مجلس حكماء المسلمين: الشرق غرق في «مستنقعات الدماء»

شيخ الأزهر التقى الرئيس الفرنسي وطالب العالم بالتصدي للإرهاب العالمي

رئيس «حكماء المسلمين» خلال اللقاء الثاني بين حكماء الشرق والغرب في باريس أمس («الشرق الأوسط»)
رئيس «حكماء المسلمين» خلال اللقاء الثاني بين حكماء الشرق والغرب في باريس أمس («الشرق الأوسط»)
TT

مجلس حكماء المسلمين: الشرق غرق في «مستنقعات الدماء»

رئيس «حكماء المسلمين» خلال اللقاء الثاني بين حكماء الشرق والغرب في باريس أمس («الشرق الأوسط»)
رئيس «حكماء المسلمين» خلال اللقاء الثاني بين حكماء الشرق والغرب في باريس أمس («الشرق الأوسط»)

قال مجلس حكماء المسلمين، أمس، إن الشرق غرق في «مُستنقعات الدماء»، في حين التقى رئيسه الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند بقصر الإليزيه، أمس، لبحث جهود مُكافحة التطرف والإرهاب، وقال مصدر في مشيخة الأزهر بالقاهرة إن «الجانبين أكدا أهمية الحوار وتحقيق الاندماج، وبناء جسور الثقة وتحقيق قيم التعايش المُشترك بين أتباع الديانات والثقافات المُختلفة». فيما طالب الطيب حُكماء الغرب والشرق بالبحث عن مخرج من أزمة الإرهاب وصد الإرهاب العالمي، موضحا أن «الحوادث الإرهابية تفرض على أصحاب القرار أن يتحملوا مسؤوليتهم كاملة أمام الضمير العالمي والإنساني».
والتقى لأول مرة، الدكتور الطيب مع بابا الفاتيكان فرنسيس الأول بالمقر البابوي أول من أمس، حيث تم الإعلان عن استئناف الحوار بين الأزهر والفاتيكان، والإعداد لمؤتمر عالمي للسلام برعاية المؤسستين الدينيتين، بعد قطيعة دامت 10 سنوات، بسبب ربط بابا الفاتيكان السابق العنف بالإسلام.
وأكد رئيس مجلس حكماء المسلمين، في كلمته خلال اللقاء الثاني بين حكماء الشرق وحكماء الغرب، الذي عقد في باريس أمس، أن «أزمة الإرهاب العالمية إذا تُركت تتدحرج مثل كرة الثلج فإن البشرية كلها سوف تدفع ثمنها خرابا ودمارا وتخلفا وسفكا للدماء، وربما بأكثر مما دفعته في الحربين العالميتين في النصف الأول من القرن الماضي»، لافتا إلى أن العاصمة باريس شهدت حادث إرهاب أسود لا يختلف اثنان في الشرق ولا في الغرب في رفضه وازدراء مرتكبيه، وتنكبهم للفطرة الإنسانية والطبيعة البشرية وكل تعاليم الأديان والأعراف والقوانين.
وتبنى تنظيم داعش الإرهابي حوادث شهدتها العاصمة الفرنسية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وقال الطيب إن «هذا الحادث الأليم ومثله حوادث أخرى دموية وقعت في بلجيكا، بل حوادث أشد دموية وأكثر وحشية، تحدث كل يوم في الشرق الذي غرق إلى أذنيه في مستنقعات الدم والثكل واليتم والتهجير، والهروب إلى غير وجهة في الفيافي والقفار، بلا مأوى ولا غذاء ولا غطاء»، لافتا إلى أن «هذه الحوادث تفرض فرضا على أصحاب القرار النافذ والمؤثر في مجريات الأحداث، أن يتحملوا مسؤولياتهم كاملة أمام الضمير العالمي والإنساني وأمام التاريخ في أن يتدخلوا لصد هذا الإرهاب العالمي، ووقف حمامات الدماء المسفوكة وأكوام الأشلاء المتناثرة من أجساد الفقراء والمساكين، وأطفالهم ونسائهم، والتي يقدمونها كل يوم قرابين على مذابح العابثين بمصائر الشعوب، والغافلين عن قصاص السماء وعدالتها».
