القيمة السوقية للأسهم السعودية تنخفض إلى 373.3 مليار دولار

المؤشر كسر حاجز 6400 نقطة انخفاضًا وسط تجدد فرص الاستثمار

مؤشر السوق السعوي كسر حاجز 6400 نقطة انخفاضًا

واصلت سوق الأسهم السعودية خسائرها للجلسة الثالثة على التوالي، وسط تراجع ملحوظ في معدلات السيولة النقدية المتدفقة. يأتي ذلك على الرغم من أن مكرر أرباح تعاملات السوق المحلية بات يقف مع إغلاق تداولات يوم أمس دون مستويات 15 مكرر، مما يعني تزايد حجم الفرص الاستثمارية وتجددها.
وفي هذا الشأن أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية أمس دون مستويات 6400 نقطة، وسط ملامح عامة تؤكد أن ثقة المتعاملين في تداولات السوق بات يشوبها الكثير من الفتور، مما انعكس على حجم السيولة النقدية المتداولة التي أصبحت تقف عند مستويات منخفضة للغاية، لم تسجلها منذ فترة زمنية ليست بالقصيرة.
وعلى الرغم من أن مؤشر سوق الأسهم السعودية، أصبح يتداول في مناطق مغرية للمستثمرين، فإنه يواصل الانخفاض بشكل متدرج، مما يدفع إلى إمكانية اختبار مستويات 6100 نقطة خلال الأيام المقبلة، فيما من المنتظر أن تكون نتائج الربع الثاني من هذا العام مؤشرًا مهمًا على وجهة تعاملات السوق السعودية خلال الفترة المقبلة.
وفي هذا الخصوص، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات يوم أمس الاثنين دون مستوى 6400 نقطة، متراجعًا بنسبة 1.1 في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 6360 نقطة، أي بانخفاض 68 نقطة، وسط تداولات شهدت قيمة نقدية منخفضة بلغ حجمها نحو 3.4 مليار ريال (906.6 مليون دولار).
وشهدت تداولات سوق الأسهم السعودية أمس، تراجعًا لأغلبية الأسهم المتداولة بنسب متفاوتة، تقدمها سهم شركة «سابك» الذي تراجع بأكثر من 1 في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 80 ريالاً (21.3 دولار)، فيما قلل سهم «مصرف الراجحي» من حدة خسائر مؤشر السوق أمس، من خلال تحقيقه ارتفاعًا تبلغ نسبته 0.78 في المائة.
وخسر مؤشر سوق الأسهم السعودية بإغلاقه يوم أمس، ما نسبته 7.98 في المائة، مقارنة بما كان عليه في بداية العام الحالي، فيما انخفضت قيمته السوقية إلى 1.4 تريليون ريال (373.3 مليار دولار)، وسط توجه هيئة السوق المالية نحو إطلاق سوق جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة مع بدء العام 2017.
وتعليقًا على تعاملات سوق الأسهم السعودية أمس، قال فيصل العقاب، الخبير الاقتصادي والمالي، لـ«الشرق الأوسط» أمس: «لا يزال مؤشر سوق الأسهم السعودية يواصل النزيف ببطء شديد، وهذا الأمر مضر للشركات المدرجة، وخصوصًا الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة، حيث تنخفض بنسبة أكبر من انخفاض المؤشر العام».
إلى ذلك، أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» عن توقيع اتفاقية دراسة تطوير مجمع بتروكيماويات مع شركة «شينهوا نينغشيا» لصناعة الفحم المحدودة (SNCG)، إحدى الشركات التابعة لمجموعة شينهوا المحدودة.
وأوضحت «سابك» في بيان لها على موقع السوق المالية السعودية «تداول» أمس، أن هذه الاتفاقية دخلت حيز النفاذ يوم أمس، وتتضمن إمكانية اشتراك الطرفين في تطوير مجمع بتروكيماويات جديد، يكون موقعه في منطقة نينغشيا هوي.
