داود أوغلو: تركيا مستعدة للرد على أي تهديد يأتي من سوريا

الشرطة التركية تهاجم مسلحين إسلاميين مشتبها بهم في إسطنبول

داود أوغلو: تركيا مستعدة  للرد على أي تهديد يأتي من سوريا
TT

داود أوغلو: تركيا مستعدة للرد على أي تهديد يأتي من سوريا

داود أوغلو: تركيا مستعدة  للرد على أي تهديد يأتي من سوريا

أكد وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو أمس استعداد تركيا للجوء إلى كل التدابير الضرورية بما في ذلك العمليات العسكرية، للرد على تهديد أمنها الآتي من سوريا.
وقال وزير الخارجية التركي في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية في منطقته قونية إن «الجمهورية التركية دولة قوية لا تتردد في اتخاذ كل التدابير التي تراها ضرورية لحماية أمنها الوطني». وأضاف: «لا أنصح لأي حركة سورية ولا للنظام في دمشق بأن يمتحن تصميم تركيا».
وقد أدلى داود أوغلو بتصريحاته بينما أسقطت مقاتلة لسلاح الجو التركي الأحد طائرة عسكرية سورية اتهمت بانتهاك المجال الجوي التركي.
ويقول المرصد السوري لحقوق الإنسان إن طائرة الميغ السورية قد استهدفت بينما كانت تقصف مناطق في محافظة اللاذقية شمال سوريا حيث تدور معارك عنيفة منذ أيام بين متمردين سوريين والجيش الموالي للرئيس السوري بشار الأسد.
وأكدت سوريا من جهتها أن طائرتها قد تعرضت للهجوم بينما كانت تحلق فوق الأراضي السورية، ووصفت ما حصل بـ«الاعتداء الموصوف». وهذا الحادث هو الأخطر منذ أسقطت مقاتلات تركية في 2013 مروحية سورية اتهمت هي أيضا بانتهاك المجال الجوي التركي. وغيرت تركيا قواعد الاشتباك بعدما أسقطت القوات الجوية السورية إحدى طائراتها.
وقال وزير الخارجية التركي إن «قواعد الاشتباك هذه ليست سرا». وأضاف أنها «لن تبقى حبرا على ورق، حاولنا تدارك التوتر والنزاع لكن النظام السوري جازف باختبار تدابيرنا الرادعة».
وشدد داود أوغلو على القول إن «تركيا مستعدة لاتخاذ أي تدبير قانوني، بموجب القانون الدولي، إذا ما تعرض أمنها للتهديد، بما في ذلك المنطقة التي يوجد فيها ضريح سليمان شاه». وأضاف أن القوات المسلحة التركية قادرة على «الرد فورا على أي انتهاك» لحدودنا.
وقد وضعت تركيا في منتصف الشهر الحالي جنودها الـ25 في حال استنفار حول هذا الضريح التاريخي التركي داخل سوريا بسبب تهديدات من الدولة الإسلامية في العراق والشام.
ووضع هؤلاء الجنود في حال تأهب حول ضريح سليمان شاه، جد عثمان الأول مؤسس السلطنة العثمانية، وأمروا بالرد في حال تعرض الضريح لأي هجوم من الدولة الإسلامية في العراق والشام، بحسب صحيفة «حرييت».
وهذه المنطقة التي تبعد 25 كلم عن الحدود وتقع في داخل الأراضي السورية تعتبر أرضا تركية بموجب اتفاق أبرم عام 1921 بين تركيا وفرنسا.
وصرح مسؤول تركي لوكالة الصحافة الفرنسية رافضا الكشف عن اسمه بأن «الخطر كان قائما منذ بدايات الأزمة السورية». وتابع: «نحن مستعدون لأي سيناريو كالمعتاد»، من دون تقديم تفاصيل.
من جهة أخرى قالت الشرطة إن القوات الخاصة التركية داهمت مباني في إسطنبول يستخدمها أفراد يشتبه في انتمائهم إلى جماعة إسلامية متشددة تنشط في سوريا والعراق في وقت متأخر أول من أمس، مما أدى إلى إصابة ثلاثة من رجال الشرطة واثنين من المشتبه بهم.
وأضافت الشرطة أن الخمسة، وبينهم رجل وامرأة، يعتقد أنهم ينتمون إلى جماعة الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، وقد أصيبوا عندما فتح أشخاص داخل المباني النار على قوات الأمن، حسبما نقلت «رويترز».
وتقاتل جماعة «داعش» وجماعات إسلامية أخرى قوات الرئيس السوري بشار الأسد في الصراع المستمر منذ ثلاث سنوات، وتقاتل أيضا حكومة العراق في محافظة الأنبار بغرب البلاد. ونفت أنقرة مرارا أنها تسلح مقاتلي المعارضة داخل سوريا، لكن معارضتها الشديدة للأسد تثير مخاوف من أن تركيا ربما أصبحت ملاذا آمنا للمسلحين الإسلاميين الذين يقاتلون دمشق. وإذا ثبت ضلوع «داعش» فسيكون ذلك أول اشتباك مع الجماعة داخل تركيا.
تأتي مداهمة حي عمرانية في إسطنبول بعد أسبوع من مقتل اثنين من قوات الأمن في إقليم نيجدة بجنوب البلاد عندما فتح من يشتبه أنهم من «داعش» النار من شاحنة وقبل أيام من الانتخابات المحلية التركية.
وفر مئات الآلاف من اللاجئين السوريين إلى تركيا عبر الحدود مع سوريا التي يبلغ طولها 900 كيلومتر خلال الصراع الدموي، ويؤدي إطلاق النار عبر الحدود بين الحين والآخر إلى سقوط قتلى من المدنيين في الأراضي التركية.



