موسكو تخترق العقوبات الأوروبية عبر بوابة أثينا

اليونان تطمح إلى الخروج من دائرة الديون

في خطوة أثمرت عن شراكات تجارية واقتصادية واسعة النطاق بين روسيا واليونان، زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليونان، للمرة الأولى منذ العام 2007، قبل شهر من قرار الاتحاد الأوروبي بتجديد عقوباته على موسكو.
وعبر بوتين، في مقابلة مع صحيفة «كاثيميريني» اليومية اليونانية يوم الخميس الماضي، عن مصلحة بلاده في المشاركة في عروض شراء السكك الحديدية اليونانية وميناء تسالونيكي (شمال) الذي يعتبر بوابة رئيسية لمنطقة البلقان. وركزت المحادثات أيضَا على تشكيل شركات مشتركة روسية يونانية في مجال الزراعة، وهو ما قد يتيح إعادة فتح السوق الروسية للفواكه والخضراوات اليونانية.
وقال ديمتريس فيلانيس، مستشار تسيبراس للشؤون الروسية، لصحيفة «افغي» المقربة من الحكومة، بأن تقوية العلاقات الجيدة مع روسيا هي أمر حيوي من الناحية الاقتصادية بالنسبة إلى أثينا. وشدد على أن «الحكومة اليونانية تفعل كل ما هو ممكن لتعزيز النمو، ونحن نعتقد أن روسيا جزء لا يتجزأ من هذا النمو». وتأتي زيارة بوتين - التي بدأها الجمعة الماضية - في إطار السنة الروسية - اليونانية التي ينظمها البلدان لمناسبة الاحتفالات بالذكرى الألف للوجود الروسي في منطقة جبل اثوس النسكية في شمال اليونان، وهي من أهم المواقع الدينية الأرثوذكسية المشتركة بين البلدين.
ووفقًا لمسؤولين يونانيين، هناك احتمال بأن تلعب زيارة روسيا دورًا في جهود الإنعاش في البلاد، حيث يظل اليونان في حالة ركود بعيدة المدى رغم تدابير التقشف. فاليونان هي واحدة من البلدان القليلة في الاتحاد الأوروبي التي لا تزال تحافظ على علاقات ودية مع روسيا.
وقال رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس، على هامش الزيارة: «أود أن أؤكد مرة أخرى أن تعزيز العلاقات مع روسيا هو خيارنا الاستراتيجي». ورغم ذلك لا تنوي أثينا - التي تواصل التفاوض مع دائنيها الأوروبيين بشأن الحصول على حزم الإنقاذ - الابتعاد عن تصويت عام على تمديد العقوبات، وأكد تسيبراس أن «اليونان تنتمي إلى الاتحاد الأوروبي وتحترم تعهداتها حيال الهيئات الدولية التي تنتمي إليها». ورغم عدم وجود أرضية اقتصادية مشتركة بين البلدين - باستثناء السياحة - فإن البلدين حريصان على العمل بشكل وثيق معا في المستقبل. وتلعب الطاقة دورًا رئيسيًا في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ويجرى العمل حاليًا على مشروع إمدادات الغاز من روسيا إلى اليونان وإيطاليا بمعنى أن خط أنابيب الغاز سيتم تشغيله على طول البحر الأسود ومن ثم عبر أراضي دولة ساحلية، على ما يبدو، بلغاريا، ثم إلى اليونان ومن ثم إيطاليا، وهو ما يعني تجاوز أوكرانيا تمامًا.
وتخطط اليونان أيضًا لتوقيع اتفاق مع شركة روسنفت النفطية واليوناني للاتفاق على الشروط الأساسية لتوريد النفط والمنتجات النفطية. وقالت شركة روسنفت، في بيان الجمعة الماضي، إن الاتفاق يحقق التعاون مع الشركاء اليونانيين إلى مستوى جديد حيث يضع الأساس لعقود مباشرة مع «الهيلينية للبترول»- وهي واحدة من أكبر الشركات في اليونان - على إمدادات من النفط والمنتجات النفطية إلى المصافي اليونانية. وبغض النظر عن ذلك، يعطي الاتفاق روسنفت إمكانية إنتاج المنتجات النفطية المصنعة في معامل تكرير النفط اليونانية لتموين السفن بالوقود. ومن شأن هذا الاتفاق أن يرفع الكفاءة الاقتصادية من مبيعات النفط والمنتجات النفطية لروسنفت، ويقدم لليونان أسعارا أكثر جاذبية وتدفقا مرنا من الإمدادات.
