عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:1 دقيقه
العالم العربي

فوز أقصى اليمين الفرنسي يؤجل زيارة المهدي جمعة إلى باريس

رئيس هيئة الانتخابات في تونس: لا مفر من إجراء الانتخابات قبل نهاية السنة

المهدي جمعة
المهدي جمعة
TT
TT

فوز أقصى اليمين الفرنسي يؤجل زيارة المهدي جمعة إلى باريس

المهدي جمعة
المهدي جمعة

أجل الفوز الساحق الذي حققه أقصى اليمين الفرنسي في الدور الأول من الانتخابات البلدية، زيارة المهدي جمعة رئيس الحكومة التونسية التي كانت مبرمجة إلى فرنسا خلال يومي 31 مارس (آذار) الحالي و1 أبريل (نيسان) المقبل.
ووفق تصريحات من مصادر في رئاسة الحكومة التونسية لـ«الشرق الأوسط»، فإن الحكومة الفرنسية طلبت من المهدي جمعة تأجيل الزيارة لتزامنها مع الإعلان عن نتائج الدور الثاني من الانتخابات البلدية التي ستجرى يوم الأحد 30 مارس الحالي ويعلن عن نتائجها بعد يوم واحد من إجرائها.
وفي هذا الشأن، قال عبد السلام الزبيدي، المكلف بالإعلام في رئاسة الحكومة، لـ«الشرق الأوسط» إن المهدي جمعة سيتحول مباشرة إلى الولايات المتحدة الأميركية في 4 أبريل المقبل في انتظار إعادة ترتيب البيت الفرنسي والتأكد من استمرار حكومة اليسار في دفة التسيير.
وتشير بعض استطلاعات الرأي إلى مطالبة الفرنسيين بنسبة قاربت 80 في المائة بإجراء تحوير حكومي يشمل بالخصوص رئيس الحكومة جون مارك أيرو.
وكان جمعة قد أعلن خلال لقاء إعلامي سابق اعتزامه التوجه إلى فرنسا والولايات المتحدة الأميركية تباعا بعد جولة قادته إلى خمس دول خليجية من 15 الى 19 مارس الحالي.
وبشأن الزيارة المرتقبة لجمعة إلى واشنطن، ذكرت مصادر حكومية تونسية لـ«الشرق الأوسط» أن رئيس الحكومة التونسية رفض مرافقة بعض رؤساء الأحزاب السياسية له إلى واشنطن. وأكدت المصادر أن جمعة رفض مشاركة رؤساء أحزاب من بينهم راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة والباجي قائد السبسي رئيس حركة «نداء»، وقال إنه يفضل الإبقاء على صفة «زيارة دولة» وأن تقتصر الدعوات على مسؤولين حكوميين ورجال أعمال ومستثمرين فحسب.
من ناحية أخرى، قال شفيق صرصار، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في ندوة صحافية عقدها بالعاصمة التونسية أمس إنه «لا مفر من إجراء الانتخابات قبل نهاية السنة الحالية» وتابع: «تونس دولة قانون ومؤسسات، ومن غير المجدي خرق ما نص عليه دستور البلاد، خاصة الفصل 148 من الدستور».
واعترف صرصار بتعرض الهيئة لمجموعة من الصعوبات الواقعية والقانونية، لكنه أشار إلى أن هيئة الانتخابات مستعدة لهذه المحطة الانتخابية وأنه ما زال هناك من الوقت ما يكفي لإنجازها في أفضل الظروف شريطة تجاوز بعض العراقيل على غرار تمكين الهيئة من مقر مركزي ومقرات فرعية، وحسم مسألة الانتدابات صلب الهيئة، إضافة إلى تعديل قانون ديسمبر (كانون الأول) 2012 المتعلق بالهيئة قصد إعفائها من الخضوع لإجراءات الصفقات العمومية التي تشكل عبئا يعوق تقدم مراحل إعداد الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وبشأن تزامن الانتخابات التشريعية مع الرئاسية من عدمه وتمسك بعض الأطراف السياسية بإجراء الانتخابات الرئاسية أولا ثم التوجه نحو صناديق الاقتراع مجددا لانتخابات برلمانية، قال شفيق صرصار لـ«الشرق الأوسط» إن حسم هذا الخلاف ليس من صلاحيات هيئة الانتخابات، وهي ستلتزم في المقابل بما تحدده الأحزاب السياسية من خلال التحاور والتفاوض.
وأشار إلى أن هذا الموضوع تطغى عليه الصبغة السياسية، فهو، على حد تعبيره، «قرار سياسي بامتياز»، وأن الهيئة ملتزمة بمبدأ الحياد والاستقلالية عن كل الأطراف السياسية.
على صعيد متصل، وبشأن طريقة تسجيل الناخبين، وهي محل خلاف بين الفرقاء السياسيين (تسجيل إرادي أم تسجيل إجباري)، فقد أعلن رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات عن اعتماد الإرساليات القصيرة عبر الهواتف الجوالة أو عبر الإنترنت لتسجيل الناخبين في تونس وفي الخارج.

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».

مواضيع
البرلمان المصري مصر