عقيدة «حزب الله» في انتخابات لبنان

مع تداعيات تورطه في سوريا.. والآفاق الاقتصادية الملبّدة

عناصر من حزب الله يحملون أعلام الحزب خلال تشييع أحد قادته العسكريين مصطفى بدر الدين الذي قتل في هجوم استهدفه في سوريا في 13 من مايو (أ.ف.ب)
عناصر من حزب الله يحملون أعلام الحزب خلال تشييع أحد قادته العسكريين مصطفى بدر الدين الذي قتل في هجوم استهدفه في سوريا في 13 من مايو (أ.ف.ب)
TT

عقيدة «حزب الله» في انتخابات لبنان

عناصر من حزب الله يحملون أعلام الحزب خلال تشييع أحد قادته العسكريين مصطفى بدر الدين الذي قتل في هجوم استهدفه في سوريا في 13 من مايو (أ.ف.ب)
عناصر من حزب الله يحملون أعلام الحزب خلال تشييع أحد قادته العسكريين مصطفى بدر الدين الذي قتل في هجوم استهدفه في سوريا في 13 من مايو (أ.ف.ب)

أظهرت الانتخابات البلدية التي أجريت في لبنان، خلال مايو (أيار) الحالي، تراجعًا كبيرًا في شعبيِّة الأحزاب السياسة اللبنانية، ومن بينها ما يسمى بـ«حزب الله». وكشف ظهور دور العائلات وبروز المستقلين والحزب الشيوعي اللبناني عن أن «القاعدة الشعبية» للحزب لها اهتماماتها الاقتصاديّة المنفصلة عن التركيز الرئيسي لقيادته على السياسة الإقليمية، لا بل كشفت أيضًا عن انحسار هامش المناورة لدى الحزب داخل حاضنته الشعبية الشيعية منذ دخوله الحرب السورية، وتزايد التحديات الاقتصادية التي يواجهها لبنان.
يرى كثيرون أن ما يسمى بحزب الله بني سمعته على محاربة إسرائيل. ويعتبر البعض أن عملياته المسلحة أدت إلى - أو أسهمت - في انسحابها من لبنان عام 2000. غير أن هذا التنظيم المرتبط دينيًا وفكريًا وسياسيًا وعسكريًا بإيران يواجه اليوم معضلة مُتنامية، إذ إنه مع «انفلاشه» أو تمدده خارج حدود لبنان، وتصويره على أنه غدًا أكثر قوة من أي وقت مضى إقليميًا، بات في الحقيقة أكثر هشاشة تحديدا نتيجة هذا الانفلاش والتمدد.
منذ عام 2012، تخلى الحزب فعليًا عن كفاحه الأساسي ضد إسرائيل، عبر انضمامه إلى جانب نظام الرئيس السوري بشار الأسد في حربه ضد الثوار، ومعظمهم من السنّة. ووفقًا لمصادر مقرّبة من الحزب، يتمركز حاليًا ما بين 5 إلى 7 آلاف مقاتل من رجال الحزب في سوريا، التي شهدت معاركها أيضًا مقتل ما يزيد عن 1500 من مقاتليه.
وفي حديث إلى «الشرق الأوسط»، قال أحد المستشارين السابقين لدى الحزب - مفضّلا عدم الكشف عن هويته - إن «القاعدة الشعبية لحزب الله لا تزال تدعم تدخله في سوريا، والذين يشكّكون في تداعيات مشاركته في الحرب السورية هم أقلية من المستنيرين». ويؤيد هذا الرأي كمال فغالي، خبير الإحصاءات والاستطلاعات الانتخابية، الذي اعتبر في حوار مع «الشرق الأوسط» أن «تحالف حزب الله وحركة أمل (الحزب الشيعي الرئيسي الثاني في لبنان) تحالف سياسي عقد تحت شعار المقاومة. وعلى الرغم من جميع الانتقادات للرئيس نبيه برّي (رئيس مجلس النواب اللبناني وزعيم حركة أمل)، لا يستطيع أحد أن ينكر الجهود والمشاريع التنموية في الجنوب، من طرقات ومدارس ومستشفيات.. فالجنوب من أفضل المحافظات على مستوى البنية التحتية. وهذا فضلاً عن أن حزب الله، من جانبه، يموِّل عددًا من الهيئات الأهلية التابعة له، وقد حققت هذه الهيئات والمؤسسات - ولا تزال تحقق - إنجازات تنموية كبيرة. ولقد تُرجم هذا الدعم في الانتصار الذي حقَّقه الحزب في المناطق التقليدية، أي بعلبك – الهرمل، والضاحية الجنوبية، وكثير من القرى والبلدات في جنوب لبنان».
