رغم التعزيزات الحوثية.. قوات الشرعية تواصل التقدم في شبوة

أكثر من 20 ألف نازح في مناطق التماس الحدودية بلحج وأبين

قيادات في الجيش الوطني تتفقد كتيبة تخوض معارك بمناطق قرب شبوة أمس («الشرق الأوسط»)
قيادات في الجيش الوطني تتفقد كتيبة تخوض معارك بمناطق قرب شبوة أمس («الشرق الأوسط»)
TT

رغم التعزيزات الحوثية.. قوات الشرعية تواصل التقدم في شبوة

قيادات في الجيش الوطني تتفقد كتيبة تخوض معارك بمناطق قرب شبوة أمس («الشرق الأوسط»)
قيادات في الجيش الوطني تتفقد كتيبة تخوض معارك بمناطق قرب شبوة أمس («الشرق الأوسط»)

لا تزال الانتصارات التي تسجلها القوات الشرعية تتوالى في مديريات بيحان بمحافظة شبوة منذ أول من أمس، حيث تمكن الجيش الوطني من السيطرة أمس الاثنين على مناطق جديدة، رغم تعزيزات كبيرة للميليشيات تصل بيحان عبر البيضاء وعن طريق عقبة القنذع.
وتشهد المناطق الحدودية بين جنوب اليمن وشماله معارك ضارية ومستمرة في ظل الانتصارات المتوالية للجيش اليمني ضد الانقلاب في بيحان وعسلان وعين العليا شرق محافظة شبوة (شمالي البلاد).
وقال مساعد عمير الحارثي وهو قائد في القوات الشرعية، إن قوات الجيش الوطني تواصل تحقيق انتصاراتها وتثبيت المواقع والمناطق التي تم تحريرها منذ أول من أمس، التي تتجاوز 13 موقعا ومنطقة هامة كانت الميليشيات تسيطر عليها إلى قبل أول من أمس.
القيادي الحارثي بمديريات بيحان الـ3 «عسيلان، عين العليا، بيحان» أكد أن قوات الجيش الوطني ممثلة باللواء 19 ميكا واللواء 21 ميكا السيطرة أمس الاثنين على مواقع جديدة وقامت بتثبيتها وهي السليم، العكدة، العلم، شميس، ليحمر، العار، بلبوم، الهجر، الصفراء، المنقاش، حيد بن عقيل، ولد شميس، لافتًا إلى مشاركة كثير من المقاتلين في معركة تحرير بيحان وهم من مختلف مدن ومحافظات الجنوب.
وأشار الحارثي إلى سيطرة الجيش الوطني على 80 في المائة من عسيلان وكذلك ما نسبته أكثر من 65 في المائة من بيحان، وأن المعارك مستمرة بضراوة، وتكبدت الميليشيات فيها خسائر فادحة في العتاد والأرواح وسقوط أكثر من 150 من عناصر الميليشيات بين قتلى وجرحى وأسرى، بينما ارتفعت حصيلة تضحيات القوات الشرعية واللواء 19 ميكا إلى 45 شهيدا وأكثر من 70 جريحا على حد قوله.
ويعيش الآلاف السكان المحليين بمديريات بيحان موجة نزوح كبيرة وأوضاع إنسانية صعبة وحصارا خانقا كانت تفرضه ميليشيا الحوثيين وقوات المخلوع صالح على المناطق السكانية، في الوقت الذي تجتاح فيه حميات الضنك المنطقة، حيث وصلت حالات الإصابة إلى أكثر من 1150 حالة بينها 30 حالة نزفية و12 حالة وفاة، وسط انعدام كلي للمغذيات الوريدية والأدوية، إلى جانب انعدام المشتقات النفطية، وهو ما أدخل المنطقة في ظلام دامس.
وتعد مديريات بيحان مناطق نفطية كبرى الأمر الذي يدفع بالميليشيات إلى حشد تعزيزاتها عبر البيضاء، كون المنطقة تعد ذات موقع استراتيجي هام وتوجد فيها طرق متفرعة للتهريب، ويعد تحرير بيحان مكسبا كبيرا للشرعية وورقة ضغط جديدة.
وفي جبهات كرش الحدودية بين محافظتي لحج الجنوبية وتعز الشمالية تتواصل المعارك بشراسة بشكل يومي منذ انطلاق مفاوضات الكويت في 18 أبريل (نيسان) الفائت، وسط محاولات كثيرة للميليشيات لتحقيق أي تقدم على الأرض في ظل استمرار التعزيزات القادمة لها من تعز.
وقال القيادي في القوات الشرعية بجبهة كرش مختار السويدي في تصريحات حصرية لـ«الشرق الأوسط» إن المواجهات مع ميليشيا الحوثيين وقوات المخلوع صالح مستمرة، وتتركز في مناطق الجريذة، الرزينة، الحويمي، شمال غربي كرش المحاذية للشريجة التابعة لمحافظة تعز.
وأوضح القيادي السويدي أن الجيش الوطني تفرض كامل سيطرتها على المناطق الحدودية الجنوبية بين محافظتي لحج وتعز، ولم تسمح للميليشيات بالتقدم شبرا واحدا ناحية الأراضي الجنوبية رغم محاولاتها إحراز أي تقدم لها لأكثر من مرة، مشيرا إلى أن التعزيزات تتوافد بشكل يومي للميليشيات معززة بأسلحة ثقيلة ونوعية تستخدم لأول مرة في معارك كرش الحدودية حد قوله.
