بان كي مون يطالب مجلس الأمن بتوسيع مكتب ممثله لليمن

اقترح نقل بعثة السلام من نيويورك إلى عمان

بان كي مون يطالب مجلس الأمن بتوسيع مكتب ممثله لليمن
TT

بان كي مون يطالب مجلس الأمن بتوسيع مكتب ممثله لليمن

بان كي مون يطالب مجلس الأمن بتوسيع مكتب ممثله لليمن

قال رئيس مجلس الأمن الدولي لهذا الشهر، المندوب المصري، عمرو أبو العطا، إن مجلس الأمن ناقش مقترحات للأمين العام بشأن توسيع مكتب ممثله لليمن، إسماعيل ولد الشيخ وإن أعضاء المجلس وافقوا على ذلك وإنهم (أي الأعضاء) يدعمون بشكل كامل جهود الأمين العام بان كي مون ومبعوثه الخاص بخصوص العملية السلمية في اليمن. وأضاف أبو العطا، في تصريحات للصحافيين بعد الجلسة الليلة الماضية أن المفاوضات في الكويت تسير في الطريق الصحيح وأن هناك أخبارا سارة قادمة من تلك المفوضات قريبا. واستمع المجلس، في جلسة مغلقة، إلى المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد (عبر الفيديو) عن المفاوضات في الكويت وآخر التطورات بهذا الصدد.
وكان كي مون قد ذكر في رسالة بعث بها إلى رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر، المندوب المصري، عمرو أبو العطا أنه «في حين يلتزم الجانبان التوصل إلى اتفاقيات في الكويت، لا تزال هناك خلافات عميقة بين الجانبين يجب التغلب عليها من أجل الوصول إلى نتيجة ناجحة». ويصاحب التفاؤل في مجلس الأمن، حسب ما وصفه المصري، أبو العطا، باحتمال سماع بعض الأخبار السارة قريبا، إمكانية انفراج حول الخلافات الجوهرية بين الطرفين ومنها ترتيبات الحكم الانتقالية وتوقيت انسحاب الجماعات المسلحة ونزع السلاح. ومن شأن الانفراج أن يغطي الجوانب الخمسة لخريطة الطريق التي أشار إليها البيان الرئاسي الأخير لمجلس الأمن والتي دعا فيها الجانبين للعمل على تطوير: الترتيبات الأمنية المؤقتة؛ الانسحاب وتسليم الأسلحة، واستعادة مؤسسات الدولة، والاستعداد لاستئناف العملية السياسية. أما بالنسبة للأسرى والمعتقلين، فقد أعلن ولد الشيخ، يوم 15 مايو (أيار) التوصل إلى اتفاق «من حيث المبدأ» بالإفراج عن نصف الأسرى والمعتقلين قبل بداية شهر رمضان المبارك. واقترح كي مون في الرسالة أيضا «زيادة عدد موظفي بعثة السلام الأممية في اليمن ونقلها من نيويورك إلى عمان لتكثيف جهود الوساطة» وموضحا أن «الفريق الموسع سيقدم الخبرة الفنية للأطراف اليمنية حول كثير من القضايا وخصوصا سبل تعزيز وقف إطلاق النار المطبق منذ 10 أبريل (نيسان) والذي أدى إلى خفض الهجمات من دون أن يضع حدا لها». وتأتي رسالة كي مون للمجلس، كجواب على استفسار للمجلس، حول كيفية مواصلة مكتب المبعوث الخاص تقديم الدعم للأطراف اليمنية، حيث طلب (أي المجلس) من كي مون في 25 نيسان (أبريل) أن يضع بعض التصورات لمثل تلك الخطة في غضون 30 يوما.
ويقترح كي مون في خطته نقل مقر المكتب حاليا في نيويورك إلى العاصمة الأردنية، عمان، مع إمكانية إقامة وجود في اليمن في وقت لاحق. ومن غير المعروف إن كان كي مون يرغب في إشعار المجلس بضرورة إنشاء بعثة لحفظ السلام في اليمن بعد أن يتم التوصل إلى اتفاق سلمي بين الأطراف اليمنية.
ومن المواضيع التي تم نقاشها في الجلسة المغلقة، حسب تقارير مسربة، وقف إطلاق النار والتهديدات الإرهابية التي تشكلها «القاعدة» وتنظيم داعش، بالإضافة إلى الدعم الدولي المطلوب لآلية التفتيش التي تتخذ من جيبوتي مقرا لها، بالإضافة إلى دعم البنك المركزي اليمني واستقراره.
وفي هذا الصدد، كانت الحكومة اليمنية قد أعلنت مؤخرا أن البنك المركزي قد استنفذ تقريبا كل احتياطياته. وهناك تقارير تشير أيضا إلى انخفاض قيمة العملة بشكل مفاجئ مما أثر على قدرة المدنيين على شراء السلع الأساسية.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.