ولكن، مع ذلك، يكمن الشيطان في التفاصيل.
ذلك أنه كردّة فعلٍ شعبية لافتة، وعلى الرغم من قبضة حزب الله المشدّدة على المناطق الشيعية، واحتكاره الأسلحة، وتحالفه مع الحزب الشيعي الآخر الرئيسي (أي حركة أمل)، تمكّن عدد لا بأس به من المستقلين وممثلي العائلات، بالإضافة إلى الحزب الشيوعي اللبناني، من الحصول على أعداد متزايدة من الأصوات خلال الانتخابات البلدية الأخيرة، بل وتمكّن من تحقيق مكاسب جزئية في بعض المناطق الأخرى.
وفي حسابات الأرقام، وفقًا لمقال نشر على موقع «لبنان الآن» تناول نتائج محافظة بعلبك – الهرمل (شمال شرقي لبنان)، شكّلت لائحة «بعلبك مدينتي» المدعومة من المجتمع المدني في مدينة بعلبك، المعقل الأبرز والأكبر لحزب الله في شرق لبنان، منافسة قوية للائحة الحزب وحلفائه، وحصدت ما يقارب الـ45 في المائة من الأصوات. وفي مدينة الهرمل، ثاني أكبر المعاقل في المنطقة، واجه الحزب أيضًا لائحة مؤلفة من المجتمع المدني، تشكلت من نشطاء أرادوا «التصدِّي لفساد» المجلس البلدي السابق، منهم مَن كان داعمًا لحزب الله، والبعض الآخر للحزب السوري القومي الاجتماعي. وبالنتيجة، نجح أحد المرشحين المعارضين في خرق لائحة حزب الله – أمل، وهذا المرشح مع أنه من مؤيدي الحزب، فقد ترشح كمستقل بسبب خلاف مع القيادة، بحسب جريدة «لوريان - لوجور».
ومن ثم، كان واضحًا أن ارتفاع الأصوات الشيعيِّة المستقلة في المناطق التي يسيطر عليها حزب الله وحركة أمل انسحب بدوره على مناطق أخرى، مثل الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، حيث أعلنت لائحة «الغبيري للجميع»، الشبيهة بلائحة «بعلبك مدينتي»، ممثلة بفعاليات وشخصيات وعائلات. ولقد شكّلت هذه اللائحة في منطقة تعتبر، أو كانت تعتبر، أحد أقوى معاقل الأحزاب الشيعية على الإطلاق، وتمكّنت من الحصول على نسبة تربو على الـ35 في المائة من الأصوات.
ولدى الانتقال إلى محافظتي الجنوب والنبطية (جنوب لبنان)، لم يشكل الحراك المدني وحده مصدر التحدي الخطر لقيادتي حزب الله وحركة أمل، بل تمكن الحزب الشيوعي – الذي كان حتى الحرب اللبنانية (1975 – 1990) يتمتع بحضور كبير مؤثر في المناطق الشيعية – وكذلك كثير من اليساريين المستقلين، من الحصول على عدد غير مسبوق من الأصوات.
ووفقًا لبيان صادر عن الحزب الشيوعي، فازت اللوائح المدعومة من الحزب في بلدات عين بعال والهبارية وراشيا الفخار وكفرشوبا وإبل السقي. كذلك تمكّن الحزب الشيوعي من تحقيق انتصارات جزئية في بلدات صريفا وأنصار ودير الزهراني وكفررمّان والمية ومية وعدلون ودير سريان وصفد البطيخ وكفرحمام والطيبة وتفاحتا وأنصارية وطيردبا (مسقط رأس قيادي حزب الله العسكري الراحل عماد مغنية الذي اغتيل في العاصمة السورية دمشق، عام 2008) ودير ميماس وعيترون وروم وطيرحرفا وبليدا وبلاط وعزة والعباسية وبرج الملوك.