وبين السويدي أن الميليشيات شرعت أمس وأول من أمس بشن قصف عشوائي عنيف بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة على المناطق السكانية الحدودية، وأن القوات الشرعية تصدت لمحاولة التفاف للميليشيات على منطقة حمالة شمال غربي كرش، وأجبرتها على التراجع بعد معارك محتدمة استمرت لساعات.
كما تشهد مديرية المضاربة بلحج والمحاذية للوازعية بتعز معارك مستمرة طرفيها القوات الشرعية وقبائل الصبيحة بقيادة عبد ربه المحولي من جهة وميليشيا الحوثيين وقوات المخلوع صالح من جهة ثانية، تصدت فيها قوات الشرعية لمحاولات التفاف وتقدم كثيرة للميليشيات التي حاولت تحقيق أي تقدم ناحية لحج إلا أنها فشلت أمام صمود واستبسال المقاومة والقبائل في المضاربة.
وعلى صعيد الوضع الإنساني بمناطق كرش الحدودية يعيش السكان المدنيون حالة نزوح ومعاناة نفسية ومادية ومعنوية وافتقار لأبسط الخدمات الأساسية، وذلك منذ اجتياح الميليشيات لقرى كرش في الـ23 من مارس (آذار) من العام الماضي.
وقال الناشط الإعلامي عبد الله مجيد لـ«الشرق الأوسط» إن استمرار الحرب في مناطق كرش الحدودية أدى إلى إجبار معظم أفراد قرى كرش إلى النزوح إلى مناطق عدة كالقبيطة والعند وصبر وعدن بعد أن سيطرت هذه الميليشيات بقوة السلاح عليها، ومن تبعد مساكنهم عن جبهات القتال تطالهم قذائف طائشة بين الفترة والأخرى مسببة لهم الكثير من الأضرار.
وأشار إلى أن استمرار الميليشيات في قصفها العشوائي على المناطق الحدودية بكرش دفع بمعظم المواطنين لمغادرة قراهم ومنازلهم لما يزيد عن عام، الأمر الذي زاد من معاناتهم، فضلا عن تلغيم الطرقات وممرات السيول والأراضي الزراعية، وهو ما بنذر باستمرار حصد الأرواح مستقبلا حد قوله.
وطالب عبر «الشرق الأوسط» الجهات ذات العلاقة والمنظمات الدولية الإغاثية بسرعة إنقاذ مواطني قرى كرش وتقديم مساعدات الإيواء لهم وكذلك الرعاية الصحية والإغاثة الإنسانية جراء ما يعانونه من نزوح دائم لأكثر من عام، مشيرًا إلى أن عدد النازحين من سكان كرش قد تجاوز الـ10 آلاف نازح ومشرد.
وفي جبهات مكيراس الاستراتيجية وعقبة ثرة بلودر بمحافظة أبين تتواصل المواجهات بشكل متقطع وذلك بعد استهداف غارات لطيران التحالف العربي لتعزيزات للميليشيات قادمة من محافظة البيضاء أول من أمس، فيما تواصل الميليشيات قصفها العشوائي بالمدفعية والأسلحة الثقيلة للمناطق والقرى بلودر، وسط أنباء عن سقوط ضحايا مدنيين واستمرار حالة النزوح إلى خارج المديرية.
وتعد مكيراس مديرية استراتيجية هامة تربط بين محافظتي أبين والبيضاء وهي منطقة حدودية بين شمال اليمن وجنوبه، الأمر الذي دفع الميليشيات للاستماتة في إبقائها تحت سيطرتها، وتصل تعزيزاتها عبر البيضاء التي تعد تحت سيطرة الميليشيات منذ أكثر من عام.
الناطق الإعلامي لجبهة مكيراس صالح برمان قال لـ«الشرق الأوسط» أن منطقة مكيراس تعد الحد الفاصل لمعركة ميدانية فاصلة تحرر بعدها صنعاء حد قوله، مشيرًا إلى أن الجيش الوطني يواصل تصديها لأي محاولات تقدم للميليشيات ناحية المدينة، رغم نقص الدعم وفارق التسليح للمقاومة مقارعة مع الميليشيات.
وعن الوضع المعيشي للسكان أوضح برمان أن أهالي وسكان مكيراس يعيشون أوضاعا إنسانية بالغة الصعوبة في ظل استمرار القصف العشوائي للميليشيات وما تفرضه من حصار خانق على المنطقة، الأمر الذي دفع بالآلاف إلى النزوح والتشرد خارج المدينة جراء استمرار المعارك وتدهور الوضع الخدمي والإنساني، داعيًا المنظمات الإغاثية الدولية والمحلية إلى تدخل عاجل لإنقاذ السكان المحليين من كارثة إنسانية وشيكة، حد تعبيره.
وتتواصل المواجهات مع الميليشيات في الجنوب في 3 محافظات رئيسية هي لحج وشبوة وأبين، حيث تتركز المعارك في مناطق حدودية تفصل بين الشمال والجنوب هي مديريات بيحان وتربط شبوة مع مأرب والبيضاء ومديرية مكيراس وتربط بين محافظتي أبين والبيضاء، ومناطق كرش والمضاربة وباب المندب وهي مناطق حدودية بين تعز الشمالية ولحج الجنوبية، حيث تسيطر قوات الجيش الوطني على كامل الأراضي الجنوبية.



