«قوارب الموت» تحصد أرواح السوريين الهاربين من جحيم الحرب في بلادهم

يقعون ضحايا الصراعات بين عصابات الهجرة غير الشرعية

أحد الناجين ملفوفا ببطانية لدى وصوله إلى ميناء فاليتا بعد غرق المركب  الذي كان يقله مع مجموعة من اللاجئين غير الشرعيين (ا.ب)
أحد الناجين ملفوفا ببطانية لدى وصوله إلى ميناء فاليتا بعد غرق المركب الذي كان يقله مع مجموعة من اللاجئين غير الشرعيين (ا.ب)
TT

«قوارب الموت» تحصد أرواح السوريين الهاربين من جحيم الحرب في بلادهم

أحد الناجين ملفوفا ببطانية لدى وصوله إلى ميناء فاليتا بعد غرق المركب  الذي كان يقله مع مجموعة من اللاجئين غير الشرعيين (ا.ب)
أحد الناجين ملفوفا ببطانية لدى وصوله إلى ميناء فاليتا بعد غرق المركب الذي كان يقله مع مجموعة من اللاجئين غير الشرعيين (ا.ب)

يحاول عدد كبير من السوريين الوصول إلى الدول الأوروبية عبر البحر، طلبا للجوء وهربا من جحيم الحرب المستعرة في بلادهم، لكن «قوارب الصيد» التي يغريهم بها المهربون ووعدهم بنقلهم إلى أرض آمنة، لقاء مبالغ مالية مرتفعة، غالبا ما تصبح «قوارب موت» لتغرق قبل وصولها مخلفة عشرات الضحايا جلهم من الأطفال والنساء.
وكان آخر هذه المآسي في جنوب جزيرة مالطا، حيث غرق الأسبوع الماضي عشرات الضحايا معظمهم من السوريين، إثر محاولتهم التسلل إلى السواحل الإيطالية بطريقة غير شرعية. وحسب المفوضية العليا للاجئين فإن أكثر من 4600 سوري وصلوا بحرا إلى إيطاليا منذ شهر يناير (كانون الثاني) الماضي بينهم أكثر من ثلاثة آلاف في شهر أغسطس (آب) فقط.
وفيما تعتبر ليبيا النقطة الأبرز التي ينطلق منها اللاجئون نحو أوروبا بسبب قربها الجغرافي، فإن لبنان أيضا يعد محطة أساسية بالنسبة إلى السوريين، إذ يقطن في هذا البلد العدد الأكبر منهم، أي نحو 760 ألفا حسب مفوضية شؤون اللاجئين، في حين يتحدث مسؤولون لبنانيون عن وجود 1.3 مليون نازح سوري. لكن معظم طالبي الهجرة إلى أوروبا من السوريين يقصدون مصر بسبب انخفاض التكلفة المادية التي يتقاضاها المهربون لقاء عملهم. إذ تنقل وكالة «فرانس برس» عن مواطن سوري يدعى محمد، هرب من بلاده وقصد مصر للسفر، تأكيده أنه دفع للمهربين 1500 دولار أميركي عن نفسه والمبلغ إياه عن زوجته و900 دولار عن كل طفل من أطفاله. وأضاف: «لكن عندما صعدنا إلى السفينة، صوب عناصر ميليشيات رشاشاتهم إلى رؤوسنا طالبين المزيد من المال، وكان في حوزتي خمسة آلاف دولار دفعتها لهم». إلا أن عناصر من عصابة تهريب أخرى «ساروا خلف السفينة أربع إلى خمس ساعات، وأطلقوا النار فوق رؤوس راكبيها فأصابوا شخصين بجروح ثم واصلوا إطلاق النار وبدأت المياه تتسرب إلى السفينة»، بحسب ما يروي محمد الذي نجا بعد غرق السفينة وبات واحدا من عداد 146 ناجيا تم استقبالهم في مالطا، من دون أن يعرف شيئا عن زوجته الحامل وعن ابنتهما الأخرى التي تبلغ السابعة من العمر.
وغالبا ما يدفع المهاجرون السوريون ثمن الصراعات بين عصابات الهجرة غير الشرعية التي يعمد أفراد منها إلى إغراق المراكب التي تبحر بواسطة عصابة أخرى.
مع العلم، أنّ أكثر من مليوني سوري هربوا من بلادهم، وحسب المفوضية العليا للاجئين فإن نحو 97% من هؤلاء استقروا في دول الجوار، 549 ألفا منهم في الأردن وأكثر من 500 ألف في تركيا ونحو 190 ألفا في العراق. وسعى نحو 43 ألف سوري إلى اللجوء في دول الاتحاد الأوروبي منذ بداية النزاع في بلادهم. ومنذ بداية عام 2013 تم تقديم 13 ألف طلب من سوريين إلى دول الاتحاد الأوروبي منها 4700 إلى السويد و4500 إلى ألمانيا و700 إلى فرنسا، حسب معطيات مكتب الإحصاء الأوروبي.
وشكلت السويد وألمانيا الوجهتين الأوليين للاجئين السوريين لما تتمتعان به من سمعة جيدة كبلد استقبال للاجئين. وبلغ عدد من حصل على اللجوء في السويد نحو 11 ألفا منذ يناير 2012 وهذا العدد يمكن أن يرتفع كثيرا حسب وكالة الهجرة السويدية.
وتجتذب السويد عددا أكبر من جاراتها بشمال أوروبا خصوصا الدنمارك التي رغم أنها أدخلت مؤخرا ليونة على قوانينها، فإنها لا تمنح حق الإقامة إلا للاجئين القادمين من المناطق الأشد دمارا. واستقبلت ألمانيا أكثر من 18 ألف طالب لجوء سوري منذ 2011 في حين استقبلت بلغاريا أول بلد في الاتحاد الأوروبي يمر به اللاجئون السوريون والأشد فقرا، نحو ألفي سوري. ويعاني هذا البلد من نقص في طاقة الاستقبال. وحسب شرطة الحدود البلغارية فإن أكثر من 1670 سوريا دخلوا البلاد منذ بداية العام الحالي مقابل نحو 200 سوري في الفترة نفسها من عام 2012.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.