عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
العالم العربي

«أجناد بيت المقدس» تتبنى إطلاق صواريخ على إسرائيل

بعد حملة اعتقالات جديدة شنتها الحركة ضد عناصرهم

جنود اسرائيليون يفحصون إحدى السيارات الفلسطينية عند نقطة تفتيش في قرية حلحول في الضفة الغربية أمس (إ.ب.أ)
جنود اسرائيليون يفحصون إحدى السيارات الفلسطينية عند نقطة تفتيش في قرية حلحول في الضفة الغربية أمس (إ.ب.أ)
TT
TT

«أجناد بيت المقدس» تتبنى إطلاق صواريخ على إسرائيل

جنود اسرائيليون يفحصون إحدى السيارات الفلسطينية عند نقطة تفتيش في قرية حلحول في الضفة الغربية أمس (إ.ب.أ)
جنود اسرائيليون يفحصون إحدى السيارات الفلسطينية عند نقطة تفتيش في قرية حلحول في الضفة الغربية أمس (إ.ب.أ)

عادت جماعات في قطاع غزة، تطلق على نفسها اسم «السلفية الجهادية»، إلى إطلاق صواريخ وقذائف تجاه إسرائيل، بوصفه رد فعل انتقامي من حركة حماس التي جددت حملات الاعتقال بحقهم، خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وقد سقطت 4 قذائف وعدد من الصواريخ في محيط مستوطنات غزة، ليل (الأربعاء – الخميس)، في تطور يمكن أن يجر القطاع إلى تصعيد جديد.
وتبنت جماعة «أجناد بيت المقدس»، التي تستلهم فكر «القاعدة» و«داعش»، مسؤوليتها عن إطلاق صاروخ، وصفته بأنه «مطور»، تجاه موقع ناحل عوز العسكري، متعهدة بالمتابعة.
وأقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بسقوط قذائف في حقول مستوطنات غلاف غزة. وقال ناطق عسكري: «سقطت قذائف في حقول مفتوحة قرب مستوطنة شاعر هنغيف، من دون أن تحدث إصابات، ولم تنطلق صافرات الإنذار لعدم وجود سكان هناك».
وتسعى الجماعات السلفية عادة، إلى إحراج حماس والضغط عليها، عبر إطلاق صواريخ من غزة ضد إسرائيل، مستغلة أن حماس تريد تجنب تصعيد مع إسرائيل يؤدي إلى انهيار التهدئة.
وقالت جماعة الأجناد في بيان: «نعلن أننا من خلال استهداف اليهود في هذه الأيام، نسعى لنزع فتيل يوشك على الانفجار، بسبب التصرفات الرعناء من أجهزة الأمن التابعة لحركة حماس في قطاع غزة، التي بدأت حملة مداهمات واقتحامات واعتقالات ضد المجاهدين من أبناء التيار السلفي الجهادي. فرأينا عبر توجيهات مشايخنا في الداخل والخارج، أن الحل يكمن في توجيه البوصلة ضد اليهود ودعوة جميع الجماعات السلفية لذلك، لتجنب ما نراه يلوح في الأفق من أمور لا تحمد عقباها، بسبب الأفعال القمعية لتلك الأجهزة الأمنية، التي تدفع نحو صدام داخلي لطالما نأى التيار السلفي بنفسه عنه، رغم ما تعرض له من أذى على مدار سنوات حكم حماس لغزة، عبر الاعتقال والتعذيب ومصادرة السلاح».
وأكدت مصادر في قطاع غزة، أن حماس عادت في الأسبوعين الماضيين، إلى شن حملة واسعة ضد السلفيين ضمن الاتفاق الأخير مع مصر. وبحسب المصادر، فإن عناصر حماس راحت تلاحق مطلوبين في منازلهم وفي المساجد والشوارع كذلك.
وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن حملة حماس تستهدف مسؤوليين ونشطاء سلفيين، وتشمل مطاردات واعتقالات واستدعاءات.
