بان كي مون يطالب مجلس الأمن بتوسيع مكتب ممثله لليمن

اقترح نقل بعثة السلام من نيويورك إلى عمان

بان كي مون يطالب مجلس الأمن بتوسيع مكتب ممثله لليمن
TT

بان كي مون يطالب مجلس الأمن بتوسيع مكتب ممثله لليمن

بان كي مون يطالب مجلس الأمن بتوسيع مكتب ممثله لليمن

قال رئيس مجلس الأمن الدولي لهذا الشهر، المندوب المصري، عمرو أبو العطا، إن مجلس الأمن ناقش مقترحات للأمين العام بشأن توسيع مكتب ممثله لليمن، إسماعيل ولد الشيخ وإن أعضاء المجلس وافقوا على ذلك وإنهم (أي الأعضاء) يدعمون بشكل كامل جهود الأمين العام بان كي مون ومبعوثه الخاص بخصوص العملية السلمية في اليمن. وأضاف أبو العطا، في تصريحات للصحافيين بعد الجلسة الليلة الماضية أن المفاوضات في الكويت تسير في الطريق الصحيح وأن هناك أخبارا سارة قادمة من تلك المفوضات قريبا. واستمع المجلس، في جلسة مغلقة، إلى المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد (عبر الفيديو) عن المفاوضات في الكويت وآخر التطورات بهذا الصدد.
وكان كي مون قد ذكر في رسالة بعث بها إلى رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر، المندوب المصري، عمرو أبو العطا أنه «في حين يلتزم الجانبان التوصل إلى اتفاقيات في الكويت، لا تزال هناك خلافات عميقة بين الجانبين يجب التغلب عليها من أجل الوصول إلى نتيجة ناجحة». ويصاحب التفاؤل في مجلس الأمن، حسب ما وصفه المصري، أبو العطا، باحتمال سماع بعض الأخبار السارة قريبا، إمكانية انفراج حول الخلافات الجوهرية بين الطرفين ومنها ترتيبات الحكم الانتقالية وتوقيت انسحاب الجماعات المسلحة ونزع السلاح. ومن شأن الانفراج أن يغطي الجوانب الخمسة لخريطة الطريق التي أشار إليها البيان الرئاسي الأخير لمجلس الأمن والتي دعا فيها الجانبين للعمل على تطوير: الترتيبات الأمنية المؤقتة؛ الانسحاب وتسليم الأسلحة، واستعادة مؤسسات الدولة، والاستعداد لاستئناف العملية السياسية. أما بالنسبة للأسرى والمعتقلين، فقد أعلن ولد الشيخ، يوم 15 مايو (أيار) التوصل إلى اتفاق «من حيث المبدأ» بالإفراج عن نصف الأسرى والمعتقلين قبل بداية شهر رمضان المبارك. واقترح كي مون في الرسالة أيضا «زيادة عدد موظفي بعثة السلام الأممية في اليمن ونقلها من نيويورك إلى عمان لتكثيف جهود الوساطة» وموضحا أن «الفريق الموسع سيقدم الخبرة الفنية للأطراف اليمنية حول كثير من القضايا وخصوصا سبل تعزيز وقف إطلاق النار المطبق منذ 10 أبريل (نيسان) والذي أدى إلى خفض الهجمات من دون أن يضع حدا لها». وتأتي رسالة كي مون للمجلس، كجواب على استفسار للمجلس، حول كيفية مواصلة مكتب المبعوث الخاص تقديم الدعم للأطراف اليمنية، حيث طلب (أي المجلس) من كي مون في 25 نيسان (أبريل) أن يضع بعض التصورات لمثل تلك الخطة في غضون 30 يوما.
ويقترح كي مون في خطته نقل مقر المكتب حاليا في نيويورك إلى العاصمة الأردنية، عمان، مع إمكانية إقامة وجود في اليمن في وقت لاحق. ومن غير المعروف إن كان كي مون يرغب في إشعار المجلس بضرورة إنشاء بعثة لحفظ السلام في اليمن بعد أن يتم التوصل إلى اتفاق سلمي بين الأطراف اليمنية.
ومن المواضيع التي تم نقاشها في الجلسة المغلقة، حسب تقارير مسربة، وقف إطلاق النار والتهديدات الإرهابية التي تشكلها «القاعدة» وتنظيم داعش، بالإضافة إلى الدعم الدولي المطلوب لآلية التفتيش التي تتخذ من جيبوتي مقرا لها، بالإضافة إلى دعم البنك المركزي اليمني واستقراره.
وفي هذا الصدد، كانت الحكومة اليمنية قد أعلنت مؤخرا أن البنك المركزي قد استنفذ تقريبا كل احتياطياته. وهناك تقارير تشير أيضا إلى انخفاض قيمة العملة بشكل مفاجئ مما أثر على قدرة المدنيين على شراء السلع الأساسية.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم