الرقة السورية: من الازدهار العباسي إلى جرائم المتطرفين

أول عاصمة محافظة تخرج عن سلطة النظام

الرقة السورية: من الازدهار العباسي إلى جرائم المتطرفين
TT

الرقة السورية: من الازدهار العباسي إلى جرائم المتطرفين

الرقة السورية: من الازدهار العباسي إلى جرائم المتطرفين

شنت قوات سوريا الديمقراطية التي تضم مقاتلين أكرادا وعربا هجوما واسعا على المناطق الشمالية من محافظة الرقة، حيث تعتبر المدينة التي تحمل الاسم نفسه «عاصمة» تنظيم داعش في سوريا.
في الرابع من مارس (آذار) 2013 وبعد عامين من بدء الانتفاضة على نظام الرئيس السوري بشار الأسد تمكن مقاتلو الجيش السوري الحر من السيطرة على مدينة الرقة لتكون أول عاصمة محافظة في سوريا تخرج عن سلطة النظام.
واعتقل مقاتلو المعارضة المحافظ وسيطروا على مقر المخابرات العسكرية في المدينة، أحد أسوأ مراكز الاعتقال في محافظة الرقة، حسب ما نقل المرصد السوري لحقوق الإنسان.
كما تم تدمير تمثال في المدينة للرئيس السابق حافظ الأسد والد الرئيس الحالي بشار.
وفي البداية كان مقاتلو الجيش السوري الحر يفتقرون كثيرا إلى السلاح فرحبوا بالمتشددين المزودين بأسلحة متطورة وتعاونوا معهم، قبل أن يقرروا وقف ذلك بسبب تطرفهم ولجوئهم إلى الاعتقالات الاعتباطية.
في أغسطس (آب) 2013 تمكن تنظيم داعش من طرد مقاتلي الجيش السوري الحر من مقر قيادتهم في الرقة. وفي الرابع عشر من يناير (كانون الثاني) 2014 سيطر المتشددون بشكل كامل على مدينة الرقة.
في يونيو (حزيران) 2014 أعلن تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» تغيير اسمه ليصبح تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، وأعلن «الخلافة» على الأراضي التي باتت تحت سيطرته في العراق وسوريا.
في الرابع والعشرين من أغسطس (آب) بات التنظيم يسيطر بشكل كامل على محافظة الرقة بعد انتزاع مطار الطبقة من قوات النظام.
وسريعا ما فرض التنظيم المتطرف قوانينه على الرقة، مستخدما كل أساليب الترهيب.
وبعد أن فرض سيطرته على محافظة الرقة ومناطق أخرى من سوريا، لجأ التنظيم إلى الإعدامات الجماعية وقطع الرؤوس والاغتصاب والخطف والتطهير العرقي والرجم، وغيرها من الممارسات الوحشية، ما استدعى الأمم المتحدة إلى وصف هذه الممارسات بجرائم ضد الإنسانية.
وحسب الأرقام التي قدمها المرصد السوري لحقوق الإنسان في نهاية عام 2015 ونقلتها وكالة الصحافة الفرنسية، فإن أكثر من 3500 شخص أعدموا، نصفهم من المدنيين على أيدي هذا التنظيم الذي حرص على استخدام كل التقنيات الحديثة لتصوير فظاعاته على شرائط فيديو بهدف إثارة الرعب.
وهناك مدينتان اليوم تفلتان من سيطرة التنظيم في محافظة الرقة هما تل أبيض وعين عيسى.
تتمتع مدينة الرقة بموقع استراتيجي في وادي الفرات عند مفترق طرق مهم.
وهي قريبة من الحدود مع تركيا وتقع على بعد 160 كيلومترا شرق حلب، وعلى بعد أقل من مائتي كلم من الحدود العراقية.
كان عدد سكانها يبلغ نحو 220 ألفا أضيف إليهم بعد بداية الأحداث نحو 80 ألفا من النازحين.
وأتاح بناء سد على مستوى مدينة الطبقة ازدهار مدينة الرقة التي باتت تلعب دورا مهما في الاقتصاد السوري بسبب الزراعة.
بلغت مدينة الرقة أوج ازدهارها في عهد الخلافة العباسية. وفي عام 722 أمر الخليفة المنصور ببناء مدينة الرافقة على مقربة من مدينة الرقة.
وفي عام 796 جعل الخليفة هارون الرشيد من الرقة عاصمته الثانية على مفترق طرق بين بيزنطية ودمشق وبلاد ما بين النهرين.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.