«أرامكو السعودية»: أسعار النفط ترتفع تدريجيًا لتقلص الهوة بين العرض والطلب

ترفع إنتاج حقل شيبة إلى مليون برميل خلال أسبوعين

«أرامكو» تعتزم رفع إنتاج حقل شيبة من النفط إلى مليون برميل يوميًا خلال الأسبوعين المقبلين (تصوير: عيسى الدبيسي)
«أرامكو» تعتزم رفع إنتاج حقل شيبة من النفط إلى مليون برميل يوميًا خلال الأسبوعين المقبلين (تصوير: عيسى الدبيسي)
TT

«أرامكو السعودية»: أسعار النفط ترتفع تدريجيًا لتقلص الهوة بين العرض والطلب

«أرامكو» تعتزم رفع إنتاج حقل شيبة من النفط إلى مليون برميل يوميًا خلال الأسبوعين المقبلين (تصوير: عيسى الدبيسي)
«أرامكو» تعتزم رفع إنتاج حقل شيبة من النفط إلى مليون برميل يوميًا خلال الأسبوعين المقبلين (تصوير: عيسى الدبيسي)

كشف المهندس أمين الناصر، رئيس شركة أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، عن عزم «أرامكو» رفع إنتاج حقل شيبة من النفط إلى مليون برميل يوميا خلال الأسبوعين المقبلين، مشيرا إلى أن أسعار النفط تتصاعد تدريجيا لتقلص الهوة بين العرض والطلب.
وأضاف الناصر: «إن (أرامكو السعودية) استثمرت في رفع الطاقة الإنتاجية للحقل من 750 ألف برميل إلى مليون برميل، إضافة إلى نحو 270 ألف برميل من السوائل والمكثفات، لكنه لم يكشف عن حجم الاستثمارات التي ضختها الشركة في شيبة».
وأشار إلى أن «أرامكو السعودية» تنتج النفط بأقل تكلفة في العالم، لافتا إلى أن الأسعار يحكمها العرض والطلب، متوقعا أن ترتفع الأسعار بشكل تدريجي حتى نهاية العام.
وقال الناصر خلال لقاء مع وسائل الإعلام السعودية في مقر الشركة بالظهران، أمس: إن «الفجوة تقلصت بين العرض الطلب»، وتابع: «من الصعب تحديد الأسعار واتجاهها في المستقبل، لكن نتوقع أن ترتفع الأسعار بشكل تدريجي؛ لأن الفارق بين العرض والطلب في تناقص». وتطرق إلى أن السنوات الأربع الماضية شهدت ارتفاع إنتاج الغاز الصخري وإنتاج بعض الدول؛ ما تسبب في تراجع الأسعار بسبب الفارق الكبير بين العرض والطلب، موضحا أن لدى «أرامكو السعودية» أسواقا معينة وموثوقية عالية، وليس لديها مشكلة في التسويق، كما أن لديها تنوعا في الإنتاج؛ إذ تنتج خمسة أنواع من النفط.
وذكر الناصر، أن «أرامكو السعودية» تزيد إنتاجها بشكل مستمر، فمنذ بداية عام 2016 زاد إنتاجها من الخام عما كان عام 2015. وشدد على أن تراجع الأسعار يشكل نقطة تحول لأي شركة، لكن «أرامكو السعودية» تخطط على المستوى البعيد، وأضاف: «مرت (أرامكو السعودية) بفترات نزول في الأسعار في فترات سابقة، ونجدها فرصة للاستمرار في مشاريعنا؛ لأنها مجدية». وبيّن أن «أرامكو السعودية» تنظر في مسألة طرح أسهم الشركة الأم، وستنظر في فترة لاحقة في طرح الشركات التابعة لها. وقال: إن الشركة تدرس المخاطر القانونية في حال طرح أسهم الشركة، حيث حذر بعض الكتّاب من مخاطر ملاحقة الشركة قانونيا أمام المحاكم الأجنبية في حال طرح أسهمها. وقال: إن «الشركة تعرضت لقضايا أمام محاكم أجنبية قبل طرحها، لكن تدرس ملف المخاطر بجدية».
ولفت إلى أن «أرامكو السعودية» لديها منصة استكشاف في البحر الأحمر، وتنظر للاستثمار في البحر الأحمر على مدى 50 سنة. وأضاف أن «أرامكو السعودية» ستبدأ في الفترة المقبلة إنتاج الغاز الصخري من المنطقة الشمالية لتزويد مدينة وعد الشمال الصناعية بالطاقة.
وحول توجه «أرامكو السعودية» لطرح سندات لتمويل مشاريعها. ذكر الناصر لـ«الشرق الأوسط»، أن لـ«أرامكو السعودية» اتفاقيات حول السندات مع بنوك محلية وأجنبية لم تلجأ لها، وقال: «لدينا استشارات واتفاقيات محلية ودولية في قضية السندات، لكننا لم نلجأ لها حتى الآن»، مؤكدا أن الشركة تمول مشاريعها ذاتيا.
وأكد الناصر، أن «أرامكو السعودية» ستراجع برنامج التحول الاستراتيجي الذي أطلقته عام 2011 ليتوافق مع «رؤية السعودية 2030». موضحا أن النسب متقاربة؛ فالتحول الاستراتيجي لـ«أرامكو السعودية» يشترط توطين 70 في المائة من الصناعات والتقنيات، بينما تضع الرؤية نسبة توطين 75 في المائة، لافتا إلى أن «أرامكو» ستراجع النسب والتواريخ لتحقيقها. وأشار إلى أن برنامج التحول الاستراتيجي للشركة متوافق بشكل كبير مع الرؤية في كل القضايا، مثل مشاركة المرأة وتنويع الاقتصاد والتوسع في صناعة البتروكيماويات، وتشجيع الابتكار وتنمية قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة.



