نائب الرئيس السوداني السابق يجتمع برئيس تحالف المعارضة

فاروق أبو عيسى: لن تتوقف كارثة دارفور إلا بالحل الشامل للأزمة الوطنية

فارق أبو عيسى

كشف تحالف المعارضة السودانية عن عقد لقاء بين رئيس الهيئة العامة للتحالف فارق أبو عيسى، والنائب الأول السابق للرئيس علي عثمان محمد طه بمبادرة من الأخير، لبحث موقف التحالف من الحوار الذي دعا له الرئيس عمر البشير في يناير (كانون الثاني) الماضي، والذي وضع التحالف حزمة شروط يقبلها الحزب الحاكم أولا للدخول فيه.
وأبدت قوى المعارضة قلقها على ما يحدث في دارفور، وقالت إنها تحولت إلى «بلد بلا دولة ولا حاكم»، تحكمها الميليشيات الحكومية، ودعت لحل ما سمته الكارثة دارفور ضمن الحل الشامل للأزمة الوطنية، محددة خيارين لمعالجة كل الأزمات: الحل السياسي المفضي إلى تفكيك النظام عن طريق الحوار، وإسقاطه بانتفاضة شعبية.
وقال أبو عيسى، في مؤتمر صحافي عقد بالخرطوم أمس، إن طه أبلغه جدية حزبه «المؤتمر الوطني» هذه المرة في دعوته للحوار خلافا للمرات السابقة، ورغبته في مناقشة شروط المعارضة ودخولها في الحوار، في اجتماع عقد بمنزله بطلب من طه.
وأضاف أبو عيسى: «إن الرجل ولتأكيد جديته، قال إن الرئيس البشير يتولى بنفسه قضية الحوار، ومعه مجموعة مصغرة تضم كلا منه - علي عثمان – ومساعد الرئيس إبراهيم غندور، ونائب الرئيس حسبو عبد الرحمن مقررا لها، وإنه - أي طه - يمسك بالجزء المهم من الملف شخصيا».
وتابع: «قال لي طه إنهم يحترمون هذه الشروط، لكن لا يمكنهم تنفيذها دفعة واحدة، بل يمكن تنفيذها على مراحل، وإنه يريد لقاء خمسة أو ستة من أطراف التحالف للتباحث معهم، فرددت عليه بأن موقفنا من الحوار مبدئي، ولن نتحاور منفردين، وسأنقل وجهة نظرك هذه لقوى التحالف».
وأضاف أبو عيسى، وهو شخصية مستقلة لا تنتمي إلى أي من أحزاب المعارضة، وشغل من قبل منصب نقيب المحاميين العرب: «قال بما أنني ممسك بالجزء الرئيس من ملف الحوار، فقد أتيتك بصفتك رئيس تحالف قوى الإجماع الوطني، لأننا نحن نحترم هذه المجموعة من القوى السياسية ونحترم كل ما تطالب به من شروط، ونراها شروطا موضوعية وجدية، على عكس مواقف قوى أخرى في الساحة، وقال إنه يريد تسريع عملية الحوار معنا، وأن ما يشاع عن استقالتهم أو إقالتهم ليس حقيقة، وأنهم والمجموعة التي تنحت ما زالوا هم القادة الفعليون لـ(المؤتمر الوطني)».
وقال أبو عيسى: «ذكرت له أننا لسنا ضد الحوار من حيث المبدأ، لكننا نريد حوارا منتجا وشفافا ومفتوحا وفي الهواء الطلق، يشارك فيه الشعب، وله سقف زمني، حتى لا يكون مثل الحوارات التي أجراها آخرون معكم من قبل، وسأكون واضحا معك منذ البداية، نحن مع حوار يفضي إلى تصفية نظام الإنقاذ، وتفكيكه تماما، بما يعيد بناء الدولة السودانية وهيكلها القديم المركزي الموروث من الإنجليز، الذي يركز كل الخدمات في المركز، ويكرس التهميش، نحن نريد حوارا يفضي بنا إلى تصفيتكم، ولا أخجل من هذا».
