أستراليا تبيع عملات إلكترونية مصادرة بقيمة 5.‏11 مليون دولار في مزاد

أستراليا تبيع عملات إلكترونية مصادرة بقيمة 5.‏11 مليون دولار في مزاد
TT

أستراليا تبيع عملات إلكترونية مصادرة بقيمة 5.‏11 مليون دولار في مزاد

أستراليا تبيع عملات إلكترونية مصادرة بقيمة 5.‏11 مليون دولار في مزاد

ستعرض عملات إلكترونية (بيتكوين) مصادرة قيمتها نحو 16 مليون دولار أسترالي (49.‏11 مليون دولار أميركي) في مزاد بمدينة سيدني الشهر المقبل، وهو أول مزاد من نوعه خارج الولايات المتحدة، فيما وصل الطلب على العملات الرقمية إلى أعلى مستوياته فيما يقرب من عامين.
وقالت مجموعة «إيرنست أند يانج» للخدمات المالية، المنظمة للحدث، اليوم (الاثنين) إن عملية البيع ستتم يومي 20 و21 يونيو (حزيران) وستعرض فيها 24518 وحدة من العملة.
وعرضت الشرطة الأميركية أكثر من 170 ألف وحدة من العملة الرقمية للبيع في مزاد عامي 2014 و2015. وصودرت هذه العملات بعد إغلاق موقع «سيلك رود» الذي كان بمثابة سوق سوداء على الإنترنت.
واكتسبت العملات الرقمية شعبية بين مستخدمي الأسواق السوداء والعصابات لأن التعاملات تتم بشكل سري ولا تتضمن أي مؤسسة رسمية.
وقالت «إيرنست أند يانج» إن العملات الرقمية «صودرت بصفتها إيرادات من الجريمة»، لكنها رفضت الكشف عن اسم عميلها. وسبق أن قالت تقارير إخبارية محلية إن العملات الرقمية صودرت من رجل أسترالي أدين بتهريب المخدرات في 2014.
ورفض متحدث باسم وزارة العدل في ولاية فيكتوريا التعقيب، معللاً ذلك باعتبارات تجارية.



استعادة التراث الحضاري المصري في معرض للحرف اليدوية

منتجات يدوية وحرف تراثية متنوعة في المعرض (رئاسة مجلس الوزراء)
منتجات يدوية وحرف تراثية متنوعة في المعرض (رئاسة مجلس الوزراء)
TT

استعادة التراث الحضاري المصري في معرض للحرف اليدوية

منتجات يدوية وحرف تراثية متنوعة في المعرض (رئاسة مجلس الوزراء)
منتجات يدوية وحرف تراثية متنوعة في المعرض (رئاسة مجلس الوزراء)

في خطوة لاستعادة التراث الحضاري المصري، عبر تنشيط وإحياء الحرف اليدوية والتقليدية، افتتح رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الدورة السادسة لمعرض «تراثنا»، الخميس، التي تضم نحو ألف مشروع من الحرف اليدوية والتراثية، بالإضافة إلى جناح دولي، تشارك فيه دول السعودية والإمارات والبحرين وتونس والجزائر والهند وباكستان ولاتفيا.

المعرض الذي يستمر حتى 21 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، يضم معروضات من الجمعيات الأهلية، من مختلف محافظات مصر، والمؤسسات الدولية شركاء التنمية، بهدف «إعادة إحياء الحرف اليدوية والصناعات التقليدية والتراثية، بما يُعزز من فرص تطورها؛ لكونها تُبرز التراث الحضاري المصري بشكل معاصر، يلبي أذواق قاعدة كبيرة من الشغوفين بهذا الفن داخل مصر وخارجها، كما تُسهم في تحسين معيشة كثير من الأسر المُنتجة»، وفق تصريحات لرئيس الوزراء المصري على هامش الافتتاح، كما جاء في بيان نشره مجلس الوزراء، الخميس.

رئيس الوزراء المصري يتفقد أجنحة المعرض (رئاسة مجلس الوزراء)

ووفق تصريحات صحافية للرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، باسل رحمي، يقدم المعرض مجموعة من الفنون المصرية المُتفردة، مثل: السجاد والكليم اليدوي، والمنسوجات، والتلّى، ومفروشات أخميم، والإكسسوار الحريمي، والحرف النحاسية والزجاجية، وأعمال التطريز، والخيامية، والصدف، والتابلوهات، والخزف، والجلود، ومنتجات الأخشاب، والخوص، والأثاث، إلى جانب الملابس التراثية، والمكرميات، وأعمال الرسم على الحرير، والبامبو، ومنتجات سيناء، وغيرها.

منتجات متنوعة في أجنحة المعرض (رئاسة مجلس الوزراء)

وعرض جناح هيئة التراث السعودية، منتجات عددٍ من أمهر الحرفيين المتخصصين في الصناعات اليدوية التقليدية، كما عرض جناح غرفة رأس الخيمة، منتجات محلية تراثية، وكذلك جناح الديوان الوطني للصناعات التقليدية في الجمهورية التونسية.

وأعلن رحمي عن توقيع بروتوكولات تعاون مع عدة دول، من بينها الهند، لتبادل الخبرات والتنسيق في المعارض المشتركة؛ بهدف نشر الصناعات اليدوية والعمل على تسويقها داخل مصر وخارجها، مؤكداً على عقد بروتوكول تعاون مع شركة ميناء القاهرة الدولي؛ لتوفير منصات تسويقية تحت العلامة التجارية «تراثنا» داخل صالات مطار القاهرة الدولي، وإتاحة مساحات جاذبة لجمهور المسافرين والزوار لعرض وبيع منتجات الحرفيين المصريين اليدوية والتراثية.

معرض «تراثنا» يضم كثيراً من المنتجات المصنوعة يدوياً (رئاسة مجلس الوزراء)

كما سيتم توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بين جهاز تنمية المشروعات، والشركة المسؤولة عن تشغيل المتحف المصري الكبير، وكذلك الشركة المسؤولة عن تنظيم عمليات إنتاج وعرض المنتجات الحرفية داخل متجر الهدايا الرسمي بالمتحف لدعم وتأهيل أصحاب الحرف اليدوية والتراثية وتطوير منتجاتهم، تمهيداً لعرضها بعدد من المتاجر في مناطق سياحية مختلفة داخل وخارج البلاد، في إطار تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص.