نص كلمة المشير عبد الفتاح السيسي

نص كلمة المشير عبد الفتاح السيسي
TT

نص كلمة المشير عبد الفتاح السيسي

نص كلمة المشير عبد الفتاح السيسي

أعلن وزير الدفاع والإنتاج الحربي والنائب الأول لرئيس الوزراء في مصر المشير عبد الفتاح السيسي أمس قراره خوض الانتخابات الرئاسية المقررة في البلاد في وقت لاحق من العام الجاري.
وقال السيسي في بيان عبر شاشة القناة الأولى بالتلفزيون المصري: «اليوم أَقِفُ أمامَكم للمرة الأخيرة بزيي العسكري، بعد أن قررتُ إنهاء خدمتي كوزير للدفاع... قضيتُ عمري كله جنديا في خدمة الوطن، وفي خِدْمة تطلعاته وآمالِهِ، وسأستمر إن شاء الله» وفقا للبيان الذي نشر على الموقع الرسمي لوزارة الدفاع المصرية.
وأضاف: «اللحظة دي لحظة مهمة جدا بالنسبة لي، أول مرة لبست فيها الزي العسكري كانت سنة 1970. طالب في الثانوية الجوية عمره 15 سنة... يعني نحو 45 سنة وأنا أتشرف بزي الدفاع عن الوطن... النهارده، أترك هذا الزي أيضا من أجل الدفاع عن الوطن».
وتابع: «السنوات الأخيرة من عمر الوطن بتأكد أنّه لا أحدٌ يستطيع أنْ يُصبحَ رئيسا لهذهِ البلادِ دونَ إرادة الشعبِ وتأييدهِ...لا يمكنُ على الإطلاقِ، أنْ يجبرَ أحدٌ المصريينِ على انتخابِ رئيسٍ لا يُريدونَهُ... لذلكَ، أنا وبكلِ تواضعٍ أتقدمُ لكمْ مُعلِنا اعتزامي الترشح لرئاسة جمهورية مصرِ العربية... تأييدكم، هو الذي سيمنحني هذا الشرفَ العظيمْ».
واستطرد: «أظهرَ أمامَكمْ مُباشرة لكي أتحدثُ معكم حديثا من القلب - كما تعودنا - لكي أقولُ لكم إنني أمتثلُ لنداءِ جماهيرَ واسعة من الشعبِ المصريِ، طلبت منى التقدمُ لنيلِ هذا الشرفِ... اعد نفسي - كما كنتُ دائما - جنديا مكلفا بخدمة الوطنِ، في أي موقع تأمر به جماهير الشعب».
وقال: «مِن اللحظة الأولى التي أقفُ فيها أمامَكم، أريد أن أكونَ أمينا معكم كما كنت دائما، وأميناَ مع وطني، وأمينا معَ نفسي».
«لدينا نحن المصريين، مهمة شديدة الصعوبة، ثقيلة التكاليفِ، والحقائقَ الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية في مصر، سواء ما كانَ قبلَ ثورة 25 يناير (كانون الثاني)، أو ما تفاقمَ بعدَها حتى ثورة 30 يونيو (حزيران) - وصلَ إلى الحد الذي يفرضُ المواجهة الأمينة والشجاعة لهذه التحديات».
وأوضح في البيان الذي أورد موقع المتحدث العسكري للقوات المسلحة في مصر على صفحته بموقع التواصل «فيس بوك»: «يجب أنْ نكونِ صادقينِ مع أنفسِنا، بلدُنا تواجهُ تحدياتٍ كبيرة وضخمة، واقتصادُنا ضعيف. في ملايين من شبابنا بيعانوا من البطالة في مصر، هذا أمرٌ غيرُ مقبولْ. ملايين المصريين بيعانوا من المرضِ، ولا يجدوا العلاجِ، هذا أمرٌ آخر غيرُ مقبولْ..مصر البلدُ الغنية بمواردها وشعبها - تعتمدُ على الإعاناتِ والمساعدات، هذا أيضا أمرٌ غيرُ مقبول..فالمصريون يستحقونَ أنْ يعيشوا بكرامة وأمنٍ وحرية، وأنْ يكونَ لديهِمُ الحقُ في الحصولِ على عملٍ وغذاءٍ وتعليمٍ وعلاجٍ ومسكنٍ في متناولِ اليدْ».
