مسؤول فلسطيني: لا توجد أي ترتيبات لعقد لقاءات فلسطينية - إسرائيلية في القاهرة

عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير توقع دورًا مصريًا ضمن المبادرة الفرنسية

مسؤول فلسطيني: لا توجد أي ترتيبات لعقد لقاءات فلسطينية - إسرائيلية في القاهرة
TT

مسؤول فلسطيني: لا توجد أي ترتيبات لعقد لقاءات فلسطينية - إسرائيلية في القاهرة

مسؤول فلسطيني: لا توجد أي ترتيبات لعقد لقاءات فلسطينية - إسرائيلية في القاهرة

أكد مسؤول فلسطيني أنه لا توجد أي ترتيبات لعقد لقاءات فلسطينية - إسرائيلية في مصر، لأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي متفق مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس على إنجاح مؤتمر السلام الدولي، ولم يقدم مبادرة تتناقض مع المبادرة الفرنسية، كما يعتقد كثيرون.
وقال واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، لـ«الشرق الأوسط»: «نحن بانتظار مخرجات الاجتماع التحضيري الذي سيعقد في الثالث من الشهر المقبل في باريس، وستحضره 4 دول عربية (مصر والأردن والسعودية والمغرب)، ومن ثم ستتضح الصورة بشكل أكبر»، مضيفا أن «هذا الاجتماع الوزاري سيبحث كيفية عقد المؤتمر الدولي الذي نتطلع لأن يضع آلية لإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة.. والمطلوب من المؤتمر الدولي آلية دولية لإنهاء الاحتلال وفق مبدأ أن القدس هي عاصمة الدولة الفلسطينية، وأنه يجب الانسحاب منها مثل باقي الضفة، وعودة اللاجئين وفق القرار 194، وأنه لا حلول جزئية، ولا اعتراف بيهودية إسرائيل، وطرح سقف زمني محدد لانتهاء المفاوضات والاحتلال.. وهذا ما أبلغه الرئيس أبو مازن للفرنسيين والعرب الذين تبنوه».
وحول الدور المصري، قال أبو يوسف إنه ينتظر أن يكون لمصر دور أكبر ومتوقع ضمن اجتماع باريس، موضحا أن «الرئيس السيسي لم يطرح مبادرة، بل تحدث عن ضرورة فتح آفاق لصنع السلام، لأنه مع استمرار انغلاقه فإن المستفيد الوحيد هو إسرائيل التي تعمل على وضع أجندات أخرى على جدول اهتمام العالم، وتستمر ببلطجتها في الأراضي التي تحتلها».
كان الرئيس المصري قد شدد على أهمية إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط لمحاربة الإحباط واليأس، اللذين يعيشهما الشعب الفلسطيني. وقال في كلمته، بافتتاح مشروعات للطاقة الكهربائية في محافظة أسيوط، الأسبوع الماضي، إن «هناك فرصة لتسطير فصل جديد من السلام في المنطقة»، داعيا كلا من القيادتين الإسرائيلية والفلسطينية للاستفادة من هذه الفرصة، موضحا أنه «إذا تمكنا من توحيد جهودنا من أجل حل القضية الفلسطينية، من خلال خلق الأمل للفلسطينيين وضمان الأمن للإسرائيليين، فإننا سنكون قادرين على كتابة فصل جديد، قد يكون أكثر أهمية من اتفاقات السلام بين إسرائيل ومصر».
ورحب الفلسطينيون بأي دور مصري وفق الشرعية الدولية، فيما رحب الإسرائيليون باعتبار أي تدخل مصري سيكون بديلا للمبادرة الفرنسية التي رفضتها تل أبيب.
ويأمل الفلسطينيون بشكل أساسي بأن يفرز المؤتمر الدولي للسلام، المتوقع في الخريف المقبل، لجنة دولية على غرار لجنة 5+1 التي وضعت اتفاقا للنووي الإيراني، من أجل وضع حل للقضية الفلسطينية. لكن مسؤولين فلسطينيين ألمحوا إلى إمكانية تدخل مصري مباشر وفق المبادرة الفرنسية.
وكان وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي قد أكد أن عقد لقاءات مع الجانب الإسرائيلي برعاية مصرية غير وارد الآن، مضيفا في سياق حديث لإذاعة «صوت فلسطين» إنه يمكن عقد مثل هذه اللقاءات برعاية القاهرة بعد اجتماع باريس التشاوري، في الثالث من الشهر المقبل، حيث صدر تفويض عن الاجتماع لمصر للمتابعة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، ودون ذلك «فالجميع ملتزم، بما فيها الجانب المصري، بمحددات الاجتماع، وما سيصدر عنه من قرارات»، حسب تعبيره. وتابع المالكي موضحا أن «الدور المصري سيتواصل من خلال اجتماع باريس، وسيتحدد من خلال ذلك».
وفي الوقت الذي تجري فيه الاستعدادات لعقد الاجتماع الوزاري في باريس، هاجمت حماس المبادرة الفرنسية، إذ قال الناطق باسم حماس سامي أبو زهري، في بيان أمس: «إن تجاوب الرئيس محمود عباس مع هذه المبادرة هو خطوة فردية، لا تمثل شعبنا الفلسطيني، ولا تحظى بأي توافق وطني».
وشدد أبو زهري على أن المبادرة الفرنسية تمثل محاولة لإلهاء الشعب الفلسطيني، والالتفاف على حقوقه الوطنية، خاصة حق العودة.كما ترفض فصائل فلسطينية أخرى المبادرة الفرنسية، إلى جانب تل أبيب التي طالبت بمفاوضات مباشرة دون تدخل خارجي. وقال أبو يوسف إن العودة إلى المفاوضات بنمطها القديم، وبرعاية أميركية فقط، أصبح من الماضي، ولا يمكن تكراره مرة أخرى.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم