السعودية تمنع العمل تحت أشعة الشمس بدءًا من 15 يونيو

استثناء عمال شركات النفط والغاز والصيانة للحالات الطارئة

تعمل وزارة العمل الاجتماعية السعودية على توفير بيئة عمل آمنة من المخاطر المختلفة (تصوير: خالد الخميس)
تعمل وزارة العمل الاجتماعية السعودية على توفير بيئة عمل آمنة من المخاطر المختلفة (تصوير: خالد الخميس)
TT

السعودية تمنع العمل تحت أشعة الشمس بدءًا من 15 يونيو

تعمل وزارة العمل الاجتماعية السعودية على توفير بيئة عمل آمنة من المخاطر المختلفة (تصوير: خالد الخميس)
تعمل وزارة العمل الاجتماعية السعودية على توفير بيئة عمل آمنة من المخاطر المختلفة (تصوير: خالد الخميس)

تبدأ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية في تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس اعتبارًا من 15 يونيو (حزيران) المقبل على جميع المنشآت، من الساعة 12 ظهرًا إلى الساعة 3 عصرًا، ويستمر هذا المنع حتى 15 سبتمبر (أيلول) المقبل.
وأشارت الوزارة إلى أن ذلك يأتي في إطار الحرص على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص، والالتزام بتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للعمالة وتجنيبهم ما قد يسبب مخاطر صحية، وفق اعتبارات السلامة والصحة المهنية.
وذكر وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور فهد العويدي، أن القرار الوزاري رقم 3337 وتاريخ 15 - 7 - 1435هـ، ينص على «أنه لا يجوز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة الثانية عشرة ظهرًا إلى الساعة الثالثة مساء خلال الفترة الواقعة بين اليوم الخامس عشر من شهر يونيو إلى نهاية اليوم الخامس عشر من شهر سبتمبر من كل عام ميلادي».
وأضاف أن القرار يستثني عمال شركات النفط والغاز، وكذلك عمال الصيانة للحالات الطارئة، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس.
ودعا أصحاب العمل إلى مراعاة ما نص عليه هذا القرار، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل جاهدة على توفير بيئة عمل آمنة من مخاطر العمل المختلفة، ورفع مستوى كفاءة ووسائل الوقاية، للحد من الإصابات والأمراض المهنية، وحماية العاملين من الحوادث، مما سينعكس على تحسين وزيادة مستوى الإنتاج.
وأشار وكيل الوزارة، إلى أن القرار يستثني عددًا من المحافظات في بعض مناطق المملكة، نظرًا لاختلاف درجات الحرارة، إذ تنخفض في بعض المحافظات إلى مستويات لا تتطلب حظر العمل في الساعات المشار إليها، مؤكدًا التنسيق مع إمارات المناطق وتحديد مدى الحاجة إلى تطبيق القرار في مناطق عملهم والمحافظات التابعة لها حسب الظروف المناخية ودرجات الحرارة السائدة في المنطقة خلال فترة المنع.
ودعا الدكتور العويدي إلى التواصل مع هاتف خدمة العملاء رقم «19911»، أو عبر بوابة معًا للرصد https://rasd.ma3an.gov.sa، للاستفسارات والشكاوى المتعلقة بمخالفات تطبيق القرار.



رئيس «سمو القابضة»: السعودية من أكثر الوجهات الاستثمارية أماناً وجاذبية

مقر شركة سمو القابضة بشرق السعودية (الشرق الأوسط)
مقر شركة سمو القابضة بشرق السعودية (الشرق الأوسط)
TT

رئيس «سمو القابضة»: السعودية من أكثر الوجهات الاستثمارية أماناً وجاذبية

مقر شركة سمو القابضة بشرق السعودية (الشرق الأوسط)
مقر شركة سمو القابضة بشرق السعودية (الشرق الأوسط)

أكد رئيس مجلس إدارة مجموعة «سمو القابضة»، عايض القحطاني، أن السعودية تُعد، اليوم، من بين أفضل الوجهات الاستثمارية الآمنة والجاذبة على مستوى العالم، في ظل ما يتمتع به الاقتصاد السعودي من قوة ومرونة وقدرة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.

وأوضح القحطاني أن الاقتصاد السعودي أثبت، عبر تاريخه، قدرته على التعامل مع مختلف الأزمات والتحديات التي يشهدها العالم أو المنطقة، مشيراً إلى أن المملكة تمكنت دائماً من التكيف مع تلك الظروف، والخروج منها أكثر قوة واستقراراً، بفضل السياسات الاقتصادية الحكيمة والإدارة الكفء التي عزّزت متانة السوق ومركزها المالية.

وأضاف أن «رؤية السعودية 2030» أسهمت في إعادة صياغة هيكلة الاقتصاد الوطني، من خلال تعزيز التنوع الاقتصادي والاستفادة من مكامن القوة التي تمتلكها المملكة، ما أدى إلى خلق بيئة اقتصادية أكثر مرونة واستدامة، وجعل السوق السعودية أكثر قدرة على مواجهة التقلبات العالمية.

عايض القحطاني رئيس مجلس إدارة مجموعة «سمو القابضة»

مواصلة النشاط

وأشار القحطاني، خلال حديثه لصحافيين، على هامش مناسبة، يوم الاثنين، إلى أن قطاع الأعمال بالمملكة يواصل نشاطه بشكل طبيعي، مؤكداً أن الشركات السعودية تمتلك الخبرات والقدرات التي تُمكّنها من مواصلة النمو والتوسع في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وبيّن أن محفظة استثمارات مجموعة «سمو القابضة» تبلغ نحو 10 مليارات دولار، لافتاً إلى أن المجموعة تعمل، خلال المرحلة المقبلة، على توسيع نطاق استثماراتها، إلى جانب استقطاب مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق السعودية عبر شراكات دولية واستثمارات مشتركة.

وأضاف أن المجموعة تدرس حالياً عدداً من الفرص الاستثمارية في القطاعات الحيوية داخل المملكة، وفي مقدمتها القطاع العقاري الذي وصفه بأنه من أكثر القطاعات أماناً وجاذبية للاستثمار، في ظل الطلب المتنامي على المشاريع السكنية والتجارية والتنموية.

السوق العقارية

ولفت رئيس «سمو القابضة» إلى أن السوق العقارية السعودية شهدت تحولات تنظيمية مهمة لتعزيز جاذبيتها الاستثمارية، مشيراً إلى دخول نظام تملُّك غير السعوديين العقار حيز التنفيذ في مطلع عام 2026، بما يتيح للأجانب، أفراداً وشركات، سواء أكانوا مقيمين أم غير مقيمين، تملُّك العقارات السكنية والتجارية والزراعية في مختلف مناطق المملكة ضِمن نطاقات جغرافية محددة.

وأكد أن هذا النظام يستهدف تعزيز تدفق الاستثمارات إلى القطاع العقاري ودعم نموه، مع فتح المجال أمام الاستثمار الأجنبي، وفق ضوابط خاصة بالتملك في مدينتيْ مكة المكرّمة والمدينة المنورة، اللتين تُعدّان من أكثر الأسواق العقارية أماناً وجاذبية على مستوى العالم، ما يشكّل فرصة واعدة لاستقطاب مزيد من رؤوس الأموال.

مستثمرون عالميون

وتملك مجموعة «سمو القابضة» شركتين مُدرجتين في سوق الأسهم السعودية هما «سمو العقارية» و«أدير العقارية». كما أوضح القحطاني أن الذراع الدولية للمجموعة «أدير العالمية» تعمل على بناء شراكات مع مستثمرين عالميين، وتوجيه رؤوس الأموال نحو الفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة.

وأكد القحطاني أن الاقتصاد السعودي يمضي بثقة نحو جذب مزيد من الرساميل الأجنبية، مستفيداً من عناصر الأمان الاستثماري والمرونة الاقتصادية والانفتاح التشريعي، إلى جانب الدعم الحكومي المستمر لقطاع الأعمال، وهو ما يعزز مكانة المملكة بوصفها واحدة من أبرز الوجهات الاستثمارية على مستوى العالم حالياً ومستقبلاً.


