الرباط: مؤتمر الجالية اليهودية المغربية في أميركا يدعو إلى الحوار بين الأديان

مستشار العاهل المغربي أوضح أن التعددية والاختلاف أساسان للحداثة في المغرب

الرباط: مؤتمر الجالية اليهودية المغربية في أميركا يدعو إلى الحوار بين الأديان
TT

الرباط: مؤتمر الجالية اليهودية المغربية في أميركا يدعو إلى الحوار بين الأديان

الرباط: مؤتمر الجالية اليهودية المغربية في أميركا يدعو إلى الحوار بين الأديان

قال أندري أزولاي، مستشار العاهل المغربي الملك محمد السادس، إن هناك «في المغرب وليس في أي بلد آخر حوارا بين الإسلام واليهودية لإعادة بناء وتوطيد وشائج علاقة وقرب متجذرين عبر قرون من تاريخ مشترك».
وأوضح أزولاي، الذي كان يتحدث مساء أول من أمس خلال مؤتمر الجالية اليهودية المغربية في أميركا الشمالية بالرباط، المنظم بمبادرة من «السفراديك ليغاسي سيريز»، وبتعاون مع الجالية اليهودية المغربية بتورونتو، وجمعية «ميمونة»: «إننا نشهد زخما غير مسبوق يتغذى كل يوم من الإجماع الوطني الذي يحمله بقوة إلى كافة مستويات مجتمعنا، وإلى أوسع شرائح جاليتنا أيا كان الإطار الذي تشتغل فيه».
ويهدف هذا المؤتمر الذي يعد استمرارية للحوار بين الأديان، إلى تحفيز النقاش والتبادل والتقارب بين الجاليات، وذلك من خلال إحياء الاتصال بجذورهم وإنشاء شبكات وطنية، وتوطيد وتعزيز تقاسم القيم المشتركة في التعايش.
وعرف اللقاء المنظم حول موضوع «توسيع وتعميق الحوار الإسلامي اليهودي وحوار جميع ثقافتنا» مشاركة أزيد من 60 مشاركا من الجالية اليهودية بأميركا الشمالية، وأساتذة جامعيين وباحثين.
وفي غضون ذلك، قال أزولاي: «إننا بحاجة إلى الأخذ بتناغم هذا الواقع الجديد النموذجي الذي كان يرغبه ويتوق إليه ويحلم به الكثير منا»، مذكرا في هذا السياق بالتزام كل أولئك الذين تعبأوا منذ سنوات عقد السبعينات من القرن الماضي، ولا سيما ضمن مجموعة «هوية وحوار»، من أجل «أن تتم عملية إعادة تأسيس مجتمعنا عبر المعرفة المتبادلة بتاريخ كل منا والاحترام المتبادل، ومن خلال خطاب للحقيقة حامل للكرامة المشتركة والشرعية».
وأكد أزولاي أن «روح التحدي والمثابرة التي تحلى بها المغرب ومسيرته الطويلة نحو التنوع والتعددية والاختلاف، التي تحظى بمكانتها الطبيعية داخل مجتمعنا، تمتح من هذا النضال التلقائي الواضح والحازم»، مشيدا في هذا الصدد بالريادة الحاسمة للملك محمد السادس في نجاح وديمومة هذه الخيارات المؤسسة للحداثة بالمغرب.
من جانبه، أشاد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني رشيد بن المختار بمجموعة من الشخصيات المغربية اليهودية، مثل إدمون عمران المالح وسيمون ليفي، مشيرا إلى أن أفراد الجالية اليهودية يشكلون امتدادا لبلدهم الأم يتجاوز الحدود الجغرافية.
أما المهدي بودرة، رئيس جمعية «ميمونة»، فأكد أن هذا المؤتمر يعد ثمرة شهور من الجهود والاتصالات مع شركاء من أميركا الشمالية.
وأضاف بدورة موضحا أن هذا الحدث يهدف إلى صيانة التراث اليهودي المغربي وتقوية جسور التواصل والمعرفة، وإنعاش العلاقة مع الجالية اليهودية المغربية وترسيخ ارتباطها ببلدها الأصلي.
بدوره، أشاد السفير الأميركي بالرباط دوايت بوش، بالجهود التي يبذلها المغرب لتعزيز الحوار الإسلامي - اليهودي، مؤكدا أن هذه الجهود لها وقع «إيجابي في كل أنحاء العالم». كما أبرز السفير بوش الالتزام التقليدي للمملكة المغربية في تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات، وهو واحد من الأسباب التي جعلت من المغرب «شريكا مهما» للولايات المتحدة.
وقال السفير الأميركي في هذا السياق إن «المغرب يشكل نموذجا مهما بالنسبة للمنطقة والعالم باعتباره بلدا عربيا مسلما، فخورا بتنوعه»، مضيفا أن المملكة المغربية «لا تزال نموذجا يحتذى به» في هذا المجال.



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.