وحول هذه النتائج، علّق قاسم قصير، المحلّل والخبير في شؤون الحركات الإسلامية، في حديث إلى «الشرق الأوسط»، معتبرًا أن «حزب الله حافظ على قاعدته الشعبية. ومع ذلك، كان هناك حالات من التمرّد، مثل الهرمل، وذلك بسبب سوء إدارة العملية الانتخابية». ومن ناحية ثانية، لاحظ المحامي ماجد فياض، الذي ترشح غير مرة ضد ثنائي حزب الله - أمل في الانتخابات العامة، أن «التمرد» انطبق أيضًا على حارة صيدا، الضاحية الشيعية الأبرز لمدينة صيدا ذات الغالبية السنّية، حيث لم تؤيد حركة أمل رئيس البلدية السابق سميح الزين الذي شكل لائحته الخاصة، وتمكن من الفوز. ومن المثير للاهتمام أيضًا في هذه الانتخابات، كما أكد مصدر مقرب من الحزب، أنه على الرغم من حثّ حزب الله جمهوره على المشاركة في التصويت، لم يلتزم إلا القليل بهذا «التكليف الشرعي».
وفي هذه الأثناء، على صعيد آخر غير متّصل مباشرة بالانتخابات، يواجه حزب الله تحدّيات متزايدة مرتبطة بحربه في سوريا، خصوصًا مع اغتيال قياديه العسكري البارز مصطفى بدر الدين، قريب عماد مغنية، وأحد الخمسة الذين اتهمتهم المحكمة الدولية بالتورط في اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري، عام 2005. وفي الوقت الذي تشير فيه أصابع الاتهام الأولية عند البعض إلى إسرائيل، كمشتبه به رئيسي في تصفية بدر الدين، يتهم حزب الله الثوار السوريين، أو – كما يقول أحد المصادر – مَن يصفهم الحزب بـ«التكفيريين». وفي هذا السياق، أشار الكاتب نيكولاس بلانفورد، الخبير في شؤون حزب الله، في مقال نشر أخيرًا إلى «أن اغتيال بدر الدين الذي نفّذ في منطقة أمنية مغلقة، يشير إلى أن حزب الله بات هدفًا أكثر سهولة للضربات الإسرائيلية المحدّدة خلال السنوات الماضية، إذ إنه مقابل الازدياد الكبير في عدد عناصره، تدنّى مستواه الأمني المحكَم الذي طالما اشتهر به».
وتجدر الإشارة إلى أن قتل بدر الدين جاء ليضاف إلى لائحة طويلة من الاغتيالات التي تُتهم بها إسرائيل. ففي وقت مبكر من هذا العام، قصفت طائرات حربية إسرائيلية منزل سمير القنطار في دمشق، وهو المقرب من حزب الله والميليشيات المرتبطة بنظام بشار الأسد. وفي يناير (كانون الثاني) من عام 2015، استهدفت إسرائيل جهاد مغنية (ابن عماد مغنية) وجنرالا إيرانيا، خلال غارة نفذتها طائرة من دون طيار (درون) فوق مرتفعات الجولان.
إن تزايد الخسائر في صفوف قيادات الحزب، وعجزه عن تحقيق النصر الشامل في سوريا، بالإضافة إلى الآفاق الاقتصادية الملبَّدة في لبنان، وتزايد التململ الجريء في حاضنته الشعبية – كما بيّنت الانتخابات البلدية الأخيرة – من شأنها وضع مزيد من الضغوط على حزب الله، الذي يبدو أنه دخل في نفق ضيِّق، وأخذ هامش المناورة لديه يتقلص شيئًا فشيئًا.



