هل تشهد الأسواق الناشئة «نوبة غضب» ثانية؟

ينتظر المستثمرون ما إذا كانت واحدة من الصفقات الأكثر حساسية على مستوى العالم، التي تتعلق بنية الصين تداول سندات حكومية في بورصة لندن، ستتم أم لا في الأشهر القليلة المقبلة. وهو ما سيكون له أكبر الأثر على الاستثمار في سوق الأسهم والسندات الناشئة، التي قد تبدأ في الانهيار مع زيادة احتماليات ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأميركية.
وبالتأكيد، قد تتضاءل شعبية سندات الأسواق الناشئة، بعد زيادة التوقعات من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بإمكانية ارتفاع أسعار الفائدة في أقرب وقت في الشهر المقبل. ولأن الاقتصادات العالمية تتشابك بشكل كبير في الوقت الراهن، فمن شأن ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة أن يترجم إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض في الأسواق الناشئة. وهذا سيخلق مشكلات في كثير من الأسواق الناشئة، سواء على مستوى الأسر أو الشركات المثقلة بأعباء الديون.
وهناك تكهنات متزايدة برفع معدلات الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة، وهو ما قد يحدث في أقرب وقت في يونيو (حزيران) المُقبل، الأمر الذي يجبر بلدان الأسواق الناشئة على تشديد السياسة النقدية من أجل منع تدفقات رأس المال للخارج، مع احتمالات ارتفاع العجز في الحسابات الحالية والموازنات.
وقالت جانيت يلين، رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إن قرار رفع سعر الفائدة قد يتم اتخاذه خلال الاجتماع المزمع عقده يومي 14 و15 يونيو المقبل، أو الاجتماع الذي يليه في 26 و27 يوليو (تموز) المقبل. وأضافت يلين، خلال كلمة لها بجامعة هارفارد بكامبريدج (ماساتشوستس)، يوم الجمعة الماضية: «إنه من المناسب للاحتياطي الفيدرالي زيادة سعر الفائدة لليلة واحدة على نحو تدريجي وبحذر، وقد يكون اتخاذ تلك الخطوة في الأشهر المقبلة مناسبا».
وسبق أن أوضح التحليل الاقتصادي لمجموعة «كيو إن بي» (QNB) أن السياسة النقدية المُيسرة بشكل مفرط في الولايات المتحدة قد أدت على مدى السنوات السبع الماضية إلى خروج كبير لرؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة، بحثًا عن عوائد مرتفعة.
وقال البنك، في نشرته الصادرة خلال عام 2015، إن التوجه الأميركي نحو رفع الفائدة يمكن أن يعكس اتجاه التدفقات الرأسمالية، كما حدث في منتصف عام 2013، في أثناء ما عُرف باسم «نوبة الغضب على خفض برنامج شراء الأصول»، التي أدت إلى تراجع التدفقات الرأسمالية للأسواق الناشئة، بعدما ارتفع عائد السندات الأميركية لمدة 10 سنوات من 1.7 في المائة في نهاية أبريل (نيسان) 2013، إلى 2.5 في المائة في نهاية يونيو من العام نفسه.
ويرى محللون وشركات أبحاث أن رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة التي ظلت قريبة من الصفر لسنوات طويلة، قد يسبب مشكلات خطيرة بالنسبة لاقتصادات الأسواق الناشئة التي لديها احتياجات كبيرة لعمليات الاقتراض الداخلي والخارجي.
وقد يروع احتمال رفع سعر الفائدة الأسواق الناشئة، فقد منعت التكهنات المتزايدة برفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة الأسواق الناشئة من مواصلة تحقيق صافي التدفقات الواردة، التي استمرت لمدة 11 أسبوعا متصلا، حتى 11 مايو (أيار) الحالي. وتتوقع بحوث المجموعة المالية «هيرميس» أن كل مليار دولار يخرج من الأسواق المالية الناشئة يعني خروج نحو 20 مليون دولار من أسهم مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة بالشرق الأوسط، و14 مليون دولار من أسهم مؤشر «فوتسي» للأسواق الناشئة في مصر والإمارات فقط.
