«أرامكو السعودية»: أسعار النفط ترتفع تدريجيًا لتقلص الهوة بين العرض والطلب

ترفع إنتاج حقل شيبة إلى مليون برميل خلال أسبوعين

«أرامكو» تعتزم رفع إنتاج حقل شيبة من النفط إلى مليون برميل يوميًا خلال الأسبوعين المقبلين (تصوير: عيسى الدبيسي)
«أرامكو» تعتزم رفع إنتاج حقل شيبة من النفط إلى مليون برميل يوميًا خلال الأسبوعين المقبلين (تصوير: عيسى الدبيسي)
TT

«أرامكو السعودية»: أسعار النفط ترتفع تدريجيًا لتقلص الهوة بين العرض والطلب

«أرامكو» تعتزم رفع إنتاج حقل شيبة من النفط إلى مليون برميل يوميًا خلال الأسبوعين المقبلين (تصوير: عيسى الدبيسي)
«أرامكو» تعتزم رفع إنتاج حقل شيبة من النفط إلى مليون برميل يوميًا خلال الأسبوعين المقبلين (تصوير: عيسى الدبيسي)

كشف المهندس أمين الناصر، رئيس شركة أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، عن عزم «أرامكو» رفع إنتاج حقل شيبة من النفط إلى مليون برميل يوميا خلال الأسبوعين المقبلين، مشيرا إلى أن أسعار النفط تتصاعد تدريجيا لتقلص الهوة بين العرض والطلب.
وأضاف الناصر: «إن (أرامكو السعودية) استثمرت في رفع الطاقة الإنتاجية للحقل من 750 ألف برميل إلى مليون برميل، إضافة إلى نحو 270 ألف برميل من السوائل والمكثفات، لكنه لم يكشف عن حجم الاستثمارات التي ضختها الشركة في شيبة».
وأشار إلى أن «أرامكو السعودية» تنتج النفط بأقل تكلفة في العالم، لافتا إلى أن الأسعار يحكمها العرض والطلب، متوقعا أن ترتفع الأسعار بشكل تدريجي حتى نهاية العام.
وقال الناصر خلال لقاء مع وسائل الإعلام السعودية في مقر الشركة بالظهران، أمس: إن «الفجوة تقلصت بين العرض الطلب»، وتابع: «من الصعب تحديد الأسعار واتجاهها في المستقبل، لكن نتوقع أن ترتفع الأسعار بشكل تدريجي؛ لأن الفارق بين العرض والطلب في تناقص». وتطرق إلى أن السنوات الأربع الماضية شهدت ارتفاع إنتاج الغاز الصخري وإنتاج بعض الدول؛ ما تسبب في تراجع الأسعار بسبب الفارق الكبير بين العرض والطلب، موضحا أن لدى «أرامكو السعودية» أسواقا معينة وموثوقية عالية، وليس لديها مشكلة في التسويق، كما أن لديها تنوعا في الإنتاج؛ إذ تنتج خمسة أنواع من النفط.
وذكر الناصر، أن «أرامكو السعودية» تزيد إنتاجها بشكل مستمر، فمنذ بداية عام 2016 زاد إنتاجها من الخام عما كان عام 2015. وشدد على أن تراجع الأسعار يشكل نقطة تحول لأي شركة، لكن «أرامكو السعودية» تخطط على المستوى البعيد، وأضاف: «مرت (أرامكو السعودية) بفترات نزول في الأسعار في فترات سابقة، ونجدها فرصة للاستمرار في مشاريعنا؛ لأنها مجدية». وبيّن أن «أرامكو السعودية» تنظر في مسألة طرح أسهم الشركة الأم، وستنظر في فترة لاحقة في طرح الشركات التابعة لها. وقال: إن الشركة تدرس المخاطر القانونية في حال طرح أسهم الشركة، حيث حذر بعض الكتّاب من مخاطر ملاحقة الشركة قانونيا أمام المحاكم الأجنبية في حال طرح أسهمها. وقال: إن «الشركة تعرضت لقضايا أمام محاكم أجنبية قبل طرحها، لكن تدرس ملف المخاطر بجدية».
ولفت إلى أن «أرامكو السعودية» لديها منصة استكشاف في البحر الأحمر، وتنظر للاستثمار في البحر الأحمر على مدى 50 سنة. وأضاف أن «أرامكو السعودية» ستبدأ في الفترة المقبلة إنتاج الغاز الصخري من المنطقة الشمالية لتزويد مدينة وعد الشمال الصناعية بالطاقة.
وحول توجه «أرامكو السعودية» لطرح سندات لتمويل مشاريعها. ذكر الناصر لـ«الشرق الأوسط»، أن لـ«أرامكو السعودية» اتفاقيات حول السندات مع بنوك محلية وأجنبية لم تلجأ لها، وقال: «لدينا استشارات واتفاقيات محلية ودولية في قضية السندات، لكننا لم نلجأ لها حتى الآن»، مؤكدا أن الشركة تمول مشاريعها ذاتيا.
وأكد الناصر، أن «أرامكو السعودية» ستراجع برنامج التحول الاستراتيجي الذي أطلقته عام 2011 ليتوافق مع «رؤية السعودية 2030». موضحا أن النسب متقاربة؛ فالتحول الاستراتيجي لـ«أرامكو السعودية» يشترط توطين 70 في المائة من الصناعات والتقنيات، بينما تضع الرؤية نسبة توطين 75 في المائة، لافتا إلى أن «أرامكو» ستراجع النسب والتواريخ لتحقيقها. وأشار إلى أن برنامج التحول الاستراتيجي للشركة متوافق بشكل كبير مع الرؤية في كل القضايا، مثل مشاركة المرأة وتنويع الاقتصاد والتوسع في صناعة البتروكيماويات، وتشجيع الابتكار وتنمية قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة.



السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
TT

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد، وتنفيذ مستهدفاتها الوطنية، وتحقيق أمن الطاقة، وضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة، وفق ما صرح به مختصون لـ«الشرق الأوسط».

والسعودية من بين أكبر منتجي البتروكيماويات في العالم، وهو القطاع الذي توليه أهمية في إطار عملية التنويع الاقتصادي. من هنا، فإنه يمثل حصة كبيرة من صادراتها غير النفطية. ويبلغ الإنتاج السنوي من البتروكيماويات في السعودية نحو 118 مليون طن.

وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة، قال إن «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، ويُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين».

زيادة التنافسية

يقول كبير مستشاري وزارة الطاقة السعودية سابقاً، الدكتور محمد سرور الصبان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «(نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية) سيلعب دوراً كبيراً في إعادة هيكلة وبناء المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة وأفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية في تطوير هذا القطاع الحيوي وتعظيم الاستفادة منه»، مضيفاً أنه «سيزيد من القدرة التنافسية بين شركات البتروكيماويات وسيدعم جهود السعودية لتعزيز أمن الطاقة؛ سواء للاستخدام المحلي ولتصدير بعض المنتجات والنفط الخام إلى الأسواق العالمية».

وأشار الصبان إلى أن النظام الجديد سيساهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السعودية؛ «مما سيعزز معدلات التوظيف، ويرفع كفاءة استخدام الطاقة، ويساعد في ترشيد استهلاك الطاقة ومنتجات البتروكيماويات واقترابها من المعدل الفردي العالمي»، لافتاً إلى أن «تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق المستهدفات السعودية في أمن الطاقة».

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

تنظيم العمليات التشغيلية

من جهته، قال محمد حمدي عمر، الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد» المختصة في تحليل بيانات قطاعات الاستثمارات البديلة، لـ«الشرق الأوسط»، إن النظام «يُسهم في تحقيق أهداف متعددة، تشمل رفع كفاءة الأداء في القطاع، وتحقيق المستهدفات الوطنية، وتنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية. كما تكمن أهمية النظام في تلبية احتياجات القطاع عبر تطوير الإطار القانوني بما يواكب أفضل الممارسات العالمية».

وأضاف أن النظام «يمثل نقلة نوعية، ويحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية السابق، ويهدف إلى تنظيم العمليات التشغيلية، بما في ذلك أنشطة البيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والاستيراد، والتصدير، كما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد النفطية والبتروكيماوية، مما يعزز من حماية المستهلكين والمستثمرين، ويدعم توفير بيئة تنافسية عادلة».

وأشار حمدي إلى أن النظام يضمن حماية المستهلكين والمرخص لهم؛ «مما يعزز من ثقة السوق ويضمن جودة المنتجات، بالإضافة إلى دعم استقطاب الاستثمارات من خلال توفير بيئة تنظيمية واضحة وشفافة، تعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، كما يُسهم في تحقيق أمن الطاقة عبر ضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، فضلاً عن دعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة».

ويرى حمدي أن النظام يعكس التزام السعودية بتحقيق أهداف «رؤية 2030»، عبر «تعزيز كفاءة قطاع الطاقة، وتنظيم عملياته، وحماية حقوق المستهلكين والمستثمرين، مما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني»، مشيراً إلى «أننا سنرى تحولاً كبيراً في القطاع بعد العمل بهذا النظام، ودخول استثمارات أجنبية جديدة أكثر مع وضوح الرؤية المستقبلية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي».

مواكبة التحولات الكبيرة

أما المحلل الاقتصادي طارق العتيق، فقال لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا النظام «خطوة استراتيجية في مواكبة التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاعا الطاقة والبتروكيماويات عالمياً والقطاعات المرتبطة بهما. كما يسهم في دعم الصناعات التحويلية وتعزيز قيمتها وإضافتها إلى الاقتصاد المحلي والمنتج الوطني، بما يخدم مصلحة تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة والتنويع الاقتصادي وتحقيق أهداف (رؤية 2030) في هذا السياق».

وأشار العتيق إلى أن النظام ستكون له مساهمات مهمة في تحفيز وتنمية الصناعات المحلية بقطاع البتروكيماويات، «مثل صناعات البلاستيك والمطاط وقطع الغيار... وغيرها، وفي الاستفادة من الميزة التنافسية التي تمتلكها السعودية في إنتاج المواد الأولية، وأهمية استغلالها في تصنيع منتجات نهائية تلبي الطلب المحلي والإقليمي. كما أنه سيسهم في رفع التنافسية بالقطاع ويزيد مساهمته في خلق الوظائف والتوطين، ونقل المعرفة والخبرات إلى سوق العمل السعودية».