وعُقد اللقاء الأول بين حكماء الشرق وحكماء الغرب في مدينة فلورنسا يونيو (حزيران) الماضي. وطالب رئيس مجلس حكماء المسلمين أمس، العالم بالتصدي لمحاولات تهويد أولى القبلتين وثالث الحرمين المسجد الأقصى، وحل القضية الفلسطينية حلا عادلا شاملا، لأن حل هذه القضية - في نظرنا - هو مُفتاح المشكلات الكبرى التي تعيق التقاء الشرق بالغرب، وتباعد ما بين الشعوب، وتؤجج صراع الحضارات.
وتابع الطيب: «لم يعد أي من الشرق والغرب اليوم بمعزل عن الآخر، كما كان الحال في القرن الماضي، ولم يعد الشرق هو هذا المجهول المخيف، الذي تترامى أطرافه فيما وراء البحار كما كان يتصوره الغربيون من قبل، كما لم يعد الغرب هو النموذج الغريب الذي يستطيع الشرقيون من مسلمين ومسيحيين أن يتجنبوه، ويغلقوا أبوابهم دونه، ليستريحوا من خيره أو شره، فقد تقارب ما بينهما.. فلا مفر من التفكير في العالمية بدلا من العولمة، وهي العالمية التي عبر عنها شيوخ الأزهر - في القرن الماضي بعد الحربين العالميتين - بالزمالة العالمية أو التعارف، كحل لانقسام العالم وتكريس الثنائيات الحادة التي تنهج الصراع وتُشعل الحروب».
وقال رئيس «حكماء المسلمين»: «أدعو المواطنين المسلمين في أوروبا إلى أن يعوا جيدا أنهم مواطنون أصلاء في مجتمعاتهم، وأن المواطنة الكاملة لا تتناقض أبدا مع الاندماج الذي يحافظ على الهوية الدينية، ولا ينبغي أن تكون بعض القوانين الأوروبية التي تتعارض مع شريعة الإسلام حاجزا يؤدي إلى الانعزال السلبي، والانسحاب من المجتمع، فهذه القوانين لا تفرضها الدولة على الناس، وإذا ألزمت بعضُ القوانين المسلمين بما يخالف شريعتهم فعليهم حينئذ الالتزام التام باللجوء إلى القوانين التي تكفُلُ لهم حق التضرر من هذه القوانين والمطالبة بتعديلها»، لافتا إلى أنه ينبغي أن تكون نظرتنا الجديدة للغرب موضوعية ومبنية على مبدأ التأثير والتأثر، فلم يعد أي من الشرق والغرب اليوم بمعزل عن الآخر فكلاهما يؤثر في الآخر ويتأثر به.
من جانبه، أكد الدكتور علي النعيمي، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، إن الحوار بين الشرق والغرب يجب أن يرتكز على المُشتركات الإنسانية ومد جسور التواصل من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وأضاف النعيمي، في كلمته في الجلسة الافتتاحية للملتقى الثاني للحوار بين حكماء الشرق والغرب، أمس، أن هناك كثيرا من المبادرات التي أطلقت للحوار بين الشرق والغرب، لكنها لم تؤت ثمارها، لكن نحن عازمون على حوار مقنع للجميع يؤدي إلى نتائج حقيقية يجمع القلوب ويفتح الأمل للأجيال القادمة، مضيفا أن «مجلس حكماء المسلمين يسعى بجهود حثيثة إلى نشر ثقافة السلام والتعايش بين المجتمعات المختلفة على تنوعها واختلافها، فالهدف الأساسي لمجلس حكماء المسلمين هو نشر ثقافة السلام من أجل حياة أفضل للبشرية جمعاء».



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».