وتُفيد «مورنينغ ستار»، شركة أبحاث الاستثمار بشيكاغو، بأن الأسواق الناشئة تواجه بالتأكيد عددًا من الصعوبات. والحد من سياسة التسهيل الكمي في مجلس الاحتياطي الاتحادي عزز من التوقعات بأن العوائد الأميركية سترتفع. وقد كان هذا كافيا للحد من الطلب على الأصول ذات المخاطر العالية في الأسواق الناشئة، بعدما شهد 15 من أكبر الاقتصادات الناشئة حتى النصف الثاني من عام 2014 أكبر تدفقات رأس المال المطلقة، منذ أزمة العملة في عامي 1997 و1998.
ووفقًا لبيانات من بنك التسويات الدولية، تدعمها أرقام مماثلة ذكرت من قبل صندوق النقد الدولي، تضاعف الاقتراض في الأسواق الناشئة في السنوات الخمس الماضية إلى 4.5 تريليون دولار، التي تمثل ما يقرب من نصف تدفقات رؤوس الأموال العالمية في تلك الفترة. وقد يكون «مورغان ستانلي» أكثر تشاؤمًا من أي وقت مضى، حيث قال جورديان كيمين، رئيس استراتيجيات أدوات الدخل الثابت في «مورغان ستانلي»، الأسبوع الماضي، إن رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة يأتي في وقت غير مناسب، مضيفا أنه يتعارض مع التوقعات القاتمة لنمو الاقتصاد الصيني في النصف الثاني من 2016، مشيرًا إلى أن النفط هو السلعة الوحيدة التي شهدت المزيد من الارتفاع.
وفي حين أن «مورغان ستانلي» لا يتوقع أزمة ديون كبيرة، يقول المحللون إن مستويات الديون المرتفعة في الأسواق الناشئة سوف تؤدي إلى تفاقم الضغوط الانكماشية، و«تجعيد» النمو الاقتصادي في المستقبل. ولكن، على الأقل في الوقت الحاضر، لا تزال فئات واسعة من المستثمرين يجدون شهية قوية للعوائد المرتفعة نسبيًا، التي يمكن أن يتم كسبها عن طريق الإقراض للمقترضين في الأسواق الناشئة. فبين عشية وضحاها، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنها أكملت رفع الديون فيما يمثل أول محاولة من جانب الدولة للاستفادة من أسواق رأس المال الدولية، منذ أن ضربتها العقوبات الدولية بسبب ضمها لشبه جزيرة القرم. وباعت روسيا سندات بنحو 1.75 مليار دولار لمدة 10 سنوات، بعائد 4.75 في المائة، مع إقبال المستثمرين الأجانب على شراء أكثر من 70 في المائة من السندات. وبالنسبة لكثير من المستثمرين، يعتبر عائد بقيمة 4.75 في المائة على هذه السندات الروسية جذابا، مقارنة مع العائد 1.86 في المائة الذي تقدمه السندات الأميركية لمدة 10 سنوات، والعائد 0.2 في المائة على السندات الألمانية لمدة 10 سنوات، أو بالطبع عن العوائد السلبية بقيمة - 0.11 في المائة لمدة 10 سنوات التي تقدمها السندات اليابانية.
وتعتقد بكين أيضًا أن ظروف السوق مواتية لرفع الديون، وأكدت وزارة المالية الصينية، خلال الأسبوع الماضي، أنها ستصدر سندات حكومية بقيمة 3 مليارات يوان (640 مليون دولار) في لندن، وسيتم تداول السندات باليوان في بورصة لندن.
وسيكون بيع السندات بمثابة اختبار حاسم لشهية المستثمرين الأجانب للأصول الصينية، وسط مخاوف واسعة النطاق من شأنها أن تجبر بكين على السماح لليوان بالانخفاض في ضوء تباطؤ النمو الصيني. ولكن، على نطاق أوسع، سوف ينظر لمسألة بيع السندات الصينية على أنها بمثابة اختبار ما إذا كانت ظروف السوق قد تغيرت بالنسبة للمقترضين في الأسواق الناشئة.

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.

هل تشهد الأسواق الناشئة «نوبة غضب» ثانية؟

وسط توقعات قوية برفع الفائدة الأميركية