كبير مسؤولي «الفيدرالي» يواصل دعم خفض الفائدة رغم التضخم والتعريفات الجمركية

عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)
عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)
TT

كبير مسؤولي «الفيدرالي» يواصل دعم خفض الفائدة رغم التضخم والتعريفات الجمركية

عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)
عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)

قال أحد كبار صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، إنه لا يزال يدعم خفض أسعار الفائدة هذا العام، على الرغم من ارتفاع التضخم، واحتمال فرض تعريفات جمركية واسعة النطاق في ظل إدارة ترمب المقبلة.

وقال كريستوفر والر، العضو المؤثر في مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، إنه يتوقع أن يقترب التضخم من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في الماضي في الأشهر المقبلة. وفي بعض التعليقات الأولى التي أدلى بها مسؤول في بنك الاحتياطي الفيدرالي حول التعريفات الجمركية على وجه التحديد، قال إن الرسوم الجمركية الأكبر على الواردات من غير المرجح أن تدفع التضخم إلى الارتفاع هذا العام، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقال والر في باريس في منظمة «التعاون الاقتصادي والتنمية»: «رسالتي الأساسية هي أنني أعتقد أن مزيداً من التخفيضات ستكون مناسبة». وأضاف: «إذا لم يكن للتعريفات الجمركية، كما أتوقع، تأثير كبير أو مستمر على التضخم، فمن غير المرجح أن تؤثر على وجهة نظري».

وتُعد تعليقاته جديرة بالاهتمام؛ نظراً لأن تأثير الرسوم الجمركية يشكل بطاقة جامحة هذا العام بالنسبة للاقتصاد الأميركي. وقد هبطت الأسواق المالية في الأشهر الأخيرة جزئياً بسبب المخاوف من أن التضخم قد يستمر في كونه مشكلة، وأن التعريفات الجمركية قد تجعل الأمر أسوأ. ويميل المنتجون إلى رفع الأسعار للعملاء للتعويض عن التكاليف الزائدة للرسوم الجمركية على المواد والسلع المستوردة.

