عسكري يمني: الانقلابيون يواصلون خرق الهدنة.. وجاهزون لتحرير صنعاء

اللواء الطاهري قال إن هدف التفجيرات الأخيرة خلق فوضى

عسكري يمني: الانقلابيون يواصلون خرق الهدنة.. وجاهزون لتحرير صنعاء
TT

عسكري يمني: الانقلابيون يواصلون خرق الهدنة.. وجاهزون لتحرير صنعاء

عسكري يمني: الانقلابيون يواصلون خرق الهدنة.. وجاهزون لتحرير صنعاء

أكدت هيئة الأركان اليمنية، أن القوى الانقلابية واصلت خرق الهدنة الإنسانية حتى يوم أمس، تزامنًا مع عودة وفدي الحكومة والانقلابيين إلى طاولة مشاورات السلام «اليمنية - اليمنية» برعاية الأمم المتحدة في الكويت، مشددة على أن التفجيرات التي شهدتها البلاد أخيرًا، هدفها خلق فوضى تهدم منجزات تحرير تلك المدن من أيدي الميليشيات الحوثية وأتباع المخلوع صالح، وإثارة القلاقل، وتدل على ارتباط واضح بين الجماعات الإرهابية وقيادات القوى الانقلابية.
وأوضح اللواء ركن الدكتور ناصر الطاهري نائب رئيس هيئة الأركان في القوات المسلحة اليمنية، لـ«الشرق الأوسط»، أن ميليشيات الحوثي وأتباع المخلوع صالح دفعت بتعزيزات عسكرية إلى عدد من الجبهات، في خرق للهدنة الإنسانية، ولا تزال تهاجم المقرات العسكرية بكل أنواع الأسلحة على جميع المواقع، في حين أن هيئة الأركان اليمنية ملتزمة بالهدنة لفسح المجال أمام الأمور السياسية والإنسانية كي تأخذ مجراها الطبيعي، لكنها اضطرت إلى القيام بواجب الدفاع وصد هجوم الانقلابيين وردعه.
وأضاف أن العدو يهاجم مواقع عسكرية تابعة للشرعية اليمنية بشكل متكرر واستمر طيلة عشرة أيام ما توجب الرد على تلك الهجمات. وتابع: «شهدت ليلية أول من أمس هجومًا من الانقلابيين على جبهة مجبجب ببيحان غرب شبوة، وجبهة الفرضة، وتم صد الهجوم وإفشاله، ومتابعة العدو وتطهير المواقع وطرد عناصر القوى الانقلابية بتلك المواقع».
وبيّن المسؤول العسكري اليمني، أن وحدات تابعة للجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية تقدمت باتجاه الجوف، وحررت بعض المناطق التابعة لها من الانقلابيين الذين كانوا يحاولون التقدم، لافتًا إلى أن أتباع الحوثي وصالح يسعون للاستيلاء على مقدرات الدولة اليمنية ومخزونات الأسلحة وذخائر، إلا أن تلك المحاولات فشلت بفضل الخطة التي تتخذها الأجهزة اليمنية الأمنية، كاشفًا في الوقت ذاته عن رصد قوات الجيش الوطني اليمني، لمحاولة تهريب أسلحة وذخائر على الساحل الغربي بمحافظة الحديدة.
وأشار نائب رئيس هيئة الأركان في القوات المسلحة اليمنية، إلى تلقي معلومات موثوقة بشأن خلايا من «القاعدة» تنشط باتجاه ساحل حضرموت وعاصمتها المكلا، موضحًا أنها هي من قامت بأعمال التفجير الأخيرة بمحافظات الجنوب، مفيدًا أنها ترتبط بالمخلوع صالح، وميليشيات الحوثيين، وتابع: «القوى الانقلابية هي من توجه تلك المجاميع وتحدد لهم المهام والمواقع التي ستستهدف، إضافة إلى تزويدهم بالسلاح النوعي المستخدم في الأعمال الإرهابية».
ولفت الدكتور ناصر الطاهري إلى أن هدف عناصر «القاعدة» في اليمن الترويج لمزاعم أن المناطق المحررة غير آمنة، وأن قوات الجيش الوطني لا تقوم بأدوارها على النحو المطلوب. ومضى قائلا: «القوى الانقلابية تسعى لفرض أجندات خارجية على الواقع اليمني الذي ترفضه الغالبية في البلاد».
ولفت إلى وجود أعداد كبيرة مدربة ومجهزة لتنفيذ خطط تحرير بقية المحافظات، مشيرًا إلى أن القوات الحكومية قريبة من صنعاء وجاهزة لتحريرها، كما أن خطط تحرير باقي المدن تنتظر شارة انطلاق العمليات.



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.