واشنطن تعد أوروبا بمساعدتها على تقليل اعتمادها على الغاز الروسي

اتفاق على اجتماع وزاري الأسبوع المقبل.. ورسالة طمأنة أميركية

واشنطن تعد أوروبا بمساعدتها على تقليل اعتمادها على الغاز الروسي
TT

واشنطن تعد أوروبا بمساعدتها على تقليل اعتمادها على الغاز الروسي

واشنطن تعد أوروبا بمساعدتها على تقليل اعتمادها على الغاز الروسي

جرى الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية على عقد اجتماع على المستوى الوزاري الأسبوع المقبل في بروكسل للبحث في الكيفية التي يمكن أن تساهم بها الولايات المتحدة في مساعدة أوروبا على تقليل اعتمادها على روسيا في مجال الطاقة وخاصة في استيراد الغاز، وجاء ذلك خلال القمة الأوروبية الأميركية التي انعقدت في بروكسيل الأربعاء وعرفت مناقشة تطورات مسلسل التفاوض الجاري حاليا بين الجانبين بشأن اتفاق للتجارة الحرة والشراكة الاستثمارية وعرفت القمة توجيه رسالة أميركية للرأي العام الأوروبي بأن هذه الاتفاقية لن يكون لها أي تداعيات سلبية على البيئة والصحة وإنما سيكون لها فوائد تنموية واستثمارية للمواطنين في ضفتي الأطلسي وأيضا للاقتصاد العالمي وخلال المؤتمر الصحافي في ختام القمة، أشار الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى إمكانية أن تعمد بلاده إلى زيادة صادراتها من الغاز باتجاه أوروبا، لمساعدتها على تقليل اعتمادها على الغاز الروسي. وكان أوباما يتحدث في مؤتمر صحافي بالاشتراك مع كل من رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي، ورئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو، عقب انتهاء القمة الأوروبية – الأميركية أمس في بروكسل، ولكن الرئيس الأميركي أكد على أن التوصل إلى زيادة الصادرات الأميركية من الطاقة، أمر «لن يكون سهلا ولن يتم بسرعة»، ولذلك «على أوروبا التفكير بكيفية تنويع مصادرها من الغاز وباقي أنواع الطاقة»، حسب قوله.
وعبر أوباما عن قناعته أن الأمر يحتاج لتفكير معمق، لافتا النظر إلى أن بلاده سمحت لبعض الشركات بتصدير الغاز الأميركي إلى أوروبا: «ولكن لكل مصدر من مصادر الطاقة إيجابياته وسلبياته، ومن هنا يجب تنويع المصادر»، ورأى الرئيس الأميركي أن توقيع اتفاق الشراكة والاستثمار عبر الأطلسي، الذي يجري التفاوض بشأنه حاليا بين بروكسل وواشنطن، من شأنه تسهيل حركة صادرات الغاز الأميركي نحو أوروبا.
ومن جهته، عبر رئيس المفوضية الأوروبية عن قناعته أن تصدير الغاز الصخري الأميركي نحو أوروبا سيكون أمرا مرحبا به، فـ«أمر جيد أن نحقق مزيدا من الاندماج في مجال الطاقة مع الولايات المتحدة الأميركية مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية تنويع المصادر والحرص على تعددها»، على حد تعبيره. كما أكد على أن الاجتماع الأوروبي – الأميركي المقرر عقده في بروكسل يوم الثلاثاء القادم في مجال الطاقة، سيبحث بشكل أعمق مسألة تنسيق التعاون في مجال الطاقة بين الاتحاد والولايات المتحدة الأميركية.. كما تطرق المشاركون إلى مشكلة حماية المعطيات، وهي إحدى القضايا الخلافية بين واشنطن وبروكسل. وقد اكتفى الأوروبيون بالترحيب بمبادرات الرئيس أوباما بهذا الشأن، فـ«سنعمل معا من أجل الاستمرار في المفاوضات لتدعيم الاتفاق الثنائي»، وفق كلام رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي، الذي شارك في المؤتمر، في إشارة إلى الاتفاق المعروف باسم «سيف هاربر». وانعقدت في بروكسل خلال الفترة من العاشر إلى الرابع عشر من الشهر الجاري الجولة الرابعة من المفاوضات، وعقب ذلك شدد الجانبان على الالتزام المشترك باستكشاف السبل لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الاستفادة من الاتفاقية بين الجانبين، حسب ما جاء على لسان رئيس فريق التفاوض الأوروبي اغناسيو غارسيا ونظيره الأميركي دان ميولاني في تصريحات عقب انتهاء الاجتماعات.
وأضاف اغناسيو أن جزءا كبيرا من التفاوض تركز على الشركات أو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعد في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مصدرا أساسيا لتوظيف عدد كبير من الناس، فهي التي توفر ما يقرب من 70 في المائة من فرص العمل في القطاع الخاص، ولهذا تعد العمود الفقري للاقتصاد وستعمل الاتفاقية المشتركة على توسيع إمكانيات توليد فرص العمل والنمو على ضفتي الأطلسي، وجرى نشر وثيقة مشتركة حول التركيز على هذا الملف.
وعقب استعراض التقدم الذي أحرز في الجولات الثلاث الماضية، ناقش المفاوضون عناصر أخرى رئيسية وهي الوصول إلى الأسواق، وتعريفات التجارة في الخدمات، والمشتريات العامة، وأيضا التنظيم وجرى في هذا الصدد دراسة التماسك التنظيمي، وزيادة التوافق التنظيمي، وانضم خلال النقاش عدد من الخبراء من كلا الجانبين، هذا إلى جانب مناقشة الحواجز التقنية أمام التجارة، كما جرى تقديم مقترحات مكتوبة بشأن التدابير الصحية والصحة النباتية، وتواصل النقاش بشأن سبل تحقيق التوافق التنظيمي في بعض الصناعات الرئيسية مثل مستحضرات التجميل والأجهزة الطبية، والسيارات، والمواد الكيميائية، كما جرى تبادل الرأي حول موضوعات تتعلق بالتنمية المستدامة، والعمل، والبيئة، والتجارة في الطاقة والمواد الخام، إلى جانب تبسيط الإجراءات الجمركية والتجارة، وكيفية إنهاء المعاناة بسبب قواعد التخليص الجمركي المطولة.