وتبدو موسكو أيضًا مهتمة باستثمار المال في عدد من صفقات الخصخصة في اليونان، مثل ميناء سالونيك. ومرارا وتكرارا ما كانت تتحول اليونان إلى روسيا لطلب الأموال، وسط تعمق الأزمة الاقتصادية في البلاد.
وتعد زيارة بوتين لليونان، هي أول زيارة ثنائية لبلد في الاتحاد الأوروبي منذ زيارته للمجر في فبراير (شباط) من العام 2015. وتأتي الزيارة في وقت لا تزال العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي متوترة منذ بدء النزاع في أوكرانيا منذ أعلنت روسيا ضم شبه جزيرة القرم لها في مارس (آذار) من عام 2014. الأمر الذي أدى إلى إقدام الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات تجارية على موسكو لا تزال سارية حتى الآن، فيما فرضت روسيا حظرًا على المنتجات الغذائية الأوروبية ردًا على ذلك. وما زالت موسكو تتوعد الاتحاد الأوروبي بتمديد الحظر المفروض على مواده الغذائية حتى نهاية عام 2017 ما يؤثر كثيرًا على المزارعين الأوروبيين. وقال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، يوم الخميس الماضي لوكالة تاس الروسية، إن البلاد ليس لديها خطط لاستثناء أي من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بإلغاء الحظر الروسي المفروض على تصدير الغذاء للاتحاد الأوروبي.
وقال ميدفيديف - خلال اجتماع مع الاتحاد الروسي للصناعيين ورجال الأعمال: «كلفت الحكومة بإعداد مقترح لتمديد إجراءات العقوبات المضادة ليس لمدة عام فقط ولكن حتى نهاية 2017. وسيتم إعداد عريضة بهذا الشأن»، مضيفا أن تمديد الحظر سيسمح للمنتجين الزراعيين في روسيا بتنفيذ استثمارات طويلة الأجل. وحظرت روسيا واردات منتجات الأغذية الطازجة من الكثير من الدول الغربية في 2014 ردا على العقوبات التي تم فرضها على موسكو على خلفية ضم شبه جزيرة القرم ودعم الانفصاليين في شرق أوكرانيا، وفي 2015 وسعت روسيا تلك العقوبات لتشمل تركيا.
ويأتي تحذير ميدفيديف في وقت تستعد فيه دول الاتحاد الأوروبي في يونيو (حزيران) المُقبل لبحث احتمال تمديد عقوباتها على موسكو والتي تشمل المصارف وقطاعات الدفاع والطاقة. وأعلنت فيديريكا موغيريني وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي - الأسبوع الماضي - أنها تتوقع تمديدًا جديدًا.
وقال مساعد الرئيس يوري أوشاكوف، للصحافيين يوم الخميس الماضي، إن حجم التبادل التجاري بين روسيا واليونان انخفض بنسبة 16 في المائة في الربع الأول من عام 2016. ووفقًا لأوشاكوف، في عام 2015 بلغ حجم التبادل التجاري بين روسيا واليونان نحو 2.75 مليار دولار، وهو أقل بنسبة 34 في المائة مما كانت عليه في عام 2014.
ويعزى الانخفاض في حجم التبادل التجاري بين البلدين، وفقا لمساعد رئيس الجمهورية، إلى التأثر بعدد من العوامل بما في ذلك تقلبات العملة وانخفاض أسعار السلع الأساسية، علمًا بأن 85 في المائة من الصادرات الروسية إلى اليونان تدخل ضمن حسابات النفط والغاز الطبيعي.