شرطة كوريا الجنوبية تداهم مكتب الرئيس... ووزير الدفاع السابق يحاول الانتحار

TT

شرطة كوريا الجنوبية تداهم مكتب الرئيس... ووزير الدفاع السابق يحاول الانتحار

متظاهرون في سيول يحملون لافتات تطالب بإيقاف الرئيس الكوري الجنوبي ووزير دفاعه السابق (أ.ب)
متظاهرون في سيول يحملون لافتات تطالب بإيقاف الرئيس الكوري الجنوبي ووزير دفاعه السابق (أ.ب)

أعلنت الشرطة الكورية الجنوبية، الأربعاء، أنّها داهمت مكتب الرئيس يون سوك يول، بعد أسبوع من محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية في البلاد، بينما أكّدت سلطات السجون أنّ وزير الدفاع السابق كيم يونغ-هيون حاول الانتحار، بعد توقيفه بسبب هذه القضية.

وقالت الشرطة، في بيان تلقّته «وكالة الصحافة الفرنسية»، إنّ «فريق التحقيق الخاص أجرى عملية تفتيش في المكتب الرئاسي وفي وكالة الشرطة الوطنية وفي وكالة شرطة العاصمة سيول وفي إدارة أمن الجمعية الوطنية».

من جهتها، قالت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء، إنّ كيم، الذي استقال، الخميس، من منصب وزير الدفاع، حاول الانتحار داخل السجن، قبيل إصدار القضاء رسمياً مذكرة اعتقال رسمية بحقّه بتهمة التمرّد.

والوزير السابق متّهم بأنه أدّى «دوراً حاسماً خلال التمرّد»، و«أساء استخدام السلطة لعرقلة ممارسة الحقوق». وأوقف كيم، الأحد، قبل أن يصدر بحقّه القضاء، الثلاثاء، مذكرة اعتقال رسمية.