وأضاف: «قلت له نحن جادون في تفكيك نظام الإنقاذ وإقامة بديل ديمقراطي تعددي حتى لا يتفكك ما تبقى من السودان».
وحسب أبو عيسي، فإن طه رد بقوله: «بهذا أنتم تريدون إلغاءنا تماما، فقلت له: لا نريد إلغاءكم، ولا توجد وثيقة واحدة من التحالف تتحدث عن تصفية (المؤتمر الوطني)، نحن نريد عقد مؤتمر دستوري يشارك فيه الكل، بما فيهم (المؤتمر الوطني) بحجمه الفعلي».
وأوضح أن طه ذكر أن حزبه يحترم تلك الشرط، لكنه يرى أنها لا يمكن أن تنفذ دفعة واحدة، وطلب لقاء خمسة أو ستة من التحالف لجدولة تلك الشروط، لكنه - أبو عيسى - رد عليه بقوله: «موقفنا واضح، إذا لم تعلنوا قبول شروطنا، ثم شرعتم في تنفيذها فلن نجلس معكم، ولن نتحدث إليكم، يكفى ما حدث لمن قبلوا الحوار معكم، واستمروا فيه سنين دون الوصول لنتيجة». وأضاف: «لا توجد هناك طريقة للحديث إلينا كأفراد نحن جبهة وتحالف، وسأنقل إليهم كلامك هذا إليهم وسنرد عليك».
إلى ذلك، كشف أبو عيسى في حديثه للصحافيين عن ترتيب التحالف عقد سلسلة ليال سياسية في الميادين العامة، في إطار التعبئة السياسية للشارع تختمها بندوة سياسية في السادس من أبريل (نيسان) المثبل بالتزامن مع ذكرى انتفاضة 6 أبريل 1985 التي أطاحت بالرئيس الأسبق جعفر النميري. وبشأن عضوية حزبي «المؤتمر الشعبي» بقيادة د. حسن الترابي وحزب الأمة بقيادة الصادق المهدي في تحالف المعارضة، اللذين اختارا الحوار غير المشروط مع النظام، قال عضو هيئة التحالف وممثل الحزب الناصري جمال إدريس للصحافيين، إن الاجتماع الطارئ لرؤساء الأحزاب الذي عقد أمس عبارة عن رد لاتصالات الحزب الحاكم، وعلى دعوة حزب الأمة للقاء قوى الإجماع الوطني، لشرح موقفه ومحاولة إقناعها بالحوار، ومحاولات «المؤتمر الشعبي» إقناع الأفراد، بدعوتهم للدخول في الحوار وإقناع «المؤتمر الوطني» بقبول شروط المعارضة. وأضاف إدريس: «نحن ندرك معنى هذه الاتصالات تماما، وإنها يمكن أن تثير بلبلة، أو محاولات لاختراق الموقف الموحد لقوى الإجماع، والاجتماع رد عليها». بينما قال ممثل حزب البعث العربي الاشتراكي عثمان إدريس أبو راس إن القوى التي اختارت الحوار أمامها أحد ثلاثة خيارات، إما أن يلتزم «المؤتمر الوطني» بمرتكزات الحوار، وفي هذه الحالة سيكون الحوار عاما، أو ألا يلتزم فتلتحق به القوى التي تحاوره، أو لا يلتزم، فتغادر مركب الحوار، وتعود من جديد للتحالف. وتشترط قوى تحالف الإجماع الوطني المعارضة إيقاف الحرب، وإطلاق سراح المعتقلين، وإطلاق الحريات العامة، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات، وعلى رأسها قانون الأمن الوطني، وإيقاف ما تسميه الهجمة على طلاب دارفور، وإقامة حكومة قومية بعد تفكيك نظام حكم الرئيس البشير.