كيف توفر مصر احتياجاتها البترولية لوجيستياً ومالياً خلال الحرب الإيرانية؟

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يشهد الاثنين انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة «إيجبس 2026» في القاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يشهد الاثنين انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة «إيجبس 2026» في القاهرة (الرئاسة المصرية)
TT

كيف توفر مصر احتياجاتها البترولية لوجيستياً ومالياً خلال الحرب الإيرانية؟

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يشهد الاثنين انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة «إيجبس 2026» في القاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يشهد الاثنين انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة «إيجبس 2026» في القاهرة (الرئاسة المصرية)

رفعت الحرب الإيرانية من أعباء الطاقة على مصر، التي تعدُّ أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، وتستهلك سنوياً قرابة 12 مليون طن من السولار، ونحو 6.7 مليون طن من البنزين، وتحتاج لاستيراد كميات إضافية من الغاز في حدود مليارَي قدم.

وبحسب مسؤولين مصريين سابقين وخبراء بقطاع الطاقة تحدَّثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإنَّ مصر تعتمد لوجيستياً على تعاقدات رئيسية للطاقة مع السعودية والكويت والعراق والولايات المتحدة، بخلاف الأسواق الفورية، ومع الأزمة الحالية دخلت ليبيا بوصفها مساراً جديداً مؤقتاً، مشيرين إلى أن مصر تموِّل تلك التعاقدات عبر مسارات عدة، مثل عائدات صادرات المشتقات النفطية، وتسهيلات البنوك، ودعم البنك المركزي، وسط أعباء مالية تزداد مع ارتفاع الأسعار العالمية جراء استمرار حرب إيران منذ نحو شهر.

