تأجيل البت في شرعية البرلمان يخيب آمال العراقيين

المحكمة تستعين بخبراء لفحص بيانات عدد الحضور وآلية التصويت

أحالت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قضية الطعون المقدمة من 6 من النواب المعتصمين والوزراء المقالين، إلى خبراء إعلاميين لتبيان صحة «السيديهات» المقدمة من طرفي النزاع (النواب والوزراء المقالون وهيئة رئاسة البرلمان) حول أعداد الحاضرين في كلتا الجلستين، إلى جلسة قادمة تعقد في 29 من الشهر الحالي.
وفي الوقت الذي توقع فيه خبير قانوني أن تصدر المحكمة الاتحادية قرارا بإلغاء الجلستين، فإن سياسيا مطلعا على حوارات الكتل أكد أن القضاء العراقي، وفي ظل الملابسات السياسية، تبقى عينه على جو التوافقات حتى لا يتورط في قرارات تزيد الأجواء احتقانا. وكان المتحدث الرسمي باسم السلطة القضائية في العراق، عبد الستار البيرقدار، أعلن أمس الأربعاء في بيان له، أن «المحكمة الاتحادية العليا عقدت بكامل أعضائها جلسة للنظر في دعاوى الطعن في جلستي مجلس النواب، خلال الشهر الماضي». وأضاف أن «الجلسة شهدت توحيد الدعاوى اختزالاً للوقت والجهد؛ ولأن موضوع هذه الدعاوى واحد وأطرافها كذلك»، لافتًا إلى أن «المحكمة استمعت إلى أقوال الطرفين ووكلائهم بشكل تفصيلي وتعقيباتهم». وأشار إلى أنه «تقرر انتخاب 3 خبراء من كلية الإعلام في جامعة بغداد، لغرض تحليل الأقراص المدمجة التي تخص الجلستين، من حيث عدد الحاضرين، وهل تم تصويتهم على القرارات الصادرة بالكامل، وكذلك الظروف الداخلية والخارجية التي أحاطت بهما، إضافة إلى تشخيص المتواجدين في الجزء الثاني من جلسة يوم 26، ومعرفة النائب من غيره». وأوضح أن «المحكمة قررت تأجيل النظر في الدعوى إلى الساعة التاسعة يوم 29 مايو (أيار)، لغرض دعوة الخبراء لإبلاغهم بمهمتهم وتسليمهم ما تحت يد المحكمة، إضافة إلى الأقراص المدمجة».
وفي هذا السياق أكد القاضي والوزير السابق وائل عبد اللطيف، رئيس فريق الدفاع عن النواب المعتصمين والوزراء المقالين، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الدفوع التي قدمناها كموكلين عن 3 من النواب المعتصمين بقائمة واحدة تلتها قائمة تضم 40 نائبا معتصما من الرافضين للمحاصصة الطائفية والتوافقية السياسية و3 من الوزراء المقالين، كانت مكتملة من النواحي القانونية بشأن جلسة يوم 14 أبريل (نيسان) التي تمت فيها إقالة هيئة رئاسة البرلمان، واختيار رئاسة مؤقتة بانتظار اكتمال النصاب لجلسة أخرى، يتم خلالها اختيار رئاسة دائمة، وكذلك بطلان جلسة يوم 26 من الشهر نفسه، والخاصة بإقالة عدد من الوزراء والتصويت على آخرين، خلال جلسة شابها كثير من الشبهات، أهمها عدم اكتمال النصاب بالإضافة إلى التهديدات ومنع أكثر من 100 نائب من الدخول إلى قبة البرلمان».
وأضاف عبد اللطيف أن «الهدف الذي انطلق منه النواب المعتصمون هو هدف صحيح من وجهة نظر الشارع العراقي والمواطنين، لا سيما على صعيد التغيير والخروج من عنق زجاجة المحاصصة الطائفية والعرقية، حيث ثبت عمليا أن رئاسة البرلمان المقالة لم تقدم ما يتمناه العراقيون، وبقيت طوال الفترة الماضية تبحث عن التوافقات السياسية دون الذهاب إلى فضاء المواطنة».