الرقة السورية: من الازدهار العباسي إلى جرائم المتطرفين

أول عاصمة محافظة تخرج عن سلطة النظام

الرقة السورية: من الازدهار العباسي إلى جرائم المتطرفين
TT

الرقة السورية: من الازدهار العباسي إلى جرائم المتطرفين

الرقة السورية: من الازدهار العباسي إلى جرائم المتطرفين

شنت قوات سوريا الديمقراطية التي تضم مقاتلين أكرادا وعربا هجوما واسعا على المناطق الشمالية من محافظة الرقة، حيث تعتبر المدينة التي تحمل الاسم نفسه «عاصمة» تنظيم داعش في سوريا.
في الرابع من مارس (آذار) 2013 وبعد عامين من بدء الانتفاضة على نظام الرئيس السوري بشار الأسد تمكن مقاتلو الجيش السوري الحر من السيطرة على مدينة الرقة لتكون أول عاصمة محافظة في سوريا تخرج عن سلطة النظام.
واعتقل مقاتلو المعارضة المحافظ وسيطروا على مقر المخابرات العسكرية في المدينة، أحد أسوأ مراكز الاعتقال في محافظة الرقة، حسب ما نقل المرصد السوري لحقوق الإنسان.
كما تم تدمير تمثال في المدينة للرئيس السابق حافظ الأسد والد الرئيس الحالي بشار.
وفي البداية كان مقاتلو الجيش السوري الحر يفتقرون كثيرا إلى السلاح فرحبوا بالمتشددين المزودين بأسلحة متطورة وتعاونوا معهم، قبل أن يقرروا وقف ذلك بسبب تطرفهم ولجوئهم إلى الاعتقالات الاعتباطية.
في أغسطس (آب) 2013 تمكن تنظيم داعش من طرد مقاتلي الجيش السوري الحر من مقر قيادتهم في الرقة. وفي الرابع عشر من يناير (كانون الثاني) 2014 سيطر المتشددون بشكل كامل على مدينة الرقة.
في يونيو (حزيران) 2014 أعلن تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» تغيير اسمه ليصبح تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، وأعلن «الخلافة» على الأراضي التي باتت تحت سيطرته في العراق وسوريا.
في الرابع والعشرين من أغسطس (آب) بات التنظيم يسيطر بشكل كامل على محافظة الرقة بعد انتزاع مطار الطبقة من قوات النظام.
وسريعا ما فرض التنظيم المتطرف قوانينه على الرقة، مستخدما كل أساليب الترهيب.
وبعد أن فرض سيطرته على محافظة الرقة ومناطق أخرى من سوريا، لجأ التنظيم إلى الإعدامات الجماعية وقطع الرؤوس والاغتصاب والخطف والتطهير العرقي والرجم، وغيرها من الممارسات الوحشية، ما استدعى الأمم المتحدة إلى وصف هذه الممارسات بجرائم ضد الإنسانية.
وحسب الأرقام التي قدمها المرصد السوري لحقوق الإنسان في نهاية عام 2015 ونقلتها وكالة الصحافة الفرنسية، فإن أكثر من 3500 شخص أعدموا، نصفهم من المدنيين على أيدي هذا التنظيم الذي حرص على استخدام كل التقنيات الحديثة لتصوير فظاعاته على شرائط فيديو بهدف إثارة الرعب.
وهناك مدينتان اليوم تفلتان من سيطرة التنظيم في محافظة الرقة هما تل أبيض وعين عيسى.
تتمتع مدينة الرقة بموقع استراتيجي في وادي الفرات عند مفترق طرق مهم.
وهي قريبة من الحدود مع تركيا وتقع على بعد 160 كيلومترا شرق حلب، وعلى بعد أقل من مائتي كلم من الحدود العراقية.
كان عدد سكانها يبلغ نحو 220 ألفا أضيف إليهم بعد بداية الأحداث نحو 80 ألفا من النازحين.
وأتاح بناء سد على مستوى مدينة الطبقة ازدهار مدينة الرقة التي باتت تلعب دورا مهما في الاقتصاد السوري بسبب الزراعة.
بلغت مدينة الرقة أوج ازدهارها في عهد الخلافة العباسية. وفي عام 722 أمر الخليفة المنصور ببناء مدينة الرافقة على مقربة من مدينة الرقة.
وفي عام 796 جعل الخليفة هارون الرشيد من الرقة عاصمته الثانية على مفترق طرق بين بيزنطية ودمشق وبلاد ما بين النهرين.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».