وتستعد مصر لاستيراد مليون برميل على الأقل شهرياً من النفط الليبي لتعويض توقف إمدادات النفط الخام الكويتي؛ نتيجة الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، بحسب ما نقلت وكالة «بلومبرغ» عن مصادر مطلعة في 29 مارس (آذار)، لافتة إلى أن ليبيا سترسل الآن شحنتين شهرياً إلى جارتها الشرقية، بإجمالي 1.2 مليون برميل، وهو ما أكدته مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط».

وتعتمد المصافي المصرية جزئياً على النفط الخام الكويتي، إذ تستورد منه ما بين مليون ومليونَي برميل شهرياً، بالإضافة إلى نحو مليون برميل من شركة «أرامكو السعودية»، لكن بعد اندلاع الحرب في 28 فبراير (شباط) الماضي، خفَّضت الكويت إنتاجها النفطي وعمليات التكرير عندما تباطأت حركة الشحن عبر مضيق هرمز، وأعلنت مؤسسة البترول الكويتية حالة «القوة القاهرة» على مبيعات النفط الخام.

وفي 10 مارس، أكد أحمد كجوك وزير المالية، خلال مؤتمر صحافي آنذاك، أن الحكومة قامت بتأمين نحو 50 في المائة من احتياجاتها من الوقود بأسعار محددة، وهو ما يغطي النصف الأول من العام المالي.

وزير البترول المصري يتفقد قبل أيام سفينة حفر آبار غاز جديدة لصالح «بى بي» و«أركيوس» (وزارة البترول المصرية)

ويقول وزير البترول المصري الأسبق، رئيس لجنة الطاقة في مجلس الشيوخ أسامة كمال، لـ«الشرق الأوسط»: «هناك عقود مبرمة لتوريد الغاز الطبيعي من الولايات المتحدة، وهي عقود مستقرة وتعمل بشكل طبيعي حتى الآن دون معوقات في التدفق»، مشيراً إلى أن «المتغيرات تتركز بشكل أساسي في أسعار الغاز وتكاليف النقل التي تتأثر بالارتفاع العالمي لأسعار النفط».

ووفق تقديرات رسمية، تبلغ احتياجات مصر من الغاز قرابة 6.2 مليار قدم مكعبة يومياً، بينما يصل إنتاجها اليومي إلى نحو 4.2 مليار قدم مكعبة.

كما اتخذت الحكومة حزمة إجراءات احترازية؛ منها تخفيض ساعات العمل المسائية في المحال العامة والمراكز التجارية، وهو إجراء تحوطي لترشيد استهلاك الطاقة، وفق الوزير الأسبق.

وحول كيفية تمويل الواردات البترولية في ظلِّ الارتفاع القياسي للأسعار العالمية، قال المسؤول السابق: «قبل اندلاع الحرب تجاوز الاحتياطي النقدي الأجنبي حاجز الـ52 مليار دولار، والشهر الماضي وحده شهد سحب ما يزيد على مليار دولار لتغطية تكاليف الاستيراد، ومن المتوقع أن تتجاوز فاتورة مارس حاجز المليارَي دولار»، متوقعاً ألا تستمر الأزمة إلى الأسبوع الثالث من أبريل (نيسان) «وإلا ستكون خسارة فادحة للعالم وليس لمصر فقط».

وبمزيد من التفاصيل عن آليات تأمين النفط الخام والمنتجات البترولية، أوضح نائب رئيس «هيئة البترول المصرية للعمليات» سابقاً مدحت يوسف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «مصر تعتمد في الوقت الحالي على واردات الخام من الكويت والعراق بخلاف تعاقدات مستمرة مع شركة (أرامكو السعودية)؛ لتوريد النفط الخام إلى معامل تكرير ميدور والمعامل المصرية الأخرى عبر ميناء ينبع»، مشدداً على أن «(أرامكو) ملتزمة بتعاقداتها مع مصر، وهناك صعوبة تحُول دون زيادة الكميات التعاقدية فوق المتفق عليه، نظراً لالتزاماتها ومصداقيتها مع عملائها الدوليِّين».

