مصادر لـ {الشرق الأوسط} : الاستثمار الأجنبي المباشر في سوق الأسهم السعودية لن ينفّذ قبل 2017

هيئة سوق المال أكدت أن إتمام مثل هذه الخطوة يتضمن الإعلان عنها فورا

نجح مؤشر سوق الأسهم السعودية أمس في تحقيق أعلى نقطة إغلاق يومية منذ نحو ست سنوات حينما أغلق المؤشر عند مستويات 9449 نقطة فيما بلغت السيولة النقدية 1.9 مليار دولار («الشرق الأوسط»)

في الوقت الذي باتت فيه السوق المالية السعودية محط أنظار كثير من الصناديق الاستثمارية والصناديق السيادية العالمية، أكدت هيئة السوق المالية في البلاد أنها لم تسمح لهذه الصناديق - حتى الآن - بالاستثمار بصورة مباشرة في السوق المالية المحلية، مؤكدة أن المعمول به حاليا هو نظام «اتفاقيات المبادلة» الذي تم إقراره قبل نحو خمس سنوات.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة، أن السعودية لن تسمح بدخول الاستثمارات الأجنبية بصورة مباشرة إلى سوق الأسهم المحلية قبل عام 2017، وذلك حتى يجري الانتهاء من تهيئة السوق لمثل هذا النوع من الاستثمارات التي تحمل إلى جانب الفرص الجيدة المخاطر العالية أيضا، وهو ما يتطلب عامين إضافية على الأقل.
وقالت المصادر «المتوقع أن يجري خلال الفترة المقبلة تهيئة السوق المحلية لإتمام مثل هذه الخطوة التاريخية.. وبالتأكيد ستخضع العملية للتدرج بحجم الأموال وشروط ولوائح معينة، وهو ما تعمل عليه الآن هيئة السوق المالية السعودية».
وفي هذا السياق، نفت هيئة السوق المالية السعودية في بيان صحافي نشر يوم أمس على موقع السوق المالية «تداول»، ما ورد في بعض الوسائل الإعلامية من أن الهيئة أقرت تنظيما يسمح للصناديق العالمية والمؤسسات الكبيرة المؤهلة بالدخول مباشرة إلى سوق الأسهم، ليضاف ذلك إلى المعمول به حاليا عبر «اتفاقيات المبادلة».
وأوضحت الهيئة في البيان الصحافي ذاته، أن أي قرار أو لائحة أو تنظيم يجري إقراره سيعلن للعموم فورا حسب ما هو متبع، مؤكدة أنه لم يصدر حتى الآن أي قرار أو تنظيم يتعلق بالسماح للصناديق العامة والمؤسسات المالية العالمية، صغيرة كانت أو كبيرة، بالدخول مباشرة في سوق الأسهم السعودية.
وفي سياق متصل، نجح مؤشر سوق الأسهم السعودية مع ختام تعاملاته يوم أمس، في تحقيق أعلى نقطة إغلاق يومية منذ نحو ست سنوات، جاء ذلك حينما أغلق مؤشر السوق العام عند مستويات 9449 نقطة عقب ارتفاعه بنسبة 0.17 في المائة، وسط دعم ملحوظ من أسهم قطاعي «الصناعات البتروكيماوية» و«الإسمنت».
وبلغت السيولة النقدية التي تم تداولها في سوق الأسهم السعودية يوم أمس، نحو 7.3 مليار ريال (1.9 مليار دولار)، وسط ارتفاع أسعار أسهم 79 شركة مدرجة، مقابل تراجع أسعار أسهم 53 شركة أخرى.
من جهة أخرى، أكد فيصل العقاب، الخبير المالي والاقتصادي، لـ«الشرق الأوسط»، أمس؛ أن مكررات أرباح سوق الأسهم السعودية باتت أداة جذب للصناديق الاستثمارية العالمية، وقال «في ظل استقرار الأوضاع الاقتصادية في المملكة ونموها بشكل متوازن، باتت سوق الأسهم المحلية محط أنظار المستثمرين العالميين، وبالتالي هم يترقبون فقط فرصة السماح لهم بالاستثمار المباشر في السوق المالية المحلية».