الهند تواجه تحديات اقتصادية كبيرة وسط تباطؤ النمو والتوترات العالمية

منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)
منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)
TT

الهند تواجه تحديات اقتصادية كبيرة وسط تباطؤ النمو والتوترات العالمية

منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)
منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)

بعد النمو الاقتصادي العالمي في العام الماضي، يبذل صناع السياسات في الهند جهوداً حثيثة لتجنّب تباطؤ حاد مع تفاقم الظروف العالمية وتراجع الثقة المحلية؛ مما أدى إلى محو ارتفاع سوق الأسهم مؤخراً.

ويوم الثلاثاء، توقّع ثالث أكبر اقتصاد في آسيا نمواً سنوياً بنسبة 6.4 في المائة في السنة المالية المنتهية في مارس (آذار)، وهو الأبطأ في أربع سنوات وأقل من التوقعات الأولية للحكومة، مثقلاً بضعف الاستثمار والتصنيع، وفق «رويترز».

ويأتي خفض التصنيف بعد مؤشرات اقتصادية مخيّبة للآمال وتباطؤ في أرباح الشركات في النصف الثاني من عام 2024؛ مما أجبر المستثمرين على إعادة التفكير في الأداء المتفوّق للبلاد في وقت سابق، وألقى الشكوك حول الأهداف الاقتصادية الطموحة لرئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وتعمل المخاوف الجديدة على تكثيف الدعوات للسلطات إلى رفع المعنويات من خلال تخفيف الإعدادات النقدية وإبطاء وتيرة التشديد المالي، خصوصاً أن رئاسة دونالد ترمب الثانية الوشيكة تلقي مزيداً من عدم اليقين بشأن آفاق التجارة العالمية.

وقالت كبيرة خبراء الاقتصاد في شركة «إمكاي غلوبال فاينانشيال سيرفيسز»، مادهافي أرورا: «عليك إحياء روح الثقة والتفاؤل، وعليك أيضاً التأكد من انتعاش الاستهلاك. الأمر ليس بهذه السهولة»، مضيفة أن الهند يمكنها توسيع موازنتها المالية أو خفض أسعار الفائدة.

وتأتي مثل هذه الدعوات وسط سلسلة من الاجتماعات التي عقدها صنّاع السياسات الهنود مع الشركات التي تشعر بقلق متزايد بشأن تعثر الطلب. وعقدت وزيرة المالية، نيرمالا سيتارامان، سلسلة من الاجتماعات في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مع الصناعة والاقتصاديين، وهو أمر معتاد قبل الموازنة السنوية للهند التي من المقرر أن تصدر في الأول من فبراير (شباط) المقبل.

وتشمل بعض التدابير المقترحة في تلك المحادثات لتعزيز النمو وضع مزيد من الأموال في أيدي المستهلكين وخفض الضرائب والتعريفات الجمركية، وفقاً لمطالب الجمعيات التجارية والصناعية.

مخاوف متزايدة

تسبّبت المخاوف بشأن اقتصاد الهند في انخفاض مؤشر «نيفتي 50» القياسي بنسبة 12 في المائة من أواخر سبتمبر (أيلول) إلى نوفمبر (تشرين الثاني). وقد استعاد السهم تلك الخسائر لينهي عام 2024 مرتفعاً بنسبة 8.7 في المائة، وهي مكاسب جيدة؛ لكنها بعيدة عن مكاسب العام السابق البالغة 20 في المائة.