وكانت حماس شنت حملة مماثلة بعد الاتفاق الأخير مع المخابرات المصرية، قبل نحو شهرين، واعتقلت كثيرين منهم، وأخضعتهم لتحقيقات حول علاقتهم بأي تنظيم في سيناء، ومصادر تمويلهم وأسلحتهم ونشاطاتهم.
جاء ذلك ضمن تعهدات حماس لمصر بضبط الحدود ومنع تسلل أي نشطاء سلفيين من غزة إلى سيناء أو العكس، وملاحقة من يثبت أنه متورط في العمل خارج قطاع غزة بشكل عملي أو معنوي أو عبر تهريب السلاح.
والعلاقة بين حماس والسلفية في غزة متوترة للغاية، وشهدت على مدار السنوات الماضية مدا وجزرا وصل في كثير من الأحيان إلى إراقة الدم.
ومنذ تسلمت حماس قطاع غزة في 2007، بدأت حربا ضروسا ضد الجماعات السلفية، فقتلت بعض قادتها، وأبرزهم قائد الجماعة ومنظرها، أبو النور المقدسي في 2009، داخل أحد المساجد، واعتقلت آخرين، بينما كانت السلفية الجهادية ترد بإطلاق صواريخ تجاه إسرائيل متحدية حماس، وتعلن عملها المتواصل لهدم حكمها، وإقامة إمارة إسلامية بدلا منه في غزة.
وزادت العلاقة توترا في 2012، بعدما اتهم السلفيون حماس بمساعدة أجهزة المخابرات المصرية في التحقيق مع عناصرهم في غزة حول التطورات في سيناء.
وفي نهاية عام 2013، اتفق الطرفان، بشكل غير معلن، على مبادرة تهدئة برعاية رجال دين من دول عربية، تضمنت منح السلفيين حرية العمل السياسي والعسكري والدعوي والاجتماعي، وتنظيم الفعاليات المختلفة، ووقف عمليات الاعتقال والملاحقة، وتشكيل هيئة مشتركة لمتابعة أي إشكاليات قد تقع وتتسبب في إحداث أزمات جديدة، والتزام تلك التهدئة وقرارات حكومة حماس في هذا السياق، وما تجمع عليه الفصائل، ووقف التصريحات التي تقوم على التخوين والتكفير ضد حماس أو حكومتها، وعدم تنفيذ أي أعمال تخريبية داخلية في القطاع، والالتزام بالحوار الدائم. لكن ذلك انهار العام الماضي بعد دخول تنظيم داعش إلى مخيم اليرموك ومساندة سلفيي غزة له، فعادت العلاقة إلى الاصطدام، وظلت كذلك.
وفي هذا الوقت، أعلنت إسرائيل أنها أحبطت عملية كبيرة لتهريب مواد إلى غزة تستخدم في صناعة الأسلحة.
ونشر أوفير جندلمان، الناطق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بيانا قال فيه، إنه «تم إحباط محاولة كبيرة لتهريب مواسير لتصنيع مدافع الهاون والصواريخ، وعشرات المحركات الكهربائية التي يتم استخدامها في حفر أنفاق حماس في قطاع غزة».
وأضاف: «ضبط مفتشو سلطة المعابر بمساعدة الشاباك في معبر ترقوميا، القريب من الخليل، شحنة كبيرة كانت في طريقها إلى حركة حماس الإرهابية في قطاع غزة عن طريق معبر كرم أبو سالم، وتم إخفاء الشحنة بين مواد النسيج والمجوهرات».
وتابع: «تضم الشحنة المضبوطة، مئات المواسير المعدنية يبلغ قطرها 4 بوصة وتستخدم لتصنيع مدافع الهاون والصواريخ، وعشرات المحركات الكهربائية التي تستخدمها حماس في حفر الأنفاق».
وأعلن جندلمان أنه «تم فتح تحقيق من شأنه العثور على الضالعين في محاولة التهريب الفاشلة».
ولم تعقب حماس على الأمر.

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».

مواضيع
البرلمان المصري مصر