وزير الخارجية السعودي: إيران رفضت التوقيع على اتفاق الحج وطالبت بتنظيم مظاهرات لخلق الفوضى

خلال مؤتمر صحافي مع نظيره البريطاني في جدة

وزير الخارجية السعودي: إيران رفضت التوقيع على اتفاق الحج وطالبت بتنظيم مظاهرات لخلق الفوضى
TT

وزير الخارجية السعودي: إيران رفضت التوقيع على اتفاق الحج وطالبت بتنظيم مظاهرات لخلق الفوضى

وزير الخارجية السعودي: إيران رفضت التوقيع على اتفاق الحج وطالبت بتنظيم مظاهرات لخلق الفوضى

أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أن إيران رفضت التوقيع على اتفاق الحج وطالبت بالسماح لها بتنظيم مظاهرات والحصول على مزايا تخلق الفوضى في المناسك، وعده أمراً غير مقبول.
وأضاف الجبير خلال مؤتمر صحافي مع نظيره البريطاني في جدة، اليوم (الأحد)، أن إرسال إيران ميليشيات طائفية إلى العراق أمر غير مقبول، مشددا على أن الفتنة في العراق سببها إيران.
وقال عادل الجبير إنه اتفق مع نظيره البريطاني فيليب هاموند على ضرورة وقف إيران تدخلاتها في شؤون المنطقة، مؤكدا أن إيران هي من عزلت نفسها بنفسها من خلال دعم الإرهاب ودعم الميليشيات في سوريا والعراق وعليها تغيير سياساتها.
ولفت الجبير إلى أن دول التعاون الخليجي من أكبر المستثمرين في بريطانيا، مشيرا إلى أن دول التعاون تشتري معداتها الدفاعية من بريطانيا. وأكد أنه تمت مناقشة إحياء قضية السلام الفلسطينية. لافتا إلى تطابق وجهات النظر بين دول التعاون وبريطانيا في ملفات عدة أهمها الملف السوري واليمني والعراقي والليبي. وأوضح أنه تم بحث آخر المستجدات في القضية اليمنية وما تقوم به دولة الكويت في حل الأزمة اليمنية، وإعادة البناء في اليمن والتي ترغب بريطانيا أن تكون شريكا لدول التعاون فيه.
من جانبه، قال فيليب هاموند إن دول مجلس التعاون وبريطانيا لديها رؤية للتأكيد على ازدهار شعوب المنطقة، مؤكدا أن الرؤى متطابقة في العديد من الملفات الإقليمية.
وشدد وزير الخارجية البريطانية على أن بريطانيا لن تغض الطرف عن تجاوزات إيران وتجاربها الصاروخية. مشددا على دعم بلاده لبرنامج التحول الاقتصادي في السعودية.
ومن جانب آخر، عقد في جدة اليوم (الأحد)، الاجتماع الوزاري الخامس للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة. وترأس الاجتماع من جانب مجلس التعاون عادل الجبير وزير الخارجية السعودي رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن الجانب البريطاني فيليب هاموند وزير خارجية المملكة المتحدة، وشارك في الاجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون، والدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وناقش الاجتماع العلاقات بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.
كما تبادل المجتمعون وجهات النظر في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك مثل اليمن، سوريا، إيران، ليبيا، العراق، فلسطين، ومكافحة الإرهاب.



اجتماع خليجي - مغربي لتعزيز الشراكة مارس المقبل

ناصر بوريطة مستقبلاً جاسم البديوي في الرباط (مجلس التعاون)
ناصر بوريطة مستقبلاً جاسم البديوي في الرباط (مجلس التعاون)
TT

اجتماع خليجي - مغربي لتعزيز الشراكة مارس المقبل

ناصر بوريطة مستقبلاً جاسم البديوي في الرباط (مجلس التعاون)
ناصر بوريطة مستقبلاً جاسم البديوي في الرباط (مجلس التعاون)

وجّهت أمانة مجلس التعاون الخليجي، الخميس، دعوة رسمية لوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة لحضور اجتماع مع نظرائه الخليجيين يوم 6 مارس (آذار) 2025 في السعودية؛ لبحث تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وفق توجيهات القادة.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير بوريطة، لجاسم البديوي أمين عام المجلس، الذي يقوم بزيارة رسمية للرباط في إطار تعزيز العلاقات الخليجية - المغربية، حيث استعرضا آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

بوريطة والبديوي ناقشا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك (مجلس التعاون)

وناقش الجانبان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، أبرزها بحث مسيرة التعاون المثمر بين المجلس والمغرب في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية ضمن خطة العمل المشتركة، وسبل تطويرها والارتقاء بها إلى المستوى المنشود.

وثمّن البديوي اهتمام العاهل المغربي الملك محمد السادس بالعلاقات الأخوية والاستراتيجية التي تربط بلاده بالخليج على المستويات والأصعدة كافة، مؤكداً على ما تضمنه بيان القمة الخليجية الـ45، من أهمية الشراكة الاستراتيجية الخاصة.

ناصر بوريطة وجاسم البديوي خلال مؤتمر صحافي في الرباط (مجلس التعاون)

وأضاف أمين عام المجلس، خلال مؤتمر صحافي، أن الشراكة الخليجية - المغربية انبثقت عنها خطة طموحة للعمل المشترك في كثير من المجالات، وتعمل على تنفيذها لجنة من الجانبين.

وشدّد على مواقف دول المجلس وقراراتها الثابتة الداعمة لمغربية الصحراء، والحفاظ على أمن واستقرار المغرب ووحدة أراضيه، وقرار مجلس الأمن 2756 بتاريخ 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بشأن الصحراء المغربية.