مقعد ليبيا يثير أزمة بين الثني والعربي

«لسنا مغتصبين للسلطة.. وهذه جريمة»، هكذا عبر عبد الله الثني، رئيس الحكومة الانتقالية في ليبيا، في رسالة رسمية وجهها إلى نبيل العربي، الأمين العام للجامعة العربية، عن موقفه الغاضب من اعتماد الجامعة العربية لوزير خارجية حكومة الوفاق الوطني المقترحة من بعثة الأمم المتحدة برئاسة فائز السراج، في اجتماعات وزراء الخارجية العرب أمس في القاهرة.
وبعدما أعلن عن استغرابه واندهاشه من طلب العربي من وزير خارجية حكومته عدم حضور اجتماعات وزراء الخارجية العرب، رأى الثني في رسالة وجهها إلى العربي أن «هذه سابقة خطيرة لم تحدث من قبل».
وشدد على أن حكومته تعتبر وفقًا للمفهوم القانوني هي الحكومة الشرعية والوحيدة في ليبيا حتى الآن، إلى حين اعتماد مجلس النواب لحكومة السراج، التي قال إن القضاء الليبي الذي سيحسم مصيرها بشكل نهائي وقانوني خلال أسبوعين.
وأضاف الثني مخاطبًا الأمين العام للجامعة العربية: «لسنا مغتصبين للسلطة، ولكننا في نفس الوقت نتمسك وبقوة في الحفاظ على إرادة شعبنا الممثلة في مجلس النواب، الذي شهد العالم على نزاهة انتخابه، والذي ظل وسيظل بإذن الله المؤسسة الشرعية والممثل الوحيد والشرعي للشعب الليبي، إلى حين استكمال الاستحقاقات القانونية والدستورية، وإلى أن يتم التتويج باعتماد حكومة وفاق وطني حقيقي».
وأضاف «إننا على يقين من أنكم مدركون للمخاطر التي ستنتج عن هذا المسلك والذي نراه تجاوزًا غير مقبول وسابقة خطيرة، فإن أقدمتم على اتخاذ قرار غير مدروس سيؤدى إلى اتساع هوة الخلافات في ليبيا، وتفاقم الانشقاقات، وستصل بالبلاد إلى التقسيم».
وقال الثني الذي تتخذ حكومته من مدينة البيضاء مقرًا لها، وموالية لمجلس النواب الموجود في طبرق بشرق ليبيا أيضا: «تتحملون وزر هذه الجريمة، ومن يقف وراء إصدار هكذا قرار من جامعة يفترض فيها أن تجمع لا أن تفرق وتشتت».
ومع ذلك أضاف الثني: «نهيب بكم ومن خلالكم وزراء الخارجية العرب بالخروج بقرار يضمن الاستقرار في ليبيا، واحترام مؤسساتها الشرعية، وخيارات الشعب الليبي».
وكان رضا العوكلي، وزير الصحة في حكومة الثني، قد استهجن قبول الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي لوزير خارجية غير شرعي يمثل حكومة السراج عوضا عن حكومة الثني، موضحا أن العربي قد طلب رسميًا من وزير الخارجية في حكومة الثني محمد الدايري عدم الحضور لاجتماع وزراء الخارجية العرب، معتبرا أن هناك إجماعا عربيا على حضور وزير خارجية حكومة السراج بدلا عنه.
واعتبر العوكلي في بيان له أمس، أن هذه السابقة سيكون لها تداعيات خطيرة على عدد من الحكومات والأنظمة العربية، ومن شأنها أن تطيح بأي حكومة شرعية قائمة حتى تمنح بعض أعضاء المجتمع الدولي والأمم المتحدة بفرض حكومة وصاية على شعوبنا العربية»، على حد تعبيره.
وأضاف أن «ما يعرف بحكومة الوفاق لم تعتمد من قبل مجلس النواب، وإن كانت معتمدة ببيان روما وقرار مجلس الأمن الدولي نهاية شهر مارس (آذار) الماضي».
ولفت إلى أن «هذه الحكومة تبقى في نظر الشرفاء من الشعب الليبي غير شرعية، وقد تؤدي إلى انقسام دولة ليبيا ما بين من يدعم الشرعية والجيش الوطني في الشرق، ومن انقلب على رغبة الشعب الليبي وميليشياته المؤدلجة في الغرب الليبي».
وتابع: «قبول وزير خارجية حكومة السراج تحت قبة الجامعة العربية، يعني أنها تطلب تعليق عضوية ليبيا فيها دون وجه حق».