مظاهرات طلابية حاشدة في كوريا تطالب برفع الأحكام العرفية واستقالة رئيس الوزراء شين هيون هواك ورئيس المخابرات المركزية تشون دو هوان مايو 1980 (أ.ب)

وذكرت وكالة «يونهاب» للأنباء أن مفوض الشرطة الوطنية تشو جي هو اعتُقل، في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، بتهمة التمرد. ويُتهم تشو بنشر الشرطة؛ لمنع المشرّعين من دخول البرلمان، بعد أن أعلن يون الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) الحالي.

وقال الحزب الديمقراطي؛ أكبر أحزاب المعارضة، اليوم الأربعاء، إنه يعتزم إجراء تصويت في البرلمان لمساءلة يون، يوم السبت، مع حديث بعض أعضاء حزب سلطة الشعب، الذي ينتمي إليه الرئيس، عن تأييدهم مثل هذا الاقتراح.

وقال زعيم الحزب الديمقراطي لي جاي ميونج، في بداية اجتماع للحزب: «لقد غادر قطار المساءلة رصيفه. لن تكون هناك طريقة لإيقافه». ولم تفلح أول عملية تصويت على مساءلة الرئيس، يوم السبت الماضي، عندما قاطع معظم أعضاء حزب سلطة الشعب الجلسة.

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)

وأربك إعلان يون المفاجئ الأحكام العرفية البلاد، وأدى إلى إغراق رابع أكبر اقتصاد في آسيا والحليف المهم للولايات المتحدة في أزمة قيادة، وتسبَّب في تبعات دبلوماسية واقتصادية. وبعد وقت قصير من إعلان يون المفاجئ، في وقت متأخر من الليل، تحدَّى المشرّعون، بما في ذلك بعض أعضاء حزبه، الطوق الأمني حول البرلمان، وصوَّتوا لمطالبة الرئيس بإلغاء الأحكام العرفية على الفور، وهو ما فعله بعد ساعات.

ويواجه يون، الآن، تحقيقاً جنائياً بتهمة التمرد، لكن السلطات لم تعتقله أو تستجوبه. واعتذر الرئيس عما أعلنه، لكنه لم يستجب للدعوات المتزايدة التي تطالبه بالاستقالة، حتى من بعض أعضاء حزبه. ولم يظهر يون علناً منذ أن خرج على الهواء مباشرة على شاشة التلفزيون، يوم السبت، للاعتذار. وقال زعيم حزب سلطة الشعب هان دونج هون إن رئيس الوزراء هان دوك سو سيدير شؤون الدولة، بينما يبحث الحزب عن طريقة «منظمة» لاستقالة الرئيس. وجرى التشكيك في قانونية ذلك من قِبل أحزاب المعارضة وبعض خبراء القانون. وقال مكتب يون، أمس الثلاثاء، إنه «ليس لديه موقف رسمي» عندما سئل عمن يدير البلاد.

امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)

والاثنين، أعلنت وزارة العدل الكورية الجنوبية أنها فرضت حظراً على سفر الرئيس، بينما تُجري الشرطة تحقيقاً بحقه بتهمة التمرّد؛ على خلفية محاولة فرضه الأحكام العرفية.

وقال كواك جونج جيون، قائد قيادة الحرب الخاصة بالجيش، أمام لجنة برلمانية، أمس الثلاثاء، إن يون أمره بإرسال قواته إلى البرلمان، في الثالث من ديسمبر؛ «لكسر الباب»، و«إخراج» المشرّعين. كما اتهم ضباط الجيش وزير الدفاع آنذاك كيم يونج هيون بإصدار الأمر نفسه. وقد استقال كيم، وجرى اعتقاله. ومن المقرر أن يعقد البرلمان جلسة، اليوم الأربعاء؛ لتقديم مشروع قانون لمساءلة يون. ويحتاج إقرار مشروع القانون إلى أغلبية الثلثين في البرلمان، الذي تسيطر عليه المعارضة. وبعد ذلك الإجراء، ستناقش المحكمة الدستورية القضية، وتُقرر ما إذا كانت ستعزل الرئيس من منصبه أم لا.