اختارت الجمعية العامة المصرية للمحكمة الدستورية العليا، بجلستها المنعقدة اليوم (الأحد)، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق حسن عبد الرازق، النائب الأول لرئيس المحكمة، رئيسا للمحكمة، خلفا للمستشار عدلي منصور، الرئيس الحالي للمحكمة الذي تنتهي فترة رئاسته في 30 يونيو (حزيران) المقبل ببلوغه السن القانونية للتقاعد.
يذكر أن المادة رقم (193) من الدستور المصري تنص على أن «تؤلف المحكمة من رئيس، وعدد كاف من نواب الرئيس، وتؤلف هيئة المفوضين بالمحكمة من رئيس، وعدد كاف من الرؤساء بالهيئة والمستشارين والمستشارين المساعدين، وتختار الجمعية العامة رئيس المحكمة من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة، كما تختار نواب الرئيس، وأعضاء هيئة المفوضين بها، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية، وذلك كله على النحو المبين بالقانون».
والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق من مواليد أول أغسطس (آب) 1948، وهو حاصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة بتقدير عام جيد، عام 1969. وقد عين عقب تخرجه بالجهاز المركزي للمحاسبات حتى شهر يوليو 1971، ثم عين في 18 يوليو من العام ذاته معاونا بالنيابة العامة، وتدرج في العمل بمناصب النيابة إلى أن وصل إلى درجة وكيل للنائب العام من الفئة الممتازة، في نوفمبر (تشرين الثاني) 1976. وخلال فترة عمله بالنيابة العامة ومجلس الدولة، عمل بنيابة شمال القاهرة الكلية، ونيابة أمن الدولة العليا، ثم المحاكم الإدارية والتأديبية للمالية بمجلس الدولة والمحكمة الإدارية والتأديبية بأسيوط، وإدارة الفتوى لوزارات الثقافة والقوى العاملة والإعلام والسياحة والمكتب الفني لرئاسة مجلس الدولة، وإدارة التفتيش الفني بالمجلس، قبل أن يلتحق بالعمل عضوا بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، عام 1988.
أعلنت مصر، الثلاثاء، عزمها استضافة مؤتمر يجمع كافة القوى السياسية السودانية نهاية يونيو المقبل،…