وأشار العقاب خلال حديثه أمس، إلى أن السماح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار المباشر في سوق الأسهم السعودية يتطلب إدراج مزيد من الشركات الضخمة والمفيدة، مبينا أن ارتفاع حجم السيولة في ظل محدودية أسهم الشركات المدرجة قد يقود إلى ارتفاعات كبيرة غير مبررة، ما يقود إلى أزمة شبيهة بسيناريو «فبراير/شباط» من عام 2006.
وتأتي هذه التطورات على خلفية التوصية التي قدمتها الغرفة التجارية والصناعية في الرياض إلى هيئة السوق المالية في البلاد، التي تنص على ضرورة الإسراع بفتح السوق أمام المستثمرين الأجانب بشكل مباشر، يأتي ذلك بعد أن سلمت لجنة الاستثمار والأوراق المالية في الغرفة التجارية والصناعية بالرياض نهاية العام المنصرم، جملة من التوصيات لمحمد آل الشيخ، رئيس هيئة السوق المالية في البلاد، فيما أكد خالد المقيرن، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض حينها، أن التوصيات كانت نتاج مناقشات منتدى الأوراق المالية الثاني.
وقال المقيرن حينها: «التوصيات اتسمت بالشمولية تجاه كل ما يتعلق بالنظام المالي ودوره في حماية الاستثمار والحوكمة في السوق المالية، والاستثمار الأجنبي وأثره على أداء السوق المالية، والاستثمار المؤسسي، إضافة إلى الإعلام الاقتصادي، ومستقبل الاقتصاد السعودي وأثره على الأسواق المالية»، مشيرا إلى أن اللجنة وبالتعاون مع الهيئة ستقوم بمتابعة تلك التوصيات.
وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، أن نقاشات الملتقى انتهت إلى عدد من التوصيات، منها: أهمية الاستمرار بسياسة التوعية الاستثمارية والتثقيفية للمستثمرين، وتفعيل دور كل الأطراف الرئيسة فيها، والتركيز على الوعي بحقوق المستثمر، إضافة إلى أهمية الاستمرار بالتصدي لأي تلاعبات بالسوق مهما كان حجمها أو القائم بها، وإعادة النظر بلائحة العقوبات لتشديدها حسب الضرورة واحتياجات السوق لذلك؛ لدعم الثقة به وحفظ حقوق المساهمين.
واشتملت التوصيات المرفوعة إلى هيئة السوق المالية، على رفع دور المؤسسات المالية في السوق من خلال تحويلها لبنوك استثمارية ذات قدرات استثمارية وتمويلية كبيرة، وعدم ربط سقف الإقراض بالمعايير المشابهة للبنوك، وذلك بسبب الفارق الكبير بينهما، واعتماد الربط بحجم الأصول التي تديرها لرفع قدراتها التمويلية والاستثمارية.
وأوصى المنتدى بضرورة الإسراع في فتح السوق للمستثمر الأجنبي لما له من انعكاس إيجابي على رفع مستوى العمل المؤسسي بالسوق المالية، مع أهمية تسهيل الإجراءات الضرورية كافة لدخول المستثمر الأجنبي، بما فيها العمليات الفنية؛ كفتح الحسابات مباشرة وتسهيل إجراءات تنقل السيولة.
ولفتت توصيات المنتدى إلى أهمية المواءمة بين السوق المالية المحلية والمعايير المتّبعة في أغلب الأسواق العالمية التي تجذب المستثمر الأجنبي، وتطبيق الأنظمة والتشريعات الميسرة لاستقطابه كافة؛ كرفع مستوى الشفافية والإفصاح وتقديم المعلومات من قبل الشركات أو الجهات المشرفة على السوق باللغتين العربية والإنجليزية، لكي يتمكن من الاطلاع بنفسه على المعلومات التي يرغب فيها.