محكمة تركية تقرر رفع الحظر عن «تويتر».. والمعارضة ترحب

أبطلت محكمة تركية أمس قرار الحكومة المثير للجدل بحظر موقع «تويتر» بعدما نشر الموقع تسجيلات صوتية توحي بتورط رئيس الحكومة رجب طيب إردوغان بفضيحة فساد. ومن المفترض أن تبلغ المحكمة الإدارية في أنقرة هيئة الاتصالات التركية بقرارها. وبالنتيجة، من المتوقع أن يرفع الحظر عن «تويتر» اليوم بحسب ما نقل التلفزيون الخاص «إن تي في».
أما الحكومة فأكدت أنها ستلتزم بالقرار القضائي. وقال نائب رئيس الحكومة بولنت أرينتش للصحافيين في العاصمة «إذا اتخذت المحكمة قرارا كهذا، فإننا سننفذه» حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وبدأ الحظر على «تويتر» في 20 الحالي حين توعد إردوغان بوقفه على اعتبار أن الموقع تجاهل مئات القرارات القضائية لإزالة روابط إلكترونية صنفت غير قانونية. وأشعل القرار ردود الفعل الدولية ليربك إردوغان المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية الحاكم قبل الانتخابات البلدية في نهاية هذا الشهر. ودعت المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أول من أمس أنقرة إلى رفع الحظر عن «تويتر» مؤكدة أن عدم قيامها بذلك سيعد انتهاكا لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان. واعتبرت المحكمة الإدارية أن الإجراء مخالف لمبادئ دولة القانون، حسبما نقلت شبكة «سي إن إن تورك».
وكانت كتلة المعارضة النيابية والكثير من المنظمات غير الحكومية تقدمت بشكوى أمام القضاء بعد صدور القرار. وبوسع هيئة الاتصالات التركية استئناف الحكم لكن عليها أن ترفع الحظر بانتظار قرار الاستئناف. ورحب منافسو إردوغان بقرار المحكمة. وقال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري أمرهان هاليشي إنه «كان من المستحيل أن يقدر نظام شمولي على إسكات التكنولوجيا». ووصف محاولة منع «تويتر» بـ«المخزية»، واعتبر أنها خطوة لم تؤد سوى إلى الإساءة إلى وطننا. وقام الكثير من مستخدمي الإنترنت في تركيا بالالتفاف على قرار حظر «تويتر» عبر اللجوء إلى شبكات افتراضية خاصة أو إلى خدمة الرسائل النصية على الهواتف المحمولة. ومن بين هؤلاء الذين التفوا على قرار الحظر وزراء في حكومة إردوغان، بالإضافة إلى الرئيس التركي عبد الله غل، الذي وصف الخطوة بالمرفوضة. وأتى الحظر بعدما انشغلت وسائل التواصل الاجتماعي وبشكل شبه يومي بتسجيلات صوتية مزعومة حول تورط إردوغان في فضيحة فساد كبيرة. ونفى إردوغان غالبية التسجيلات الصوتية واعتبرها «فبركة حقيرة» من صنع منافسيه السياسيين، ومن بينهم الداعية الإسلامي فتح الله غولن، والذي يشغل الكثير من مؤيديه مناصب قضائية وفي قوات الشرطة. واعتقل عشرات الأشخاص في ديسمبر (كانون الأول) الماضي في قضية فساد من بينهم أبناء ثلاثة وزراء، ورجال أعمال كبار، وحلفاء آخرين لإردوغان.
وردا على فضيحة الفساد أجرى إردوغان عمليات تطهير واسعة في صفوف الشرطة والقضاء وأصدر مجموعة قوانين مثيرة للجدل، منها قانون يشدد الرقابة على الإنترنت في فبراير (شباط). وحذر إردوغان بداية الشهر الحالي من أن حكومته قد تلجأ إلى حظر موقعي «يوتيوب» و«فيسبوك» بعد استطلاعات رأي بينت تأثيرهما على المزاج السياسي في البلاد. وتم حظر «يوتيوب» سابقا لسنتين حتى 2010. وواجه إردوغان حركة احتجاج واسعة العام الماضي امتدت من إسطنبول إلى مدن أخرى، والتي تمت الدعوة لها بشكل خاص على موقع «تويتر»، ووصفه إردوغان وقتها بـ«التهديد».
وكانت المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد دعت أول من أمس أنقرة إلى وقف حجب موقع «تويتر» مؤكدة أن عدم قيام تركيا بذلك سيعد انتهاكا لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وقال المتحدث باسم المفوضية روبرت كولفيل في تصريح للصحافيين في جنيف نشعر بالقلق لأن منع الوصول إلى موقع «تويتر» منذ 20 مارس (آذار) الحالي من قبل هيئة الاتصالات يمكن أن يشكل مخالفة لالتزامات تركيا الدولية في مجال حقوق الإنسان. وأضاف: «يجب حماية حقوق الأفراد في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. لذلك نحث السلطات على إلغاء حجب توتير».