المفوضية الأوروبية: لدينا مخزونات نفط تكفي 90 يوماً

لوحة تعرض أسعار النفط في محطة وقود بمدينة تينتينياك شمال غربي فرنسا (أ.ف.ب)
لوحة تعرض أسعار النفط في محطة وقود بمدينة تينتينياك شمال غربي فرنسا (أ.ف.ب)
TT

المفوضية الأوروبية: لدينا مخزونات نفط تكفي 90 يوماً

لوحة تعرض أسعار النفط في محطة وقود بمدينة تينتينياك شمال غربي فرنسا (أ.ف.ب)
لوحة تعرض أسعار النفط في محطة وقود بمدينة تينتينياك شمال غربي فرنسا (أ.ف.ب)

أعلنت المفوضية الأوروبية، الاثنين، أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لديها مخزونات كافية من النفط والغاز، على الرغم من تعطل سلاسل الإمداد بسبب الحرب في الشرق الأوسط.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية، آنا كايسا إيتكونن، للصحافيين في بروكسل: «إننا أقل قلقاً بكثير بشأن أمن الإمدادات من قلقنا بشأن ارتفاع أسعار الطاقة».

وأضافت أن لدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مخزونات من النفط أو ما يعادله تكفي لمدة تصل إلى 90 يوماً، وأنه لا توجد أي مؤشرات على وجود حالة طوارئ.

وأكدت إيتكونن أن دول مجموعة السبع ستناقش إمكانية الإفراج عن الاحتياطيات الاستراتيجية في اجتماع يُعقد في وقت لاحق من الاثنين.


بريطانيا تُجري محادثات مع شركائها وبنكها المركزي لتقييم تداعيات حرب إيران

يتحدث رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر خلال زيارة لمركز مجتمعي بلندن (أ.ب)
يتحدث رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر خلال زيارة لمركز مجتمعي بلندن (أ.ب)
TT

بريطانيا تُجري محادثات مع شركائها وبنكها المركزي لتقييم تداعيات حرب إيران

يتحدث رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر خلال زيارة لمركز مجتمعي بلندن (أ.ب)
يتحدث رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر خلال زيارة لمركز مجتمعي بلندن (أ.ب)

تُجري الحكومة البريطانية محادثات مع شركائها الدوليين وبنك إنجلترا لتقييم سُبل الحد من الأضرار الاقتصادية الناجمة عن تصاعد الأزمة الإيرانية، محذرةً من أن استمرارها لفترة أطول قد يُفاقم الوضع.

ومنذ اندلاع النزاع قبل أكثر من أسبوع، ارتفعت تكاليف الاقتراض في بريطانيا بشكل كبير، متجاوزة زيادة نظيراتها في الدول الأوروبية الأخرى والولايات المتحدة، مع مخاوف المستثمرين من أن ارتفاع أسعار النفط والغاز سيزيد من حِدة التضخم المستعصِي بالفعل، وفق «رويترز».

ويضع هذا الحكومة أمام احتمال التدخل مجدداً للتخفيف من أثر الضربة الاقتصادية، وهو تحدٍّ كبير لحكومة تُواجه شعبية محدودة ولديها هامش ضيق لزيادة الإنفاق.

وخلال فعالية في لندن، يوم الاثنين، قال رئيس الوزراء كير ستارمر إنه يسعى إلى طمأنة المواطنين بأن الحكومة تعمل على معالجة تداعيات الصراع مع إيران.

وقال ستارمر: «نقوم برصد المخاطر والعمل مع الجهات المعنية لتخفيف آثارها». وأضاف: «يُجري وزير المالية محادثات يومية مع بنك إنجلترا، لضمان أننا متقدمون في هذا المجال، خصوصاً فيما يتعلق بأسعار الطاقة للأُسر».

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تُجري محادثات مع شركاء دوليين لإيجاد طرق للحد من التأثير المحتمل على المواطنين في بريطانيا، مع سعيها لإيجاد سبيل لتهدئة الصراع. وأشار ستارمر إلى إدراكه التام لقلق المواطنين بشأن فواتير الطاقة في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز، لكنه أشار إلى أن سقف أسعار الطاقة الحالي سيظل سارياً حتى يونيو (حزيران) المقبل.

وأكد رئيس الوزراء أن الاقتصاد البريطاني أكثر مرونة، مقارنة بصدمة الطاقة السابقة التي أعقبت الغزو الشامل لأوكرانيا من قِبل روسيا.

وقال: «سيشعر الناس، وستشعرون أنتم أيضاً، بأنه كلما طال أمد هذا الوضع، زاد احتمال تأثيره على اقتصادنا».