا، وعلى فالس أن يخرج غير مهزوم.. توازن صعب».
وفي السياق نفسه، كتبت صحيفة «لا نوفيل ريبوبليك»، التي تصدر في وسط غربي البلاد، أن فرنسا «معطلة.. تنتظر وتعاني».
وأورد بيان للشركة الوطنية للسكك الحديد أن الاضطراب في وسائل النقل (الأربعاء) سيكون ملحوظا، لكنه لن يؤدي إلى شلل تام، فهو لن يشمل 60 في المائة من القطارات السريعة، و30 إلى 40 في المائة من القطارات الإقليمية.
وأكد وزير الدولة لشؤون النقل آلان فيداليس أن خطوط المترو في باريس لن تشهد «اضطرابات كبيرة».
وعلى الصعيد الدولي، تحدثت شركة السكك الحديد عن حركة طبيعية لقطاري يوروستار واليو (ألمانيا)، وحركة بنسبة 75 في المائة لقطار ليريا (سويسرا)، و40 في المائة فقط لقطار ايليبسوس (إسبانيا)، و20 في المائة لقطار «إس في آي» (إيطاليا).
وأعلنت وزيرة العمل مريم الخمري أنها تنتظر «اقتراحات من الكونفدرالية العامة للعمل» تتصل بإصلاح قانون العمل، مجددة تأكيد الموقف الحازم للحكومة لجهة عدم التراجع عن مشروعها.
وقالت الوزيرة لإذاعة «آر تي إل»: «لم نكف عن التشاور والتحاور. أريد أن أعرف الآن الشروط المسبقة للكونفدرالية العامة للعمل. إذا كانت تقضي بإلغاء النص، خصوصا المادة الثانية التي تعطي الأولوية للاتفاقات التي يتم التفاوض في شأنها مع الشركات، على تلك المتفاوض عليها مع الحكومة، فلن نتمكن من بلوغ تسوية».
وكرر فرنسوا هولاند، الثلاثاء، لصحيفة «سود أويست» الإقليمية أنه «لن يتم سحب» المشروع.
وتعتبر الحكومة التي شهدت شعبيتها تراجعا قياسيا أن المشروع الذي يناقشه البرلمان سيؤدي إلى انسجام أكبر بين قواعد العمل وواقع الشركات، مع تسهيل التصدي للبطالة التي بلغت نسبتها عشرة في المائة. لكن المعارضين يرون أنه سيزيد من هشاشة وضع الموظفين.
ويظهر الإضراب الذي سيشمل قطاع السكك الحديد، الثلاثاء، اعتبارا من الساعة 18.00 بتوقيت غرينتش، أن مطالب القطاعات والاحتجاج الاجتماعي باتا وجهين لعملة واحدة. فبعد شركة السكك الحديد، يستعد مترو باريس لإضراب، الخميس القادم، ومثله طيارو شركة إيرفرانس في موعد وشيك.
وقد أعربت لجنة السياحة في باريس ومنطقتها عن قلقها حيال نتائج هذه «الأحداث الاجتماعية» على صورة البلاد. وقال رئيس اللجنة فريديريك فالتو إن «مشاهد العنف والشغب في قلب باريس، التي تتناقلها القنوات التلفزيونية في العالم، تعزز مشاعر الخوف والاستغراب لدى الزوار في أجواء من القلق والتوتر».
وطالت حركة الاحتجاج أيضًا القطاع النفطي. وتفاديا لأزمة وقود، أمرت الحكومة باستخدام الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد. ولكن لا تزال ست من المصافي الثماني في البلاد متوقفة عن العمل، أو تعمل بوتيرة بطيئة، وفقا للاتحاد الفرنسي للصناعات النفطية.