1.9 مليار دولار مشاريع الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية في السنوات الخمس الأولى

العسّاف: الشركة ستعمل في كل الصناعات الأساسية المحققة للتنوع الاقتصادي

وزير المالية السعودي إبراهيم العساف
وزير المالية السعودي إبراهيم العساف
TT

1.9 مليار دولار مشاريع الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية في السنوات الخمس الأولى

وزير المالية السعودي إبراهيم العساف
وزير المالية السعودي إبراهيم العساف

عبر وزير المالية السعودي رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة الدكتور إبراهيم العساف، أمس، عن سعادته بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالترخيص بتأسيس «الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية»، مشيرا إلى أن الصندوق سيسهم بنسبة 50 في المائة من رأسمال الشركة البالغ ملياري ريال (533 مليون دولار)، بينما تسهم كل من شركة الزيت العربية السعودية «أرامكو السعودية»، والشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» بنسبة 25 في المائة لكل منهما.
وذكر العساف في بيان صحافي أمس أن الشركة الجديدة تهدف إلى استغلال منتجاتها الأساسية ومنتجات المؤسسات والشركات الاستراتيجية في المملكة لاستثمارها في الصناعات التحويلية والصناعات المساندة على أسس تجارية، والاستثمار في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية لتطوير صناعات تحويلية متعددة في جميع القطاعات الصناعية، سواء المعتمدة على البتروكيماويات، أو البلاستيك والأسمدة، والحديد والصلب والألمنيوم، والصناعات الأساسية الأخرى المحققة للتنوع الاقتصادي.
من جهته، أوضح أمين عام صندوق الاستثمارات العامة عبد الرحمن المفضي أن البرنامج الاستثماري المقترح للشركة يتضمن إقامة عدد من الصناعات التحويلية المهمة دون منافسة للقطاع الخاص، وتشمل قطاعات استراتيجية للاقتصاد الوطني، وهي القطاع الملاحي، وقطاع معدات الطاقة والمياه والكهرباء، وقطاع معدات صناعة النفط والغاز، وقطاع السيارات، مشيرا إلى أنه سينبثق منها 20 مشروعا في السنوات الخمس الأولى من التأسيس، تقدر تكلفتها الاستثمارية بنحو 7.4 مليار ريال (1.9 مليار دولار)، بالإضافة إلى ما ستوفره الدولة من بنى تحتية للمشاريع الملاحية كالأرصفة وغيرها، والتي تقدر تكلفتها بنحو 5.6 مليار ريال (1.4 مليار دولار).
بدوره أبان المهندس خالد الفالح رئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لشركة الزيت العربية السعودية «أرامكو السعودية» أن شركة الاستثمارات الصناعية تتماشى مع المبادرة الاستراتيجية لشركة «أرامكو السعودية» لإنشاء قطاع للخدمات والصناعات المتعلقة بالطاقة في المملكة قادرة على التنافس عالميا، لافتا النظر إلى أن من أهدافها توفير متطلبات شركة «أرامكو السعودية»، وتصدير نسبة كبيرة من خدماتها ومنتجاتها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، مما سيعود بالفائدة المباشرة على الاقتصاد الوطني، من خلال نقل وتوطين الصناعة التحويلية للطاقة، وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين، وتبوؤ المملكة مكانة عالمية رائدة في هذا القطاع.
وأوضح المهندس محمد الماضي نائب رئيس مجلس إدارة «سابك» الرئيس التنفيذي من جهته أن «سابك» تتطلع إلى أن تؤدي شركة الاستثمارات الصناعية دورا استراتيجيا للاستغلال الأمثل للصناعات الأساسية المتاحة، بما يعظم الفائدة للاقتصاد الوطني، ويعزز الصناعات التحويلية السعودية المرتبطة بصناعات البتروكيماويات في مجالات الكيماويات المتخصصة والبلاستيكيات المبتكرة والأسمدة والحديد والصلب، كصناعة السيارات والنقل، وقطاع البناء والتشييد، والأجهزة الكهربائية والإلكترونيات وغيرها، خصوصا أن مواد «سابك» تتيح للمصنعين حرية الابتكار مع المحافظة على أهداف الاستدامة.



الانتخابات الرئاسية اللبنانية تحفز سندات اليوروبوندز لتحقيق مكاسب قياسية

رجل يعدّ أوراق الدولار الأميركي داخل محل صرافة في بيروت (رويترز)
رجل يعدّ أوراق الدولار الأميركي داخل محل صرافة في بيروت (رويترز)
TT

الانتخابات الرئاسية اللبنانية تحفز سندات اليوروبوندز لتحقيق مكاسب قياسية

رجل يعدّ أوراق الدولار الأميركي داخل محل صرافة في بيروت (رويترز)
رجل يعدّ أوراق الدولار الأميركي داخل محل صرافة في بيروت (رويترز)

مع ترقب لبنان الرسمي لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، تتوجَّه الأنظار بشكل متزايد نحو سوق سندات اليوروبوندز، التي تُعدّ من أبرز المؤشرات التي تراقبها الأسواق والمستثمرون لقياس آفاق الاستقرار الاقتصادي والمالي في البلاد. ويزداد الاهتمام بهذه السندات في ضوء التوقعات التي تشير إلى أن انتخاب رئيس جديد قد يكون له تأثير مباشر في تحسين الوضع المالي والنقدي للبنان، مما يسهم في تقليص المخاطر المرتبطة بالدين العام ويحفِّز تدفقات الاستثمار.

ويوم الأربعاء، شهدت السندات السيادية الدولارية للبنان ارتفاعاً لليوم الخامس على التوالي، مدعومة بتفاؤل المستثمرين بانتخاب رئيس للجمهورية. وقد دفع هذا الارتفاع السندات لتحقيق زيادة تصل إلى 15 في المائة في الأيام الأولى من عام 2025، لتكون بذلك الأعلى بين نظيراتها في الأسواق الناشئة.

وتشير هذه التطورات إلى عائد بلغ 114 في المائة لحاملي السندات العام الماضي، وهو أيضاً الأضخم ضمن فئة الأصول.

وفي مذكرة له يوم الأربعاء، قال فاروق سوسة، المحلل في «غولدمان ساكس»، إن الانتخابات قد تمثل «خطوة أولى حاسمة نحو معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية العاجلة التي تواجهها البلاد». وأضاف: «نحن متفائلون بحذر بأن التصويت قد يسفر عن اختيار مرشح ناجح، مما يسهم في إنهاء الفراغ الرئاسي».

يشار إلى أن لبنان يعاني من أزمة اقتصادية ومالية خانقة منذ تخلفه عن سداد ديونه في عام 2020؛ ما أدى إلى تفاقم التحديات السياسية والاجتماعية في البلاد. ومع استمرار حالة الجمود السياسي، تبرز أهمية انتخاب إدارة جديدة قادرة على تنفيذ الإصلاحات الضرورية، لا سيما تلك المرتبطة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي يمكن أن يفتح الباب أمام مليارات الدولارات لدعم عملية إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي. يأتي ذلك أيضاً في ظل معاناة القطاع المصرفي المتضرر بشدة، وغياب أي تقدم في إعادة هيكلة الدين العام أو توحيد القطاع المصرفي، مما يجعل الإصلاحات الاقتصادية والسياسية ضرورة ملحّة لاستعادة ثقة المستثمرين والمجتمع الدولي.