برَّأت محكمة كورية جنوبية، أمس (الاثنين)، امرأة من تهمة قتل والدها بعد أن قضت نحو ربع قرن في السجن.

وبرَّأت محكمة مقاطعة جوانججو، كيم شين هيه، (47 عاماً) التي حُكم عليها ظلماً بالسجن مدى الحياة بتهمة قتل والدها والتخلص من جثته عام 2000، بعد إعادة المحاكمة. وأشارت إلى عدم وجود أدلة ودوافع واضحة تجاه كيم لارتكاب الجريمة.

واعترفت كيم في البداية، قائلةً إنها قتلت والدها لاعتدائه عليها وعلى أختها الصغرى جنسياً، لكنها تراجعت عن أقوالها في أثناء المحاكمة، ونفت التهم الموجهة إليها. وقالت محكمة جوانججو: «من المحتمل أن تكون كيم قد اعترفت زوراً لأسباب مختلفة».

ولا يمكن استخدام اعتراف كيم، الذي أدى إلى إدانتها قبل أكثر من عقدين من الزمان، دليلاً، لأنها تراجعت عنه، حسبما ذكرت صحيفة «كوريا هيرالد».

ونقلت صحيفة «إندبندنت» البريطانية أن كيم كذبت على الشرطة لإنقاذ شقيقها من الذهاب إلى السجن. وعلى الرغم من تراجعها عن اعترافها، حكمت عليها المحكمة العليا في عام 2001.

في ذلك الوقت، اتهم المدعون كيم بخلط 30 حبة منومة في مشروب كحولي وإعطائها لوالدها البالغ من العمر 52 عاماً في منزلهما قبل قتله. كما اتُّهمت أيضاً بالتخلي عن جثته على جانب الطريق على بُعد نحو 6 كيلومترات من منزلهما في واندو، جنوب جولا.

وقالت المحكمة إنه لم يكن من الواضح ما إذا كان والد كيم قد توفي بسبب حبوب المنوم التي أعطاها له المتهم، حيث لم يشر تقرير التشريح إلى أن الرجل تناول أي نوع من المخدرات بجرعة كبيرة، مضيفةً أن نسبة الكحول في الدم المرتفعة للغاية التي بلغت 0.303 في المائة ربما كانت سبب الوفاة.

وقالت المحكمة: «على الرغم من أن الشكوك لا تزال قائمة بشأن حث كيم إخوتها على الإدلاء بتصريحات كاذبة والتناقضات في شهاداتها، فإن مثل هذه الظروف وحدها لا تكفي لتبرير الحكم بالإدانة».

وبعد إطلاق سراحها، قالت كيم للصحافيين: «لديَّ كثير من الأفكار حول ما إذا كان من الواجب أن يستغرق الأمر عقوداً من الزمن لتصحيح خطأ ما. أشعر بالأسف الشديد لعدم قدرتي على حماية والدي، الذي عانى كثيراً وتوفي».

محكمة تركية تقرر رفع الحظر عن «تويتر».. والمعارضة ترحب

الأمم المتحدة عدّت الحجب مخالفة لحقوق الإنسان