وأضاف: «أمامَنا كلنا كمصريين، مهامٌ عسيرة: إعادة بناءِ جهازِ الدولة الذي يعانى حالة ترهلٍ تمنعه من النهوضِ بواجباتِهِ، وهذه قضية لا بد من مواجهتِها بحزمٍ لكي يستعيدَ قُدرتَهُ، ويستردَ تماسكَهُ، ويصبحَ وحدة واحدة، تتحدثُ بلغة واحدة. إعادة عجلة الإنتاجِ إلى الدورانِ في كل القطاعات لإنقاذِ الوطنِ من مخاطرَ حقيقية بيمر بها. إعادة ملامح الدولة وهيبتها، التي أصابَها الكثيرُ خلال الفترة الماضية.. مهمتُنا استعادة مِصرْ وبناءها».
وأردف: «ما شاهدته مصر خلال السنوات الأخيرة، سواء على الساحة السياسية أو الإعلامية، داخليا أو خارجيا، جعلت من هذا الوطنَ في بعضِ الأحيانِ أرضا مستباحة للبعضِ، وقد آنَ الأوانُ ليتوقفَ هذا الاستهتارُ وهذا العبثُ، فهذا بلدٌ له احترامُهُ وله هيبتُهْ، ويجب أن يعلم الجميعُ أن هذهِ لحظة فارقة، وأنّ الاستهتارَ في حقِ مصرَ مغامرة لها عواقِبُها، ولها حسابُها، مصرُ ليست ملعبا لطرفٍ داخلي أو إقليمي أو دولي... ولن تكون».
وقال: «إنني أعتقدُ أن إنجازَ برنامجِ خريطة المستقبلِ، التي وضعتها القوى الوطنية الأصيلة، في لحظة حاسمة من عمرِ الوطن، كان المهمة العاجلة أمامَنا، وعلى طريقِ تنفيذِ هذه المهمة فقد نجحنا بحمد اللهِ في وضعِ الدستورِ، وها نحن نتخذ خطوتنا الثانية بإجراء الانتخابات الرئاسية التي يعقبها الانتخابات البرلمانية بإذن الله».
وقال المشير: «اعتزامي الترشح، لا يصحّ أن يحجب حقّ الغير وواجبهِ إذا رأى لديه أهلية التقدمِ للمسؤولية، وسوف يُسعِدُني أن ينجحَ أيا من يختارَ الشعبُ، ويحوزَ ثقة الناخبين».
ودعا السيسي «شركاءَ الوطنِ» إلى أن يدركوا «أننا جميعا - أبناءَ مصر - نمضى في قاربٍ واحد، نرجو له أن يرسو على شاطئٍ النجاة، ولن يكون لنا حساباتٌ شخصية نصفيّها، أو صراعات مرحلية نمضي وراءها، فنحنُ نريدُ الوطنَ لكل أبنائِهِ، دونَ إقصاءٍ أو استثناءٍ أو تفرقة، نَمُدّ أيديِنا للجميعِ في الداخلِ وفي الخارجِ، معلنين أنّ أي مصري أو مصرية لم تتمُ إدانته بالقانونِ الذي نخضعُ لهُ جميعا، هو شريكٌ فاعلٌ في المستقبلِ بغيرِ حدودٍ أو قيود».
وقال: «رغمَ كلِ الصعابِ التي يمرّ بها الوطنُ، أقفُ أمامَكُم وليس بي ذرة يأسٍ أو شك، بلْ كلّى أملٌ، في اللهِ، وفي إرادتِكُم القوية لتغييرِ مصرَ إلى الأفضلِ، والدفعِ بِها إلى مكانِها الذي تستحقُه بين الأممٍ المتقدمة..لقد حققتُم بإرادتِكم الكثيرَ.. لم يكنْ الساسة أو الجيشُ هما اللذان أزاحا النظامين السابقينِ، ولكن أنتم الشعب».
