البرلمان الهولندي يصوت لصالح سحب الجنسية من المتطرفين المزدوجي الجنسية

صوت النواب الهولنديون، أمس، لصالح سحب الجنسية الهولندية من الذين يحملون جنسيتين في حال انضمامهم للقتال إلى جانب منظمات إرهابية، من بينها تنظيم داعش، بحسب مسؤولين.
وصادق مجلس النواب الهولندي على مشروع القرار المثير للجدل لسحب الجنسية الهولندية من مزدوجي الجنسية في حال تأكد انضمامهم لتنظيمات إرهابية، كـ«داعش» و«القاعدة»، حتى لو لم تتم إدانتهم بأي جريمة.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب الهجمات التي شهدتها العاصمة الفرنسية باريس العام الماضي، وهجمات بروكسل في مارس (آذار)، التي شنها متطرفون أوروبيون يعتقد أنهم عادوا إلى بلادهم بعد الانضمام إلى منظمات متطرفة في العراق وسوريا للقتال في صفوفها.
وقالت وزارة العدل في بيان، إن «هؤلاء الإرهابيين يمكن أن يشكلوا تهديدا على الأمن القومي عند عودتهم إلى هولندا». وأضاف المتحدث باسم الوزارة، ويبي الكيما، لوكالة الصحافة الفرنسية: «يستطيع وزير العدل سحب جنسية أي شخص حتى من دون إدانته بتهمة تتعلق بالإرهاب، إذا ما عده انضم إلى تنظيم إرهابي». لكنه أكد أن القرار لن ينطبق على الأشخاص الذين يملكون الجنسية الهولندية. فبموجب المواثيق الدولية لا يحق للدول سحب جنسيات مواطنيها.
وكان وزير العدل، آرد فان دير ستور، اقترح في البداية تغيير القانون أواخر العام الماضي، وقال إن ذلك ضروري لوقف عودة المتطرفين إلى هولندا. كما جاء في بيان وزارة العدل أن «سحب الجنسية الهولندية يصبح ممكنا فور انضمام أي شخص في دولة أجنبية إلى مجموعة مدرجة على قائمة المنظمات الإرهابية».
وأضاف البيان أنه «فور الموافقة على ذلك، فإنه سيتم إعلان ذلك الشخص أجنبيا غير مرغوب فيه، وسيتم منعه من العودة إلى هولندا أو إلى أي من دول منطقة الشنغن».
إلا أن مشروع القانون تسبب في خلاف في البرلمان، حيث قال عدد من نواب الأحزاب اليسارية إنه يمكن أن يتسبب في مزيد من التطرف. وطبقا لتقديرات سابقة أجرتها أجهزة الاستخبارات الهولندية، فإن مائتي شخص من هولندا، من بينهم 50 امرأة، انضموا إلى تنظيم داعش في سوريا والعراق.