«قوارب الموت» تحصد أرواح السوريين الهاربين من جحيم الحرب في بلادهم

يقعون ضحايا الصراعات بين عصابات الهجرة غير الشرعية

أحد الناجين ملفوفا ببطانية لدى وصوله إلى ميناء فاليتا بعد غرق المركب  الذي كان يقله مع مجموعة من اللاجئين غير الشرعيين (ا.ب)
أحد الناجين ملفوفا ببطانية لدى وصوله إلى ميناء فاليتا بعد غرق المركب الذي كان يقله مع مجموعة من اللاجئين غير الشرعيين (ا.ب)
TT

«قوارب الموت» تحصد أرواح السوريين الهاربين من جحيم الحرب في بلادهم

أحد الناجين ملفوفا ببطانية لدى وصوله إلى ميناء فاليتا بعد غرق المركب  الذي كان يقله مع مجموعة من اللاجئين غير الشرعيين (ا.ب)
أحد الناجين ملفوفا ببطانية لدى وصوله إلى ميناء فاليتا بعد غرق المركب الذي كان يقله مع مجموعة من اللاجئين غير الشرعيين (ا.ب)

يحاول عدد كبير من السوريين الوصول إلى الدول الأوروبية عبر البحر، طلبا للجوء وهربا من جحيم الحرب المستعرة في بلادهم، لكن «قوارب الصيد» التي يغريهم بها المهربون ووعدهم بنقلهم إلى أرض آمنة، لقاء مبالغ مالية مرتفعة، غالبا ما تصبح «قوارب موت» لتغرق قبل وصولها مخلفة عشرات الضحايا جلهم من الأطفال والنساء.
وكان آخر هذه المآسي في جنوب جزيرة مالطا، حيث غرق الأسبوع الماضي عشرات الضحايا معظمهم من السوريين، إثر محاولتهم التسلل إلى السواحل الإيطالية بطريقة غير شرعية. وحسب المفوضية العليا للاجئين فإن أكثر من 4600 سوري وصلوا بحرا إلى إيطاليا منذ شهر يناير (كانون الثاني) الماضي بينهم أكثر من ثلاثة آلاف في شهر أغسطس (آب) فقط.
وفيما تعتبر ليبيا النقطة الأبرز التي ينطلق منها اللاجئون نحو أوروبا بسبب قربها الجغرافي، فإن لبنان أيضا يعد محطة أساسية بالنسبة إلى السوريين، إذ يقطن في هذا البلد العدد الأكبر منهم، أي نحو 760 ألفا حسب مفوضية شؤون اللاجئين، في حين يتحدث مسؤولون لبنانيون عن وجود 1.3 مليون نازح سوري. لكن معظم طالبي الهجرة إلى أوروبا من السوريين يقصدون مصر بسبب انخفاض التكلفة المادية التي يتقاضاها المهربون لقاء عملهم. إذ تنقل وكالة «فرانس برس» عن مواطن سوري يدعى محمد، هرب من بلاده وقصد مصر للسفر، تأكيده أنه دفع للمهربين 1500 دولار أميركي عن نفسه والمبلغ إياه عن زوجته و900 دولار عن كل طفل من أطفاله. وأضاف: «لكن عندما صعدنا إلى السفينة، صوب عناصر ميليشيات رشاشاتهم إلى رؤوسنا طالبين المزيد من المال، وكان في حوزتي خمسة آلاف دولار دفعتها لهم». إلا أن عناصر من عصابة تهريب أخرى «ساروا خلف السفينة أربع إلى خمس ساعات، وأطلقوا النار فوق رؤوس راكبيها فأصابوا شخصين بجروح ثم واصلوا إطلاق النار وبدأت المياه تتسرب إلى السفينة»، بحسب ما يروي محمد الذي نجا بعد غرق السفينة وبات واحدا من عداد 146 ناجيا تم استقبالهم في مالطا، من دون أن يعرف شيئا عن زوجته الحامل وعن ابنتهما الأخرى التي تبلغ السابعة من العمر.
وغالبا ما يدفع المهاجرون السوريون ثمن الصراعات بين عصابات الهجرة غير الشرعية التي يعمد أفراد منها إلى إغراق المراكب التي تبحر بواسطة عصابة أخرى.
مع العلم، أنّ أكثر من مليوني سوري هربوا من بلادهم، وحسب المفوضية العليا للاجئين فإن نحو 97% من هؤلاء استقروا في دول الجوار، 549 ألفا منهم في الأردن وأكثر من 500 ألف في تركيا ونحو 190 ألفا في العراق. وسعى نحو 43 ألف سوري إلى اللجوء في دول الاتحاد الأوروبي منذ بداية النزاع في بلادهم. ومنذ بداية عام 2013 تم تقديم 13 ألف طلب من سوريين إلى دول الاتحاد الأوروبي منها 4700 إلى السويد و4500 إلى ألمانيا و700 إلى فرنسا، حسب معطيات مكتب الإحصاء الأوروبي.
وشكلت السويد وألمانيا الوجهتين الأوليين للاجئين السوريين لما تتمتعان به من سمعة جيدة كبلد استقبال للاجئين. وبلغ عدد من حصل على اللجوء في السويد نحو 11 ألفا منذ يناير 2012 وهذا العدد يمكن أن يرتفع كثيرا حسب وكالة الهجرة السويدية.
وتجتذب السويد عددا أكبر من جاراتها بشمال أوروبا خصوصا الدنمارك التي رغم أنها أدخلت مؤخرا ليونة على قوانينها، فإنها لا تمنح حق الإقامة إلا للاجئين القادمين من المناطق الأشد دمارا. واستقبلت ألمانيا أكثر من 18 ألف طالب لجوء سوري منذ 2011 في حين استقبلت بلغاريا أول بلد في الاتحاد الأوروبي يمر به اللاجئون السوريون والأشد فقرا، نحو ألفي سوري. ويعاني هذا البلد من نقص في طاقة الاستقبال. وحسب شرطة الحدود البلغارية فإن أكثر من 1670 سوريا دخلوا البلاد منذ بداية العام الحالي مقابل نحو 200 سوري في الفترة نفسها من عام 2012.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».