وأضاف: «هناك مشكلة تواجه مصر مع الحرب وتأثر توريدات الخام من الكويت والعراق؛ مما دفع للبحث عن بدائل، منها محاولة التعاقد على الخام الليبي، بالإضافة إلى اللجوء إلى السوق الفورية التي تحمل ميزةً وعيباً، حيث توفِّر الخام عالمياً لكنه يُشكِّل ضغطاً مالياً كونه يتطلب سداداً فورياً وبأسعار مرتفعة، على عكس التعاقدات الكويتية مثلاً، التي كانت تمنح مصر تسهيلات مرنة جيدة تصل إلى 9 أشهر».

وأكد يوسف، أن ميناء ينبع السعودي يظل المورد الأكبر لمصر، والالتزامات لا تزال قائمة من خلال مناقصات ربع سنوية وأساليب سداد قائمة أيضاً.

وعن الغاز، كشف يوسف عن أنه «يحمل مشكلة كبيرة مع توقف إمدادات الغاز من الجانب الإسرائيلي مع بدء الحرب»، لافتاً إلى غياب التعاقدات المباشرة بين الدول مثل الإمارات أو قطر، حيث تتم التوريدات عبر موردين عالميِّين ملتزمين بالتوريد، لكن بأسعار مرتبطة بمتغيرات السوق العالمية المرتبطة بسعر غاز «TTF» الهولندي، الذي سجَّل مستويات مرتفعة بلغت 21 دولاراً للتسليم في مصر.

وعدّ أنَّ الميزة الحالية لمصر هي أنَّ الأزمة وقعت في فصل الشتاء، حيث ينخفض استهلاك الكهرباء إلى 29.5 غيغاواط، مقارنة بـ40 غيغاواط في فصل الصيف، محذراً من أنه في حال استمرار الأزمة حتى ذروة الاستهلاك الصيفي، قد تضطر الدولة لتخفيف الأحمال عن بعض الصناعات أو المنازل، أو الاعتماد على بدائل مكلفة جداً مثل المازوت والسولار لتوليد الكهرباء.

وبشأن سبل تمويل هذه الواردات، أوضح يوسف أنَّ الهيئة العامة للبترول تعتمد على مسارات عدة؛ أولها عائد الصادرات عبر تصدير بعض المنتجات البترولية والغاز المسال، وتصدير خام خليط غارب في حدود 65 ألف برميل يومياً، بالإضافة إلى حصيلة صادرات وقود النفاثات وشركات البتروكيماويات.

وأضاف أن تلك العائدات تغطي «جزءاً كبيراً من التمويلات بالخارج، لكنها لا تكفي، وبالتالي تلجأ هيئة البترول لأمرين آخرين بالحصول على تسهيلات من البنوك المصرية ودعم البنك المركزي؛ كي لا يحدث أي اختناق بالسوق المحلية»، محذراً من أنَّ استمرار الحرب سيؤدي إلى مزيد من الاستنزاف الاقتصادي، ما يتطلب جاهزيةً تامةً للسيناريوهات كافة.

وفي 18 مارس الحالي، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحافي، إن فاتورة واردات الطاقة في مصر ازدادت بأكثر من المثلين منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، ‌مؤكداً الضغوط المتزايدة على الموارد المالية للبلاد مع ارتفاع أسعار الوقود العالمية.

وبلغت قيمة واردات مصر من الغاز في عام 2025 نحو 8.9 مليار دولار مقابل 4.9 مليار دولار في عام 2024، وفق بيانات «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء»، بينما قفزت فاتورة واردات مصر البترولية بنسبة 23 في المائة، لتصل إلى 21 مليار دولار، بنهاية عام 2025.


