استمرار عرقلة المساعدات السعودية ونقلها إلى مخازن «الهجرة» العراقية

الدليمي لـ «الشرق الأوسط»: سيتم فحص المواد للتأكد من سلامتها قبل توزيعها

عمال يفرغون حمولة طائرة تقل مساعدات إغاثية وإنسانية في مطار بغداد أمس (أ.ب)
عمال يفرغون حمولة طائرة تقل مساعدات إغاثية وإنسانية في مطار بغداد أمس (أ.ب)
TT

استمرار عرقلة المساعدات السعودية ونقلها إلى مخازن «الهجرة» العراقية

عمال يفرغون حمولة طائرة تقل مساعدات إغاثية وإنسانية في مطار بغداد أمس (أ.ب)
عمال يفرغون حمولة طائرة تقل مساعدات إغاثية وإنسانية في مطار بغداد أمس (أ.ب)

أوضح مسؤول إغاثي عراقي، أن المساعدات السعودية التي وصلت إلى مطار بغداد جرى نقلها من مخازن المطار إلى مخازن تابعة لوزارة الهجرة، بسبب ارتفاع تكاليف قيمة تأجير المخازن في المطار، مشددًا على أنها لم تتعرض للنهب أو السرقة، وأن هناك مسؤولين مناوبين يشرفون على عمليات الحماية.
وقال الدكتور حامد الدليمي، نائب رئيس الهيئة الإدارية بمؤسسة الفراتين الخيرية لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع قيمة إيجار المستودعات أسهم بالعمل على نقل المساعدات السعودية إلى مخازن تابعة لوزارة الهجرة العراقية، التي سهلت بدورها وصولها لتلك المخازن المجانية؛ وذلك بعد أن مكثت نحو عشرة أيام في مخازن المطار، دون وجود أماكن مهيأة للحفاظ على سلامة المواد الإغاثية.
وأفاد الدليمي، بأن مسؤولين من وزارة الصحة العراقية، سيقومون اليوم (الخميس) مع اكتمال وصول المساعدات الإغاثية السعودية إلى مخازن وزارة الهجرة العراقية، بأخذ عينات عشوائية، والتأكد من سلامة المواد الغذائية، بعد أن مكثت في مخازن المطار، مبينًا أن المخازن الجديدة تعتبر نسبيًا أفضل من مخازن المطار، إلا أنها أيضًا غير مبردة.
وشدد المسؤول الإغاثي العراقي، على أن هناك تواصلا مع مسؤولين بوزارة الصحة العراقية من أجل تقليص مدة فحص العينات التي سيأخذها المسؤولون بالوزارة، مع زيادة الحاجة الماسة لتلك المساعدات في مناطق الأنبار، واستكمال عمليات تحرير مدينة الفلوجة العراقية، مؤكدًا أن الرسوم التي فرضت على أماكن تخزين المواد الغذائية تراكمية، وتزيد مع مضي مدة إضافية في مخازن المطار.
ونفى الدكتور حامد الدليمي، أن تكون المساعدات السعودية قد تعرضت للسرقة أو النهب، مؤكدًا أن الجميع يحرص على سلامة المواد الإغاثية، وأن هناك أمناء على المستودعات يواصلون الليل بالنار من أجل الحرص على سلامة المساعدات.
من جهة أخرى، أفاد راجع بركات العيساوي، عضو مجلس محافظة الأنبار، بأن معرقلات وإجراءات روتينية في مطار بغداد الدولي منعت وصول المساعدات التي قدمتها السعودية لأهالي الأنبار، مضيفًا خلال تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» أن المساعدات الإنسانية التي وصلت إلى العراق من قبل السعودية، وبمبادرة من قبل الملك سلمان بن عبد العزيز، ما زالت في مخازن المطار ولم تتسلمها حكومة الأنبار المحلية - إلى الآن - بحجة أن هناك بعض الإجراءات الروتينية، ومنها فحص شحنة المساعدات من قبل جهات صحية، ومن ثم الموافقة على إخراجها من مخازن المطار، وتسليمها للجهات ذات العلاقة».
وأضاف العيساوي «نحن في مجلس محافظة الأنبار وحكومتها المحلية ننتظر موافقة المعنيين بالأمر، من أجل إيصال تلك المساعدات إلى أهالي الأنبار، وخصوصًا النازحين من أهالي الفلوجة، الذين يحتاجون حتمًا لتقديم مساعدات فورية لهم بعد خلاصهم من قبضة التنظيم الإرهابي، ولكونهم كانوا يعيشون ظرفًا كارثيًا في داخل المدينة، خصوصًا بعد النفاد الكامل للمواد الغذائية، مما اضطرهم إلى تناول الحشائش، وأوراق الشجر، وعلف الحيوانات، من أجل بقائهم على قيد الحياة، نتيجة الحصار المزدوج على سكان المدينة الذي ضربه تنظيم داعش الإرهابي بمنع خروجهم من جهة، ومن جهة أخرى الحصار الخانق الذي فرضته القوات الأمنية الحكومية على مداخل ومخارج المدينة من قبل عدة أشهر، مانعين وصول الإمدادات للتنظيم الإرهابي».
يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمر بمساعدات إنسانية للنازحين في محافظة الأنبار العراقية، ووصلت أولى طائرات المساعدات بتاريخ 11 مايو (أيار) الحالي، ووصلت الطائرتان الثانية والثالثة في اليومين التاليين، حاملة 315 طنًا من المساعدات الإغاثية.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.