نمو صادرات كوريا يتواصل للشهر السابع على التوالي

حاويات معدة للتصدير في ميناء بوسان الكوري الجنوبي (أ.ف.ب)
حاويات معدة للتصدير في ميناء بوسان الكوري الجنوبي (أ.ف.ب)
TT

نمو صادرات كوريا يتواصل للشهر السابع على التوالي

حاويات معدة للتصدير في ميناء بوسان الكوري الجنوبي (أ.ف.ب)
حاويات معدة للتصدير في ميناء بوسان الكوري الجنوبي (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية الصادرة يوم الأربعاء استمرار نمو صادرات كوريا الجنوبية على مدى سبعة أشهر متتالية في أبريل (نيسان) الماضي، مدعومة بالطلب القوي على الرقائق الإلكترونية والسيارات.

وزادت قيمة صادرات كوريا الجنوبية خلال أبريل الماضي بنسبة 13.8 بالمائة سنوياً إلى 56.2 مليار دولار، في حين زادت الواردات بنسبة 5.4 في المائة إلى 54.7 مليار دولار الشهر الماضي، مما أدى إلى فائض تجاري قدره 1.53 مليار دولار. وحققت كوريا الجنوبية فائضاً تجارياً لمدة 11 شهراً متتالياً.

وبحسب القطاع، ارتفعت صادرات الرقائق بنسبة 56.1 في المائة على أساس سنوي، لتصل قيمتها إلى 9.96 مليار دولار، لتحافظ على النمو لمدة ستة أشهر متتالية بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

ووصلت صادرات السيارات إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق أيضاً، حيث ارتفعت بنسبة 10.3 في المائة على أساس سنوي، لتصل قيمتها إلى 6.79 مليار دولار في الشهر الماضي، متجاوزة الرقم القياسي السابق البالغ 6.53 مليار دولار المسجل في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2023. وارتفعت صادرات البترول وقطع غيار السيارات والمنتجات البتروكيماوية أيضاً.

وبحسب الوجهة، سجلت صادرات كوريا إلى الولايات المتحدة رقماً قياسياً جديداً بلغ 11.4 مليار دولار في الشهر الماضي، بزيادة 24.3 في المائة عن العام الذي سبقه. وواصلت الشحنات إلى أكبر اقتصاد في العالم مكاسبها لتسعة أشهر متتالية.

وأظهرت البيانات أيضاً أن الصادرات إلى الصين ارتفعت بنسبة 9.9 في المائة خلال أبريل، لتصل إلى 10.5 مليار دولار.

وجاء نمو الصادرات رغم انخفاض الإنتاج الصناعي لكوريا الجنوبية في مارس (آذار) الماضي، للمرة الأولى خلال خمسة أشهر، وذلك على خلفية انخفاض إنتاج الصناعات التحويلية.

وأظهرت بيانات لهيئة الإحصاء الكورية الجنوبية يوم الثلاثاء، أن الإنتاج الصناعي انخفض بنسبة 2.1 في المائة على أساس شهري في مارس الماضي، وهو أول انخفاض منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وأوضحت البيانات، وفقاً لوكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية، أن الإنتاج الصناعي بالمقارنة مع العام السابق ارتفع بنسبة 0.2 في المائة في مارس، كما ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 1.6 في المائة على أساس شهري، منتعشة من انخفاض بنسبة 3 في المائة قبل شهر، وذلك بفضل نمو مبيعات المواد الغذائية ومستحضرات التجميل والمركبات.

وأشارت البيانات إلى أن الاستثمار في المرافق انخفض بنسبة 6.6 في المائة في مارس مقارنة بشهر فبراير (شباط)، كما انخفض الاستثمار في البناء بنسبة 8.7 في المائة على أساس شهري.


مقالات ذات صلة

تركيا: عجز التجارة الخارجية يقفز 12.9 % خلال أبريل

الاقتصاد سفينة حاويات تمر في مضيق البسفور على ساحل مدينة إسطنبول التركية (أ.ف.ب)

تركيا: عجز التجارة الخارجية يقفز 12.9 % خلال أبريل

سجل العجز التجاري الخارجي لتركيا قفزة جديدة في أبريل (نيسان) الماضي، مرتفعاً بنسبة 12.9 في المائة على أساس سنوي.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)

لجنة التعاون المالي بدول الخليج تبحث عمل الاتحاد الجمركي

سلّط المشاركون في الاجتماع الـ121 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول الخليج الضوء على ما توصلت إليه هيئة الاتحاد الجمركي في تفعيل عملها.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
الاقتصاد سيارات «بي واي دي» الصينية في طريقها للشحن عبر ميناء يانتاي شرق البلاد (أ.ف.ب)

الصين تنتقد تحقيق السيارات الأوروبي وتدعو لمباحثات تجارية

دعت بكين المفوضية الأوروبية لوقف التحقيق الذي تجريه بشأن الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية واصفة التحقيق بأنه «غير منطقي».