ازدياد أعداد السودانيين المغادرين من مصر رغم تراجع مبادرات «العودة المجانية»

«محطة رمسيس» وسط القاهرة تكتظ بالعائدين إلى السودان عبر مبادرة «العودة الطوعية» (مجلس الوزراء المصري)
«محطة رمسيس» وسط القاهرة تكتظ بالعائدين إلى السودان عبر مبادرة «العودة الطوعية» (مجلس الوزراء المصري)
TT

ازدياد أعداد السودانيين المغادرين من مصر رغم تراجع مبادرات «العودة المجانية»

«محطة رمسيس» وسط القاهرة تكتظ بالعائدين إلى السودان عبر مبادرة «العودة الطوعية» (مجلس الوزراء المصري)
«محطة رمسيس» وسط القاهرة تكتظ بالعائدين إلى السودان عبر مبادرة «العودة الطوعية» (مجلس الوزراء المصري)

قبل أيام من عيد الفطر، استقلَّ السوداني محمد السيد (33 عاماً) حافلةً من حي فيصل، بمحافظة الجيزة المصرية، إلى مدينة أسوان جنوب البلاد، حيث المنفذ البري الرابط بين البلدين، بعد 10 أشهر فقط قضاها في مصر، بينما عائلته في منطقة الجزيرة بالسودان، مرجعاً قرار العودة السريع، دون استكمال علاجه الذي جاء من أجله، إلى «حملات الترحيل المصرية لمخالفي الإقامة».

وتشهد رحلات العودة الطوعية زيادةً لافتةً في الأسبوعين الماضيين، رغم تراجع رحلات العودة المجانية، وفق ما أكدته مصادر سودانية لـ«الشرق الأوسط»؛ وذلك بسبب الحملات الأمنية لترحيل السودانيين ممَّن ليست لديهم إقامات سارية، «ما جعل كثيراً من الأسر تفضِّل الإنفاق على العودة، بدلاً من تحمل تكلفة البقاء في مصر، ودفع إيجار شقة بمبلغ كبير لشهر آخر، مع مواجهة خطر الترحيل»، حسب أمين عام الجالية السودانية في مدينة العاشر من رمضان، شرق القاهرة، إبراهيم عز الدين.

تكدس العائدين في «معبر أرقين» خلال أزمة الضرائب (حملة راجعين لي بلد الطيبين)

وتسبَّبت الحرب بالسودان في فرار الملايين داخل البلاد وخارجها، بينهم نحو 1.5 مليون دخلوا مصر، حسب إحصاءات رسمية. لكن منذ مطلع 2024 وحتى نهاية 2025، غادر عبر المنافذ البرية أكثر من 428 ألف سوداني، وفق تقديرات سودانية رسمية.

وقال عز الدين لـ«الشرق الأوسط»، إن «أعداد الأسر التي رحلت بعد عيد الفطر، أضعاف من كانت تغادر قبله... وبعد انتهاء امتحانات الشهادة السودانية في مايو (أيار) المقبل، ستتضاعف الأعداد أكثر وأكثر».

الأمر نفسه أكده مؤسِّس حملة «راجعين لي بلد الطيبين»، محمد سليمان، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»، إن لدى الحملة قوائم طويلة مُسجَّلة سيتم تفويجها تباعاً للعودة، لافتاً، إلى «أنَّ الأعداد شهدت زيادةً كبيرةً منذ عيد الفطر وحتى الآن، وأنَّ الرحلات تسير بسلاسة بعدما تداركت السلطات السودانية أزمةً كادت تؤثر على حركة العودة قبل أيام في ميناء أرقين البري».

وكان ميناء أرقين البري، شهد يوم الجمعة الماضي تكدساً للعائدين، بعدما أعلن سائقو الحافلات الإضراب؛ اعتراضاً على زيادة الضرائب المفروضة على حافلاتهم. وافترش العائدون من النساء والأطفال الأرض إلى جانب حقائبهم الكثيرة... وبعد ساعات من الأزمة، قرَّر رئيس الوزراء السوداني، كامل إدريس، رفع الضرائب، واستأنف السائقون رحلاتهم إلى الداخل السوداني.

وعلق سليمان: «لو لم تحل الأزمة سريعاً لأثَّر ذلك على أعداد الوافدين يومياً، بعدما شهدت أعدادهم زيادةً ملحوظةً».

والزيادة في أعداد العائدين، أكدها أيضاً مدير معبر أرقين، والمشرف على المعابر، العميد مبارك داؤود سليمان، قائلاً في تصريح صحافي: «إن المعبر يشهد زيادةً مستمرةً في أعداد العائدين عقب عطلة عيد الفطر؛ حيث يتراوح عدد القادمين يومياً ما بين 1500 و2000 مواطن، رغم أن الرحلات المنتظمة لمنظومة الصناعات الدفاعية لم تبدأ بعد».

سودانيون يبحثون عن أسمائهم في قائمة المسافرين ضمن إحدى رحلات قطارات العودة (مجلس الوزراء المصري)

وبعد انتظار لشهور، تفكر السودانية لمياء محمد (32 عاماً) في استبدال الحافلات المدفوعة، بالعودة الطوعية المجانية، في ظلِّ تأخر الأخيرة، وغموض مواعيد رحلاتها، رغم أنَّ تدبير المبلغ الذي تحتاج إليه العودة المدفوعة بعد زيادة أسعارها، ليس سهلاً.

وارتفت أسعار الرحلات نحو ألف جنيه مصري، حسب منسق حملة «راجعين لي بلد الطيبين» عبد الناصر جعفر، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»، إن الرحلات أصبحت بـ3500 جنيه (الدولار نحو 53 جنيهاً) للفرد بعدما كانت بـ2500 جنيه، مرجعاً ذلك إلى زيادة أسعار المحروقات.

تقول لمياء لـ«الشرق الأوسط»، إنها سجَّلت في المرحلة السابقة لـ«العودة الطوعية المجانية» قبل غلق باب التسجيل في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، وظلَّت تنتظر اتصالاً يخبرها بموعد رحلتها، ولم يحدث ذلك، وبعد فتح باب التسجيل مجدداً، حاولت التسجيل، لكنها تفاجأت بالتعقيد في الأمر، سواء من حيث حجم البيانات المطلوبة، أو صعوبة تحميل الموقع.

وأسهمت رحلات العودة المجانية التي انطلقت في يوليو (تموز) من العام الماضي واستمرَّت حتى نهاية العام، في إعادة عشرات الآلاف من السودانيين، لكنها توقَّفت بداية العام في انتظار توفير تمويل لاستئنافها.

وقبل أسبوعين، فتحت الحملة باب التسجيل للراغبين في العودة مجاناً، دون إعلان موعد استئناف تفويج الرحلات، علماً بأن المرحلة الجديدة ستتضمن رحلات بحرية من أسوان إلى ميناء وادي حلفا السوداني.

ترغب لمياء، وعائلتها الكبيرة التي تتكوَّن من 9 أشخاص، في العودة خلال الشهر المقبل، وبحد أقصى قبل نهايته. وتقول: «نخشى حملات الترحيل، وفي الوقت نفسه لا نعلم متى ستستأنف رحلات العودة المجانية... سنحاول تدبير مبلغ العودة المدفوعة».

سيدتان سودانيتان تتجولان في شارع فيصل بمصر (الشرق الأوسط)

وبدأت قوات الأمن المصرية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حملات موسَّعة في مناطق تمركز الوافدين، وفي الطرق، لتدقيق الإقامات وتوقيف المخالفين وفق شهادات متنوعة.

وتستضيف مصر أكثر من 10 ملايين وافد، ما بين مهاجر ولاجئ وطالب لجوء، من 62 جنسية مختلفة، في مقدمتهم السودانيون والسوريون. ويكلّف ذلك الدولة أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً، حسب تقديرات حكومية مصرية.

وقال مدير عام «هيئة وادي النيل البحرية»، العقيد محمد آدم محمد أبكر، لـ«الشرق الأوسط»، «إن العمل في ميناء وادي حلفا البديل، يجري على قدم وساق، وسيكون جاهزاً خلال أسبوعين»، متوقعاً أن تُستأنف رحلات العودة الطوعية منتصف أبريل (نيسان)، لكنه أشار في الوقت نفسه، إلى أنَّ ذلك، «ليس موعداً نهائياً».