«الإرادة المصرية عظيمة، نحنُ نعرِفُها وشهدناها، ولكن يجب علينا أن ندركَ أنهُ سوف يكون محتمٌ علينا، أن نبذلَ جميعا أقصى الجهدِ لتجاوزِ الصعوباتٍ التي تواجَهُنا في المستقبلِ»..
وأشار إلى أن «صناعة المستقبلِ هي عملٌ مشتركٌ، هي عقدٌ بين الحاكم وبين شعبه، الحاكم مسؤولٌ عن دوره وملتزم به أمامَ اللهَ وأمامَ شعبه، والشعب أيضا عليه التزاماتٍ من العمل والجهد والصبر، لن ينجح الحاكم بمفرده، بل سينجح بشعبه وبالعمل المشترك معه».
وأكد أن «الشعبُ المصري كله يعلم أنه من الممكنِ تحقيقُ انتصاراتٍ كبيرة، لأنهُ حققَها من قبلِ، ولكنّ إرادَتَنا ورغبتَنا في الانتصارِ لا بد أن تقترنَ بالعملِ الجادِ..القدراتُ والموهبة التي يتمتعُ بها الشعبُ المصري منذ 7 آلاف سنة يجب أن تتحالفَ مع العملِ الجاد».
وقال: «العملُ الجادُ والمخلص من أجل الوطن هو السمة المميزة للدولِ الناجحة، وسوف يكونُ العملُ الشاقُ مطلوبا من كلّ مصري أو مصرية قادر على العملٍ، وسأكونُ أولَ من يقدمَ الجُهدَ والعرقَ دون حدودٍ من أجلِ مستقبلٍ تستحقهُ مصرُ... هذا هو وقتُ الاصطفافِ من أجلِ بلدنا».
وقال: «الحقيقة أنا عايز أصارحكم - والظروفُ كما ترونَ وتُقدّرونَ - أنه لن يكون لدي حملة انتخابية بالصورة التقليدية... لكن بالتأكيد فإنه من حقّكُم أن تعرِفوا شكلَ المستقبلِ كما أتصورُهُ، وده هيكون من خلال برنامج انتخابي ورؤية واضحة تسعى لقيامِ دولة مصرية ديمقراطية حديثة، سيتم طرحهما بمجرد سماح اللجنة العليا للانتخابات بذلك... لكن اسمحوا لي بأداءِ ذلكَ دونَ إسرافٍ في الكلامِ أو الأنفاق أو الممارسات المعهودة، فذلك خارجِ ما أراهُ ملائما للظروفِ الآن».
وأشار السيسي إلى «تهديد الإرهاب» قائلا: «نحنُ مهددونَ من الإرهابيين. من قِبَلِ أطراف تسعى لتدميرِ حياتِنا وسلامِنا وأمنِنا، صحيحٌ أنَ اليومَ هو آخر يومٍ لي بالزي العسكري، لكنني سأظلُ أحاربُ كلَ يومٍ، من أجلِ مصرَ خالية من الخوفِ والإرهاب... ليس مصر فقط، بل المنطقة بأكملها بإذن الله... أنا قلت قبل كده وبكررها نموت أحسن، ولا يروع المصريون».
وقال: «الأملُ هو نتاجُ العملِ الجادِ. الأملُ هو الأمانُ والاستقرارُ... الأملُ هو الحلمُ بأن نقودَ مصرَ لتكونَ في مقدمة الدولِ، وتعودَ لعهدِها قوية وقادرة ومؤثرة، تُعَلّمَ العالم كما عَلّمَتهُ من قبلْ».
وشدد السيسي في ختام حديثه: «أنا لا أُقَدّمُ المعجزاتِ، بل أقدّمُ العملَ الشاقَ والجهدَ وإنكار الذات بلا حدود.. وأعلموا، أنه إذا ما أتيح لي شرفُ القيادة، فإننى أعدكُم بأننا نستطيعُ معا، شعبا وقيادة، أن نحققَ لمصرَ الاستقرارَ والأمانَ والأملْ، بإذن الله».



أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
TT

أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)

تتصاعد مخاوف من تنامي نفوذ الجماعات الإرهابية بالصومال في ظل فجوة التمويل الدولي لبعثة الاتحاد الأفريقي (أوصوم)، كان أحدثها تلك التي عبَّر عنها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي دعا لتوفير دعم ثابت ومستدام.

تلك المخاوف الأممية تتزامن مع إمكانية سحب أوغندا قواتها من البعثة، وسبقتها مخاوف مصرية من تداعيات نقص التمويل.

ويرى خبير في الشؤون الصومالية والأفريقية، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر قد يقود لتراجع مكافحة الإرهاب، مما يعزز من فرص إعادة تمدد «حركة الشباب» المتشددة بالصومال، مؤكداً على أهمية التمويل وثباته في تلك المرحلة الانتقالية بهذا البلد الأفريقي المثقل بالأزمات.

وخلفاً لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية (أتميس)، التي انتهت ولايتها آخر 2024، بدأت بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، عملياتها رسمياً بداية من يناير (كانون الثاني) 2025، بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً بشأنها في ديسمبر (كانون الأول) 2024 بهدف دعم الصومال في مكافحة «حركة الشباب» التي تتصاعد «عملياتها الإرهابية» في الصومال منذ 15 عاماً.

مطالبات أممية

وأمام قمة الاتحاد الأفريقي، السبت، حثّ غوتيريش المجتمع الدولي على توفير تمويل ثابت ومستدام لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، وآلية تمويل موثوقة لضمان فاعلية واستدامة البعثة في مواجهة التهديدات الأمنية، منتقداً مجلس الأمن الدولي لعدم اتفاقه على تمويل البعثة من خلال مساهمة إلزامية.

ووصف غوتيريش في كلمته مهمة الصومال بأنها اختبار لالتزام المجتمع الدولي بدعم عمليات حفظ السلام التي تقودها دول أفريقية، متسائلاً: «إذا كانت بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال لا تستحق الدعم الدولي، فمن الذي يستحقه إذن؟».

وأضاف غوتيريش أن الأمم المتحدة تجري مراجعة شاملة لعمليات حفظ السلام التابعة لها لضمان واقعية ولاياتها، وترتيب أولوياتها بشكل سليم، وتوفير التمويل الكافي لها، وأن تكون مصحوبة بخطة انتقال واضحة.

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن تصريحات غوتيريش حول أزمة تمويل بعثة دعم الاستقرار في الصومال تعكس قلقاً حقيقياً داخل الأمم المتحدة من أن ضعف التمويل قد يعرقل مسار مكافحة الإرهاب، خصوصاً في ظل استمرار تهديد «حركة الشباب».

وأضاف قائلاً إن عدم إلزامية المساهمات «يؤكد صعوبة التخطيط طويل المدى للعمليات الأمنية، واحتمال تقليص القوات كما رأينا من أوغندا أو الدعم اللوجيستي، وهذا قد يؤدي إلى إبطاء العمليات ضد الجماعات المسلحة، وخلق فراغات أمنية في بعض المناطق المحررة، وزيادة الضغط على القوات الصومالية».

وأكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الكيني، موساليا مودافادي، في سبتمبر (أيلول) 2025، أن البعثة تُواجه تحديات تمويلية جدية، ما يستدعي تضافر الجهود الدولية لتأمين موارد كافية تضمن نجاح مهامها في مكافحة الإرهاب.

ودعا مودافادي المجتمع الدولي إلى تقديم دعم مالي ولوجيستي مستدام للبعثة، لتمكينها من مواجهة التحديات الأمنية، وعلى رأسها تهديدات «حركة الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، وضمان انتقال تدريجي للمهام الأمنية إلى الحكومة الصومالية.

وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية. عقب استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الصومالي حسن شيخ محمود بمدينة العلمين بشمال مصر.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا في أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

ولكن لم يصل إلا تمويل إضافي قليل للغاية، حيث وافق المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في يوليو (تموز ) 2025 على تمويل طارئ إضافي بقيمة 10 ملايين دولار لدعم بعثة «أوصوم»، على أساس أن هذا الدعم المالي «ضروري لتمكين بعثة الاتحاد الأفريقي من تلبية متطلباتها التشغيلية».

ويعتقد بري أن عدم الاستجابة للنداءات الأفريقية بشأن التمويل، يعززه تصريح غوتيريش، ويؤكد أن ثمة تأثيراً قد يحدث في الحرب ضد الإرهاب، محذراً من أنه حال استمر نقص التمويل سيقابله تقليل عدد القوات الدولية وتباطؤ العمليات الهجومية، ومنح «حركة الشباب» فرصة لإعادة تنظيم صفوفها.

ونبه إلى أن الصومال في مرحلة انتقالية حساسة، وأي ضعف في التمويل قد يعرقل نقل المسؤولية الأمنية بالكامل إلى القوات الصومالية.


سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
TT

سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)

شهدت جلسات قمة الاتحاد الأفريقي سجالاً غير مباشر بين مصر وإثيوبيا بشأن البحر الأحمر، فبينما ربطت أديس أبابا استقرار منطقة القرن الأفريقي بحصولها على منفذ بحري، جددت القاهرة تأكيدها على أن «حوكمة البحر الأحمر مسؤولية الدول المشاطئة».

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، السبت، خلال كلمته ضمن فعاليات القمة الـ39 للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، إن «أمن القرن الأفريقي واستقراره يعتمد على حصول بلاده على منفذ بحري»، مؤكداً أن بلاده التي يزيد عدد سكانها على 130 مليون نسمة «تحتاج الوصول إلى خيارات متعددة لضمان النمو المستدام».

وأشار إلى «ضرورة ضمان وصول أديس أبابا الآمن إلى المنفذ البحري، من خلال مبدأ التعاون السلمي»، معتبراً أن امتلاك بلاده منفذاً بحرياً «أساسي لضمان الازدهار والنمو المستدام والاستقرار الإقليمي».

ولم تمر ساعات قليلة، حتى جددت مصر التأكيد على «مواقفها الثابتة بشأن المياه والبحر الأحمر. وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال لقائه مع عدد من قيادات الاتحاد الأفريقي ورؤساء وزراء ووزراء خارجية الدول الأفريقية المشاركة في القمة، إن «حوكمة البحر الأحمر يجب أن تقتصر على الدول المشاطئة له فقط».

وأكد عبد العاطي، بحسب إفادة رسمية الأحد، «رفض مصر القاطع لأي محاولات من أطراف خارجية لفرض نفسها شريكاً في حوكمة البحر الأحمر»، مشدداً على أنه «يجري العمل على تفعيل مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، للإسهام في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة».

ورغم أن هذه ليست المرة الأولي التي يتحدث فيها آبي أحمد عن طموح بلاده حبيسة البَر في الوصول إلى منفذ بحري، فإن تصريحاته أثارت ردود فعل مصرية «غاضبة» على منصات التواصل الاجتماعي.