ومع ذلك، فإن والر أكثر تفاؤلاً بشأن التضخم من كثير من مستثمري «وول ستريت». وقال: «أعتقد أن التضخم سيستمر في إحراز تقدم نحو هدفنا البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط، ​​وأن مزيداً من التخفيضات (للمعدلات) ستكون مناسبة». وفي حين ظل التضخم ثابتاً في الأشهر الأخيرة - حيث ارتفع إلى 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وفقاً للمقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي - زعم والر أن الأسعار خارج قطاع الإسكان، وهو ما يصعب قياسه، تتباطأ.

وتتعارض تصريحات والر مع التوقعات الزائدة في «وول ستريت» بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد لا يخفض سعر الفائدة الرئيس كثيراً، إن فعل ذلك على الإطلاق، هذا العام مع استمرار ارتفاع الأسعار. ويبلغ المعدل حالياً حوالي 4.3 في المائة بعد عدة تخفيضات في العام الماضي من أعلى مستوى له منذ عقدين من الزمن عند 5.3 في المائة. وتتوقع الأسواق المالية خفض أسعار الفائدة مرة واحدة فقط في عام 2025، وفقاً لتسعير العقود الآجلة التي تتبعها أداة «فيد ووتش».

ولم يذكر والر عدد التخفيضات التي يدعمها على وجه التحديد. وقال إن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي توقعوا خفضين هذا العام في ديسمبر (كانون الأول). لكنه أشار أيضاً إلى أن صناع السياسات دعموا مجموعة واسعة من النتائج، من عدم التخفيضات إلى ما يصل إلى خمسة تخفيضات. وأضاف أن عدد التخفيضات سيعتمد على التقدم نحو خفض التضخم.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن تأثير التعريفات الجمركية على سياسة الفيدرالي والتضخم يصعب قياسه مسبقاً، حتى يتضح أي الواردات ستتأثر بالتعريفات، وما إذا كانت الدول الأخرى سترد بتعريفات خاصة بها. ولكن في المؤتمر الصحافي الأخير لـ«الفيدرالي» في ديسمبر، أقر باول بأن بعض صناع السياسات التسعة عشر في البنك المركزي بدأوا في دمج التأثير المحتمل لسياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب على الاقتصاد.

وقال باول: «لقد اتخذ بعض الناس خطوة أولية للغاية وبدأوا في دمج تقديرات مشروطة للغاية للتأثيرات الاقتصادية للسياسات في توقعاتهم في هذا الاجتماع». وقال إن مسؤولين آخرين لم يتخذوا مثل هذه الخطوة، في حين لم يحدد البعض ما إذا كانوا قد فعلوا ذلك.

وقد اقترح مسؤولون آخرون في «الفيدرالي» مؤخراً أن يتحرك البنك ببطء أكبر بشأن خفض أسعار الفائدة هذا العام، بعد الخفض في كل من اجتماعاته الثلاثة الأخيرة في عام 2024. وقالت ليزا كوك، عضو مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، يوم الاثنين، إن البنك المركزي يمكنه «المضي قدماً بحذر أكبر» في خفض أسعار الفائدة.

وقال والر، في جلسة أسئلة وأجوبة، إن أحد أسباب ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل يرجع إلى القلق من أن عجز موازنة الحكومة الفيدرالية، الضخم بالفعل، قد يظل كذلك أو حتى يزيد. وقد أدت أسعار الفائدة طويلة الأجل المرتفعة إلى ارتفاع تكلفة الرهن العقاري والاقتراض الآخر، مما زاد من الضغوط على كل من الشركات والمستهلكين.

وقال: «في مرحلة ما، ستطالب الأسواق بقسط لقبول مخاطر التمويل»، مثل هذا الاقتراض الزائد.