بلجيكا: إضرابات «الميزانية» تتصاعد وتراشق بين الحكومة والمعارضة

الاحتجاجات مستمرة بسبب المعاشات وسن التقاعد والخدمات الاجتماعية

فيما تستعد بلجيكا لمظاهرات احتجاجية حاشدة دعت إليها النقابات يوم غد الثلاثاء، على خلفية الميزانية الجديدة التي أقرت استقطاعات واسعة، صعدت الحكومة والمعارضة التراشق عبر وسائل الإعلام.
وبينما تتهم الحكومة المعارضة بالتأثير على النقابات من أجل إشعال الوضع، ردت المعارضة الكيل باتهام الحكومة بأنها «فاشلة». ونفت المعارضة البلجيكية أي تأثير لها في النقابات التي تحرك الإضرابات والاحتجاجات التي تشهدها بلجيكا منذ منتصف الأسبوع الماضي، بما فيها المظاهرة التي شارك فيها 60 ألف شخص.
وبينما تستمر إضرابات في القطارات منذ الخميس الماضي، ما أدى إلى اضطراب حركة النقل في البلاد، اتهم زعماء المعارضة الحكومة بأنها «فاشلة وكاذبة، ولا تستمع إلا لأصوات أرباب العمل»، وأعربوا عن غضبهم بسبب إجراءات حكومية تتعلق بالخدمات الاجتماعية وقوانين العمل.
وأكد إليو دي روبو، رئيس الحزب الاشتراكي المعارض، ورئيس الوزراء السابق، أمس على أعمدة صحيفة «زود برس»، أن «النقابات مستقلة، وليس لي أي تأثير على القرار الذي اتخذته». وأشار أيضا إلى أن حزبه «لم يطالب أبدا بإسقاط حكومة الليبرالي شارل ميشال. وما نريده هو أن تغير سياستها». وذلك ردا على تصريحات في هذا الشأن لليبرالي ديديه رايندرس، وزير الشؤون الخارجية البلجيكي، قبل يوم واحد في صحيفة «إيشو».
وتعتبر الحركات الاجتماعية التي تتكاثر بالبلاد من وجهة نظر دي روبو «تعبيرا عن الملل الكبير للسكان، حيث إن جزءا كبيرا من سكان بروكسل لا يشعرون بأن حزب حركة الإصلاح الليبرالي يمثلهم داخل الحكومة»، مشيرا إلى أن الحزب لم يحصل إلا على 25 في المائة من أصوات الفرانكفونيين حين انتقل إلى «حظيرة الحكومة»، مضيفا أن «تصريحات رايندرس، هي وسيلة لإغماض أعيننا عن حكومة تقود سياسة لا تطاق».
وتتوقع النقابات حضور آلاف النشطاء في شوارع بروكسل يوم غد الثلاثاء، للمشاركة في مظاهرة الجبهة المشتركة، احتجاجا على عدم الاستثمار في أجهزة الخدمات العامة. وتخطط نقابة «سي جي إس بي» للخدمات العامة، التي دعت أجهزة الخدمات العامة كافة إلى الإضراب، للقيام بإجراءات احتجاجية أخرى في مدن لياج ونامور وهانوي.
وتشجب النقابات المشاركة في المظاهرة، قيود الميزانية التي فُرضت على أجهزة الخدمات العامة، مثل رفع سن التقاعد وعدم استبدال الموظفين المتقاعدين، والوفورات في موارد التشغيل. وقال ألفونس فاندرغيل، نائب رئيس نقابة العاملين في الخدمات العامة: «إن عدم الاستثمار في أجهزة الخدمات العامة غير مفهوم. كيف أمكننا أن نصل إلى هذا الحد؟».
ويدخل احتجاج الغد في إطار الإجراء الذي أعلنت عنه الجبهة النقابية المشتركة منذ أوائل مايو (أيار) الجاري، حيث دعت النقابات أجهزة الخدمات العامة كافة بالبلاد إلى إضراب يوم 31 مايو، بعد أن أعلنت عن إضراب شامل للسكك الحديدية في نفس اليوم.
وتخطط النقابات الاشتراكية أيضا لإجراءات أخرى في والونيا، وقال القيادي النقابي ميشال مايير إن «إضراب السكك الحديدية يرهن بشكل كبير تنظيم المظاهرة في العاصمة، التي يراد منها أن تكون إشارة قوية لكل صناع القرار».
ومهما يكن، فإن الإجراءات المعلن عنها ستؤدي إلى اضطراب قوي في البلاد، بدءًا بوسائل المواصلات العامة. وتتوقع شركات النقل العام البلجيكية كافة، مشكلات كبيرة على شبكاتها. ولذلك توصي المسافرين بتوفير وسائل بديلة للنقل العام. وتحذر دائرة الشرطة بمنطقة بروكسل العاصمة من أن حركات السيارات ستشكل إشكالية.
وتعترض النقابات على تعديلات قانون العمل، والاقتطاعات المالية في موازنات الخدمات العامة، والتي وردت في مشروع الحكومة الخاص بتعديل قانون العمل، لإعادة توزيع ساعات العمل وشطب حدودها القانونية، وكذلك إلغاء الامتيازات الممنوحة لمن يعملون ساعات إضافية.
كما يعترض المتظاهرون على الاقتطاعات التي تجريها الحكومة في موازنات الخدمات العامة، مثل التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، وتخفيض عدد العاملين فيها، ما يؤدي لخفض فاعليتها، ووقف تطورها. وقالت النقابة الاشتراكية إنه «لا نستطيع السكوت أكثر من ذلك على انتهاكات الحكومة حقوق العمال وقيامها بسلب أموالهم»، حسب بيان لهم. وترى النقابات أن التعديلات المقترحة على قانون العمل ستساهم في خفض دخل العاملين، وستؤثر سلبًا على حياتهم العائلية وصحتهم النفسية.
وعلى الجانب الآخر، يحتج أرباب العمل على هذه المظاهرة، ويصفونها بأنها «تصرف ضد المواطن وضد حق العمل». وفي رد فعل على هذه الخطة، قال كارل فان إيتفيرت، رئيس منظمة أصحاب العمل «أونيزو»، إن «الخطة تعتبر بمثابة إعلان حرب ومحاولة خطف، وانتهاج ممارسات خطرة يلجأ إليها الإرهابيون».