ولد الشيخ أحمد: الأمم المتحدة لم ولن تخذل اليمنيين للتوصل لحل سلمي

قال إننا لم نحدد سقفا زمنيا للمشاورات تجنبا لأن يكون عامل الوقت يشكل ضغطا على أي طرف

ولد الشيخ أحمد: الأمم المتحدة لم ولن تخذل اليمنيين للتوصل لحل سلمي
TT

ولد الشيخ أحمد: الأمم المتحدة لم ولن تخذل اليمنيين للتوصل لحل سلمي

ولد الشيخ أحمد: الأمم المتحدة لم ولن تخذل اليمنيين للتوصل لحل سلمي

أكد اسماعيل ولد الشيخ احمد مبعوث الامم المتحدة الى اليمن، اليوم (الخميس)، ان الأمم المتحدة لم ولن تخذل اليمنيين، مشددا على انها ستعمل على متابعة الجهود لحث الأطراف المعنية في مشاورات السلام المنعقدة حاليا في الكويت على التوصل الى حل سلمي للأزمة اليمنية.
ودعا المبعوث الأممي في مؤتمر صحافي الأطراف اليمنية الى تحمل مسؤوليتها تجاه الشعب اليمني، مؤكدا ان اليمن امام منعطف خطير ما يتطلب تسريع الوتيرة واتخاذ اجراءات بناءة تنقذ الوضع لاسيما على المستويات الاقتصادية والإنسانية والامنية.
وحذر المبعوث الأممي من إنزال الأطراف المعنية حكم الاعدام على الواقع المعيشي في اليمن في حال عدم تقديم التنازلات، معربا عن الأمل في ان تتخذ مع قرب شهر رمضان المبارك إجراءات عملية وملموسة لتخفيف العبء عن المواطنين من الناحية الاقتصادية والإفراج عن الأسرى وكذلك تثبيت وقف الأعمال القتالية.
وتطرق ولد الشيخ احمد الى تساؤلات يطرحها البعض عن السقف الزمني للمشاورات، قائلا "إنه منذ الأساس لم نحدد سقفا زمنيا للمشاورات، وذلك لاعتبارات عدة منها تجنب ان يشكل عامل الوقت ورقة ضغط من أي طرف على الآخر أو على الأمم المتحدة"، مؤكدا على أن المأساة في اليمن يجب أن تنتهي بأقرب وقت ممكن، مطالبا المشاركين في مشاورات الكويت بمضاعفة الجهود للتوصل لحل سلمي.
وتابع ولد الشيخ أحمد على ان الأمم المتحدة عازمة على تحقيق السلام في اليمن وتكريس أي اتفاق يتم التوصل إليه خلال المشاورات التي اكد انها مستمرة وبدعم دولي لم يخف.
وتحدث المبعوث الاممي عن الوضع الاقتصادي في اليمن، قائلا ان النزاع في اليمن نسف البنية الاقتصادية وأبرز مقومات مؤسسات الدولة، محذرا من ان عدم تدارك الوضع بشكل عاجل سوف يؤدي الى مزيد من التدهور الاقتصادي، موضحا أن الأسبوع الماضي شهد تراجعا كبيرا في قيمة العملة اليمنية فيما ساهم النقص المتفاقم للسيولة وللموارد في خزينة الدولة في تفاقم الأزمة الاقتصادية.
واقترح المبعوث الأممي على الأطراف اليمنية تشكيل "هيئة انقاذ اقتصادي" بأقرب وقت ممكن تستفيد من خبرة أبرز المرجعيات الاقتصادية لتدارك الوضع واتخاذ اجراءات سريعة لانقاذ ما يمكن إنقاذه.
وقال ولد الشيخ "إن اليمن حاليا في غرفة الانعاش؛ فالاقتصاد يتراجع والبنية التحتية تنهار والنسيج الاجتماعي يتفكك والصورة في البلاد قاتمة والكل ينتظر بصيص نور من الكويت للتوصل الى حل سياسي يعيد للمشهد اليمني نور التفاؤل ووحدهم المشاركون في المشاورات قادرون على تغيير المعادلة".
وفي خطوة تنفيذية عاجلة حث المبعوث الأممي الأطراف اليمنية والمجتمع الدولي على استئناف عمل "برامج التحويلات النقدية التابعة لصندوق الرعاية الاجتماعية" التي تعنى بتقديم مساعدات مباشرة لأكثر الفئات احتياجا بما يعيد ضخ السيولة في البلاد وينعش واقع البنك المركزي ويخفف من المعاناة الاجتماعية.
وأفاد ولد الشيخ أحمد بأن الرئيس اليمني هادي أعرب عن استعداد حكومته للعمل من أجل السلام وتذليل العقبات التي تعترض مسار التسوية السلمية، فيما أكد أمير دولة قطر حرص بلاده على دعم المشاورات وصولا إلى تحقيق السلام الدائم.
وأشار المبعوث الأممي لدى اليمن الى انه أجرى سلسلة من اللقاءات الثنائية مع الوفود على مدار اليومين الماضيين تطرقت إلى تفاصيل وآليات الانسحاب وتسليم السلاح واستئناف الحوار السياسي واستعادة مؤسسات الدولة وغيرها من الموضوعات التي سيتضمنها الاتفاق الشامل، موضحا أن النقاشات ركزت ايضا على الضمانات والتطمينات المطلوبة من الطرفين لضمان تطبيق الاتفاقات والتفاهمات.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.