العراق والفوضى.. بغداد تتعرض للخراب والمسؤولون منشغلون بالفساد

وزير الداخلية السابق: الطائفية سبب المشاكل السياسية والخدمية

شارع الرشيد في وسط بغداد الذي كان يزخر بالمقاهي الثقافية تحول إلى محلات لبيع المعدات والخردة ({الشرق الأوسط})
شارع الرشيد في وسط بغداد الذي كان يزخر بالمقاهي الثقافية تحول إلى محلات لبيع المعدات والخردة ({الشرق الأوسط})
TT

العراق والفوضى.. بغداد تتعرض للخراب والمسؤولون منشغلون بالفساد

شارع الرشيد في وسط بغداد الذي كان يزخر بالمقاهي الثقافية تحول إلى محلات لبيع المعدات والخردة ({الشرق الأوسط})
شارع الرشيد في وسط بغداد الذي كان يزخر بالمقاهي الثقافية تحول إلى محلات لبيع المعدات والخردة ({الشرق الأوسط})

في نظرة متفحصة من الجو لبغداد، ستجد أن هذه المدينة لا تزال تحمل صفات جمالية في التخطيط والعمارة، مدينة تقاوم الخراب الذي يدب فيها مثل مرض سرطان، لا أحد ينتبه لمعالجته، مدينة تكابر رغم جراحاتها. وقبل أن نهبط إلى واقع المدينة وشوارعها، سوف نلاحظ أن هذه العاصمة المترامية الأطراف (بغداد مدينة أفقية) والتي ازدهر العمران بها بشكل حقيقي منذ الخمسينات، كان آخر ما بني فيها من عمارات ومجمعات سكنية وشوارع وجسور وطرق معلقة، يعود إلى منتصف الثمانينات، أي منذ أكثر من 30 عاما، قبل أن يدب الخراب بها تدريجيا ليصل أوجه بعد عام 2003، إذ انتشرت المجمعات العشوائية في كل مكان، وهي ما يعرف بـ«الحواسم»، إذ سيطر المهاجرون من الريف وغالبية السكان الذين يقيمون عند حافات العاصمة، على أبنية وأراض، بلا أي اهتمام بالقوانين.
كما أن أصحاب المحلات غيروا اختصاصات الشوارع، فتحول شارع الرشيد مثلا، وهو أول شارع يتم شقه وتعبيده من قبل العثمانيين في بغداد والعراق، من شارع يحوي مقاهي ثقافية ومكتبات، إلى شارع يزدحم بمحلات بيع العدد اليدوية وورشات تصليح السيارات.
خراب العاصمة العراقية، التي كانت توصف إلى وقت قريب بأنها واحدة من المدن العربية الجميلة بعمارتها وتخطيطها العمراني، حولها إلى عاصمة للفوضى، حيث جسور وسط بغداد مغلقة، وخصوصا جسر الجمهورية الذي يصل بين ساحة التحرير في جانب الرصافة، حيث يتمركز المتظاهرون يوم الجمعة، والمنطقة الخضراء بجانب الكرخ، إذ تم إغلاق هذا الجسر الحيوي بجدران إسمنتية حتى إشعار آخر. شوارع مقطعة، منها النفق الرابط بين ساحة النسور وحتى بوابة التشريع للمنطقة الخضراء، حواجز كونكريتية تنتشر في كل مكان، وقطعات من الجيش العراقي والأجهزة الأمنية تنتشر في ساحة التحرير وساحة الطيران وفي محيط المنطقة الخضراء، بجانبي الكرخ والرصافة. يضاف إلى هذا شوارع مزدحمة للغاية، وفي درجة حرارة عالية. بإيجاز، هذا هو الوضع في بغداد راهنا، وضع لا يوصف إلا بالفوضى، ومع ذلك الحياة تستمر والسيارات تتدفق في شوارع العاصمة، رغم أن رحى القتال بين القوات العراقية وتنظيم داعش في الفلوجة، لا تبعد أكثر من 60 كيلومترا عن العاصمة العراقية.
يقول المهندس المدني هشام المدفعي، معاون أمين بغداد في ثمانينات القرن الماضي لـ«الشرق الأوسط»: إن «بغداد التي عملنا على بنائها وتطويرها سنوات طويلة قد اختفت، غاب التخطيط الحضري وغابت القوانين التي تحكم الناس للحفاظ على هوية المدينة وسادت الفوضى».
ويلخص جواد البولاني، وزير الداخلية السابق وعضو مجلس النواب (مستقل)، سبب مشكلات العراق والفوضى الحاصلة في «الطائفية وتدخل رجال الدين في أمور السياسة والحكم» قائلا: «الحل بسيط ويتلخص في فصل الدين عن الدولة»، مشيرا إلى أهمية «بناء مؤسسات مدنية متخصصة تعتمد على كفاءات حقيقية ووطنية وغير فاسدة».
ويقول البولاني، وهو رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية لـ«الشرق الأوسط»: «الآن وبعد كل هذه السنوات، ومنذ التغيير عام 2003، حيث خسرنا كثيرا من الأرواح والأموال، ألا نستطيع أن نشكل كتلا عابرة للطائفية من أجل بناء دولة مدنية يحترمها الشعب العراقي ودول الجوار والعالم؟ أما آن الأوان لنحظى بدعم عربي وأممي من أجل بناء هذه الدولة؟ أعتقد أن على جميع العراقيين، وأعني السياسيين، أن يفكروا بجدية لإنتاج دولة مدنية، لتحرير العراق من العناوين الطائفية». وقال: «نريد أن نعالج المشكلات الحقيقية في البلد، ونجري إصلاحات جذرية مثلما يطالب المتظاهرون، وهذه المظاهرات تطور مهم في المجتمع العراقي، وفي دفع السياسيين لإجراء التغييرات، نريد بالفعل حكومة تكنوقراط بعيدة عن السياسة والمحاصصات السياسية والطائفية، الشعب يريد حكومة من الكفاءات لا علاقة لها بالأحزاب السياسية والأديان والمذاهب».
ويشير وزير الداخلية العراقي السابق، إلى أن «التحدي الأكبر الذي يواجه العراقيين من أجل تحقيق مطالبهم ببناء دولة مدنية عصرية هو التحدي الأمني». وقال: «ركزنا وما زلنا على قتال تنظيم داعش كونه يشكل خطرا حقيقيا على كل العراق، وهناك مشكلة انتشار السلاح خارج سيطرة الدولة، وهذه المشكلة يمكن حلها بعد دحر تنظيم داعش، وإيجاد وسائل لاستيعاب المسلحين والحشد الشعبي وأبناء العشائر ضمن المؤسسات الأمنية، فالدستور لا يسمح بوجود أي سلاح خارج سيطرة الدولة».



انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
TT

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم ومنتسبيه شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية، وتنفيذ زيارات لمقابر القتلى، إلى جانب الاستيلاء على أموال صندوق دعم المعلمين.

وبالتوازي مع احتفال الجماعة بما تسميه الذكرى السنوية لقتلاها، أقرَّت قيادات حوثية تتحكم في العملية التعليمية بدء تنفيذ برنامج لإخضاع مئات الطلبة والعاملين التربويين في مدارس صنعاء ومدن أخرى للتعبئة الفكرية والعسكرية، بحسب ما ذكرته مصادر يمنية تربوية لـ«الشرق الأوسط».

طلبة خلال طابور الصباح في مدرسة بصنعاء (إ.ب.أ)

ومن بين الانتهاكات، إلزام المدارس في صنعاء وريفها ومدن أخرى بإحياء ما لا يقل عن 3 فعاليات تعبوية خلال الأسبوعين المقبلين، ضمن احتفالاتها الحالية بما يسمى «أسبوع الشهيد»، وهي مناسبة عادةً ما يحوّلها الحوثيون كل عام موسماً جبائياً لابتزاز وقمع اليمنيين ونهب أموالهم.

وطالبت جماعة الحوثيين المدارس المستهدفة بإلغاء الإذاعة الصباحية والحصة الدراسية الأولى وإقامة أنشطة وفقرات تحتفي بالمناسبة ذاتها.

وللأسبوع الثاني على التوالي استمرت الجماعة في تحشيد الكوادر التعليمية وطلبة المدارس لزيارة مقابر قتلاها، وإرغام الموظفين وطلبة الجامعات والمعاهد وسكان الأحياء على تنفيذ زيارات مماثلة إلى قبر رئيس مجلس حكمها السابق صالح الصماد بميدان السبعين بصنعاء.

وأفادت المصادر التربوية لـ«الشرق الأوسط»، بوجود ضغوط حوثية مُورِست منذ أسابيع بحق مديري المدارس لإرغامهم على تنظيم زيارات جماعية إلى مقابر القتلى.

وليست هذه المرة الأولى التي تحشد فيها الجماعة بالقوة المعلمين وطلبة المدارس وبقية الفئات لتنفيذ زيارات إلى مقابر قتلاها، فقد سبق أن نفَّذت خلال الأعياد الدينية ومناسباتها الطائفية عمليات تحشيد كبيرة إلى مقابر القتلى من قادتها ومسلحيها.

حلول جذرية

دعا المركز الأميركي للعدالة، وهو منظمة حقوقية يمنية، إلى سرعة إيجاد حلول جذرية لمعاناة المعلمين بمناطق سيطرة جماعة الحوثي، وذلك بالتزامن مع دعوات للإضراب.

وأبدى المركز، في بيان حديث، قلقه إزاء التدهور المستمر في أوضاع المعلمين في هذه المناطق، نتيجة توقف صرف رواتبهم منذ سنوات. لافتاً إلى أن الجماعة أوقفت منذ عام 2016 رواتب موظفي الدولة، بمن في ذلك المعلمون.

طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

واستحدث الحوثيون ما يسمى «صندوق دعم المعلم» بزعم تقديم حوافز للمعلمين، بينما تواصل الجماعة - بحسب البيان - جني مزيد من المليارات شهرياً من الرسوم المفروضة على الطلبة تصل إلى 4 آلاف ريال يمني (نحو 7 دولارات)، إلى جانب ما تحصده من عائدات الجمارك، دون أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على المعلم.

واتهم البيان الحقوقي الحوثيين بتجاهل مطالب المعلمين المشروعة، بينما يخصصون تباعاً مبالغ ضخمة للموالين وقادتهم البارزين، وفقاً لتقارير حقوقية وإعلامية.

وأكد المركز الحقوقي أن الإضراب الحالي للمعلمين ليس الأول من نوعه، حيث شهدت العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء إضرابات سابقة عدة قوبلت بحملات قمع واتهامات بالخيانة من قِبل الجماعة.

من جهته، أكد نادي المعلمين اليمنيين أن الأموال التي تجبيها جماعة الحوثي من المواطنين والمؤسسات الخدمية باسم صندوق دعم المعلم، لا يستفيد منها المعلمون المنقطعة رواتبهم منذ نحو 8 سنوات.

وطالب النادي خلال بيان له، الجهات المحلية بعدم دفع أي مبالغ تحت مسمى دعم صندوق المعلم؛ كون المستفيد الوحيد منها هم أتباع الجماعة الحوثية.