اجتماعات ولد الشيخ بوفد الانقلابيين ستحدد مصير المشاورات

وفد الشرعية يسلم قائمة بأسماء 2600 مختطف

إسماعيل ولد الشيخ أحمد

واصل المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أمس، لقاءاته مع وفد الانقلابيين (الحوثي – صالح) في الكويت، وذكر مكتب المبعوث الأممي أن أبرز القضايا التي يبحثها ولد الشيخ مع الوفد هي «تفاصيل وآليات الانسحاب وتسليم السلاح واستئناف الحوار السياسي واستعادة مؤسسات الدولة»، وقالت مصادر مقربة من المشاورات لـ«الشرق الأوسط» إن النقاشات ساخنة بين الطرفين، وإن ولد الشيخ يواجه عقبات في مناقشة تفاصيل تطبيق القرار 2216. حيث يسعى وفد الانقلابيين إلى الالتفاف على مرجعيات المشاورات، رغم الوساطات والمساعي التي بذلتها وتبذلها أطراف إقليمية ودولية للدفع بالمشاورات للخروج باتفاق ينهي الصراع المسلح الدائر في اليمن، وأشارت المصادر إلى أن اللقاءات والاجتماعات الصباحية والمسائية لم تصل إلى أي نوع من الاتفاق، وهو ما يمنع، حتى اللحظة، عقد جلسة مباشرة بين وفدي المشاورات.
وأكدت أن اجتماعات ولد الشيخ بوفد الانقلابيين والنتائج التي ستخرج بها، ستحدد مصير مشاورات الكويت. إذ تشير المصادر إلى أن المشاورات وصلت إلى مرحلة «بات الحوثيون في مواجهة الأمم المتحدة والدول الراعية، وليس في مواجهة المجتمع الدولي الراعي لعملية السلام في اليمن»، وذلك «بعد الضمانات التي قدمت لوفد الحكومة اليمنية بالتزام وفد الانقلابيين بالمرجعيات التي تجرى المشاورات في ضوئها، وهي قرارات مجلس الأمن الدولي، وفي المقدمة القرار 2216، ومخرجات الحوار الوطني الشامل والمبادرة الخليجية والنقاط الخمس التي وضعها ولد الشيخ كأجندة للمشاورات والإطار العام للمشاورات، الذي وضعه، أيضا، المبعوث الأممي».
وتأكيدا للمعلومات التي ذكرتها مصادر «الشرق الأوسط» حول الصعوبات التي يواجهها ولد الشيخ في نقاشاته مع وفد الانقلابيين، قالت مصادر حوثية، في صنعاء، إن وفدهم «قدم اعتراضه على بيانات وإحاطات ولد الشيخ التي تتضمن مواقف لم يتم التوافق عليها أو نقاشها»، في إشارة إلى إحاطة المبعوث الأممي إلى مجلس الأمن، عبر دائرة فيديو مغلقة، الأربعاء الماضي، دون أن تكشف تلك المصادر، عبر خدماتها الإخبارية، طبيعة أو محتوى ذلك الاعتراض، غير أن المراقبين يؤكدون أن التعاطي مع وفد الانقلابيين، طوال أكثر من شهر في المشاورات، يشير إلى احتجاجهم على إحاطة ولد الشيخ إلى مجلس الأمن، قد تمثل إشكالية جديدة لعرقلة المشاورات وعدم الإيفاء بالالتزامات المطلوبة منهم.
في غضون ذلك، قال المتحدث باسم الحكومة اليمنية، راجح بادي إن الضمانات التي تلقاها وفد الحكومة الشرعية في مشاورات الكويت من المجتمع الدولي والتي أنهى بموجبها تعليقه لمشاركته وعاد إلى المشاورات، الأسبوع الماضي، ما زالت «في طور الوعود، لا أكثر»، مؤكدا، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن المشاورات لم تحقق أي تقدم يذكر، وقال: «لا يوجد تقدم حقيقي أو أي نتائج ملموسة لأي نوع من التقدم، لأنه لا توجد نية حقيقية لدى الطرف الآخر، لا لإنجاح المشاورات أو لإحلال سلام دائم وشامل في اليمن، وهذه هي المشكلة الحقيقية»، وأكد أن «التقدم الوحيد والبسيط والطفيف، هو المتعلق بقضية الإفراج عن المعتقلين ونتمنى أن يتم ذلك قبل حلول شهر رمضان المبارك، دون ذلك لا توجد مؤشرات جدية وحقيقية على تقدم كبير في مسار المفاوضات».
وأشار بادي إلى الجهود الإقليمية والدولية التي تبذل من أجل إنجاح مشاورات السلام في الكويت، مؤكدا أن الحكومة اليمنية ووفدها المشارك في المشاورات، تعاطى بـ«إيجابية كاملة ومطلقة مع هذه الجهود ومع جهود المبعوث الأممي، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وكذلك مع جهود الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون وجهود الأشقاء في المنطقة، وأثبتنا أننا جادون»، وحول المقترح الذي طرحه مبعوث الأمم المتحدة بخصوص تشكيل هيئة اقتصادية لوقف التدهور الذي يواجهه الاقتصاد اليمني، قال راجح بادي لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة اليمنية تدرس المقترح المقدم لمعرفة إيجابياته وسلبياته، و«نحن مع كل الجهود الاقتصادية والسياسية التي تضمن أمن واستقرار اليمن وتضمن إنهاء معاناة المواطن اليمني»، مشيرا إلى أن طرح «مقترح تشكيل هذه الهيئة، من كل الأطراف، جاء من أجل المساعدة في عدم انهيار الوضع الاقتصادي، خاصة بعد تعرض سعر الريال اليمني للانهيار في السوق مقابل الدولار، نتيجة استنزاف وسرقة ميليشيات الحوثي وصالح للاحتياطي النقدي ونحن ندرس هذا المقترح لنرى إيجابياته وسلبياته».
إلى ذلك، أنهت لجنة المعتقلين والأسرى والمخفيين قسرا، أمس، اجتماعا في الكويت، برعاية خبراء من الأمم المتحدة، وقد سلم ممثلو وفد الحكومة الشرعية في اللجنة قوائم بأسماء 2630 معتقلا وأسيرا ومختطفا من النشطاء السياسيين والصحافيين والنشطاء الحقوقيين، الذين يقبعون في سجون الميليشيات الحوثية، وحسب مصادر رسمية يمنية، فقد شملت تلك القوائم «بيانات خاصة عن المعتقلين ومحافظاتهم والمناطق التي اختطفوا منها وأماكن احتجازهم وزمن الاحتجاز وغيرها من المعلومات، بالإضافة إلى كشوفات ببيانات خاصة عن الأسرى لدى الميليشيات الانقلابية».
وبحسب ما اتفق عليه وأعلنه مبعوث الأمم المتحدة، فإنه من المفترض أن يجري إطلاق سراح نصف المعتقلين والمخفيين والأسرى قبيل حلول شهر رمضان المبارك، وتتصدر القوائم التي تقدم بها ممثلو وفد الشرعية في اللجنة، أسماء الأشخاص الذين نصت قرارات مجلس الأمن الدولي على إطلاق سراحهم، وفي مقدمتهم وزير الدفاع اليمني، اللواء الركن محمود سالم الصبيحي، الذي نشر الانقلابيون، لأول مرة قبل بضعة أيام، صورا له أثناء عملية أسره، إضافة إلى شقيق الرئيس هادي، اللواء ناصر منصور هادي، والقائد العسكري فيصل رجب.