وعدّ الإعلامي المصري أحمد موسى، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، حديث آبي أحمد «تهديداً خطيراً يكشف نواياه لزعزعة الاستقرار والأمن في القرن الأفريقي».

بينما رأى المدون المصري لؤي الخطيب، في منشور عبر حسابه على «إكس»، أن حديث آبي أحمد «تحدٍّ وتهديد مباشر لدول المنطقة، خصوصاً الدول المشاطئة للبحر الأحمر».

وانتقد الإعلامي المصري نشأت الديهي تصريحات آبي أحمد، وعدَّها في برنامجه «بالورقة والقلم» المذاع على فضائية «تن» مساء السبت، «بلطجة سياسية».

وباتت إثيوبيا دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993، عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود، واعتمدت على مواني جيرانها، لا سيما ميناء جيبوتي.

وطموح آبي أحمد في الوصول إلى البحر الأحمر ليس وليد اللحظة، حيث يسعى لتحقيق ذلك منذ توليه مهام منصبه في أبريل (نيسان) 2018، عبر ما يسمى «دبلوماسية المواني». وفي مطلع عام 2024، حاولت إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة و«الجامعة العربية».

بدوره، قال نائب رئيس المركز المصري للشؤون الأفريقية ومساعد وزير الخارجية الأسبق السفير صلاح حليمة، إن «مساعي آبي أحمد للحصول على منفذ بحري لبلاده تخالف القانون والمواثيق الدولية»، مشيراً في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى محاولة إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر اتفاق مع إقليم «أرض الصومال الانفصالي».

وأشار حليمة إلى أن مصر ترفض أي دور لدول غير مشاطئة في البحر الأحمر، وأن هذا هو موقف مشترك مع كل الدول المشاطئة.

وكان عبد العاطي قد بحث في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، السبت، التطورات المرتبطة بأمن البحر الأحمر. وأكد الوزيران، بحسب إفادة رسمية لـ«الخارجيّة» المصرية، «أهمية تعزيز التنسيق بين الدول المشاطئة، للحفاظ على أمن واستقرار هذا الممر البحري الحيوي، وضمان حرية الملاحة والتجارة الدولية».

وشدد عبد العاطي على «ثوابت الموقف المصري بضرورة قصر ترتيبات حوكمة البحر الأحمر على الدول المطلة عليه، ورفض أي محاولات لفرض أدوار خارجية في إدارته، بما يسهم في دعم استقرار المنطقة وحماية حركة التجارة العالمية».

وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره البوروندي بعد تسلمه رئاسة الاتحاد الأفريقي (الخارجية المصرية)

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2025، قال وزير الخارجية المصري إنه لا يحق لأي دولة غير مطلة على البحر الأحمر، التدخل أو المشاركة في آليات حوكمته، مضيفاً: «أتحدث عن الدول الحبيسة في أفريقيا، تحديداً إثيوبيا».

ورغم الرفض المصري المتكرر لوجود أي دولة غير مشاطئة في البحر الأحمر، لا تنفك إثيوبيا تتحدث عن الأمر؛ ففي كلمة أمام مجلس الشعب في 4 فبراير (شباط) الحالي، قال آبي أحمد إن «إثيوبيا والبحر الأحمر كيانان لا ينفصلان»، مشدداً على «ضرورة وصول البلاد إلى هذا الممر المائي الحيوي»، بحسب ما نقلته وكالة «الأنباء الإثيوبية» آنذاك.


حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
TT

حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)

قالت ​وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إن شخصاً واحداً ‌لقي حتفه ‌وأُصيب ​13 ‌آخرون ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليوم ⁠الأحد.

وأضافت الوكالة ‌أن ‌الحريق، ​الذي ‌اندلع ‌بعد منتصف الليلة الماضية، دمر المركز التجاري ‌وألحق أضراراً بمحال مجاورة. وأوضحت ⁠أن ⁠الوفاة والإصابات جميعها نتجت عن الاختناق.