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد أحد منتجعات وجهة «مشروع البحر الأحمر» (موقع الشركة)

توقّعات بنمو إنفاق السياحة الساحلية في السعودية إلى 900 مليار دولار

من المتوقع أن تنمو مصروفات السياحة الساحلية في السعودية إلى 900 مليار دولار بحلول 2030، مع معدل نمو سنوي مركب يتجاوز 5 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد توقيع الاتفاقية بين وزيري المالية السعودي والقطري (واس)

السعودية وقطر توقّعان اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي

وقّع وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، مع نظيره القطري، علي الكواري، الخميس، اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)

السعودية: 4.4 % نمو الأنشطة غير النفطية وارتفاع الإيرادات 7.3 % نهاية 2023

ارتفعت النفقات الرأسمالية بنحو 19 % مقارنة بالميزانية المعتمدة (واس)
ارتفعت النفقات الرأسمالية بنحو 19 % مقارنة بالميزانية المعتمدة (واس)
TT

السعودية: 4.4 % نمو الأنشطة غير النفطية وارتفاع الإيرادات 7.3 % نهاية 2023

ارتفعت النفقات الرأسمالية بنحو 19 % مقارنة بالميزانية المعتمدة (واس)
ارتفعت النفقات الرأسمالية بنحو 19 % مقارنة بالميزانية المعتمدة (واس)

أعلنت وزارة المالية السعودية أن أداء المالية العامة في عام 2023 شهد ارتفاعاً في إجمالي الإيرادات بنحو 7.3 في المائة عن الميزانية المعتمدة، نتيجة زيادة كل من الإيرادات النفطية وغير النفطية.

وقالت الوزارة في تقرير أداء الميزانية الفعلي لنهاية العام المالي 2023، إن ارتفاع الإيرادات النفطية يعزى إلى تحصيل توزيعات الأرباح المرتبطة بالأداء، كما ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 15.5 في المائة، مقارنة بالميزانية المعتمدة والمرتبطة في نمو الأنشطة الاقتصادية، مدعومة بجهود الحكومة المستمرة في تطبيق مبادرات تنمية الإيرادات غير النفطية، بالإضافة إلى التطوير المستمر في الإدارة الضريبية وتحسين إجراءات التحصيل.

وفي المقابل، شهد إجمالي النفقات ارتفاعاً بنحو 16.1 في المائة عن الميزانية المعتمدة، بسبب تعزيز الصرف على منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية وصدور الدعم الملكي بزيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي. كما ارتفع الصرف على العديد من الاستراتيجيات المناطقية والقطاعية الواعدة بهدف تنويع القاعدة الاقتصادية، حيث ارتفعت النفقات الرأسمالية بنحو 19 في المائة، مقارنة بالميزانية المعتمدة نتيجة الجهود المتواصلة في تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة.

وذكرت وزارة المالية في تقريرها أن أداء المالية العامة سجل عجزاً في العام الماضي بنحو 81 مليار ريال (من فائض مقدر بـ16 مليار ريال)، وهو ما يعادل 2 في المائة من الناتج المحلي. فيما بلغ رصيد الدين العام نحو 1.050 مليار ريال، وهو ما يعادل 26.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 95 مليار ريال في الميزانية المعتمدة. وبلغ رصيد الاحتياطيات الحكومية نهاية عام 2023 نحو 390 مليار ريال.

وجاء في التقرير أيضاً أن البيانات الفعلية في عام 2023 أظهرت انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.8 في المائة، مقارنة بتقديرات الميزانية التي كانت عند 3.1 في المائة بسبب انخفاض الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة النفطية بنسبة 9 في المائة نتيجة استمرار الخفض الطوعي من إنتاج المملكة للنفط الخام بهدف دعم استقرار وتوازن أمن أسواق الطاقة. بينما شهد الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة غير النفطية أداءً إيجابياً، إذ حقق نمواً بنسبة 4.4 في المائة، مما يعكس جهود المملكة في تعزيز دور القطاع الخاص ليقود النمو في اقتصادها، إلى جانب الجهود المبذولة لتشريع المشاريع والاستراتيجيات.

وذكر التقرير أن معدل التضخم سجل العام الماضي مستويات مقبولة وأقل من معدلات التضخم العالمية، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.3 في المائة، وهو أعلى من المقدر في ميزانية عام 2023 عند 2.1 في المائة، متأثراً بارتفاع أسعار السلع الأساسية.

هذا وتراجع معدل البطالة الإجمالي ليصل إلى 4.4 في المائة في نهاية عام 2023 مقارنة بتقديرات بـ4.8 في المائة في نهاية 2022. كما انخفض معدل البطالة بين السعوديين إلى مستوى تاريخي ليصل إلى 7.7 في المائة، مقارنة بـ8 في المائة نهاية 2022، وذلك بفعل استمرار تعافي الاقتصاد المحلي وتكثيف جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتوفير فرص عمل للمواطنين.