وأوضحت «سابك» أنه على ضوء نتائج الدراسة المشار إليها سيتخذ الطرفان القرار الاستثماري لتطوير المشروع، والمشروط بالحصول على التراخيص الفنية والرقابية اللازمة، مبينة أن مجمع البتروكيماويات الجديد يتميز بموقعه المميز في منطقة نينغشيا الغنية بتوافر الفحم الذي سيستخدم لإنتاج المواد الخام للمجمع، والتي ستقوم شركة (SNCG) بتوريده.
وأشارت «سابك» إلى أن هذه الاتفاقية تحدد الإطار الفني والزمني للتعاون بين الطرفين لتقويم المشروع بكامل تفاصيله، في مدة لا تتجاوز 3 سنوات من تاريخ نفاذ الاتفاقية المشار إليه، بالإضافة إلى أنها تُسهل عليهما، في حال اتخاذ قرار المضي قدمًا في المشروع، إعداد وتقديم الوثائق اللازمة للحصول على موافقة الهيئة الوطنية للتنمية والإصلاحات (NDRC)، التابعة لحكومة جمهورية الصين الشعبية.
وبينت شركة «سابك»، أنه لا يوجد أطراف ذات علاقة، موضحة أن هذا المشروع يأتي في إطار استراتيجيتها المستمرة والرامية لتحقيق التنويع الجغرافي لعملياتها، والسعي لاكتشاف فرص استثمارية جديدة تمكّن الشركة من دخول أسواق جديدة.
وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي شرعت فيه السعودية في اتخاذ خطوات فعلية متقدمة نحو تعزيز فرص دخول المستثمرين الأجانب لسوق الأسهم المحلية، يأتي ذلك بعد أن اتخذت البلاد مؤخرًا، قرارا مهما بخفض الاشتراطات والقيود أمام المؤسسات الأجنبية التي ترغب في الشراء المباشر في أسهم الشركات المدرجة. ويأتي قرار خفض الحد الأدنى المطلوب لقيمة الأصول التي تديرها مؤسسات الاستثمار الأجنبية إلى 3.75 مليار ريال (مليار دولار)، بدلا من 18.75 مليار ريال (5 مليارات دولار)، كأهم القرارات التي من المتوقع مساهمتها في زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية للسوق السعودية.
ووفقًا لهذا القرار، فإن السعودية خفضت اشتراطات قيمة الأصول التي تديرها المؤسسات الأجنبية المسموح لها بالشراء المباشر في سوق الأسهم المحلية بنسبة 80 في المائة دفعة واحدة، في خطوة نوعية وجديدة تعكس سعي هيئة السوق المالية في البلاد، وشركة السوق المالية السعودية، نحو المساهمة الفعالة في تحقيق «رؤية المملكة 2030».
وقالت هيئة السوق المالية السعودية في بيان صحافي حينها: «في إطار الجهود الرامية إلى تطوير منظومة السوق المالية، وانطلاقًا من أهدافها الاستراتيجية لتطوير السوق المالية وتوسيع قاعدة الاستثمار المؤسسي، تم اعتماد القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة، والسماح لها بالاستثمار في الأسهم المدرجة، ابتداء من 15 يونيو (حزيران) 2015؛ بهدف نقل المعارف والخبرات للمؤسسات المالية المحلية والمستثمرين، والرقي بأداء الشركات المدرجة، مع تعزيز مكانة السوق المالية السعودية، ورفع مستوى البحوث والدراسات والتقييمات عن السوق المالية؛ ولتوفير معلومات أكثر دقة وتقييمات أكثر عدالة للأوراق المالية».
وأضاف بيان هيئة السوق المالية السعودية: «نظرًا إلى أن هذه الخطوة لتحرير السوق المالية قائمة على التدرج، وافق مجلس الهيئة على تعديل القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة، وفق الآتي، أولاً: تعديل شروط تسجيل المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة، عن طريق خفض الحد الأدنى المطلوب لقيمة الأصول التي تديرها ليكون 3.75 مليار ريال (مليار دولار) أو أكثر، بدلاً من 18.75 مليار ريال (5 مليارات دولار) أو أكثر، وزيادة فئات المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة لتشمل الصناديق الحكومية، وأوقاف الجامعات، وغيرها من الجهات التي توافق على تسجيلها الهيئة».