ومع تراجع الثقة، يبدو أن الجهود السياسية الرامية إلى تحفيز النمو تتسع. وذكر التقرير الاقتصادي الشهري للهند الذي نُشر الشهر الماضي، أن السياسة النقدية المتشددة للبنك المركزي كانت مسؤولة جزئياً عن الضربة التي تلقاها الطلب.

وأجرى مودي بعض التغييرات البارزة مؤخراً التي من المتوقع أن ترفع النمو الاقتصادي بصفته أولوية على استقرار الأسعار.

في خطوة مفاجئة في ديسمبر، عيّن مودي سانغاي مالهوترا محافظاً جديداً للبنك المركزي، ليحل محل شاكتيكانتا داس، البيروقراطي الموثوق به الذي كان من المتوقع على نطاق واسع أن يحصل على فترة ولاية أخرى لمدة عام إلى عامين رئيساً، بعد أن أكمل ست سنوات على رأس البنك.

وجاء تعيين مالهوترا الذي قال مؤخراً إن البنك المركزي سيسعى جاهداً لدعم مسار نمو أعلى، فوراً بعد أن أظهرت البيانات تباطؤ نمو الربع الثالث من سبتمبر أكثر بكثير من المتوقع إلى 5.4 في المائة.

مواجهة الأزمات

خلال الوباء، سعى مودي إلى الحفاظ على نمو الاقتصاد من خلال زيادة الإنفاق على البنية التحتية والحد من الإنفاق الباهظ للحفاظ على المالية العامة للحكومة في حالة جيدة. وقد أدى ذلك إلى رفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الرئيسي، لكنه لم يدعم الأجور أو يساعد الاستهلاك في الحفاظ على التوسع السنوي بأكثر من 7 في المائة على مدى السنوات الثلاث الماضية.

وقال الزميل الزائر في مركز التقدم الاجتماعي والاقتصادي، سانجاي كاثوريا، إنه في حين أن اقتصاد الهند قد لا يزال يتفوّق على الاقتصاد العالمي، فإن السؤال هو ما إذا كان بإمكانه الحفاظ على نمو يتراوح بين 6.5 في المائة و7.5 في المائة، أو التباطؤ إلى 5 في المائة و6 في المائة.

وقالت أرورا إن البلاد تعيش حالياً «حالة من الغموض»؛ حيث لا ينفق الأفراد. وتتوقع أن يستمر هذا إذا لم يتحسّن التوظيف، وظل نمو الأجور ضعيفاً.

التخفيضات الجمركية وخطة لمواجهة حروب ترمب

أفادت «رويترز» الشهر الماضي بأن الحكومة تخطّط لخفض الضرائب على بعض الأفراد، وتستعد لتقديم تخفيضات جمركية على بعض السلع الزراعية وغيرها من السلع المستوردة بشكل رئيسي من الولايات المتحدة، لإبرام صفقة مع ترمب.

ويقول خبراء الاقتصاد إن الحكومة ستضطر إلى إبطاء بعض تشديدها المالي لدعم النمو مع نجاح مثل هذه التدابير التي تعتمد على مدى التخفيضات.

وحول التجارة، يقول المحللون إن الهند بحاجة إلى خطة موثوقة لمحاربة حروب ترمب الجمركية. وقال خبراء اقتصاديون إنه إذا ظلّت الصين الهدف الرئيسي لرسوم ترمب الجمركية، فقد يمثّل ذلك فرصة للهند لتعزيز مكانتها التجارية، رغم أنها ستحتاج أيضاً إلى السماح للروبية بالهبوط أكثر لجعل صادراتها أكثر قدرة على المنافسة.

ووصلت الروبية إلى مستويات منخفضة متعددة في الأسابيع القليلة الماضية، وكان 2024 هو عامها السابع على التوالي من الانخفاض، ويرجع ذلك في الغالب إلى ارتفاع قيمة الدولار. ويوم الأربعاء، وصلت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

وقال كاثوريا، وهو أيضاً أستاذ مساعد في جامعة «جورج تاون»، إن الهند بحاجة إلى «تنفيذ ترشيد التعريفات الجمركية بجدية، للمساعدة في دمج نفسها بشكل أعمق في سلاسل القيمة العالمية».

وقد يشمل هذا تخفيضات التعريفات الجمركية، بهدف تجنّب الرسوم العقابية من البيت الأبيض في عهد ترمب بشكل استباقي.

وقال رئيس نظام الأبحاث والمعلومات للدول النامية ومقره نيودلهي، ساشين تشاتورفيدي: «يجب على الهند أن تعلن بعض التدابير الاستباقية للولايات المتحدة، لتقديم تنازلات لها، بدلاً من انتظار الإدارة الجديدة لإعلان خطواتها».