«أسبيدس» تعزز إجراءات الحماية في البحر الأحمر وخليج عدن

دعوات أوروبية لتشديد الحذر مع تصاعد التهديدات للملاحة في البحر الأحمر (إعلام محلي)
دعوات أوروبية لتشديد الحذر مع تصاعد التهديدات للملاحة في البحر الأحمر (إعلام محلي)
TT

«أسبيدس» تعزز إجراءات الحماية في البحر الأحمر وخليج عدن

دعوات أوروبية لتشديد الحذر مع تصاعد التهديدات للملاحة في البحر الأحمر (إعلام محلي)
دعوات أوروبية لتشديد الحذر مع تصاعد التهديدات للملاحة في البحر الأحمر (إعلام محلي)

أعلنت المهمة البحرية الأوروبية (أسبيدس) تعزيز إجراءات الحماية في البحر الأحمر وخليج عدن، ودعت سفن الشحن إلى توخي أقصى درجات الحذر، تحسباً لأي هجمات محتملة.

وتشير تقارير دولية -من بينها ما صدر عن مجموعة الأزمات الدولية- إلى أن توقيت دخول الحوثيين في المواجهة بين إيران وأميركا وإسرائيل يحمل دلالات سياسية؛ إذ يسعى إلى تعزيز موقف إيران التفاوضي، عبر فتح جبهة إضافية تزيد الضغط على الولايات المتحدة وحلفائها.

كما توضح هذه التقارير أن امتناع الحوثيين حتى الآن عن استهداف السفن بشكل مباشر، قد يكون مرتبطاً برغبتهم في عدم خرق تفاهمات سابقة مع واشنطن بشأن الملاحة.

حسابات استراتيجية

وفي خضم التصعيد الإقليمي المتسارع، يبرز انخراط الجماعة الحوثية في الهجمات الموجهة نحو إسرائيل، بوصفه جزءاً من حسابات استراتيجية أوسع تتجاوز حدود المواجهة العسكرية المباشرة.

وتشير تقديرات مسؤولين يمنيين ومحللين إلى أن الهجمات الحوثية الأخيرة -رغم رمزيتها- لا تمثل سوى واجهة لتحركات أكثر خطورة تمنح طهران ورقة تفاوضية حساسة، في أي حوار مع الولايات المتحدة أو القوى الغربية.

وعلى الرغم من تبنِّي الحوثيين أولى هجماتهم بالصواريخ والطائرات المُسيَّرة باتجاه إسرائيل، فإن هذه العمليات تُوصف بأنها محدودة التأثير من الناحية العسكرية، وسبق أن جرى اختبار نمطها خلال الحرب في قطاع غزة.

الحوثيون استبقوا دخول الحرب إلى جانب إيران بمناورات ونقل أسلحة قرب سواحل البحر الأحمر (رويترز)

ويرى محللون أن الهدف منها ليس إحداث تحول ميداني؛ بل تأكيد الحضور ضمن ما يُعرف بمحور «المقاومة»، وإرسال رسائل سياسية محسوبة.

تحركات ميدانية

ويرى الباحث اليمني في شؤون الجماعة الحوثية عدنان الجبرني، أن التحرك الحوثي يرتبط بما يسميه «الضرورة العملياتية» التي تحددها غرفة عمليات مشتركة تضم أطرافاً من «الحرس الثوري» الإيراني وحلفائه في المنطقة.

الحوثيون خسروا سابقاً أبرز قادتهم العسكريين وفي مقدمهم رئيس أركانهم محمد الغماري (إعلام محلي)

ويصف الجبرني الهجمات الأخيرة بأنها «تمهيدية وتجريبية» تهدف إلى اختبار القدرات وتنسيق الهجمات المتزامنة، بما يسمح بإدخال الجماعة كطرف فاعل في أي تصعيد واسع. ويضيف أن الحوثيين يمثلون «خط الدفاع الأخير» لإيران؛ خصوصاً في حال توسعت الحرب أو تعرضت طهران لضغوط مباشرة.

وفي هذا السياق، سبقت الجماعة انخراطها الحالي بسلسلة من التحركات الميدانية، شملت نقل أسلحة إلى مناطق قريبة من الساحل الغربي، وتنفيذ مناورات بحرية، إضافة إلى تكثيف تدريبات وحدات الصواريخ والطائرات المُسيَّرة، ما يعكس استعداداً واضحاً لمرحلة تصعيد محتملة.