«المراجعات»... فكرة غائبة يراهن عليها شباب «الإخوان»

جانب من اعتصام «الإخوان» في ميدان «رابعة» بالقاهرة عام 2013 عقب عزل مرسي (الشرق الأوسط)
جانب من اعتصام «الإخوان» في ميدان «رابعة» بالقاهرة عام 2013 عقب عزل مرسي (الشرق الأوسط)
TT

«المراجعات»... فكرة غائبة يراهن عليها شباب «الإخوان»

جانب من اعتصام «الإخوان» في ميدان «رابعة» بالقاهرة عام 2013 عقب عزل مرسي (الشرق الأوسط)
جانب من اعتصام «الإخوان» في ميدان «رابعة» بالقاهرة عام 2013 عقب عزل مرسي (الشرق الأوسط)

بين الحين والآخر، تتجدد فكرة «مراجعات الإخوان»، الجماعة التي تصنفها السلطات المصرية «إرهابية»، فتثير ضجيجاً على الساحة السياسية في مصر؛ لكن دون أي أثر يُذكر على الأرض. وقال خبراء في الحركات الأصولية، عن إثارة فكرة «المراجعة»، خصوصاً من شباب الجماعة خلال الفترة الماضية، إنها «تعكس حالة الحيرة لدى شباب (الإخوان) وشعورهم بالإحباط، وهي (فكرة غائبة) عن قيادات الجماعة، ومُجرد محاولات فردية لم تسفر عن نتائج».
ففكرة «مراجعات إخوان مصر» تُثار حولها تساؤلات عديدة، تتعلق بتوقيتات خروجها للمشهد السياسي، وملامحها حال البدء فيها... وهل الجماعة تفكر بجدية في هذا الأمر؟ وما هو رد الشارع المصري حال طرحها؟
خبراء الحركات الأصولية أكدوا أن «الجماعة ليست لديها نية للمراجعات». وقال الخبراء لـ«الشرق الأوسط»: «لم تعرف (الإخوان) عبر تاريخها (مراجعات) يُمكن التعويل عليها، سواء على مستوى الأفكار، أو السلوك السياسي التنظيمي، أو على مستوى الأهداف»، لافتين إلى أن «الجماعة تتبنى دائماً فكرة وجود (محنة) للبقاء، وجميع قيادات الخارج مُستفيدين من الوضع الحالي للجماعة». في المقابل لا يزال شباب «الإخوان» يتوعدون بـ«مواصلة إطلاق الرسائل والمبادرات في محاولة لإنهاء مُعاناتهم».

مبادرات شبابية
مبادرات أو رسائل شباب «الإخوان»، مجرد محاولات فردية لـ«المراجعة أو المصالحة»، عبارة عن تسريبات، تتنوع بين مطالب الإفراج عنهم من السجون، ونقد تصرفات قيادات الخارج... المبادرات تعددت خلال الأشهر الماضية، وكان من بينها، مبادرة أو رسالة اعترف فيها الشباب «بشعورهم بالصدمة من تخلي قادة جماعتهم، وتركهم فريسة للمصاعب التي يواجهونها هم وأسرهم - على حد قولهم -، بسبب دفاعهم عن أفكار الجماعة، التي ثبت أنها بعيدة عن الواقع»... وقبلها رسالة أخرى من عناصر الجماعة، تردد أنها «خرجت من أحد السجون المصرية - بحسب من أطلقها -»، أُعلن فيها عن «رغبة هذه العناصر في مراجعة أفكارهم، التي اعتنقوها خلال انضمامهم للجماعة». وأعربوا عن «استعدادهم التام للتخلي عنها، وعن العنف، وعن الولاء للجماعة وقياداتها».
وعقب «تسريبات المراجعات»، كان رد الجماعة قاسياً ونهائياً على لسان بعض قيادات الخارج، من بينهم إبراهيم منير، نائب المرشد العام للجماعة، الذي قال إن «الجماعة لم تطلب من هؤلاء الشباب الانضمام لصفوفها، ولم تزج بهم في السجون، ومن أراد أن يتبرأ (أي عبر المراجعات) فليفعل».
يشار إلى أنه كانت هناك محاولات لـ«المراجعات» عام 2017 بواسطة 5 من شباب الجماعة المنشقين، وما زال بعضهم داخل السجون، بسبب اتهامات تتعلق بـ«تورطهم في عمليات عنف».
من جهته، أكد أحمد بان، الخبير في شؤون الحركات الأصولية بمصر، أن «(المراجعات) أو (فضيلة المراجعات) فكرة غائبة في تاريخ (الإخوان)، وربما لم تعرف الجماعة عبر تاريخها (مراجعات) يُمكن التعويل عليها، سواء على مستوى الأفكار، أو على مستوى السلوك السياسي التنظيمي، أو على مستوى أهداف الجماعة ومشروعها»، مضيفاً: «وحتى الآن ما خرج من (مراجعات) لم تتجاوز ربما محاكمة السلوك السياسي للجماعة، أو السلوك الإداري أو التنظيمي؛ لكن لم تطل (المراجعات) حتى الآن جملة الأفكار الرئيسية للجماعة، ومقولتها الرئيسية، وأهدافها، وأدبياتها الأساسية، وإن كانت هناك محاولات من بعض شباب الجماعة للحديث عن هذه المقولات الرئيسية».

محاولات فردية
وقال أحمد بان إن «الحديث عن (مراجعة) كما يبدو، لم تنخرط فيها القيادات الكبيرة، فالجماعة ليس بها مُفكرون، أو عناصر قادرة على أن تمارس هذا الشكل من أشكال (المراجعة)، كما أن الجماعة لم تتفاعل مع أي محاولات بحثية بهذا الصدد، وعلى كثرة ما أنفقته من أموال، لم تخصص أموالاً للبحث في جملة أفكارها أو مشروعها، أو الانخراط في حالة من حالات (المراجعة)... وبالتالي لا يمكننا الحديث عن تقييم لـ(مراجعة) على غرار ما جرى في تجربة (الجماعة الإسلامية)»، مضيفاً أن «(مراجعة) بها الحجم، وبهذا الشكل، مرهونة بأكثر من عامل؛ منها تبني الدولة المصرية لها، وتبني قيادات الجماعة لها أيضاً»، لافتاً إلى أنه «ما لم تتبنَ قيادات مُهمة في الجماعة هذه (المراجعات)، لن تنجح في تسويقها لدى القواعد في الجماعة، خصوصاً أن دور السلطة أو القيادة في جماعة (الإخوان) مهم جداً... وبالتالي الدولة المصرية لو كانت جادة في التعاطي مع فكرة (المراجعة) باعتبارها إحدى وسائل مناهضة مشروع الجماعة السياسي، أو مشروع جماعات الإسلام السياسي، عليها أن تشجع مثل هذه المحاولات، وأن تهيئ لها ربما عوامل النجاح، سواء عبر التبني، أو على مستوى تجهيز قيادات من الأزهر، للتعاطي مع هذه المحاولات وتعميقها».
وأكد أحمد زغلول، الباحث في شؤون الحركات الأصولية بمصر، أن «الجماعة لم تصل لأي شيء في موضوع (المراجعات)، ولا توجد أي نية من جانبها لعمل أي (مراجعات)»، مضيفاً: «هناك محاولات فردية لـ(المراجعات) من بعض شباب الجماعة الناقم على القيادات، تتسرب من وقت لآخر، آخرها تلك التي تردد أنها خرجت من داخل أحد السجون جنوب القاهرة - على حد قوله -، ومن أطلقها صادر بحقهم أحكام بالسجن من 10 إلى 15 سنة، ولهم مواقف مضادة من الجماعة، ويريدون إجراء (مراجعات)، ولهم تحفظات على أداء الجماعة، خصوصاً في السنوات التي أعقبت عزل محمد مرسي عن السلطة عام 2013... وتطرقوا في انتقاداتهم للجوانب الفكرية للجماعة، لكن هذه المحاولات لم تكن في ثقل (مراجعات الجماعة الإسلامية)... وعملياً، كانت عبارة عن قناعات فردية، وليس فيها أي توجه بمشروع جدي».
وأكد زغلول، أن «هؤلاء الشباب فكروا في (المراجعات أو المصالحات)، وذلك لطول فترة سجنهم، وتخلي الجماعة عنهم، وانخداعهم في أفكار الجماعة»، مضيفاً: «بشكل عام ليست هناك نية من الجماعة لـ(المراجعات)، بسبب (من وجهة نظر القيادات) (عدم وجود بوادر من الدولة المصرية نحو ذلك، خصوصاً أن السلطات في مصر لا ترحب بفكرة المراجعات)، بالإضافة إلى أن الشعب المصري لن يوافق على أي (مراجعات)، خصوصاً بعد (مظاهرات سبتمبر/ أيلول الماضي) المحدودة؛ حيث شعرت قيادات الجماعة في الخارج، بثقل مواصلة المشوار، وعدم المصالحة».
وفي يناير (كانون الثاني) عام 2015، شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أن «المصالحة مع من مارسوا العنف (في إشارة ضمنية لجماعة الإخوان)، قرار الشعب المصري، وليس قراره شخصياً».
وأوضح زغلول في هذا الصدد، أن «الجماعة تتبنى دائماً فكرة وجود (أزمة أو محنة) لبقائها، وجميع القيادات مستفيدة من الوضع الحالي للجماعة، وتعيش في (رغد) بالخارج، وتتمتع بالدعم المالي على حساب أسر السجناء في مصر، وهو ما كشفت عنه تسريبات أخيرة، طالت قيادات هاربة بالخارج، متهمة بالتورط في فساد مالي».

