الخلافات تهدد استقرار حكومة نتنياهو بسبب مواقف «البيت اليهودي»

الشريك المركزي لحزب الليكود قدم مطالب رفضها رئيس الوزراء

بعد أيام من توسيع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لحكومته، بدأ حزب البيت اليهودي، الشريك المركزي لحزب الليكود في الائتلاف الحكومي، بتهديد استقرار الحكومة، رافضا اقتراح نتنياهو تعيين لجنة خاصة بعمل المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية «الكابنيت»، التي أقرها مؤخرا لتقديم توصيات حول سبل نقل المعلومات الدقيقة لأعضاء «الكابنيت»، وتحضيرهم للجلسات دون المساس بأمن المعلومات.
وقال الحزب في بيان إنه لن يتنازل عن مطلبه الرئيسي تعيين «سكرتير عسكري» لكل واحد من وزراء المجلس الوزاري المصغر كي يتمكن الوزراء، الذين يصوّتون على قرارات مصيريّة، من الحصول على صورة استخباراتية دقيقة وموثوقة، وتابع موضحا أن «ألاعيب نتنياهو لا تصون أرواح البشر، لا سيما إقامة لجنة عديمة القيمة مثلما يفعل بين حين وحين».
وشدّد الحزب أنه ما زال متمسكا بمطلبه الأول، وإلا فلن يصوت لصالح توسيع حكومة نتنياهو، وتولي أفيغدور ليبرمان منصب وزير الدفاع، الأمر الذي يهدد استمرار الحكومة التي ظن نتنياهو أنها ستجلب له الاستقرار.
وكان الوزير نفتالي بينيت، رئيس الحزب عضو الكابنيت، قد طلب من نتنياهو وضع سكرتير عسكري لكل عضو في المجلس، منتقدا بشدة تصرف نتنياهو ووزير الدفاع حينذاك، موشيه يعلون خلال الحرب بين إسرائيل وحماس قبل عامين. وقال بينيت إنه كان خلال العملية العسكرية الوزير الوحيد الذي طالب بمناقشة موضوع الأنفاق الهجومية التي تبنيها حماس: «بينما فضل يعلون ونتنياهو عدم طرح الموضوع للنقاش لمنع المطالبات بمهاجمة هذه الأنفاق، وهو ما كان سيحبط خيار وقف إطلاق النار».
وعارض نتنياهو منذ البداية طلب بينيت، وقال: إنه قد يؤدي إلى تقويض سيطرة الجيش التامة على المعلومات التي تصل إلى أعضاء المجلس الوزاري الإسرائيلي المُصغّر، لكنه عاد وأعلن عن تشكيل لجنة بعد اتفاقه مع اليميني أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب «إسرائيل بيتنا»، لضمه للحكومة وتعيينه وزيرا الدفاع، إذ يحتاج إلى مصادقة بينيت وحزبه على هذا التوسع.
وأعربت أمس رئيسة حزب (ميريتس) زهافا غلؤون، عن تأييدها لمطالبة بينيت بإدخال تعديلات في المجلس الوزاري المصغر شرطًا لدعمه توسيع الائتلاف الحكومي. ودعت غلؤون الوزير بينيت إلى الإصرار على موقفه، معتبرة أن أمن دولة إسرائيل أهم من أي صفقة سياسية. وأوضحت أنها تتفق مع بينيت على ضرورة بذل كافة الجهود لمنع سيناريو الفشل الأمني القادم.
كما أعرب النائب عوفر شيلاح، رئيس كتلة (هناك مستقبل)، عن تأييده للمطالبة بالتعديل الذي ينادي به الوزير بينيت، وقال في ندوة ثقافية إنه يأسف لأن المطالبة بالتعديل تأتي بعد أن نص عليها تقرير مراقب الدولة، ويأسف أكثر لأن رئيس الوزراء يتعامل مع هذه المطالبة سياسيا وليس عمليًا، محمّلا رئيس الوزراء المسؤولية عن ضعف المجلس الوزاري المصغر وتفريغه من أي مضمون.
وجاء هذا الهجوم، الذي يهدد حكومة نتنياهو، بعد أن أعلن ديوانه عن تشكيل طاقم يكلف ببحث سبل إطلاع الوزراء الأعضاء في المجلس الوزاري المصغر على مجريات الأمور الأمنية تمهيدا لعقد جلسات المجلس. وسيترأس هذا الطاقم رئيس مجلس الأمن القومي سابقا الميجر جنرال احتياط يعقوب عميدرور، ويشارك فيه الميجر جنرال المتقاعد يوحنان لوكر، ويوسف توشيحنون فير، الذي كان قد أشغل منصب المستشار القانوني للأجهزة الأمنية. وطلب من الطاقم أن يقدم توصياته إلى رئيس الوزراء في غضون ثلاثة أسابيع.
ويقول محللون سياسيون في إسرائيل إن مطالب بينيت جاءت على خلفيه أنه يطمح إلى إعادة تعريف مكانته على ضوء تعيين ليبرمان وزيرا للدفاع. فيما تشير التقديرات إلى أنّه حتى لو تم التوصل إلى حل هذه الأزمة، فمن المتوقع أن تكون هناك احتكاكات كبيرة بين زعماء الائتلاف الثلاثة وهم نتنياهو، ليبرمان، وبينيت، والذين يتنافس جميعهم على شريحة الناخبين ذاتها في اليمين.
وجاء تهديد بينيت الذي يمس استقرار الحكومة بعد يوم من استقالة وزير البيئة الإسرائيلي آفي غاباي، احتجاجًا على تعيين ليبرمان وزيرا للدفاع. وقد وصف غاباي، عضو حزب «كلنا»، الحكومة بعد التعديل بأنها أصبحت «متطرفة»، وقال: إنه «غير قادر على تقبل قرار نتنياهو بتكليف ليبرمان حقيبة الدفاع، التي كان يتولاها موشيه يعلون من حزب الليكود»، وتابع موضحا «لا يمكنني تقبل رحيل يعلون، وزير الدفاع المحترف»، منددا بالميل المتصاعد نحو التطرف داخل الليكود وفي «إسرائيل» بشكل عام.
وتعكس استقالة غاباي الخلافات في حكومة بنيامين نتنياهو.