متطرّف بريطاني من أصل سوداني يخلف «السفاح جون» في سوريا

الشفيع الشيخ غادر لندن إلى سوريا عام 2012.. وانضم إلى جماعة «البيتلز» في الرقة

صورة عائلية للشفيع الشيخ وأخيه ووالدتهما («واشنطن بوست»)
صورة عائلية للشفيع الشيخ وأخيه ووالدتهما («واشنطن بوست»)
TT

متطرّف بريطاني من أصل سوداني يخلف «السفاح جون» في سوريا

صورة عائلية للشفيع الشيخ وأخيه ووالدتهما («واشنطن بوست»)
صورة عائلية للشفيع الشيخ وأخيه ووالدتهما («واشنطن بوست»)

تولّى الشاب العشريني المتطرّف، الشفيع الشيخ، منصب محمد إمزاوي المعروف إعلاميا بـ«السفاح جون»، كقائد لمجموعة «البيتلز» البريطانية التي تجمع أكثر مقاتلي «داعش» البريطانيين دموية.
ورفض مكتب التحقيقات الفيدرالية (إف بي آي) أمس التعليق على مشاركة البريطاني الشفيع الشيخ (27 عاما)، الذي هاجر والداه من السودان في التسعينات وحصلوا على حق اللجوء في بريطانيا، مع تنظيم داعش في سوريا، وخلافته لـ«السفاح جون»، الذي كان يقود عمليات ذبح الغربيين هناك حتى العام الماضي، عندما قتلته طائرة «درون» (من دون طيار) أميركية في سوريا.
وكشف داعشي أميركي قاتل مع التنظيم في سوريا، ثم عاد إلى الولايات المتحدة وأصبح مخبرا مع «إف بي آي»، عن عمليات الذبح التي كان يقودها «السفاح جون»، وقال إن «رؤية مجموعة من الرؤوس معلقة على أعمدة» كانت من أسباب انشقاقه عن التنظيم. لكن، حسب تعليمات مسبقة من «إف بي آي»، رفض في مقابلة في تلفزيون «إن بي سي»، الحديث عن التفاصيل. كما استعمل اسم «مو»، بدلا عن اسمه الحقيقي. من جهته، أكّد مصدر أميركي أمني أمس أن «إف بي آي» لا يعلق على أسماء الأشخاص في ملفات التحقيق التي يقوم بها، في إشارة إلى الشفيع الشيخ. إلا أنه لم ينف خبرا تسرّب الاثنين الماضي بأن «إف بي آي» قدم معلومات للمسؤولين عن الأمن في أستراليا عن الأسترالي ادام بروكمان، الذي كان يقاتل مع «داعش» في سوريا، وكانت «إف بي آي» تحتفظ بمعلومات استخباراتية عنه.
وقالت صحيفة «واشنطن بوست» إن الشيخ وأربعة بريطانيين آخرين يعرفون باسم «البيتلز»، كانوا ينفذون عمليات الذبح، ويسجلونها في فيديوهات، وينشرونها على شبكة الإنترنت. وفي مقابلة مع الصحيفة، قالت مها الجزولي، والدة الشيخ، أنه كان «لندنيا عاديا، يلعب في فريق كرة القدم، ويذهب إلى محل عمل ميكانيكي». وكان الشيخ واحدا من ثلاثة أبناء ربتهم الجزولي، غير أنه في عام 2008 اعتقلت الشرطة خالد، ابنها الأكبر، في جريمة قتل شملت أعضاء عصابة إجرامية. وحكم عليه بالسجن عشرة سنوات.
وأضافت الأم أن مشاكل ابنها الشيخ بدأت في عام 2010، عندما «صادق مجموعة خبيثة»، ثم تزوج إثيوبية في كندا عن طريق الإنترنت. وأصبح الشيخ تلميذ إمام في غرب لندن، وأنه بدأ الترويج لمقاطع فيديو متطرّفة من خلاله. وقالت الأم إنها واجهت الإمام آنذاك، وصفعته، وسألته في غضب: «ماذا فعلت بابني؟». وفي عام 2012، حسب تصريحات الأم، ترك الشيخ بريطانيا إلى سوريا، وأفادت جهات أمنية بأنه توجّه إلى الرقة تحديدا لينضم إلى مجموعة بريطانيين متطرفين بها.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».