على الرغم من أن أسعار النفط حققت خلال تعاملات الأسبوع الأخير أعلى مستوياتها منذ 7 أشهر، فإن سوق الأسهم السعودية سجلت خسائر حادة خلال تعاملات الأسبوع، وسط تراجع طال أسعار أسهم 161 شركة مدرجة، مقابل ارتفاع أسعار أسهم 7 شركات فقط.
ويعكس الانخفاض الحاد الذي منيت به سوق الأسهم السعودية حجم القلق والترقب الذي يصيب نفوس المتداولين. يأتي ذلك في وقت تقترب فيه الشركات المدرجة من إنهاء الربع الثاني؛ مما يقود إلى إعلانها نتائج هذا الربع، في وقت كانت قد أعلنت فيه نتائج جيدة خلال الربع الأول من هذا العام، والتي أظهرت انخفاضا طفيفا بلغت نسبته 2 في المائة عن الربع المماثل من العام المنصرم، على الرغم من أن أسعار النفط حينها سجلت أدنى مستوياتها منذ 12 عاما.
وفي هذا الشأن، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات الأسبوع على انخفاض بنسبة 3.2 في المائة، أي ما يعادل 213 نقطة، ليغلق بذلك عند مستويات 6482 نقطة، فيما أنهت أغلبية أسهم الشركات تداولاتها على تراجع.
وفي الإطار ذاته، أنهت جميع قطاعات سوق الأسهم السعودية تعاملات الأسبوع على انخفاض، باستثناء قطاع التجزئة الذي سجل ارتفاعا طفيفا بنحو 0.3 في المائة، فيما جاء قطاع «الفنادق والسياحة» الأكثر انخفاضا بنحو 9.7 في المائة، تلاه قطاع «التأمين» بنحو 7.2 في المائة، كما تراجع قطاعا «المصارف والبنوك» و«البتروكيماويات» بـ3.1 في المائة، و1.9 في المائة على التوالي.
وسجلت قيمة تداولات هذا الأسبوع تراجعا ملحوظا، حيث بلغت نحو 22.64 مليار ريال (6 مليارات دولار) مقارنة بنحو 26.31 مليار ريال (7 مليارات دولار) خلال الأسبوع الذي يسبقه.
وتعليقا على تعاملات سوق الأسهم السعودية في أسبوعها الأخير، قال فهد المشاري، الخبير المالي، لـ«الشرق الأوسط»، أمس: «بالغ مؤشر سوق الأسهم السعودي في تراجعاته خلال تعاملات الأسبوع، حيث انخفض بأكثر من 3 في المائة، على الرغم من أن أسعار النفط تتحسن بشكل ملحوظ، وهذا الأمر يقلل من ثقة المتداولين في تعاملات السوق».
ولفت المشاري إلى أن تعاملات سوق الأسهم السعودية مرشحة خلال تعاملات الأسبوع الجديد لتحقيق مكاسب أسبوعية، مبينا أن ما يمنع حدوث هذا التوقع هو انخفاض أسعار النفط، مضيفا: «أتوقع عودة التحسن لتعاملات سوق الأسهم السعودية، ولكن الأمر المقلق هو أن أسعار النفط قد تسجل بعض عمليات جني الأرباح».
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أكدت فيه هيئة السوق المالية السعودية التزامها التام بمراجعة أنظمة الأجهزة الرقابية، بما يكفل تعزيز اختصاصاتها والارتقاء بأداء مهامها ومسؤولياتها، بما يسهم في القضاء على الفساد، ويحفظ المال العام، ويضمن محاسبة المقصرين، يأتي ذلك وسط سعي حثيث نحو الارتقاء بالسوق المالية المحلية.
ويأتي قرار السعودية بفتح الاستثمار المباشر أمام المؤسسات المالية العالمية، للشراء المباشر في سوق الأسهم المحلية، ضمن أهم الخطوات التاريخية على مستوى أسواق المنطقة؛ إذ تمثل سوق الأسهم في السعودية واحدة من أهم الأسواق الناشئة التي من المتوقع أن تكون علامة فارقة على صعيد جاذبيتها الاستثمارية.
وفي هذا الشأن، قال محمد الجدعان، رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية في السعودية، مؤخرا: «السعودية تشهد قفزات تنموية على جميع الأصعدة. وعليه، فإن هيئة السوق المالية بصفتها إحدى الأجهزة الحكومية التي تؤدي دورا تشريعيا ورقابيا في السوق المالية، تعمل باستمرار على تعزيز اختصاصها وإيضاح المهام المسندة إليها في نظام السوق المالية للمشاركين في السوق بمختلف فئاتهم».
ولفت الجدعان إلى أن هيئة السوق المالية السعودية قطعت شوطا طويلا في تطبيق مقتضيات نظام السوق المالية، سواء فيما يخص مهام الهيئة أو مهام شركة السوق المالية السعودية «تداول»، مبينا أنها أصدرت استراتيجيتها للسنوات الخمس (2015 - 2019) الهادفة لاستكمال بناء سوق مالية تتوافر فيها الفرص الاستثمارية والتمويلية للجميع، التي تتسم بالكفاءة العالية، والتنوع في الأوراق المالية ومنتجاتها، والحماية العالية للمستثمرين من صور الغش والخداع والتدليس المختلفة، وفقا لما يقضي به نظام السوق المالية.
أظهرت بيانات وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية الصادرة يوم الأربعاء استمرار نمو…