جس نبض
وعن ظهور فكرة «المراجعات» على السطح من وقت لآخر من شباب الجماعة. أكد الخبير الأصولي أحمد بان، أن «إثارة فكرة (المراجعة) من آن لآخر، تعكس حالة الحيرة لدى الشباب، وشعورهم بالإحباط من هذا (المسار المغلق وفشل الجماعة)، وإحساسهم بالألم، نتيجة أعمارهم التي قدموها للجماعة، التي لم تصل بهم؛ إلا إلى مزيد من المعاناة»، موضحاً أن «(المراجعة أو المصالحة) فكرة طبيعية وإنسانية، وفكرة يقبلها العقل والنقل؛ لكن تخشاها قيادات (الإخوان)، لأنها سوف تفضح ضحالة عقولهم وقدراتهم ومستواهم، وستكشف الفكرة أمام قطاعات أوسع».
برلمانياً، قال النائب أحمد سعد، عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، إن «الحديث عن تصالح مع (الإخوان) يُطلق من حين لآخر؛ لكن دون أثر على الأرض، لأنه لا تصالح مع كل من خرج عن القانون، وتورط في أعمال إرهابية - على حد قوله -».
وحال وجود «مراجعات» فما هي بنودها؟ أكد زغلول: «ستكون عبارة عن (مراجعات) سياسية، و(مراجعة) للأفكار، ففي (المراجعات) السياسية أول خطوة هي الاعتراف بالنظام المصري الحالي، والاعتراف بالخلط بين الدعوة والسياسة، والاعتراف بعمل أزمات خلال فترة حكم محمد مرسي... أما الجانب الفكري، فيكون بالاعتراف بأن الجماعة لديها أفكار عنف وتكفير، وأنه من خلال هذه الأفكار، تم اختراق التنظيم... وعلى الجماعة أن تعلن أنها سوف تبتعد عن هذه الأفكار».
وعن فكرة قبول «المراجعات» من قبل المصريين، قال أحمد بان: «أعتقد أنه يجب أن نفصل بين من تورط في ارتكاب جريمة من الجماعة، ومن لم يتورط في جريمة، وكان ربما جزءاً فقط من الجماعة أو مؤمناً فكرياً بها، فيجب الفصل بين مستويات العضوية، ومستويات الانخراط في العنف».
بينما أوضح زغلول: «قد يقبل الشعب المصري حال تهيئة الرأي العام لذلك، وأمامنا تجربة (الجماعة الإسلامية)، التي استمرت في عنفها ما يقرب من 20 عاماً، وتسببت في قتل الرئيس الأسبق أنور السادات، وتم عمل (مراجعات) لها، وبالمقارنة مع (الإخوان)، فعنفها لم يتعدَ 6 سنوات منذ عام 2013. لكن (المراجعات) مشروطة بتهيئة الرأي العام المصري لذلك، وحينها سيكون قبولها أيسر».
يُشار إلى أنه في نهاية السبعينات، وحتى منتصف تسعينات القرن الماضي، اُتهمت «الجماعة الإسلامية» بالتورط في عمليات إرهابية، واستهدفت بشكل أساسي قوات الشرطة والأقباط والأجانب. وقال مراقبون إن «(مجلس شورى الجماعة) أعلن منتصف يوليو (تموز) عام 1997 إطلاق ما سمى بمبادرة (وقف العنف أو مراجعات تصحيح المفاهيم)، التي أسفرت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وقتها، على إعلان الجماعة (نبذ العنف)... في المقابل تم الإفراج عن معظم المسجونين من كوادر وأعضاء (الجماعة الإسلامية)».
وذكر زغلول، أنه «من خلال التسريبات خلال الفترة الماضية، ألمحت بعض قيادات بـ(الإخوان) أنه ليس هناك مانع من قبل النظام المصري - على حد قولهم، في عمل (مراجعات)، بشرط اعتراف (الإخوان) بالنظام المصري الحالي، وحل الجماعة نهائياً».
لكن النائب سعد قال: «لا مجال لأي مصالحة مع (مرتكبي جرائم عنف ضد الدولة المصرية ومؤسساتها) - على حد قوله -، ولن يرضى الشعب بمصالحة مع الجماعة».